) التبويب حسب البرامج :
يعتبر هذا التبويب تفريعاً للتبويب الوظيفي أي أن الوظيفة تقسم إلى عدة برامج.
وفقاً لهذا التبويب يتم تبويب النفقات وفقاً للبرامج التي يتم من خلالها تقديم خدمة مميزة (في نطاق البرنامج الرئيسي ) أو تقديم خدمة لنطاق معين من أفراد المجتمع.
أي أنه يتم إعداد الميزانية على أساس البرامج بغض النظر عن الوحدات الحكومية القائمة على أدائها حيث يتم تقسيم الاعتمادات الرئيسية على البرامج وكل برنامج رئيسي إلى عدة برامج فرعية .
مثال: يتم إنجاز وظيفة التعليم العام من خلال برنامجين إحداهما برنامج تعليم البنين والآخر تعليم البنات ويتم تقسيم كل من هذين البرنامجين إلى برامج فرعية مثل التمهيدي الابتدائي، الثانوي، المتوسط، الثانوي التجاري، الثانوي الصناعي.
لا يعتبر التبويب حسب البرامج بديلاً للتبويب وفقاً لأنواع النفقات حيث يجب استخدام كلا الأسلوبين عن طريق التمييز بين النفقات وفقاً للبرامج التي تنجزها كل وحدة حكومية.
يعاب على هذا التبويب أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة والتكاليف والمهارات الإدارية ذات الكفاءة داخل الوحدات الحكومية.
(3)التبويب حسب الأنشطة:
يعتبر هذا التبويب تفريعاً للتبويب وفقاً للبرامج. حيث يتم تقسيم البرامج إلى عدة أنشطة. تقوم الوحدة الحكومية (أصغر تنظيم حكومي) بإنجاز الأنشطة التي تحقق أهداف برنامج واحد وأكثر.
يتم بموجب هذا التبويب تقسيم الاعتمادات المالية على البرامج الرئيسية أولاً وكل برنامج رئيسي إلى عدة برامج فرعية وكل برنامج فرعي إلى أنشطة.
مثال: يتم إنجاز البرنامج الثانوي العام من خلال عدة أنشطة هي النشاط التعليمي، النشاط الإداري، النشاط الصحي، نشاط التغذية، نشاط الإسكان نشاط المواصلات.....
ب- تبويب الإيرادات :
وفقاً للمحاسبة الحكومية يمكن تعريف الإيرادات بأنها الزيادة في الموارد المالية بخلاف التحويلات الداخلية والمحصل من القروض .
يتم الاعتراف بالإيرادات الحكومية وفقاً لأساس الاستحقاق إذا أمكن التنبؤ بها وقياسها بدرجة معقولة من الدقة أو وفقاً للأساس النقدي إذا لم يتوفر هذا الشرط .
لا تسهم النفقات الحكومية في توفير الإيرادات وذلك لأن الإيرادات تتحقق من مصادر سيادية بنص القانون ثم تستخدم في تمويل النفقات.
عندما تقوم الوحدات الحكومية بتحصيل الإيراد فهي لا تحصله لحسابها وإنما لحساب المال العام ولذلك لا تتفق طرق تبويب الإيرادات والنفقات في الميزانية العامة.
يتم تبويب الإيرادات في الميزانية العامة وفقاً للتبويب النوعي ( أو الموضوعي ) حيث تبوب الإيرادات وفقاً لمصادرها الرئيسية. و قد يستلزم الأمر أحياناً تبويب كل نوع رئيسي للإيرادات إلى تبويبات فرعية لأغراض قد تكون تخطيطية أو رقابية.
- يمكن تبويب الإيرادات وفقاً لمصادرها الرئيسية إلى:
1- الضرائب
4- رسوم الرخص والتصاريح 2- الإيرادات المتبادلة بين الوحدات الحكومية
5- الإيرادات مقابل الخدمات
7- الإيرادات المتولدة من العمليات التي تحدث بين الأموال. 3- الغرامات والمصادرات
6- الإيرادات المتنوعة
- بعض أنواع الإيرادات قد تتلاءم مع أكثر من تبويب كما أنه قد تتعدد التبويبات الفرعية لكل نوع من الإيرادات الرئيسية وقد تتباين أنواع الإيرادات المحصلة في الوحدات الحكومية المختلفة .
- يقتصر دور الميزانية الحكومية فيما يتعلق بالإيرادات على فرض الرقابة على تحصيل الأموال وفقاً للقانون وتوريدها إلى البنوك أو الخزائن العامة وهذا يتطلب متابعة مستمرة ورقابة فعالة على القائمين على التحصيل.
طرق تقدير عناصر الميزانية
(أ) طرق تقدير النفقات:
في المحاسبة الحكومية يتم التمييز بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية عند تقدير نفقات الميزانية. ويعتبر هذا التمييز تمييزاً شكلياً فقط فهو لا يعد تمييزاً بين النفقات والأصول:
النفقات الجارية: ترتبط بإدارة عمليات الوحدة الحكومية ومن طبيعتها الاستمرار والتكرار سنوياً.
النفقات الرأسمالية: لا تتكرر باستمرار ولكنها تتوقف بعد الحصول على الأصل الرأسمالي.
(1) تقديرات النفقات الجارية:
- يتم تقدير نفقات الميزانية الجارية وفقاً لإحدى الطرق التالية:
(1/أ) الطريقة التقليدية:
- يتم وفقاً لهذه الطريقة تقدير اعتمادات السنة التالية على ضوء متوسط نفقات السنوات الثلاثة السابقة مع تعديل هذا المتوسط زيادة أو نقصاً استنادا للتغيرات المتوقع أن تسود في السنة المالية التالية. تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية. تسمي الميزانية المعدة وفقاً لهذه الطريقة باسم الميزانية المضافة.
- بالرغم من انتشار استخدام هذه الطريقة إلا أن لها الكثير من الانتقادات وهي:
1-احتمال انتقال أخطاء التقدير من سنة إلى أخرى.
2-عدم الاحتكام إلى معايير موضوعية حيث تتم بطريقة حكمية.
3-عدم توفر المعلومات التي تمكن من المفاضلة بين البرامج البديلة أو بين أساليب العمل البديلة لكل برنامج.
3-الإسراف وسؤ استخدام الموارد وذلك بإنفاق كافة الموارد المتبقاه قرب نهاية كل عام مالي بطريقة غير ملائمة وغير ضرورية.
(1/ب) التقديرات علي ضوء المنافع المتوقعة:
يطلق على هذه الطريقة اسم نظام " التخطيط والبرمجة والميزانية ".
يتم وفقاً لهذه الطريقة بناء الميزانية على أساس البرامج والأنشطة التي تنجزها كل وحدة حكومية لتحقيق الخطة الوطنية طويلة الأجل والأهداف الوطنية المطلوب إنجازها من قبل هذه الوحدات.
(1/جـ)التقديرات علي الأساس الصفري:
لا تتعارض هذه الطريقة مع السابقة بل تدعمها. كم أنها تعتمد على نفس إجراءات القياس والتقويم وخاصة تحليل التكلفة والمنفعة لكل برنامج.
(2) تقدير النفقات الرأسمالية:
تختلف طريقة تقدير النفقات الرأسمالية حسب الطريقة التي يتم بها حيازة الأصول:
(2/أ)حيازة الأصول عن طريق الشراء:
إذا كان التخطيط علي أن يتم شراء الأصل من الغير فإن تكلفته الكلية في ميزانية السنة التي تغرر حيازة الأصل من خلالها .
(2/ب) حيازة الأصول عن طريق الإنشاء:
إذا كان من المخطط أن يتم إنشاء الأصل داخلياً فإن ذلك لا يتم غالباً في سنة واحدة بل على مدى عدة سنوات. وفي حال تطلب إنشاء الأصل عدة سنوات فإنه يجب توزيع تكاليف إنشائه المقدرة على السنوات المقدرة لإنهائه. أي أنه ستتضمن ميزانية كل سنة من سنوات إنشاء الأصل جزءاً من تكلفة إنشائه. وبالتالي يلزم إعداد ميزانية تقديرية لاعتمادات مشروع إنشاء الأصل موزعة على عدد من السنوات.
إذا تم اعتماد هذه الميزانية من قبل السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) فسوف تندرج الاعتمادات في ميزانية السنوات المالية التي سيتم إنشاء الأصل فيها ولا حاجة لمراجعتها في السنوات السابقة حيث تم قبولها ضمنياً في الميزانية الرأسمالية المقدمة ما لم تظهر أي تغيرات لم تؤخذ في الحسبان.
(ب) طرق تقدير الإيرادات:
تختلف طرق تقدير الإيرادات وفقاً لاختلاف مصادرها كالتالي:
1- الإيرادات من الضرائب:
توفر الضرائب في معظم الدول (السعودية ليست من بينها) الحجم الأكبر من الموارد اللازمة لتمويل النفقات العامة. وتعتبر الضريبة على الممتلكات من أهم مصادر الإيرادات في بعض الدول بينما تعتبر الضريبة على المبيعات أكثر أهمية في دول أخرى.
ويتم تقدير الضريبة على الممتلكات باستخدام أساس الاستحقاق وذلك لأن هذه الضرائب سهلة التنبؤ لأن المبالغ المتوقع تحصيلها يمكن تقديرها بدرجة معقولة من الدقة.
- في بعض الأحيان تنخفض المتحصلات الفعلية من ضرائب الملكية بدرجة كبيرة بسبب ما يؤثر على تمويل النفقات العامة وبالتالي إنجاز البرامج الحكومية. ولذالك تقوم بعض الدول بتطبيق الأساس النقدي بالمحاسبة عند ضرائب الملكية.
أما باقي الضرائب فيستخدم الأساس النقدي للمحاسبة عنها.
2ـ رسوم الرخص والتصاريح :
يتم تحصيل رسوم الرخص والتصاريح من الأفراد أو منشآت قطاع الأعمال مقابل منحهم حقوق امتياز أو الترخيص لهم بمباشرة أعمال لمدة معينة.
تنقسم هذه الرسوم إلى ثلاثة أنواع :
1-الرسوم التي تفرض كوسيلة لتنظيم أداء الخدمة وضماناً لجدية طلبها وليس من أجل تحصيل الإيرادات.
2-الرسوم التي تفرض كوسيلة للتنظيم ولكنها توفر حصيلة معقولة من الإيرادات (تراخيص السيارات).
3-الرسوم التي تفرض أصلاً لتوليد الإيرادات ( مثل الرسوم الجمركية).
- تتم المحاسبة عن هذه الرسوم وفقاً للأساس النقدي فبالرغم من أن معدلات فرض الرسوم تعد مقدماً ويمكن التنبؤ بها عن طريق التنبؤ بعدد الرخص أو التصاريح المتوقع منحها أو تجديدها في سنة الميزانية ، إلا أنه توجد احتمالات كبيرة للتقلب في النصف الأخير من السنة مما يحول دون استخدام أساس الاستحقاق.
- يجب توفير الرقابة المشددة على تحصيل الرسوم وإيداعها في خزينة الدولة وذلك لأن عدد الرخص والتصاريح المتوقعة ليس دقيقاً مما قد يعطي الفرصة للموظفين بالتلاعب ببعض الرسوم وعدم إيداعها في الخزينة .
3- الإيرادات المتبادلة بين الوحدات الحكومية : ـ
هناك ثلاثة أنواع لهذه الإيرادات وهي ، الهبات ، والمخصصات الممنوحة والإيرادات المشتركة .
أ- الهبات:
قد تكون شكل نقدية أو أي أصول أخري وقد تكون مقيدة الاستخدام بحث تخصص للحصول على عقارات أو أجهزة وغيرها أو تكون غير مقيدة الاستخدام حيث تستخدم في تمويل العمليات الجارية.
ب- المخصصات الممنوحة :
وهي المبالغ التي تدفعها الحكومة المركزية إلى الولايات أو الإدارات المحلية وفقاً لمعايير محددة للتخصيص.
جـ - الإيرادات المشتركة :
هي الإيرادات التي تشترك فيها أكثر من وحدة حكومية. غالباً ما تتم المحاسبة عن هذه الإيرادات وفقاً للأساس النقدي وفقاً للمبالغ المحصلة فعلاً.
4- الإيرادات مقابل الخدمات :
هذه الإيرادات هي التي تتولد من الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الحكومية مثل : مثل رسوم المقاضاة ، رسوم مواقف السيارات ، رسوم المكتبات ... الخ. و تتم المحاسبة عن هذه الإيرادات وفقا للأساس النقدي وذلك لصعوبة التنبؤ بها.
5- الغرامات والمصادرات :
- تفرض الغرامات نتيجة مخالفة شروط تعاقدية أو مخالفة النظام أو الإهمال. أما المصادرات فهي الأشياء التي تتم مصادرتها لما تسببه من تلفيات وخسائر.
- تتم المحاسبة عن هذا النوع من الإيرادات ( باستثناء غرامات التأخير على الضرائب المستحقة ) وفقاً للأساس النقدي وذلك لصعوبة التنبؤ بحجم الإيراد أو نوعه.
_________________
كلما حاولت أن أرى العالم بعيون جميلة الا ورأيته يراني بعيون قبيحة حاولت أن أعرف لماذا أدركت أنني ما رأيته قط بالذي ادعيت بل أيقنت أنه النفاق هو من تغلغل في وجداني. فيامن قال :" ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار" ما طقت ذرة من نار دنياك فما بالي بنار أخراك فاجنبني ربي النفاق.
