منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية و المالية الاسلامية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية و المالية الاسلامية   الثلاثاء 29 يناير - 0:09

تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية
تشير التقارير الى ان اجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية بلغ نحو 250 مؤسسة مالية وشركة اسلامية، اي بزيادة قدرها عشر مرات عما كان عليه العدد في عام 1985م.
ووفقا لما يتوافر من معلومات عن الفترة 1985 ـ 1995م، فإن تطور المؤشرات المالية لهذه الفترة، يشير الى زيادة الاموال المدارة من قبلها من 5.8 مليار دولار الى اكثر من 77 مليار دولار. وقفزت رؤوس اموالها والاصول المجمعة 21 مرة، لتصل الى 70.6 مليار دولار. والاصول الى ما يقارب 200 مليار دولار. وان نسبة نموها تجاوزت 49% سنويا. وتغطى قارات آسيا وافريقيا واوروبا واميركا. وحققت انتشارا في اكثر من 72 دولة حتى نهاية عام 1995م.
ندوة سلامة المصارف العربية في إطار مقررات لجنة بازل (2) تلتئم اليوم السبت
الخرطوم: أمل شكت
تبدأ اليوم السبت السادس من سبتمبر فعاليات ندوة سلامة المصارف العربية في اطار مقررات لجنة بازل (2) التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني. وذلك باتحاد المصارف السوداني.
وتشمل محاور الندوة المباديء الاساسية للرقابة المصرفية والمالية العربية. والمصارف العربية بين معايير لجنة بازل الاولى والثانية «الطريق نحو الالتزام الفعال والناجح». وانعكاسات مقررات لجنة بازل الجديدة على البنوك المركزية والمصارف العربية. واهمية التصنيف الائتماني في معايير بازل الجديدة ودلالاته بالنسبة للمصارف العربية، بالاضافة للتصنيف الائتماني لزبائن المصارف «المبادئ والمناهج والصعوبات» والاشراف على وادارة مخاطر التشغيل حسب موجهات لجنة بازل الجديدة. واعادة تقييم سياسات وعمليات الائتمان في ظل الاطار الجديد لكفاية رأس المال والتحولات المطلوبة على اصعدة انظمة وسياسات ادارة المخاطر الائتمانية والمالية عموما، في ظل معايير بازل الجديدة. وقياس كفاية رأس المال وفق معايير لجنة بازل الجديدة.
وتستهدف الندوة كبار المديريرين ونوابهم ومسؤولي الادارات المختلفة في المصارف، لا سيما ادارات العمليات وادارة المخاطر والشؤون القانونية. والرقابة والتدقيق والائتمان والمعلوماتية. وتطوير الاعمال والمالية. ومديرو الفروع وموظفو ادارات البحوث والرقابة على المصارف بالبنوك المركزية.
ويحضر الندوة الامين العام للاتحاد العام للمصارف العربية د. فؤاد شاكر. ود. بابكر محيي الدين الامين العام المساعد. ويحاضر فيها د. سمير الشاهر نائب مدير البنك المركزي المصري. وبول دود مستشار مصرفي اول بشركة مايستير انترناشونال بدولة الأمارات. وزينل هلسة المدير العام للشركة العربية لخدمات الانترنت بالاردن.
تعثر الديون المصرفية «2 - 2»
ضعــف رقــاب البنوك وعــدم الواقعيــ في التمويــل المصــدق من أســباب الأزمة
الخرطوم: أمل شكت
أكدت عدد من المصادر المصرفية لـ «الصحافة» ان الاثر الاقتصادي للديون المتعثرة هو فقدان الديون قيمتها وفقدان البنك ارباحا كانت متاحة. وطالب عدد من المصرفيين مديري البنوك بتوخي جانب الدقة في المعلومات المقدمة من جانب الزبون. وان يتم اعطاء الزبون الذي يصدق له بالتمويل الذي تقرره دراسة الجدوى، لاستعماله في المشروع المعني بالتمويل، كما اكدوا على ضرورة وجود رقابة ومتابعة على الزبائن من قبل البنوك حتى يتم استخدام التمويل في الغرض المحدد.
واكد الخبير الاقتصادي عبد الله بابكر ان البنوك تهتم فقط باسم المؤسسة المدينة وكيانها القانوني، داعيا الى ضرورة تجاوز ذلك الاطار ودراسة الادارة التنفيذية للمؤسسة. ومعرفة قدرتها على الانجاز وتحقيق الارباح، مشيرا الى ان الحكومة تعمد الى تغيير الادارات احيانا بشكل مفاجيء، حيث يضطر البنك المتابع لديونه المتعثرة في المؤسسة لشرح الامر مرات ومرات، كلما تولى مدير جديد امر المؤسسة. واوضح ان المؤسسات التي تتقدم للتمويل لا تهتم بالنظم المحاسبية في الغالب. وتقدم قوائم مالية لا تعكس الموقف المالي الحقيقي. واضاف ان البنوك تعتمد هذه القوائم، فقط لكونها مقدمة من شركة او مؤسسة عامة. واكد ان التحليل المالي العميق لا يعتمد على البيانات الواردة في القوائم التي تعنى بمعرفة الوضع المالي الحقيقي او الاهلية للتمويل فقط، مشيرا الى ان التحليل يجب ان يشمل الوقوف على تفاصيل العملية والضمان وتقدير المخاطرة حتى يتم قرار التصديق او عدمه.
ويذكر ان التعثر هو عدم المقدرة على الوفاء بالاستحقاقات المالية التي يجدولها البنك على زبونه المدين. وينشأ التعثر من تمويل عادي يسترشد فيه بالسياسات المقررة من السياسة التمويلية السنوية التي يقررها البنك المركزي، وتوجيهات مجلس ادارة البنك المعني، ومرشد البنك في التمويل وسوابقه في ادارة الاستثمار عموما.
الــــــرأي الأقتصادي
عثمان سوار الذهب
حول المؤتمر الصحفي لبنك الثروة الحيوانية
دعانا بنك الثروة الحيوانية الى مؤتمر صحفي، تحدث فيه السيد المدير العام حاتم عبد الله الزبير، بحضور رئيس مجلس الادارة وبعض الاعضاء وقيادات البنك.. وفي مستهل حديثه قال السيد المدير العام ان هذا المؤتمر ليس القصد منه الطعن في حكم المحكمة الدستورية.. وانما تنوير الرأي العام بالحقائق وتبيان سلامة موقف البنك بعد ان لاكته الالسن!! واهمية ذلك تنبع كما قال المدير العام من طبيعة تركيبة البنك. والذي تساهم فيه الحكومة بـ 24% وشركات بـ 35% ثم الجمهور بـ 22% ومستثمرون عرب بـ 19%. وتبلغ اصوله 12 مليار جنيه. ويشارك في منظمات عديدة.
والقصة بدأت في 2000/4/20م عندما تقدم عبد المنعم الصديق بشيك صادر عن شركة استريدا لصالحه بمبلغ ثلاثة مليارات و275 مليون جنيه. وذلك لفرع بنك الثروة الحيوانية بالسوق العربي. وقد تم ارجاع الشيك لعدم وجود رصيد. وفي هذه النقطة قال المدير العام كان يمكن لمدير الفرع ان يمزق الشيك وينتهي الموضوع! «طيب ليه ما فعل يا سيادة المدير؟» لانه بعد ذلك تقدم الشاكي بتعهد يقول ان بنك الثروة الحيوانية فرع السوق العربي يلتزم بسداد قيمة الشيك المذكور والمسحوب من حساب شركة استريدا عند تقديمه للدفع.. والتعهد بتاريخ 1999/12/15م وهو نفس التاريخ الذي تم فيه التوقيع علي عقد البيع لـ 45 الف طن سمسم بسعر 75 الف جنيه للقنطار، بين البائع عبد المنعم الصديق والمشتري شركة استريدا والضامن بنك الثروة الحيوانية. وقد وقع هاشم محمد ابراهيم مدير فرع السوق العربي نيابة عن البنك كضامن في عقد البيع.. كما وقع على التعهد والالتزام بسداد المبلغ المذكور في الشيك عند تقديمه للدفع.. والتوقيع صحيح وكذلك ختم البنك.
عند تقديم الشيك بتاريخ 2000/4/20م وتم ارجاعه لعدم وجود الرصيد. وتمسك البائع بالضمان الذي تم اعتماده من البنك بتاريخ 1999/12/15م... الا ان رئاسة بنك الثروة الحيوانية رفضت دفع المبلغ باعتبار ان الورقة لا تمثل الشكل الصحيح لاستمارة الضمان، مع شروط اخرى لم تنفذ كدفع هامش 25%.. وقد ايدها بنك السودان في ذلك.. كما ان رئاسة البنك لم تعثر على صورة من التعهد في ملفات الفرع.. وباستجواب مدير الفرع قال انه فعل ذلك خارج نطاق مسؤولياته الرسمية؟!!
وتقدم عبد المنعم الصديق بشكوى قضت فيها محكمة الموضوع بأن يدفع البنك المبلغ، لان الموظف محسوب عليه، مع تبرئة البنك من خيانة الامانة.. وانه لم يستلم حقيقة المبلغ المذكور في الشيك.. ومحكمتا الاستئناف والعليا حكمتا لصالح البنك حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدير عام بنك الثروة الحيوانية.. كما جاء قرار المحكمة الدستورية بإرجاع ملف القضية الى محكمة الموضوع.
ويستطرد السيد المدير العام في حديثه موضحا اين ذهب المبلغ؟ قائلا انه بعد شراء السمسم تم ترحيله الى بورتسودان وتخزينه في مخازن البنك، حيث قام البنك باستلام مبلغ 27 مليون جنيه مقابل التخزين.. وهو ينفي بذلك عن نفسه تهمة المشاركة، والا كانت العمولة 800 مليون جنيه وليس 27 مليون جنيه فقط!! كما يقر مدير عام بنك الثروة الحيوانية ان مبلغ ثلاثة مليارات جنيه قد دخل في حساب السيد «بركية» بفرع البنك بالسوق العربي. وهو في نفس الوقت ابن عم السيد بدر الدين محجوب مدير شركة استريدا..!! وفي ما بعد قام «بركية» بتحويل المبلغ الى جهات اخرى!! ولم ينل البنك منها شيئا، كما انه لم يتدخل لانه لم يعترف بالضمان اصلا!!
هذه هي الوقائع كما جاءت على لسان المدير العام في مؤتمره الصحفي وبالمستندات... ويقول ان ما يرمي اليه هو انه لا بد من ايجاد حلول لمثل هذه القضايا التي تحمل البنك المسؤولية كاملة في حالة خطأ احد موظفيه ان كان ذلك الخطأ مقصودا..!! وفي سؤال له حول موقف البنك بعد دفع هذا المبلغ، قال ان البنك لن يتأثر بذلك كثيرا، لان ارصدته تفوق المائة مليار جنيه! ولكن حرام ان يذهب هذا المبلغ الذي يخصم من ارباح المساهمين بدون وجه حق.. لان البنك لم يستلم فعلا هذا المبلغ.
وقلت للسيد المدير العام ان هناك اشكالا قانونيا في هذه القضية، طالما برأت المحكمة البنك من استلام المبلغ. ولكنها الزمته بالدفع للشاكي باعتبارها مسؤولة عن موظفيها.. فإلى اي مدى هذه المسؤولية.. في المقال القادم بإذن الله سنناقش بعض نقاط الغموض من ناحية اقتصادية في هذه القضية، دون التعرض لقرار المحكمة.
.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية و المالية الاسلامية   الثلاثاء 29 يناير - 0:10

.
إضـــاءة
بنك أم درمان الوطني
تم انشاء بنك ام درمان الوطني في 14 / 8 / 1993م لحشد وقبول مدخرات الجمهور في داخل وخارج السودان، بقصد توجيه هذه المدخرات نحو تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في الزراعة والنقل والصناعة والتعدين وقطاع التعاون والحرفيين والمهنيين.
وقد نمت موجودات البنك منذ عام 1994م بنسبة 8270%. ونمت عن عام 2001م بنسبة 74%. ونمت الودائع عن عام 2001 بنسبة 113%. ونمت حقوق الملكية بنسبة 19%. ونمت الارباح بنسبة 99%. وبلغ التمويل الممنوح من البنك للقطاعات الانتاجية المختلفة من 31.2 مليار دينار في عام 2001م الى 61.8 مليار دينار في عام 2002م بنسبة نمو 98%.
سوق التمويل الإسلامي
قالت دراسة حديثة اعدها بنك «اتش. اس. بي. سي» إن سوق التمويل الاسلامية تسجل تقدماً في الامارات والبحرين. واحرزت اعلى المعدلات بين الدول الاسلامية، مشيرة الى ان التمويل الاسلامي يقدم حلولا فريدة تجعله مميزا على الخدمات المصرفية التقليدية.
وقررت الدراسة اجمالي موجودات اكبر 25 مؤسسة مالية اسلامية، بحوالي 195 مليار دولار، فيما قدرت ارباحها بحوالى 1.8 مليار دولار، موضحة ان متوسط العائد على رأس المال في المؤسسة الاسلامية يظل اعلى من المؤسسة التقليدية، رغم تراجعه من 25% في العام 1991م الى 18% في عام 2001م.
بنك التنمية التعاوني الإسلامي يناقش سياسة مديونيات الاستثمار
ناقشت ورشة سياسة تحصيل مديونيات الاستثمار التي نظمها بنك التنمية التعاوني الاسلامي، ناقشت تحديد الادوار والمسؤوليات على الجهات ذات الصلة، ممثلة في مدير الفرع وادارة الاستثمار والادارة القانونية.
وقالت مصادر عليمة لـ «الصحافة» ان الهدف من هذه الورشة سرعة استرداد مديونيات الاستثمار، حتى تكمل الاموال دورتها في التمويل وتعود بالارباح على المساهمين. وركزت الورشة على ضرورة تحديد دور النوع والادارة العامة للاستثمار والادارة القانونية في تحصيل مديونيات الاستثمار.
مجموعــات «صنـاع الســوق» سـاعدت في تغطيـ الاحتياجـــــات دون اللجــــــوء للبنــــك المرگــــزي
الخرطوم: ابراهيم واقداي
قال الدكتور حسين تاج الاصفياء مدير ادارة العلاقات الخارجية والنقد الاجنبي ببنك التضامن الاسلامي وعضو «مجموعة النيل - صناع السوق» قال ان تكوين المجموعات للعمل كتلة واحدة في التعامل مع النقد الاجنبي، ادى الى تسهيل تغطية الاحتياجات للبنوك فيما بينها، دون اللجوء الى البنك المركزي.
واضاف في تصريح لـ «الصحافة» ان هنالك سكرتارية مهمتها تنسيق وترتيب وتنظيم وتحديد العجز والفائض بسعر متفق عليه، مما يمهد لوجود آلية للحفاظ على السعر.
وأشار الى أن السياسات التي وضعتها المجموعة قد نجحت في تقليل قنوات التسعير بالنسبة للنقد الاجنبي، حيث اصبحت حوالى (16 أو 17) بنكا تكون مجموعتين للعمل في صناعة سوق النقد الاجنبي بأسس متفق عليها وفق رؤية محددة، مما وحد السعر بالنسبة للنقد الاجنبي.
وأكد تاج الاصفياء نجاح تجربة «صناع السوق» في استقرار سعر الصرف وفي وضع سياسات موحدة واستقرار العملاء في التعامل، حيث تطبق جميع السياسات على كل بنوك المجموعة، موضحا ان هنالك مؤشرات تؤكد نجاح الفكرة باعتبارها وسيلة من وسائل الضبط للنقد الاجنبي، اضافة الى وجود صلات قوية بين البنوك فيما بينها.
وذكر انه في السابق كانت هنالك مضاربة. و ان البنوك تحدد الاسعار حسب احتياجاتها، مما يؤدي الى تصاعد الدولار، اما الآن فان تكوين المجموعات وخاصة مجموعتي النيل والمتحدة، فقد اصبحت الاسعار متقاربة جدا واصبحت المجموعتان تؤثران على بعضهما البعض، اضافة الى انهما يضمان البنوك الاساسية في البلاد.
وكشف تاج الاصفياء عن التفكير في مشاريع اخرى مشابهة لمجموعات «صناع السوق». ومن ابرزها موافقة بنك السودان على تمويل الصادر للمجموعات، اضافة الى انشاء محافظ من البنوك لتمويل سلعة معينة. واضاف ان هنالك اجتماعات تمت في هذا الصدد مع اتحاد مصدري الماشية والمصدرين والتجار وكل القطاعات ذات العلاقة بالصادر، للاستماع الى مشاكلهم في الصادر حتى تسهم المجموعات في حلها وتذليلها.
وأوضح ان هنالك فائدة كبرى تم جنيها من عمل المجموعة، تمثلت في التقاء الاطراف الممثلة للبنوك سواء أكانوا مديري العموم او مساعديهم او مديري ادارات النقد الاجنبي والعلاقات الخارجية، في اجتماعات دورية تناقش الاداء وتضع الرؤى والسياسات العامة. وهذه لم تكن متاحة من قبل.
ويشار الى ان «صناع السوق» تمثل اجتماع عدد من البنوك تحت مسمى واحد، للعمل سويا في التعامل مع النقد الاجنبي والحفاظ على الاسعار. وقد تم حتى الآن تكوين مجموعتين من البنوك السودانية. وتسمى المجموعة الاولى (مجموعة النيل» والاخرى «المجموعة المتحدة».
اتفاق بين نقابتي عمال المصارف السودانية والمصرية
بهدف دعم التعاون الفني ومشاريع العمل والتنمية الاقتصادية بين مصر والسودان، اتفقت النقابة العامة لعمال المصارف السودانية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفقا على خطة عمل مشتركة في مجال انشطة العمل النقابي.
ويأتي ذلك في اطار دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل البروتكول الموقع بين النقابة العامة للمصارف وشركات التأمين بالسودان والنقابة العامة للبنوك في مصر، المتضمن تبادل الزيارات والدورات، اضافة للتأكيد على ضرورة توطيد العلاقات الأخوية بين امانة المرأة بالبنوك وشركات التأمين بالسودان ومصر.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية و المالية الاسلامية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: