منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 المصارف الاسلامية حقائق و ارقام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: المصارف الاسلامية حقائق و ارقام   الجمعة 18 يناير - 19:43

المصارف الإسلامية : حقائق وأرقام


تعتبر المصارف الإسلامية مؤسسات مصرفية حديثة من حيث النشأة ، إذ لم يتجاوز عمرها أربعة عقود من الزمان ، وقد باشرت تلك المصارف أعمالها في بيئة مصرفية تسيطر عليها الصيرفة التقليدية ، واستطاعت على الرغم من ذلك أن تقدم خدماتها المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى قطاع عريض من المتعاملين . ولم يقف الأمر عند ذلك بل اتجهت المصارف التقليدية نفسها لتقديم خدمات ا المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً . إن النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية كان بفضل جهود القائمين على أمرها ، وبمساعدة الحكومات والسلطات النقدية في تلك الدول ، بمعنى أن هناك درجات من الحماية منحت لها .

في ظل اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية سوف يتم تقليل الامتيازات الممنوحة للمصارف الإسلامية إذ يتوجب عليها الاستعداد التام للعمل وفقاً لنصوص الاتفاقية ، ويأتي هذا المحور للوقوف على واقع المصارف الإسلامية مقارنة المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يرتكز التحليل على ثلاث مستويات ، الأول يتعلق بقراءة واقع المصارف الإسلامية مقارنة بإجمالي المصارف في كل من الإمارات والكويت ومصر و قطر واليمن(كما هو مبين في الملاحق 7-9) ، أما المستوى الثاني فيشير إلى قراءة واقع المصارف الإسلامية إقليمياً مع بعضها البعض (كما هو مبين في الملاحق 10-12)، بينما يركز المستوى الثالث على مقارنة المصارف الإسلامية محل الدراسة مع بعض المصارف العالمية(كما هو مبين في الملحق 13) ، ويعتمد التحليل في المستويات الثلاثة على استخدام المؤشرات التالية:-

مؤشر حقوق الملكية : وتمثل حقوق الملكية سنداً قوياً للمصارف فى حال تعرضها لخسائر عند ممارستها للأنشطة المصرفية المختلفة.

مؤشر الودائع : تعتبر الودائع عنصراً هاماً تعتمد عليه المصارف فى استقطاب الموارد الخارجية. مؤشر الموجودات: إن حجم نشاط المصرف مرهون بقدرته على توظيف موجوداته لتحقيق أهدافه.

3-1: المستوى الاول:-

(1) المصارف الإماراتية:

يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة مصرفان إسلاميان هما بنك دبي الإسلامي (19) (أول مصرف إسلامي في العالم ) ومصرف أبوظبي الإسلامي (20) ، وتشير بيانات هذين المصرفين إلى الآتي:-

أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من 155مليون دولار في عام 1996الى 617.6مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية لهذين المصرفين في المتوسط 5.2 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي الإماراتي.

ب- ارتفعت ودائع هذين المصرفين من 1753مليون دولار في عام 1996 إلى 3491مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 7.6% من إجمالي ودائع المصارف الإماراتية.

ج -ارتفاع موجودات المصرفين من 1935 مليون دولار في عام 1996 إلى 4394مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 4.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي الإماراتي.

(2) المصارف الكويتية:

يعتبر بيت التمويل الكويتي (21) من أوائل المصارف التي أرست قواعد العمل المصرفي الإسلامي، وتشير البيانات المالية الصادرة خلال الفترة 1996-2000 إلى ما يلي:

أ- ارتفاع حقوق الملكية من 367مليون دولار في عام 1996الى 724مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 11.3 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي الكويتي.

ب- ارتفاع الودائع من 3766.7مليون دولار في عام 1996 إلى 5157مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 17.9% من إجمالي ودائع المصارف الكويتية.

ج-ارتفعت موجودات بيت التمويل الكويتي من 4750.3 مليون دولار في عام 1996 إلى 6752 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 13.4% مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي الكويتي.

(3) المصارف المصرية :

تتكون المصارف الإسلامية المصرية التي شملتها الدراسة من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية (22) وبنك فيصل الإسلامي المصري(23)، حيث تشير المعلومات المتوفرة عن هذين المصرفين لما يلي:-

أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من28.4 مليون دولار في عام 1996الى 90.8 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 0.82 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي المصري ، وهي نسبة ضعيفة جدا.

ب- ارتفاع ودائع هذين المصرفين من 429.3مليون دولار في عام 1996 إلى 2005.4مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 3.64% من إجمالي ودائع المصارف المصرية وهذا يعني أن ودائعهما تمثل نسبة ضعيفة ودائع الجهاز المصرفي المصري.

ج-ارتفاع موجودات المصرفين من 565.2 مليون دولار في عام 1996 إلى 2408.2 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 2.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي المصري.

(4) المصارف القطرية :

يوجد بدولة قطر مصرفان إسلاميان هما مصرف قطر الإسلامي(24) وبنك قطر الدولي الإسلامي للاستثمار(25)، وتشير البيانات الصادرة عن هذين المصرفين إلى الآتي:-

أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من 142.6مليون دولار في عام 1996الى 256.8مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 14.7 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي القطري.

ب- ارتفاع ودائع هذين المصرفين من 1636.3مليون دولار في عام 1996 إلى 2592.2 مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 34.9% من إجمالي ودائع المصارف القطرية وهذا يعني أن هذين المصرفين يستأثران بثلث ودائع الجهاز المصرفي القطري (وهي اقرب لنسبة ودائع بيت التمويل الكويتي).

ج-ارتفاع موجودات المصرفين من 1927.5 مليون دولار في عام 1996 إلى 3210.1 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 22.1 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي القطري.

(5) المصارف اليمنية :

على الرغم من حداثة تجربة المصارف الإسلامية بالجمهورية اليمنية إلا انه توجد بها ثلاثـــــة مصارف إسلامية ممثلة في البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار(26) وبنك التضامن الإسلامي(27) وبنك سبأ الإسلامي (28)، ويتبين من البيانات الصادرة عن هذه المصارف ما يلي:-

أ- ارتفاع حقوق الملكية من 5.3مليون دولار في عام 1996الى 25.5 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت في المتوسط 16.5 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي اليمني ،وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحداثة تجربتها.

ب- ارتفاع ودائع المصارف اليمنية محل الدراسة من 2.8 مليون دولار في عام 1996 إلى 188.7مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 5.9% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي اليمني وهي نسبة لا بأس بها مقارنة بعدد المصارف المرخصة.

ج- ارتفاع الموجودات من 8.4 مليون دولار في عام 1996 إلى 251.3 مليون دولار في عام 2000 ،وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 6.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي اليمني.

3-2: المستوى الثاني:

استناداً على ما تم تناوله في" المستوى الاول " سوف يركز التحليل الكلي على البيانات المالية الخاصة بالمصارف الإسلامية محل الدراسة باعتبارها قطاعاً مصرفياً واحداً ، وذلك بهدف التعرف على الأهمية النسبية لما يلي:

(1) حقوق الملكية: تركزت حقوق الملكية بدرجة كبيرة في كل من المصارف الكويتية (بيت التمويل الكويتي ) بنسبة 44.6%في المتوسط خلال الفترة 1996-2000م ، تليها المصارف الإماراتية بنسبة 30.7 % ثم المصارف القطرية بنسبة 16.7% ، و أخيراً المصارف المصرية واليمنية.

ويلاحظ أن حقوق الملكية لكل من المصارف الكويتية والإماراتية تمثل اكثر من 75%من المصارف المختارة ( وهي مجموع حقوق الملكية لبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي).

(2) الودائع : استأثرت المصارف الكويتية بنسبة 42.7% من إجمالي ودائع المصارف الإسلامية محل الدراسة تليها المصارف القطرية بنسبة 21.1% ثم المصارف الإماراتية بنسبة 18.%والمصارف المصرية بنسبة 16.9% ، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة لم تصل إلى الواحد الصحيح.

ويلاحظ أن هناك تقارباً في حجم ودائع المصارف القطرية والإماراتية والمصرية ، وانخفاضاً واضحاً لودائع المصارف اليمنية التي يمكن إرجاع انخفاضها لحداثة تجربتها ( تمت مزاولة العمل المصرفي الإسلامي في اليمن اعتباراً من عام 1997.

(3) الموجودات: استحوذت المصارف الكويتية على نسبة 43.3% من موجودات المصارف الإسلامية محل الدراسة ، تلتها المصارف الإماراتية بنسبة 21% ، ثم المصارف القطرية بنسبة 19.6% والمصارف المصرية بنسبة 15.4%، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة 0.7%.

مما سبق يتضح أن المصارف الكويتية تأتى في المرتبة الأولى من حيث حقوق الملكية والودائع والموجودات ، تليها المصارف الإماراتية في المرتبة الثانية ( من حيث حقوق الملكية والموجودات ) ثم المصارف القطرية والمصرية ، و أخيراً المصارف اليمنية.

3-3: المستوى الثالث:

إن المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تعمل في معزل عن البيئة المصرفية الدولية، وبالتالي لابد من مقارنتها مع بعض المصارف العالمية (29) و يتضح من الملحق رقم(13) ما يلي:

(1) إن المصارف الأمريكية والأوربية تسيطر على العمل المصرفي العالمي من حيث قيمة الموجودات ورأس المال عند مقارنتها بالمصارف الإسلامية محل الدراسة.

(2) إن المصارف الإسلامية مجتمعة ما زالت متواضعة في أرقامها سواء من حيث قيمة الموجودات أو حقوق الملكية. ويتضاءل مدلول أرقام المصارف الإسلامية وأهميتها عند مقارنتها بأي من المصارف العالمية (أمريكية، أوربية، لاتينية ، عربية)، فنذكر هنا أن موجودات Citigroup قد وصلت إلى 668.64 مليار دولار في عام 1998م كما هو موضح في الملحق رقم (13)، وموجودات مصرف أوربي مثل HSBC Bank وصلت 484 مليـــــار دولار ، وموجـــــــــودات مصـــــرف Banco do Brazil من أمريكا اللاتينية بلغت 107.16 مليار دولار.

وكذلك نجد أن قائمة أكبر مائة مصرف عالمي ، خلت من وجود أي مصرف إسلامي ، ومن هنا يتضح أن المصارف الإسلامية تتسم بصغر الحجم وضعف رأس المال عند مقارنتها بالمصارف العالمية.

ومن هنا نخلص إلى أنه لابد للمصارف الإسلامية من أن تعمل على زيادة رؤوس أموالها وتعظيم موجوداتها واستقطاب المزيد من الودائع والعمل على تقديم خدمات مصرفية تعتمد على أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا المصارف في العالم حتى تستطيع المنافسة ( كما سيتم تناول ذلك تفصيلاً في المحور السادس) في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
المصارف الاسلامية حقائق و ارقام
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: