منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 التصنيف الائتماني والخلاف الفقهي حول الصكوك

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: التصنيف الائتماني والخلاف الفقهي حول الصكوك   الأربعاء 23 يناير - 16:56

التصنيف الائتماني والخلاف الفقهي حول الصكوك

لاحم الناصر
جريدة الشرق الأوسط22جانفي 2008
حسب التقرير الذي نشرته الاقتصادية أجمعت وكالات التصنيف الائتماني على أنها لا تأخذ في الاعتبار عند التصنيف الائتماني للصكوك مبدأ شرعية الصك من عدمه لان الحكم على شرعية الصك من عدمه هو عمل الهيئات الشرعية. والحقيقة أنني أرى ان هذا خلل غير مقبول في مبدأ التصنيف نظرا لكون المخاطر الشرعية يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف الصكوك. حيث ان الطعن في عدم شرعية الصكوك لأنها قائمة على فتاوى تخالف قرارات المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي أو بنيت على رأي قوي فيه الخلاف بين العلماء سيؤدي إلى عدم الاكتتاب بها أو شرائها من قبل المستثمرين نظرا للشكوك التي تحيط بشرعيتها مما ينتج عنه تراجع سيولة هذه الصكوك (أي القدرة على تداولها) وهذا ما اقر به ريموند هيل من مؤسسة فتش. ولا شك ان سيولة الصكوك عامل مهم في قرار المستثمرين شراء هذه الصكوك من عدمه. كما ان تبين عدم شرعية الصكوك بعد شراء المستثمرين لها قد يؤدي بهم إلى بيعها بأقل من ثمنها للتخلص منها وبالتالي خسارتهم لجزء من استثماراتهم على فرض أنهم وجدوا من يشتريها. إذا أضفنا إلى ذلك المخاطر القانونية في حال حدوث نزاع حول هذه الصكوك والتي تنشأ عن الحكم بمخالفة الصكوك للشريعة الإسلامية مما يجعلها عرضة للإبطال أو انتقاص حقوق حامليها بفساد بعض شروطها وفقا لاجتهاد القضاء، فإن مراعاة انضباط هذه الصكوك بأحكام الشريعة الإسلامية وبالآراء الفقهية المعتبرة يصبح متعينا على مؤسسة التصنيف الائتماني ويجب ان يظهر اثر ذلك في التصنيف الائتماني للصكوك وذلك حتى يطمئن المستثمرون إلى نتيجة هذا التصنيف. وأي تصنيف لا يراعي الرأي الفقهي الذي قامت عليه الصكوك من حيث قوة الرأي الفقهي أو شذوذه لا يعتبر تصنيفا يعبر بكل شفافية ووضوح عن المخاطر المحيطة بهذا النوع من الاستثمار.

ولعلني اعزوا أسباب عدم اعتبار مؤسسات التصنيف الائتماني للخلاف الفقهي عند تصنيفها للصكوك إلى ما يلي:

أولا: معاملة مؤسسات التصنيف الائتماني الصكوك على أنها أدوات دين وعدم مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها الصكوك عن سندات الدين التقليدية حيث انها تمثل حصص ملكية في الأصول المكونة للصك بخلاف السندات التي لا تمثل أي حقوق ملكية.

ثانيا: عدم وجود الخبرات الشرعية المؤهلة داخل هذه المؤسسات لإيضاح هذا الجانب وبالتالي فإن هذه المؤسسات تنأى بنفسها عن الخوض في هذا المجال. ثالثا: عدم وجود معايير شرعية واضحة وموحدة للصكوك يمكن لمؤسسات التصنيف الائتماني تطبيقها والاحتكام إليها.

ويمكن معالجة هذا الخلل بتضافر الجهود بين مؤسسات التصنيف الائتماني ومؤسسات الصيرفة الإسلامية المساندة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف لإيجاد معايير للتصنيف الائتماني تختص بالصكوك الإسلامية بحيث يكون للخلاف الفقهي الوارد في هيكل الصك المصنف نصيب في التصنيف، مع استعانة هذه المؤسسات بأهل الخبرة من علماء الشريعة لإيضاح هذا الجانب إلى ان يتم الوصول لمعايير شرعية موحدة للصكوك.

* مستشار في المصرفية الإسلامية lahem88@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
التصنيف الائتماني والخلاف الفقهي حول الصكوك
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: أسواق المال الإسلامية-
انتقل الى: