منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي   الجمعة 11 يناير - 6:34

الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي

التكييف الشرعي للمستقبليات والخيارات والمبادرات
والإمكانات العلمية لابتكار بدائل مقبولة لأدوات الوقاء (التحوط) الحديثة

الدكتور علاء الدين زعتري
www.alzatari.org

مدخل:
من نتائج العولمة الاقتصادية التحرر المتسارع لأسواق المال، مما أدى إلى مزيد من التنافس المحموم بين المؤسسات المالية لابتكار منتجات متجددة لسد الخلل الحاصل نتيجة ما يحصل في الأواق المالية العالمية.
فقد أصبحت التقلبات في الأسعار؛ للسلع والفائدة، والعملات والأسهم والسندات أحد الظواهر التي اتسمت بها الاقتصادات المعاصرة.
مما أنتج تقلبات وتغيرات هيكلية شهدتها الاقتصادات، مثل: تعويم أسعار الصرف، والتغير في السياسات النقدية (من استهداف استقرار أسعار الفائدة إلى استهداف نمو القاعدة النقدية) ورفع الحواجز أمام تدفقات رأس المال عبر الحدود الجغرافية والسياسية والتطور الهائل في سرعة الاتصال والانتقال.
هذه التقلبات شكَّلت خطراً كبيراً على مؤسسات الأعمال إذا هدد وجودها وعرضها للإفلاس.
لذلك نشطت المؤسسات المالية في تطوير منتجات ومشتقات مالية بهدف حماية هذه المؤسسات في تلك الأخطار وقد أدى ذلك إلى تطوير مشتقات مالية مكن تلك المؤسسات من إدارة تلك المخاطر وذلك بالتحوط منها ولكن ذلك لم يمنع بعض المؤسسات من استغلال الفرص الاستثمارية المربحة التي خلقتها تلك المشتقات. وعلى الرغم من أن تلك المشتقات لم تستهدف خلق المخاطر لكن عدم فهم طبيعتها أو عدم القدرة بالتعامل معها يؤدي إلى سوء استغلالها وبالتالي إلى أن تكون مصدراً للأخطار، بدلاً من أن تكون وسيلة لتجنبها.
ولقد كان الأثرياء بين المستثمرين الأولين الذين شرعوا في تحويل انتباههم من الأدوات المالية ذات الدخل الثابت إلى الأسهم والمنتجات المتخصصة والاستثمارات البديلة.
وفي هذا الورقة أعرض معنى التكييف الفقهي للمستقبليات والخيارات، ثم أحاول وضع البدائل الممكنة.
ومعنى التكييف: معرفة حالة الشيء وبيان صفته.
ومعنى الفقهي: هو نسبة إلى الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
والتكييف الفقهي مصطلح حديث الاستعمال في الكتابات والأبحاث الفقهية، وهذا لا يعني أن الفقهاء لم الأولون لم يستخدموا التكييف الفقهي، بل إنهم قاموا بذلك عملياً، وإنا كان ذلك بمسميات أخرى؛ مثل: حقيقة الشيء، وماهية الشيء، وطبيعة الشيء، والقياس، والتخريج الفقهي، والأشباه الفقهية.
التكييف الفقهي في الاصطلاح: هو إلحاق عقد بعقد معين شبيه به من العقود التي عرفها الشارع، وعندئذ يُعطى العقد الملحق الحكمَ الذي رتبه الفقهاء على العقد الملحق به؛ من صحة أو بطلان وفساد؛ وذلك بالنظر في الأركان والشروط. [شهادات الاستثمار، علي الخفيف، ص 11].
أو هو تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية. [الفتاوى، د. يوسف القرضاوي، ص 72].
التحوط وأدواته:
تقوم البنوك بالتحوط (Hedging): وهو الاحتماء من خطر تقلبات الأسعار في: المواد الأولية والبضائع، وصرف العملات، والأوراق المالية.
وكمثال على ذلك لو أن تاجراً سورياً اشترى بضاعة من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليون $ تُدفع بعد 3 أشهر، وكان سعر الصرف وقت العقد 50 ليرة؛ فإذا بقي سعر الدولار ثابتاً فإن عليه أن يدفع 50 مليون ليرة، أما إذا ارتفع سعر الدولار 10% فإن عليه أن يدفع 55 مليون ليرة، أي زيادة قدرها 5 مليون دولار.
وللحماية والتحوط من تقلبات الأسعار يحاول أحد الأمور الآتية:
حل أول: يشتري الآن مليون $ ويحوزها عندها ليدفعها وقت تنفيذ العقد، غير أن لهذا الأمر مساوئ اقتصادية من حيث تجميد أمواله وتقليل السيولة النقدية لديه.
حل ثاني: يمكنه استثمار المبلغ خلال المدة التي ينتظر بها دفع الالتزام.
وهذان الحلان لا إشكال فيهما من الناحية الشرعية.
حل ثالث: ابتاع أسلوب المراجحة (Arbitrage) الزمانية والمكانية، وتعني: شراء شيء لإعادة بيعه في زمان آخر أو مكان آخر.
حل رابع: يشتري من احد المصارف مليون $ بسعر صرف يتفق عليه يقبضها بعد ثلاثة أشهر، وهذا صرف مؤجل غير جائز؛ سداً للذريعة، أما إذا كان الأمر على سبيل المواعدة على الصرف فجائزة، ولكن بشرط أن تكون المواعدة غير ملزمة.
وهنا يأتي دور المصرف الذي وعد العميل بالصرف، وأمامه أحد أمرين:
أ – يشتري مليون $ ويستثمرها بعائد ثابت محدد، مع أنه بذلك يخسر عائد استثمار الليرات، فيلجأ إلى حساب الفرق بين العائدين، فإذا كان عائد استثمار الدولار أكبر من عائد استثمار الليرة فالمصرف يحط من سعر الصرف ويكون الفرق لصالح العميل، أما إذا كان عائد استثمار الدولار أقل من عائد استثمار الليرة فإن المصرف يزيد من سعر الصرف على العميل بمقدار الفرق.
وفي هذا الأمر إشكال شرعي من حيث عدم تحديد سعر الصرف بين المصرف والعميل.
ب- القروض المتبادلة بين المصارف؛ لأغراض التحوط، وهذه القروض المتبادلة جائزة من الناحية الشرعية ولو اختلف العملات بين القروض المتبادلة، ولو لم تتكافأ؛ إذ لم يعتبر ذلك صرفاً، بل هو من قبيل وضع كل مصرف مَا لَهُ من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر؛ فهو إذن من قبيل التبرع بالإقراض من كل طرف للآخر قرضاً مؤجلاً، وهذا الحكم مخرَّج على قول فقهاء المالكية في جواز تأجيل القرض، مع ملاحظة أن لا يُصار بالمسألة إلى درجة الاشتراط: أقرضك بشرط أن تقرضني، فعندها تصبح المعاملة غير جائزة.
حل خامس: تستخدم البنوك أدوات عديدة، منها:
• عقود الآجال (Forwards).
• المستقبليات (Futures).
• الخيارات (Options).
• المقايضات (Swaps).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي   الجمعة 11 يناير - 6:34

وفي الإجمال: انقسم الفقهاء المعاصرون في موقفهم من هذه العقود إلى فريقين:
فريق يرى أن فيها رهاناً أو غرراً أو ربا.
وفريق يرون إباحتها وأدلتهم على ذلك لا تخلو من كلف وتطويع للنصوص للوصول إلى الإباحة.
وبالتأمل يُلاحظ أن هذه العقود تتألف من عمليات عقود صورية؛ لا يراد منها الاستثمار الحقيقي.
فالمراهنة (المضاربة) على صعود الأسعار أو هبوطها، وعدم تقابض البدلين، والاكتفاء بتقابض فروق الأسعار، وتحويل المصافق (البورصات) من أسواق منتجة إلى مجرد نوادٍ (كازينوهات) للقمار؛ مما يؤدي إلى زيادة في التقلبات التي تحاول البنوك تجنب مخاطرها.
وقد برزت هذه العقود في إحدى الإدارات الحديثة للبنوك، ألا وهي إدارة المخاطر.
تعريف إدارة المخاطرة: هي اسم أعطى للعملية المنظمة والرسمية التي تعمل على إيجاد التوازن بين المخاطر الموجودة والفرص المتاحة، وذلك لكي يوازن بينهما في القرار النهائي.
أهمية إدارة المخاطرة: باتت إدارة المخاطر المالية تشكل التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف التي تحاول جاهدة تطبيق السياسات والممارسات الحديثة لإدارة المخاطر المالية المتنوعة والمتزايدة.
وهذا التقويم الذاتي للخدمات المصرفية أداة مهمة لتحسين الأداء: فمن المهم أن يكون للبنوك إدارة مخاطر شاملة تخضع للمراجعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تحديد المخاطر الجديدة المرتبطة بالعمليات وتقويمها.
إن هدف إدارة المخاطر هو التأكد من أن نشاطات البنك وعملياته لا تتعرض لخسائر غير مقبولة، ومراقبة الأخطار ومتابعتها التي قد يعترض لها البنك بهدف الكشف المبكر عن أية انحرافات وتجاوز لسقوف الأخطار المحددة من قبل الإدارة العليا وتخفيض الأخطار التي قد يتعرض لها البنك في هذا الجانب إلى أدنى مستوى ممكن.
أنواع المخاطر:
المخاطر المصرفية: مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة.
المخاطر التجارية: مخاطر التشغيل، والمخاطر الاستراتيجية، والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة.
تُعدُّ مخاطر الائتمان عملية حساسة في الصناعة المصرفية.
ترى بعض إدارات البنوك أنها تمثل عائقاً أمام توسع البنك خاصة في نشاط الإقراض.
فيما تراها الإدارات العليا للبنوك صمام أمان لعملياتها البنكية لا سيما في مجال تقليل القروض المعدومة والقروض المشكوك في تحصيلها.
إدارة المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية
(أ) خطر سعر العائد
تتعرض قيم بعض الأدوات المالية للتقلبات نتيجة تغير أسعار العائد عليها ويقوم البنك بعدة إجراءات من شأنها خفض آثار هذا الخطر إلى الحد الأدنى ومنها:
ربط سعر العائد على الاقتراض مع سعر العائد على الإقراض 0
الاسترشاد بأسعار الخصم للعملات المختلفة عند تحديد أسعار العائد 0
(ب) خطر الائتمان
تعتبر القروض للعملاء والبنوك والاستثمارات المالية في صورة سندات وكذا أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهدات من الغير من الأصول المالية المعرضة لخطر الائتمان المتمثل في عدم قدرة تلك الأطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق 0
ويقوم البنك باتباع عدة إجراءات بما يؤدى إلى خفض الخطر الائتماني إلى الحد الأدنى ومنها:
إعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلقة بذلك 0
الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العملاء أو البنوك 0
المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية والائتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للأرصدة غير المنتظمة 0
توزيع محفظة القروض والأرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تلافيا لتركيز المخاطر 0
(ج) خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية
نظرا لتعامل البنك في عدد من العملات الأجنبية طبقا لطبيعة نشاطه فإن ذلك الأمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ولأغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد الأدنى فإن البنك يراعى التوازن في مراكز العملات الأجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
موقع إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية:
لم تحظ المخاطر بالاهتمام اللازم في أدبيات الاقتصاد الإسلامي على الرغم من أن الخطر هي المحور والأساس لنموذج الاستثمار والصيرفة الإسلامية والمشاركة في المخاطر هو المبرر للربح وقد أدى ذلك إلى النتائج التالية:
أ)- غلبة صيغ التمويل المضمون والمنخفض المخاطر، إذا شكلت المرابحة والتأجير التمويلي غالبية أصول المؤسسات المالية الإسلامية إذا وصلت إلى أكثر من 90% من أصولها على الرغم من وجود صيغ وأدوات تمويل إسلامية مرتفعة المخاطر مثل المضاربة والمشاركة وذلك لعدم وجود دراسات لتقيم وقياس وتسعير المخاطر في تلك الأدوات وهو متطلب سابق الإمكانية استعمال وتسويق تلك الأدوات لذلك كان استخدام سندات القراض أو صكوك المشاركة أو شهادات التأجير أو الأدوات الأخرى المبنية على المشاركة في المخاطر محدوداً وهامشياً.
ب)- أدى عدم وجود مشتقات وأدوات مالية إسلامية للتحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أو مؤسسات الأعمال الملتزمة بالمعاملات الإسلامية إلى انسحاب تلك المؤسسات من المعاملات المالية ذات المخاطر المرتفعة وهذا يقلل دورها ومساهمتها في النظام المصرفي وبذلك يصبح دورها هامشياً في الاقتصاد ويقلل من مقدرتها على إدارة أصولها وخصومها بكفاءة وهذا يرفع من تكلفتها وبالتالي لا تستطيع منافسة المؤسسات المالية التقليدية وبالتالي ومع الانفتاح الاقتصاد والعولمة يجب أن تختفي لفسح السوق للمؤسسات الأكثر كفاءة.
لذلك لجأت بعض المؤسسات المالية الإسلامية إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية للتحوط مثل: العقود الآجلة والمستقبليات وللتحوط من التقلب في أسعار العملات.

الوصف العام للأدوات الجديدة
أصل المشكلة في اعتماد المستقبليات والخيارات:
بما أن أسعار الفوائد على الودائع منخفضة، يبحث المستثمرون عن خيارات بديلة تضمن رأس المال المستثمر وتتيح إمكانية الحصول على عائدات تشبه عائدات الأسهم وتكون مستويات المخاطرة بالنسبة لها قليلة كما هو الحال مع السندات.
الحوافز التي يحصل عليها أطراف الخيارات: فالبنك يحصل على عوائد عندما يحصل المستثمر على عوائد مجزية.
كيفية عمل الإيداعات و أدوات التحوط
توفر تغطية مخاطر أسعار الخدمة الخدمات التالية:
ودائع تحت الطلب وودائع لأجل
تستطيع خدمات الخزانة للشركات تقديم أسعار منافسة لكافة المُدَد المتاحة من ليلة واحدة لغاية سنة أو أكثر.
عقود مقايضة أسعار الخدمة
يتسنى للمستثمر من خلال عقود مقايضة أسعار الخدمة استبدال التدفقات النقدية من إحدى طرق دفع الخدمة إلى طريقة أخرى. وعلى سبيل المثال، بالنسبة لمقترض حصل على قرض متوسط المدة ويدفع سعر خدمة عائم، بإمكانه أن يتحول إلى سعر خدمة ثابت مستفيدا من الفترة التي تتسم بانخفاض أسعار الخدمة فيها
اتفاقيات أسعار الخدمة الآجلة
تضمن اتفاقيات السعر الآجل سعر الخدمة على القرض أو الوديعة اعتبارا من تاريخ محدد في المستقبل. ويصبح العميل المقترض بموجب هذه الاتفاقيات على علم مسبق بسعر الخدمة الأقصى الذي سيدفعه على القرض. بينما يثبت المودع الحد الأدنى لسعر الخدمة على وديعته.
خيارات أسعار الخدمة
اتفاقيات تثبيت الحد الأعلى لسعر الخدمة
تمكّن اتفاقية الحد الأعلى لسعر الخدمة المقترض مقدماً من معرفة أقصى سعر للخدمة سيدفعه على قرضه، مع تمكينه في الوقت نفسه من الاستفادة من أي تراجع في أسعار الخدمة
اتفاقيات تثبيت الحد الأدنى لسعر الخدمة
عكس الحد الأعلى لسعر الخدمة. وهذا يتيح للمودع أن يدرك مقدما الحد الأدنى لسعر الخدمة الذي سيحصل عليه على وديعته، بينما يستفيد من تغير أسعار الخدمة لمصلحته
اتفاقيات تثبيت الحدين الأدنى والأعلى لسعر الخدمة
في حالة تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأسعار الخدمة، فإن المشتري لهذا الخيار يستفيد من الحماية المتوفرة له ضد التقلب في أسعار الخدمة، ولكنه يتخلى عن بعض المنافع التي كان سيكتسبها جراء أي تغير كبير في أسعار الخدمة يكون لصالحه. ويكون المشتري بموجبه على علم بالحد الأعلى والأدنى لسعر الخدمة الذي ينبغي له دفعه أو قبضه. وتعتبر هذه تركيبة كلاسيكية لخفض العلاوة التي تدفع بموجب اتفاقيات الحد الأدنى أو الحد الأعلى لسعر الخدمة العادية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي   الجمعة 11 يناير - 6:34

اتفاقيات معادلة سعر الخدمة
وهذه استراتيجية أخرى لخفض العلاوات، حيث يحدد المقترض الحد الأعلى لسعر الخدمة الذي يرغب في دفعه، ومن ثم يضع سعراً آخر أعلى من السعر الذي حدده أصلا، بحيث يبدأ في الدفع مرة أخرى إذا تجاوز سعر الخدمة ذلك السعر، مما يخفض العلاوة التي يدفعها لقاء الحد الأعلى الأصلي لسعر الخدمة. ويمكن تطبيق هذا الإجراء عكسيا بالنسبة للمودعين
خيارات المعادن النفيسة
عقود خيارات الشراء - تمنح الحق ولكن لا تفرض التزاما بشراء كمية معينة من المعدن في تاريخ آجل بسعر متفق عليه.
عقود خيارات البيع - تمنح الحق ولكن لا تفرض التزامات ببيع كمية معينة من المعدن في أو وقبل تاريخ آجل محدد وبسعر متفق عليه.
عقود الخيارات بدون تسلم فعلي - تستخدم للتحوط من المخاطر أو للاطلاع على الأسعار دون الاستثمار في المعدن.
ويمكن إعداد الخيارات لمواجهة أية احتياجات معينة للمستخدم أو للاستفادة من الاطلاع على الأسعار أو تحركات أسعار الفائدة كما إنها يمكن أن تدعم النشاط الفعلي
مستقبليات العملة؛ حقائق عن مخاطر العملات
يبلغ حجم المخاطرة في سوق العملات بأسلوب الهامش إلى درجة أن مبلغ مليون ريال من الممكن أن يختفي تماما خلال أسابيع، والسبب يعدو بشكل أساسي إلى عاملين هما جهل المستثمر وحب الإنسان الفطري للمقامرة (الحاسة السادسة)، ومثال على ذلك إن يقوم مستثمر بشراء 100عقد يورو (10ملايين يورو) على سعر $1.1200، ثم ينزل اليورو إلى مستوى $ 1.1100فإن خسارته تقدر بـ $ 100.000(وهذا يعتبر جنونا إذا كان حجم هذه الخسارة اكثر من 5% من مجموع المبلغ المودع مجملا كتأمين).
ففي بداية يوم المتاجرة يبحث المضارب خطوة مهمة في إدارة المخاطرة وهي تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق وحجم المبلغ المناسب (يفضل إلا يتجازو 10% يوميا)، تبدأ العملية من نقطة الدخول Entry، وتنتهي بنقطة وقف الخسارة Stop loss أو نقطة تحصيل الربح Limit، ولتحديد هذه النقاط يتم استخدام معايير التحليل الفني بشكل أساسي.
يعتبر إجراء إيقاف الخسارة Stop loss احد أهم طرق إدارة المخاطر الأساسية ويقصد منه تحديد حجم معين للخسارة يجب عند حدوثه الخروج من السوق لأنه في حالة تجاهله فإن الخسارة تكون اكبر، ويتم تحديدها أثناء القيام بالتحليل الفني، وفي بعض الأحيان يستخدم المضارب طريقة أخرى بديلة وتسمى العكس مع حركة السوق Switch، والمقصود هو مجاراة حركة السوق سوءا نزولا أو صعودا، ومثال على ذلك إذا كنت شاريا يورو متنبئا بصعوده ولكنه هبط ووصل إلى نقطة وقف الخسارة التي حددتها ولكن بدلا من خروجك من السوق تجري عملية بيع جديدة بأضعاف حجم العملية السابقة مما يسبب إغلاقها والبدء في عملية متاجرة جديدة تتماشى مع اتجاه السوق نزولا ومن ثم تحقيق ربح يغطي الخسارة وربما زيادة.
كما يستخدم بعض المضاربين طريقة أخرى تسمى Swing وتعني المتاجرة في أكثر من عملة في نفس اللحظة أو التنقل بين العملات بحيث إن العمليات التي تحقق أرباحاً تغطي العمليات التي تخسر، وغالبا ما تكون هذه الطريقة مناسبة للمضاربين اليوميين الذين ينهون عملياتهم مع نهاية اليوم، وتوجد طريقة أخرى مشابهة للعملية السابقة إلى حد ما وتسمى الوقاية للمضاربين Hedge وتكون لحماية المضارب من الخسارة أو لضمان تقليل الخسارة إلى مستوى ضئيل جدا، وكمثال على ذلك شراء اليورو مقابل الدولار (بيع الدولار)، وبيع الفرنك السويسري مقابل الدولار (شراء الدولار) في نفس اللحظة.
ولزيادة التفاعل مع السوق هناك طريقة استخدام المعدل Average وهي تعتمد على مدى التذبذب في سعر العملة، ومثال على ذلك بأن تقوم بشراء اليورو أولا على مستوى $ 1.1550ولكنه يهبط إلى $ 1.1500فتقوم بشرائه مرة أخرى متوقعا صعوده إلى $ 1.1550ومن ثم تصفي العمليتان كلتاهما بربح الأخيرة، ولكن يجب الحذر عن استخدام هذه الطريقة لأنها تزيد من حجم الخسارة المحتملة.
طرق إدارة المخاطرة في هذا السوق مبنية بشكل أساسي على المعلومات التي نستنبطها من التحليل الفني Technical Analysis والذي تبلغ أهميته إلى درجة إن اغلب المؤسسات المالية الكبيرة في العالم تستخدم برامج حاسوبية خاصة تقوم بالتحليل الفني وتعطي أوامر البيع والشراء على أساسها مما يؤثر على مسار السوق بشكل ملحوظ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي   الجمعة 11 يناير - 6:35

صناديق التحوط: المبدأ الرئيسي في تلك الأسواق هو المحافظة على رأس المال. مما يعني التمسك بالنقد والسندات المالية إلى حد ما وكل أنواع المنتجات الاستثمارية التي تحافظ على رأس المال. وهناك أيضاً صناديق التحوط كنوع من الموجودات، ولكن لا بد من الأخذ بنصائح ذوي العلم والخبرة والبقاء إلى جانب أفضل المنتجات الاستثمارية من تلك الصناديق.
حقائق عن صناديق التحوط العالمية
التذكير بانهيار صندوق التحوط العملاق إل تي سي إم LTCM.
إن صندوق التحوط (تايجر ماينجمنت إل بي) البالغة أصوله 13 مليار دولار، محور محادثات طارئة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. وترددت الأنباء في حينه أن صندوق (تايجر) كان على حافة الإفلاس. ومعلوم أن (تايجر) ثاني أكبر صندوق للتحوط في العالم بعد صندوق جورج سوروس (كوانتوم جروب).



الأدوات المالية المستحدثة في سوق المشتقات( )
المشتقات هي أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة واحدة أو اكثر من الأصول السلعية أو الأصول المالية أو سعر الفائدة، أو أي من المؤشرات الأخرى المرتبطة بها0 وقد لاقت المشتقات قبولاً واسعاً من قبل المؤسسات المالية والشركات الخاصة وكافة المستثمرين نظرا لما تحويه من منافع كبيرة سواء فيما يتعلق بتخفيض تكاليف التمويل، أو تحسين معدلات العائد على الأصول، ولتجنب الضرائب والإجراءات الصارمة، ولعل اكثر المنافع التي تقدمها المشتقات هي حماية المستثمرين من المخاطر السوقية الناجمة عن تغيرات الأسعار المفاجئة غير المتوقعة 0
وتضم المشتقات مجموعة واسعة من الأدوات المالية أهمها الاختيارات Options والمستقبليات Futures و مبادلات أسعار الفائدة Interest Rate Swaps ومشتقات الرهن العقاري Mortgage Derivatives وتقدم كل مجموعة من هذه الأدوات المالية تغطية مختلفة لأحد المخاطر 0
ويطلق على المشتقات المالية البنود خــارج الميزانـــــية Off-Balance Sheet Items ويتم تداولها إما في البورصات المنظمة Organized Exchanges أو في الأسواق الموازية للمشتقات، ويطلق عليها أيضا الأسواق غير المنظمة 0 حيث يتم تداول العقود النمطية من حيث الآجال والقيم والشروط في الأسواق المنظمة في حين تختص الأسواق غير المنظمة بالمعاملات التي تتم خارج المقصورة Over-The-Counter وتتميز بأنها ليست ذات طبيعة واحدة وإنما تتباين تبعا لحاجة المستثمر، ولا يوجد مكان محدد لإجراء هذه المعاملات إذ تتم من خلال شبكة قوية للاتصالات بين المستثمرين والسماسرة 0
ومع نمو التعامل بالمشتقات وزيادة وعى المستثمرين بأهميتها وكيفية التعامل معها، لم تعد الأدوات المالية النمطية قادرة على تلبية حاجات المستثمرين المتنوعة والمتشابكة، الأمر الذي أسفر عن تطوير المشتقات وإدخال أدوات أكثر نفعا وأكثر تعقيداً 0 كما ساعد التقدم التكنولوجي الهائل في تسعير تلك الأدوات المالية المستحدثة بدقة وبسرعة متناهية وبالتالي تقليل التكلفة النهائية لتداول هذه الأدوات المالية 0
وقد لاقت أسواق المشتقات العالمية نمواً مضطرداً حيث بلغ حجم التعامل في المشتقات المالية نحو 383.8 تريليون دولار عام 2000 مسجلة زيادة ملحوظة قدرها 34.6 تريليون دولار بمعدل 9.9% خلال عام 2000 وتعزى هذه الزيادة إلى تصاعد حجم التعامل في العقود المستقبلية الخاصة بأسعار الفائدة بنحو 28.6 تريليون دولار 0
وفى الآونة الأخيرة، بدأ تداول الحديث بين دوائر الاستثمار المتخصصة في مصر حول المشتقات المالية، وذلك بعد أن طرحت الحكومة مشروع قانون سوق رأس المال الجديد للمناقشة، الذي يسمح بتداول أدوات مالية جديدة بخلاف الأسهم والسندات في البورصة المصرية بهدف تطويرها لتواكب البورصات العالمية 0 وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث تخوف البعض من أن اللجوء إلى تلك المشتقات المالية سيؤدى إلى أزمات اقتصادية بسبب استغلال المضاربين لتلك الأدوات والآليات لجنى أرباح سريعة ومن ثم ارتفاع نسبة المخاطر بالبورصة المصرية 0 فضلا عن اعتقادهم في عدم انتشار الوعي الكافي عن الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، فما بال تلك الأدوات الحديثة المعقدة التركيبي والتسعير 0
وسوف نلقى الضوء في القسم الأول من هذه الورقة على عدد من أهم عقود الاختيارات المالية النمطية أما القسم الثاني فسوف نتناول فيه أهم عقود الاختيارات المستحدثة في سوق المشتقات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي   الجمعة 11 يناير - 6:35

0
القسم الأول
عقود الاختيارات المالية النمطية Plain Vanilla Options
تعد عقود الاختيارات المالية أبسط الأدوات المالية المستحدثة التي يتم اللجوء إليها للتحوط من المخاطر السوقية المتعلقة بتغيرات أسعار الأصول سواء كانت حقيقية أو مالية أو نقدية بصورة مفاجئة ، وهى عبارة عن عقد يعطى لحائزه الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من الأصول (مالية أو سلعية) Underlying Assets في تاريخ لاحق في المستقبل بسعر يتم تحديده وقت التعاقد ويطلق عليه سعر التنفيذ أو الممارسة Strike or Exercise Price، مقابل علاوة Premium يحصل عليها محرر عقد الاختيار Writer أو البائع 0 على أن يتم تنفيذ العقد في أي وقت خلال المدة فيما بين تاريخ التعاقد وحتى تاريخ انتهاء العقد، أو أن يتم التنفيذ في التاريخ المحدد لانتهاء العقد، وذلك حسب نوع العقد ما إذا كان أمريكياً أو أوروبياً 0
ـ عقد الاختيار الأمريكي American Option وفيه يسمح لصاحب عقد الاختيار أن يمارس حقه في تنفيذ العقد في أية لحظة منذ التعاقد وحتى تاريخ انتهاء العقد 0
ـ عقد الاختيار الأوروبي European Option وفيه لا يسمح لصاحب العقد بممارسة حقه في تنفيذ العقد إلا عند حلول تاريخ انتهاء العقد Expiration Date 0
أولا: أركان عقد حق الاختيار
ـ مشترى الحق (حائز العقد) Buyer (Owner)
هو الطرف الذي يقوم بشراء حق الاختيار، سواء كان حق اختيار بيع أو شراء، ويكون له الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاق نظير مكافأة يدفعها لمحرر عقد الاختيار 0
ـ محرر الحق (بائع العقد) Writer
هو الطرف بائع عقد الاختيار والذي يقوم بتحرير حق الاختيار لصالح المشترى نظير مكافأة يحصل عليها 0
ـ سعر التنفيذ (أو الممارسة) Strike (Or Exercise) Price
هو السعر المحدد للأصل موضوع العقد (سواء كان سلعة أو أوراق مالية أو عملات نقدية) وقت إبرام عقد الاختيار 0
ـ السعر السوقي Price Stock
هو السعر الجارى للأصل موضوع العقد وقت التنفيذ أو وقت ممارسة الحق 0
ـ المكافأة Premium
هو مبلغ متفق عليه يدفعه مشترى عقد الاختيار إلى محرر العقد نظير حق المشترى في تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد 0
ـ تحويل العقد إلى نقدية Moneyness
يشير مصطلح Moneyness إلى الأرباح أو الخسائر المترتبة على الممارسة أو تنفيذ عقد الاختيار، وينشأ عن ذلك ثلاثة حالات يتصف بهم عقد الاختيار:
1 ـ أن يكون العقد in-the-money وفيه يتحقق ربح لحائز العقد(مشترى الحق) نتيجة لتنفيذه، و يتوقف هذا الربح على المقارنة بين سعر التنفيذ المحدد في العقد Strike Price وسعر السوق Stock Price 0 ففي حالة اختيار الشراء Call Option يكون سعر السوق أكبر من سعر التنفيذ، أما في حالة اختيار البيع Put Option يكون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ 0
2 ـ أن يكون العقد Out-the-Money وفيه يتحقق لحائزه خسارة نتيجة لتنفيذه، فإذا كان العقد اختيار شراء يكون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ، أما إذا كان عقد اختيار بيع يكون سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ 0
3 ـ أن يكون عقد الاختيار At-the-Money وفيه يتساوى سعر التنفيذ مع سعر السوق أو يقترب منه فلا يتحقق ربح أو خسائر 0
هذا ويمكن أن تضاف كلمة Deep لتكون الحالة deep-in-the-money أو deep-out -the-money وذلك في حالة اتساع الفارق بين السعرين 0
وتتميز عقود الاختيارات بالنمطية Standardized Contracts سواء في الحجم أو الآجال، فمواعيد بيعها تكون معلنة مسبقاً ومحددة ومعروفة لدى المتعاملين، كذلك أسعار التنفيذ نمطية ومعروفة الأمر الذي يسهل بيعها 0 فالنمطية في عقود الاختيارات تكسبها سيولة كبيرة ومن ثم إقبال واسع من قبل المستثمرين للتعامل عليها 0
ثانيا: أشكال عقود الاختيار النمطية
1 ـ اختيار الشراء Call Option وتعطى لحائزها Owner الحق وليس الالتزام في شراء كمية محددة من الأصول Underlying Assets بسعر محدد ولمدة محددة0 مقابل عمولة تعطى لمحرر العقد Writer، والذي يأخذ وضع قصير الأجل Short Position، في حين يأخذ مشترى اختيار الشراء وضع طويل الأجل Long Position، ويتحدد في عقد اختيار الشراء خمسة أمور أساسية:
ـ نوع وكمية الأصول التي يمارس مالك العقد عليها حق الشراء 0
ـ تاريخ انتهاء صلاحية حق الشراء 0
ـ ما إذا كان عقد اختيار أمريكي أو أوروبي 0
ـ سعر كل وحدة من الأصول التي يتم عليها ممارسة حق الشراء 0
ـ مكافأة حق الشراء 0
هذا وتتناسب قيمة المكافأة عكسيا مع سعر تنفيذ الشراء Call’s Strike بحيث أنه كلما ارتفع سعر التنفيذ انخفضت قيمة مكافأة الشراء 0
2ـ اختيار البيع Put Option يعطى لحائزه الحق وليس الالتزام لبيع كمية محددة من الأصول عند سعر التنفيذ المحدد عند أو قبل حلول تاريخ انتهاء العقد المحدد0 ويجب أن يحدد عقد اختيار البيع نفس الخصائص الخمس السابق ذكرها 0
لاشك في أنه كلما انخفض سعر السوق للأصل محل عقد اختيار البيع عن سعر التنفيذ كان ذلك لصالح مالك عقد اختيار البيع 0
3ـ اختيار المؤشرات Index Option
هي عقود اختيار تتعامل في المؤشرات التي يتكون كل منها من عدد كبير من الأسهم المختارة المميزة المتداولة في البورصة 0
هذا ولا يترتب على تنفيذ عقد اختيار المؤشرات تسليم فعلى للأسهم وإنما تتم تسوية العقود على أساس نقدي وفقا للقيمة السوقية السائدة للمؤشر، وبالتالي يحصل المستثمر على الفرق بين القيمة السوقية للمؤشر وسعر الممارسة المتفق عليه في العقد0 هذا ويجب على المستثمر الذي يرغب في التعامل مع عقد اختيار مؤشرات الأسهم أن يحدد المؤشر محل التعامل 0
ومن أشهر البورصات الأمريكية التي تتعامل في اختيار المؤشرات بورصة شيكاغو Chicago Board Options Exchange وبورصة أمريكا American Stock Exchange وبورصة فلاديلفيا Philadelphia Stock Exchange وبورصة الباسيفيك Pacific Stock Exchange، وبورصة نيويورك New York Stock Exchange 0
ومن أهم المؤشرات المتداولة في أسواق الاختيار الأمريكية مؤشر السوق الرئيسي Major Market Index، ومؤشر استاندارد آند بورز500 S&P 500 ومؤشر ستاندارد آند بورز 100 S&P 100 ومؤشر ناسداك 100 NASDAQ 100 ومؤشر مكونات البورصة NYSE Composit Index 0
وكمثل عقود الاختيار النمطية تنقسم عقود اختيارات المؤشرات إلى عقود اختيارات حق شراء مؤشرات الأسهم وعقود اختيارات حق بيع مؤشرات الأسهم 0
4ـ اختيارات العملات الأجنبية Foreign Currency Option
هي عقود تعطى لحائزها الحق في إتمام عملية شراء أو بيع مبلغ معين من عملة أجنبية مقابل عملة أخرى في تاريخ محدد في المستقبل وبسعر صرف معين يتم الاتفاق عليه في وقت تحرير العقد، وذلك نظير قيام مشترى الحق بدفع علاوة لمحرر العقد الذي يلتزم بالتنفيذ 0 وتعد بورصة فلاديلفيا للعملات من أشهر البورصات الأمريكية تعاملاً مع عقود اختيار العملات 0 ويتحدد في كل عقد اختيار مبلغ محدد من العملات الأجنبية التي يتم تبادلها مع عملة أخرى 0 هذا وفى البورصات الأمريكية يتم التعبير عن أسعار كافة العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، وكذلك سعر التنفيذ أو الممارسة يكون بالدولار الأمريكي 0
القسم الثاني
عقــــود الاختيارات المستحدثة Exotic Options
مع تعقد احتياجات المستثمرين أضحت عقود الاختيارات النمطية غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات فظهرت الحاجة إلى استحداث أدوات وعقود اختيارات جديدة ذات منافع أوسع وقادرة على مسايرة تطور حاجات العملاء، فظهر ما يعرف باسم Exotic Options وهى عقود اختيارات مستحدثة أكثر تعقيداً من حيث احتساب العمولات التي يدفعها المستثمرون، إذ تعتمد قيمة العقد على العديد من النماذج المعقدة، وذلك بخلاف العقود النمطية Plain Vanilla Options التي تتميز ببساطة احتساب قيمتها.
وتضم عقود الاختيارات المستحدثة تشكيلة واسعة بما يتناسب واحتياجات العملاء أهمها: عقود الاختيارات الآجلة Forward-Start Options، عقود الاختيارات المركبة Compound Options، عقود الاختيارات التفاضلية Chooser Options، عقود الاختيارات الحدودية Barrier Options، عقود الاختيارات الثنائية Binary Options، عقود الاختيارات بأثر رجعى Lookback Options، عقود اختيار متوسط الأسعار Average Price Options، عقود الاختيارات التبادلية Exchange Options 0 وفيما يلي عرضاً موجزاً لكل منها:
1 ـ عقود الاختيارات الآجلة Forward-Start Options
تتميز عقود الاختيارات الآجلة بدفع سعرها لحظة إبرام العقد، على أن يؤجل بدء سريان التعاقد إلى تاريخ محدد في المستقبل وليس وقت التعاقد، بحيث يكون هذا السعر هو نفسه سعر التنفيذ لحظة سريان التعاقد في المستقبل، وهو ما يعنى غالباً أن يكون العقد at-the-money أي تساوى سعر التنفيذ مع السعر السوقي المتوقع لحظة سريان العقد 0
هذا ويحتوى العقد على ثلاثة تواريخ أساسية: تاريخ التقييم وقت التعاقـــد The Valuation Date، وتاريخ المنح Grant Date وهو تاريخ بداية عقد الاختيار في المستقبل، وتاريخ انتهاء صلاحية العقد Expiration Date 0
2 ـ عقود الاختيار المركبة Compound Options
يقصد به إبرام عقدي اختيار على أصل واحد، يتم تنفيذها على التوالي، فبعد أن يتم تنفيذ العقد الأول يبدأ سريان العقد الثاني 0وتضم عقود الاختيارات الأوروبية المركبة أربعة أنواع هي:
* عقد اختيار شراء على عقد اختيار شراء a call on a call
* عقد اختيار شراء على عقد اختيار بيع a call on a put 0
* عقد اختيار بيع على عقد اختيار بيع a put on a put
* عقد اختيار بيع على عقد اختيار شراء a put on a call 0
ويحق لمالك عقد الاختيار المركب أن يقرر خلال الفترة من إبرام العقد وحتى تاريخ التنفيذ أن يتراجع عن تنفيذ العقد 0 ولما كان ذلك عقد اختيار مركب أوروبي فلا يحق لمالك العقد تنفيذه إلا في تاريخ انتهاء العقد 0
3 ـ عقود الاختيارات التفاضلية Chooser Options
يمنح عقد الاختيار التفاضلي لحائزه الحق في تقرير نوع العقد: اختيار شراء أو اختيار بيع 0 ويتمتع صاحب العقد بحق المفاضلة حتى تاريخ محدد يطلق عليه تاريخ التفضيل Choice Date بعده يتحول العقد إلى عقد اختيار شراء أو بيع نمطي تبعا لرغبة مالك عقد الاختيار 0
تسمى عقود الاختيارات التفاضلية بعقد اختيار وفقا لرغبتك as-you-like-it-option ويقدم السماسرة العديد من أنواع العقود التفاضلية في الأسواق غير المنظمة Over-the-Counter-Market 0 وتفيد هذه العقود في تقديم التغطية ضد المخاطر المستقبلية المحتملة الوقوع 0 هذا وتضم عقود الاختيارات التفاضلية ثلاثة تواريخ: تاريخ التقييم The Valuation Date، وتاريخ المفاضلة Choice Date والتي يجب على مالك العقد التقرير خلالها ما إذا كان يرغب في تحويل العقد إلى اختيار بيع أو اختيار شراء، وتاريخ انتهاء الصلاحية Expiration Date 0
4 ـ عقود الاختيارات الحدودية Barrier Options
يطلق هذا المصطلح على أي عقد اختيار يبدأ سريانه أو ينتهي أجله إذا تجاوز سعر الأصل المالي موضوع العقد مستوى معين خلال فترة سريان عقد الاختيار 0
وحتى يتم تحقق عقد اختيار حدودي لابد من وقوع أمرين، أولهما: أن يتجاوز سعر الأصل القيمة المحددة قبل تاريخ انتهاء سريان العقد، ثانيهما: أن يكون سعر التنفيذ لعقد الاختيار أقل من سعر السوق أي أن يكون in-the-money 0
ويمكن التمييز بين نوعين من عقود الاختيارات الحدودية: عقود اختيارات حدودية للداخل " in " Barrier Option وفيه لا يحمل العقد أية قيمة حتى يصل سعر الأصل المحدد في العقد لقيمة سعرية معينة، فإذا ما وصل سعر الأصل إلى هذه القيمة يتحول العقد إلى عقد اختيار نمطي Plain Vanilla 0 والنوع الثاني: عقود اختيارات حدودية للخارج " out " Barrier Option وهى شبيهة بعقود الاختيارات النمطية، غير أنه إذا ما تعدى سعر الأصل المحدد في العقد السعر المتفق عليه، تنتهي صلاحية الاختيار فوراً وبدون قيمة 0 وتعرف عقود الاختيارات الحدودية أيضا بـ Knock-in أو Knock-out، حيث يمكن لقيمة العقد أن تكون أقل أو أعلى من القيمة الجارية في السوق للأصل المحدد في العقد 0
5 ـ عقود الاختيارات الثنائية Binary Options
تتميز عقود الاختيارات الثنائية بتحديد شروط معينة لابد من توافرها حتى يتم دفع قيمة العقد كليا أو جزئياً تبعاً لنسبة تحقق الشروط 0 وتوجد عدة أنواع منها:
1 ـ دفع القيمة نقدا ـ أو عدم دفعها Cash-or-Nothing Call وفيه إما أن يتم دفع قيمة نقدية ثابتة إذا كان السعر السوقي للأصل المحدد أعلى من سعر التنفيذ المحدد في العقد، أو لا يتم دفع شيء إذا كان السعر أقل 0
2 ـ دفع القيمة عينياً ـ أو عدم دفعها Assets-or-Nothing Option: ولا يختلف عن عقد اختيار دفع القيمة نقدا ـ أو عدم دفعها، غير انه يستبدل النقود بالأصل المحدد في العقد Underlying Assets 0 فإذا كانت القيمة النهائية للأصل تزيد عن سعر التنفيذ يتسلم مالك عقد الشراء الأصول المحددة في العقد أما إذا كان سعر السوق أقل من سعر التنفيذ تنتهي صلاحية العقد بدون أي قيمة 0
أما في حالة عقد اختيار البيع على أساس دفع القيمة عينياً ـ أو عدم دفعها إذا كان سعر الأصل السوقي أقل من سعر التنفيذ ـ يحق لمالك العقد استلام الأصول، أما إذا كان السعر السوقي أعلى من سعر التنفيذ تنتهي صلاحية عقد اختيار البيع 0
6 ـ عقود الاختيارات بأثر رجعى Look back Options
تعتمد عقود الاختيارات النمطية على سعر الأصل المحدد السوقي لحظة تنفيذ العقد وليس في أي وقت خلال فترة سريان العقد (وذلك بالنسبة للعقود الأوروبية) بحيث أنه لا يسمح بتنفيذ العقد قبل ذلك التاريخ 0 أما في حالة عقود الاختيارات بأثر رجعى فإن سعر التنفيذ، وقيمة عقد الاختيار يعتمدان على سعر الأصل المحدد في العقد في أي لحظة منذ إبرام التعاقد وحتى تاريخ التنفيذ وليس فقط في تاريخ التنفيذ 0
وبالنسبة لعقد اختيار بيع بأثر رجعى Look back put option، يعد سعر التنفيذ هو أعلى سعر سبق أن وصل إليه الأصل في السوق في أي لحظة خلال عمر العقد 0
أما بالنسبة لعقد اختيار الشراء بأثر رجعى Look back call option فإن سعر التنفيذ هو أدنى سعر سبق أن بلغه الأصل في السوق خلال عمر العقد 0 لذلك يقال أن عقود الاختيارات بأثر رجعى تتيح لصاحبها " أن يشترى عند أدنى مستوى للأسعار ويبيع عند أعلى مستوى " 0
7ـ عقود الاختيارات الآسيوية(المتوسط السعري) Asian Options(Average Price)
تعتمد عقود الاختيارات الآسيوية على متوسط الأسعار للأصل المحدد في العقد أو متوسط أسعار التنفيذ 0 وقد أطلق عليها الاختيارات الآسيوية نظرا لأنها ظهرت وتداولت لأول مرة في طوكيو باليابان0 ويعد عقد اختيار المتوسط السعري أهم أنواع عقود الاختيارات الآسيوية وتعتمد قيمته على متوسط أسعار الأصل منذ إبرام التعاقد وحتى تاريخ التنفيذ وليس سعره عند تاريخ التنفيذ 0
8 ـ عقود الاختيارات التبادلية Exchange Options
وفيها يتم تبادل أصل معين بأصل آخر في تاريخ تنفيذ العقد 0 وقد تم العمل بهذه العقود لأول مرة عام 1978 0
بذلك نكون قد ألقينا الضوء على عدد من أهم أنواع عقود الاختيارات المستحدثة، والتي جاءت كنتيجة طبيعية بل وحتمية لتلبية رغبات واحتياجات العملاء المتطورة 0 حيث أنها تتيح لهم مجموعة واسعة من الاختيارات التي تتناسب مع طبيعة احتياجات أي منهم وتقدم لهم تشكيلة واسعة من أدوات الحماية والتغطية لكافة المخاطر التي يمكن التعرض لها من جراء التعامل مع الأصول سواء كانت أصولاً عينية أو مالية 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
الخيارات والمستقبليات من منظور شرعي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: أسواق المال الإسلامية-
انتقل الى: