منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 المصارف الإسلامية و تحديات تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: المصارف الإسلامية و تحديات تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية   الجمعة 14 ديسمبر - 4:06

المصارف الإسلامية و تحديات تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية
ورقة عمل تحدد عددا من القضايا التي تواجهها البنوك الإسلامية - الرياض: محمد الهمزاني أكدت ورقة عمل قدمت في المنتدى الأول لتحديات الاستثمار والمصارف السعودية، الذي عقد ليومين في العاصمة الرياض، واختتم أعماله أول من أمس، على ضرورة توحيد جهود حكومات الدول الإسلامية، بما في ذلك البنوك المركزية للتعامل مع جملة هذه التحديات والمخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية.
وركز طلعت حافظ المستشار المالي والخبير المصرفي ومعد الورقة على جملة من التحديات التي تواجهها صناعة الصيرفة الإسلامية، منها تحديات العولمة وتحرير الخدمات المالية، وتطوير المنتجات المالية، وتأهيل الكوادر البشرية، والموازنة بين مصادر واستخدامات الأموال، والبيئة القانونية والإشرافية، وتحديات السوق (المنافسة)، وتحديات الالتزام الشرعي، وتحديات العداوة الإسلامية والتشهير بالبنوك والمصارف الإسلامية، وتطوير أسواق المال الإسلامية، والتعامل مع التحديات التعاقدية وصغر الحجم، والتعامل مع إدارة السيولة ونقص أدوات التحوط، ومحدوديات المنتجات، ونقص الفهم المرتبط باستيعاب عمل المصارف الإسلامية، وتحديات الاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وتوسيع وتطوير قاعدة المنتجات، والتوعية الدولية بالمصرفية الإسلامية. كما عرض حافظ تحديات أخرى منها، تطوير تقنيات العمل، وتأهيل الكوادر البشرية عن طريق التدريب المبكر وتأسيس معاهد المصرفية الإسلامية، وتطوير البيئة القانونية والإشرافية، وتكوين هيئات فتوى محلية على مستوى كل دول بديلة عن الهيئات الشرعية المنفردة لكل مؤسسة، على أن تستمد هذه الهيئات قوتها الرسمية والقانونية من البنوك المركزية وتتبع إداريا وماليا لمركز الفتوى للدول الإسلامية، والتكتل والاندماج، والاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير، وتطوير أدوات مالية للمساعدة في إدارة السيولة، وتطوير أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الصرف، التوجه نحو توحيد العقود المستخدمة لكل منتج من
المنتجات الإسلامية.
وبينت الورقة أوجه التشابه والاختلاف بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، فالعلاقة بين المودع والبنك التقليدي في (الوادئع) علاقة قرض بفائدة (دائن ـ مدين)، بينما في المصارف
الإسلامية العلاقة تقوم على عقد المضاربة الشرعية (القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة)، وفي (التمويل) يستخدم البنك التقليدي أسلوب منح القرض بالفائدة الصريحة، بينما في المصارف الإسلامية يتم استخدام صيغ التمويل الشرعية، كصيغ البيوع أو صيغ المشاركة.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار فإن نوعية العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودع يحكمها عقد المضاربة الشرعية، بينما يحكمها عقد الوكالة في البنك التقليدي. بالإضافة إلى ذلك فإن القوائم المالية في المصرف الإسلامي تختلف عن البنك التقليدي في أنه لا يظهر في جانب الخصوم بالمصرف الإسلامي ودائع لأجل (قروض)، بينما يعد ذلك بنداً رئيسياً في جانب الخصوم بالبنك التقليدي، ويظهر بدلاً منه في البنك الإسلامي بند ودائع الاستثمار، وكذلك لا يوجد في البنك الإسلامي بند كمبيالات مخصومة، بينما يعد ذلك من موجودات البنك التقليدي، إلى جانب أن صيغ التمويل تعد أهم بند في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي، بينما لا يظهر ذلك في البنك التقليدي ويظهر بدلاً منه بند القروض المصرفية، وكذلك يظهر في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي بند بضائع بغرض الاستثمار (استثمارات) وهي البضائع التي قام المصرف بشرائها ولم يتم بيعها بعد للعملاء. كما أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية، تستند وتعتمد في هيكلتها وطبيعة عملها إلى أحكام فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية (المشاركة في الربح والخسارة ).
ورصدت الورقة تنامي الاهتمام بالمصرفية الإسلامية على كافة الأصعدة، مثل: مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وإصدار البنك الإسلامي للتنمية لصكوك إجارة بمبلغ 400 مليون دولار على المستوى الدولي، أما على المستوى الحكومي، فقد أصدرت حكومة قطر سندات بمبلغ 700 مليون دولار، وأصدرت حكومة البحرين صكوك إجارة بمبلغ 730 مليون دولار، وأصدرت الحكومة الماليزية صكوك إجارة بمبلغ 600 مليون دولار. كما أكدت الورقة على ضرورة أن تعي المصارف الإسلامية جملة من المخاطر التي قد تواجهها، كالمخاطر المخاطر التسويقية من خلال التركز في شريحة واحدة من العملاء أو القطاعات الاقتصادية مع تزايد حدة المنافسة، والمخاطر التشغيلية في النظم والمعلومات والموارد البشرية، والمخاطر الأخرى كالائتمانية والمالية والإدارية، وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير الدولية أو تعليمات البنك المركزي، إلى جانب مخاطر مصادر الأموال والربحية وإدارة السيولة. وعرضت الورقة عددا من المعايير التي يمكن أن تساهم في قياس الالتزام والأداء، كوجود نظام رقابي شرعي، وقوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي مع الرقابة على العمليات المصرفية الإسلامية ووجود بيانات إفصاح عن المالية المصرفية الإسلامية. وللتعامل مع هذه التحديات والمخاطر، أشارت الورقة إلى آلية التعامل مع هذه المخاطر، كإيجاد هيئة شرعية، وتوفير عقود منضبطة شرعيا، ووجود إدارة للرقابة الشرعية مع الالتزام بالمعايير الدولية، ووجود نظام وإدارة للرقابة على المخاطر وإيجاد نماذج لقياس المخاطر، ووجود أدلة إجراءات نظم العمل للمنتجات الإسلامية، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، ووجود قيادة إدارية قوية، القدرة على تنويع تشكيلة قاعدة المنتجات. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي تطول تطبيقات المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية، إلا ان الورقة أكدت أن جميع المصارف السعودية تقدم خدمات مصرفية إسلامية بصور متعددة ومصداقية في التطبيق مع وجود رقابة شرعية داخلية، إلى جانب اهتمام هذه المصارف بتأهيل الكوادر البشرية في برامج التدريب المتخصصة بالتعاملات المصرفية الإسلامية.
ورقة بحث نشرت في جريدة العرب والشرق الأوسط -
ثلاثـاء 15 ذو القعـدة 1427 هـ 5 ديسمبر 2006 العدد10243
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
المصارف الإسلامية و تحديات تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: