منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الادارة الرشيدة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: الادارة الرشيدة   الجمعة 1 فبراير - 19:28

الإدارة الرشيدة ...المسلم: معايير بازل الوجه الآخر للعولمة المصرفية
قال رئيس مجلس الإدارة لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم إن العمل المصرفي الإسلامي حظي باهتمام بالغ من قبل الجهات الإشرافية في الدول التي تعمل بها ومن المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية في ظل حاجة الصناعة المصرفية الإسلامية المتنامية للاندماج بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية مع احتفاظها بطبقتها المميزة. كلام المسلم جاء خلال مؤتمر الإدارة الرشيدة في القطاع المصرفي في يومه الثاني.
وأضاف المسلم: بقيت الأدوات الاستثمارية المصرفية من غير معايير دولية تحكمها لعدة عقود حتى ظهور معايير بازل (1) وبازل (2) في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي عندما اجتمعت في مدينة بازل السويسرية (10) دول بالإضافة إلى سويسرا التي انضمت إليها لاحقاً لوضع تلك المعايير لتكون هذه المعايير بمنزلة توصيات شبه إلزامية للمؤسسات المالية التي تريد التعامل مع المصارف العالمية وبهذا أصبحت معايير بازل الوجه الآخر للعولمة المصرفية في عصر عولمة قطاع المال والمصارف الإسلامية منها والتقليدية.
فالإدارة الرشيدة والفعالة للعمل المصرفي الإسلامي لا تأتي إلا من خلال الالتزام بالمعايير والمتطلبات الإشرافية العالمية كما هو حال المصارف التقليدية مع مراعاة الالتزام بالضوابط الشرعية بالنسبة للمصارف الإسلامية، وعلى الرغم من ضرورة اندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في الأسواق العالمية إلا أن هذه الصناعة تواجه تحديات تفوق ما تواجهه الصناعة المصرفية التقليدية من تحديات وعلى سبيل المثال وبموجب معايير بازل (2) فإنه يسمح لأي مصرف تقليدي في حال واجه الصعوبات أو الائتمانات المتعثرة أن يلجأ للاقتراض من مؤسسة التمويل الدولية لتقويم أوضاعه على حين أن المصارف الإسلامية إذا لم تطبق هذه المعايير فلن تكون طريقها سالكة بطبيعة الحال لمؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره، هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن مبدأ المشاركة في المخاطر الذي تتبناه المصارف الإسلامية وكيفية تطبيق مقترحات بازل (2) وغيرها من التحديات وتهدف قرارات بازل إلى تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى في مجمل المصارف تقليدية كانت أم إسلامية حيث وصف بازل (2) ثلاث قواعد أولاها كفاية رأسمال بمعنى أن المصارف عليها رفع أموالها الخاصة إلى نسبة ملاءة تعادل في حدها الأدنى 8% من المخاطر الاستثمارية لكون الرأسمال الذي يودعه المساهم هو دلالة ثقة يمنحها للمودع للدلالة على مستوى المشاركة في المخاطر كما يعكس رأس المال مستوى الأداء التشغيلي في المؤسسة المصرفية.
من ناحيتها ترى معاونة مدير مفوضية الحكومة لشؤون المصارف الإسلامية والتراخيص في مصرف سورية المركزي عزة الرباط أنه إذا كانت قضية الإدارة الرشيدة أكثر ما تهم القطاع المالي فإنها تتشعب وتصبح أكثر تعقيداً في المؤسسات المالية الإسلامية نظراً لتعدد الأطراف والعناصر المعنية بإطار الإدارة الرشيدة في تلك المؤسسات لكون مرتكزاتها متأصلة في القيم التي تقوم عليها بالضرورة المؤسسات المالية الإسلامية.
هذا الأمر حدا بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع المعايير الرقابية والمبادئ الإرشادية لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية وأشارت إلى أن سورية عضو في هذا المجلس وأصدر المجلس حتى الآن ثلاثة معايير إشرافية ما حدا به إلى إصدار وثيقة في كانون الأول من عام 2006 تتضمن المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية التي تقتصر في عملها على تقديم خدمات مالية إسلامية (عدا مؤسسات التأمين الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية).
وتشير الرباط إلى أن ما يدعو لوجود إطار خاص للإدارة الرشيدة للمؤسسات المالية الإسلامية أنها مؤسسات تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية وتقع على عاتقها مسؤولية أساسية تجاه جميع أصحاب المصالح تتمثل بالتزامها بالعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية كما أن البعد الديني في نجاح النظام المالي الإسلامي مبني بالدرجة الأولى على اعتقاد المستثمر والمؤسسة بالالتزام بالشريعة الإسلامية وهذا ينحسب على موظفي المصرف الإسلامي وليشمل المجتمع عموماً لإثبات صلاحية النفع وتحقيق الربح الحلال، أما البعد الاجتماعي فيوجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تكون منسجمة مع الأسس التي قامت عليها منذ البدء والمساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل في ظلها (من خلال المشروعات المنتجة للقضاء على البطالة والفقر وتحقيق النفع للجميع، وفي المساهمة بإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة من خلال تنظيم إيصال الزكاة والقرض الحسن إلى مستحقيه).

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
الادارة الرشيدة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: الحوكمة (Governance)-
انتقل الى: