منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
g.chouchou
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 43
العمر : 31
Localisation : Béchar
تاريخ التسجيل : 21/05/2008

مُساهمةموضوع: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   الخميس 30 يوليو - 18:53

الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي 2


"سبب حدوث أزمة الرهن العقاري توسع المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية وزيادة نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى، وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الائتمانية الرديئة".
سبب حدوث الأزمة
توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية، وازدادت نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى. وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الائتمانية الرديئة، بمعني أن رغبتهم وقدرتهم على سداد القروض متدنية وبالتالي يتعثرون عند حلول مواعيد سداد القروض، مما يؤثر على وضع المؤسسات المالية التي منحت القروض، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانهيارها.
هناك خاصية معينة تتميز بها المؤسسات المالية والمصرفية وهي درجة التشابك الكبيرة بينها وخصوصا بعد استحداث الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداهما للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى.
من ناحية أخرى، هناك خاصية أخرى يتميز بها القطاع المالي وهي أنه عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر يصيب المودعين في المؤسسات المالية الأخرى، التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدا، ومن ثم يلجؤون إلى سحب ودائعهم.
وبالتالي فإن سحب الودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيدا وسليما. وهذا الأمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو انهارت ورقة واحدة من أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي الأوراق، لذا نجد أن تدخل البنوك المركزية في هذه الحالات يعتبر أمرا ضروريا.

تطورات الأزمة واضطراب الأسواق

تطورت أزمة الأسواق المالية التي تفجرت في أغسطس/آب 2007 حتى أصبحت أكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير، ملحقة الضرر البالغ بالأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي.
وقد بدأ الاضطراب بسبب الارتفاع السريع المستمر في حالات التعثر عن السداد في سوق الرهون العقارية العالية المخاطر في سياق عملية تصحيح رئيسية تشهدها سوق المساكن في أميركا وما أعقبها من ارتفاع حاد في فروق العائد على الأوراق المالية المضمونة بتلك الرهون العقارية بما في ذلك التزامات الدين المضمونة بأصول على نحو يجتذب مراتب ائتمانية مرتفعة.
غير أن التداعيات اللاحقة سرعان ما امتدت من خلال نظام مالي شديد الاعتماد على الرفع المالي لتسبب في خفض السيولة في سوق المعاملات بين البنوك وإضعاف كفاية رأس المال وفرض تسوية طارئة لأوضاع مؤسسات وساطة مالية كبرى وإحداث اضطراب عميق في أسواق الائتمان والحث على إعادة تسعير المخاطر في مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلفة.
ومن أكثر الأمور حدة في هذه الأزمة حدوث خسارة لم يسبق لها مثيل في السيولة، حيث قفزت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يتجاوز بكثير أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والمستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وحدث هذا في وقت سعت فيه البنوك إلى الحفاظ على ما لديها من سيولة أمام الضغوط الواقعة عليها، وبسبب الزيادة المستمرة في عدم اليقين المحيط بمدى قدرتها المالية وتوزيع خسائر البنوك من حيازات الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية العالية المخاطر وغيرها من أشكال الائتمان.
وانتشرت حالات نقص السيولة بصورة أوسع نطاقا حيث لجأت البنوك إلى تخفيض خطوط الائتمان وزيادة هوامش الضمان للأوراق المالية وزيادة طلبات إيداع هامش الوقاية من الوسطاء الماليين الآخرين.

تحركات البنوك المركزية


وقد اتخذت البنوك المركزية الرئيسية تحركات قوية لمعالجة خسائر السيولة عن طريق تسهيل الوصول -على نطاق واسع- إلى التمويل القصير الأجل باستخدام التسهيلات القائمة، ولكن ذلك لم يحقق إلا نجاحا أوليا جزئيا. ونظرا لأن علاوات السيولة ظلت عند مستويات عالية قام البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2007 بتوسيع جديد في نطاق عملياته، وقام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا (المركزي) بتوسيع كبير في نطاق الضمانات الإضافية المقبولة ونطاق المقترضين المسموح لهم بالوصول إلى أموال البنك المركزي.
وأعلنت البنوك المركزية الرئيسية مبادرة منسقة ترمي إلى ضمان السيولة الملائمة بما في ذلك توفير خطوط المبادلات من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي للسماح للبنوك المركزية الأوروبية بتوسيع نطاق سيولة الدولار.
وقد اتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراءات جديدة في مارس/آذار 2008 بما في ذلك فتح نافذة خصم فعلية أمام المضاربين ذوي الجدارة الائتمانية العالية، وقام عدد من البنوك المركزية أيضا بتخفيف مواقف السياسات النقدية تحت تأثير الزيادة المستمرة في مخاطر النتائج دون المتوقعة المحيطة بالآفاق المستقبلية للنمو في هذه الفترة. وكان أكثر تلك المبادرات حدة قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ أغسطس/آب 2007 بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، بينما قام بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا المركزي أيضا بتخفيض أسعار الفائدة المستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وتنازل البنك المركزي الأوربي وبنك اليابان المركزي عن إحداث زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وفي بريطانيا، وفرت السلطات أيضا ضمانا كاملا للودائع كي تساعد على استرداد ثقة المودعين بعد انهيار واحدة من كبرى المؤسسات العاملة في تقديم القروض العقارية ولا تزال علاوات الأجل أعلى بكثير من المعتاد رغم مضي سبعة أشهر على اندلاع حالة الاضطراب.
"يرجع استمرار مشكلات السيولة بالبنوك في جانب كبير منه إلى المخاوف المتزايدة من مخاطر الائتمان"
ويرجع استمرار مشكلات السيولة في جانب كبير منه إلى المخاوف المتزايدة من مخاطر الائتمان. فقد استمر اتساع فروق العائد على الائتمان في الأشهر الأخيرة وذلك وسط تزايد الوجوم المحيط بالآفاق المستقبلية، وكذلك تصاعد المخاوف بشأن مدى سلامة المنتجات المالية ومدى سلامة أوضاع أدوات الاستثمار بوجه عام.
ومع استمرار التدهور في أوضاع سوق المساكن في الولايات المتحدة وخصوصا في شريحة سوق الرهون العقارية العالية المخاطر، استمر الهبوط في أسعار الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية، وفضلا عن ذلك، ارتفعت فروق العائد في شرائح السوق الأخرى ذات الصلة ارتفاعا حادا، بما في ذلك الأوراق المالية المضمونة ببطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الطلبة والرهون العقارية التجارية المضمونة، وذلك نتيجة المخاوف من التزايد المستمر في معدلات عدم السداد والرفع المالي المفرط وأساليب التوريق المشكوك فيها.
في هذا السياق تضاعفت المخاوف حيث لم تحقق البنوك سوى نجاح جزئي في الحفاظ على رأس المال في مواجهة الخسائر المتصاعدة، إذ تم بيع أحد بنوك الاستثمار الرئيسية في الولايات المتحدة على أساس طارئ بدعم من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وفضلا على ذلك واجه عدد من صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المرفوعة ماليا بدرجة كبيرة صعوبات خطيرة عندما قامت البنوك بزيادة طلبات إيداع هامش الوقاية على ما توفره من خطوط الائتمان مما آثار خطر عمليات البيع الاضطراري للأصول.
وفي الوقت ذاته يبرز التساؤل الآن وهو مدى سلامة أوضاع سوق مبادلات مخاطر الائتمان وخاصة إزاء الضعف المستمر في المراكز المالية لشركات التأمين التي توفر غطاء لمخاطر الائتمان.
وقد تراجعت أسعار الأسهم أيضا، خصوصا في أوائل عام 2008، عندما ازدادت دلائل الضعف الاقتصادي وتعرضت أرصدة القطاع المالي لأشد الأضرار وظلت مقاييس التقلب في أوراق الأسهم والعملة على مستوياتها المرتفعة. وعلى العكس من ذلك هبطت أسعار الفائدة على السندات الحكومية بدرجة كبيرة، بينما زاد الاستثمار في أسواق السلع الأساسية بدرجة غير مسبوقة، حيث يسعى المستثمرون إلى حيازة أصول بديلة أقل خطرا.

انعكاسات الأزمة على الدول العربية

انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى إنها أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربية يعتمد على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي.
في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.
بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو/تموز الماضي إلى حوالي 77 دولارا للبرميل حاليا، أي بانخفاض بنسبة 50%. ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات عام 2007 والنصف الأول من العام 2008.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول الخليج في العالم الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن دول الخليج أصبحت تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا.
"تشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج تقدر بحوالي 4 مليارات دولار وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار"
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات المالية المتعثرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن هذه الاستثمارات مملوكة للحكومات والأفراد ولكن معظمها يعود لدول الخليج وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها.
وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر، ومما لا شك فإن هناك بعض الخسائر ولكن غير معلن عنها.
أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كله ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدودا أيضا.
منقول للفائدة العامة cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نبيل الطيري



عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: شكرا جزيلا على هذا الموقع   الأحد 18 أكتوبر - 16:10

اتقدم بخالص الشكر والتقدير وعميق الاحترام لجميع العاملين والقائمين على هذا الموقع الاقتصادي الممتاز
واتمنى أن اكون عضوا فعالا فية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نمر النوبة



عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

مُساهمةموضوع: رد: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   السبت 12 ديسمبر - 7:18

مشكلة التساهل بالاقراض : أهملت البنوك وشركات التمويل العقاري التدقيق في التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسسطة في البداية ثم تتزايد بعد حين. وذلك بسبب رغبتها الجامحة بمضاعة |أرباحها التي تحصلها من عمولات مرتبطة بمقدار القرض وتوسعت في منح القروض مما خلق طلباً متزايداعلى الرهن العقاري الى أن تشبّع سوق العقارات فانخفضت أسعارها وعجز المقترضون عن السداد وباعت البنوك هذه القروض الى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام فترتب على ذلك كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض في توازن هش أدى الى توقف المقترضين عن السداد وبداية انهيار النظام الربوي حينما ظهرت المشكلة بتوليد هذه الديون المتعددة المتضاعفة التي وصلت لثلاثين ضعفا.ً

التوريق : وهو بيع الديون الى شركات التوريق ويكون بقيمة معجلة أقل من قيمة الدين ثم تقوم شركة التوريق باصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام من أجل بيعها للأفرد والمؤسسات بقيمة سوقية قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الاسمية (حسب المضاربات على معدلات الفائدة) ويحصل حملة السندات على فوائد القروض وتتولى شركة التوريق تحصيل الأقساط والفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها على حملة السندات ويكون ربحها الفارق بين القرض الأصلي وما دفعته لشراءها وقيمة بيع هذه الديون بعد توريقها وطرحها بالسوق .

المشتقات المالية : عرفها البنك الدولي أنها "عقود على التزامات تتوقف قيمتها على أسعار أصول مالية أخرى مسماة في العقد ولكن هذه العقود لا تقتضي أو تتطلب استثماراً (أي دفع نقود ) في هذه الأصول المالية الأخرى. وهي كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد فقط فهي تجعل انتقال ملكية الأصل المسمى في التعاقد والتدفقات النقدية أمرا غير ضروري"

فقد تم ابتكار أسلوب المشتقات المالية للمزيد من تحقيق الأرباح بشكل جشع دون الالتزام بملكية أصول إنتاجية. فهي في الحقيقة أصول وهمية تؤدي فقط إلى انتقال الثروة من شخص إلى آخر دون حصول أي زيادة في ثروة المجتمع.

وهناك تعريف أخر للمشتقات المالية (المشتقات عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية – عملات أجنبية – سلع) نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة في نطاق ما يسمى بالهندسة المالية

وفي تعريف ثالث ( أن المشتقات ليست أصولاً مالية وليست أصولاً عينية وانما هي عقود كسائر أنواع العقود يترتب عليها حقٌ لطرف والتزامٌ على الطرف الأخر ).
أساليب المضاربات قصيرة الأجل : من الأساليب التي أشعلت نار الأزمة المضاربات التي تقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار في الفترات القصيرة لكسب فروق الأسعار وزيادة حجم التعامل لمن لا يملك مالاً ولا ورقاً مالياً كما قال الاقتصادي الفرنسي "موريس أليه" بقوله :
( من الممكن أن ترى بدون أن تدفع وتبيع دون أن تحوز ).
1 – البيع على المكشوف : وهو حسب ما عرفته الموسوعة الأمريكية بيع شخص ما لا يملكه حيث يتوقع شخص انخفاض سعر ورقة مالية (سهم أو سند ) في المستقبل القريب فيضارب المقامر على الهبوط وويقترض السمسار له من شخص أخر لبيعها بسعر مرتفع ويظل المبلغ لدى السمسار الذي يستثمره دون أن يدفع شيئاً فإذا صدق توقع المضارب يكسب الفرق ويدفع عمولة للسمسار وان لم يصدق توقعه يكون ملزماً بدفع الفرق لرها من السمسار لصاحبها الأصلي .
2 – الشراء بالهامش : وهو رغبة الشخص في شراء عدد من الأسهم أو السندات بمبلغ لديه فيتيح له السمسار أن يشتري بمبلغ يعادل 80% أو أكثر من ما معه عن طريق اقراضه الباقي بضمان أوراق مالية مشتراه مقابل فائدة ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم والسندات فيبيعها ويسدد من الثمن القرض ويكسب الباقي وان لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (الهامش ) الذي دفعه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
g.chouchou
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 43
العمر : 31
Localisation : Béchar
تاريخ التسجيل : 21/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   الإثنين 14 ديسمبر - 3:01

شكرا على المرور أخي نبيل، وأرجو أن تفيدنا بمشاركاتك ليزدهر المنتدى بك وبأمثالك... Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
g.chouchou
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 43
العمر : 31
Localisation : Béchar
تاريخ التسجيل : 21/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   الإثنين 14 ديسمبر - 3:05

جزاك الله خيرا على الإضافة يا "نمر النوبة"... study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نمر النوبة



عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

مُساهمةموضوع: رد: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   الإثنين 14 ديسمبر - 9:20

إن هناك عددا من مصادر القوة الكامنة في الاقتصادات العربية والإسلامية، وبما تملكه من أنظمة إسلامية ملائمة للنظام المالي الدولي ما يمكنها من أن تلعب دورا رائدا في بناء النظام المالي والاقتصادي الدولي الجديد.
خطوة قد تعيد الحلم العربي والإسلامي بإنشاء عملة إسلامية موحدة، حيث تبدأ ماليزيا بإصدار العملة الإسلامية الدينار الذهبي :
وعرضت شبكة "إسلام أون لاين" ملفا كاملا عن فوائده للدول الإسلامية وكيفية التعامل به، وقام بإعداده الدكتور محمد شريف بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة بترا بماليزيا .
وزراء ماليزيا مهاتير محمد الذي تبنّى فكرة عودة الدينار الذهبي ليكون ويرجع الفضل الى رئيس 2002 بهدف تبنّي الدينار الإسلامي بدلاً من الدولار الأمريكي. وسيلة للدفع منذ
ومن بين هذه الدول التي رحبت ببدأ هذا المشروع الطموح : البحرين، وليبيا، والمغرب، وإيران .

متمثل في هذه الخطوة باستدعاء لعملة نقدية ترتبط بتاريخنا -المسلمين وتراثهم النقدي منذ عهد الرسول بدلاً من التبعية المفروضة علينا أيضًا من جهة أخرى القدرة على إيجاد البديل الإسلامي، فالنبدأ لمنظمة كل ما هو أميركي بدءاً من السلع وحتى الدولار، وتعود فكرة الدينار الذهبي الإسلامي الى وستقوم ماليزيا بإصداره وفقاً لتصريحات البروفيسور عمر إبراهيم فاديلو، مؤسس المنظمة المرابطين

كما تسعى هذه المنظمة لقيام سوق إسلامية مشتركة بعملة موحدة هي الدينار الذهبي الإسلامي يعترف به في سلة عملات صندوق النقد الدولي مثل اليورو .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نمر النوبة



عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

مُساهمةموضوع: رد: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2   الإثنين 14 ديسمبر - 9:27

إن المرحلة الحالية تستدعي مراجعه شامله في ضوء السلبيات الموجودة، والعمل على فهم تداعيات الأزمة وكيفية احتوائها على أسواق المال والاقتصاد العربي، وبالتالي المساهمة في حماية الاقتصاد العربي في مواجهة الازمات والتخفيف من آثارها. ودعا إلى وضع سياسات تتصدى لمتابعة تحسين أوضاع السوق المالي والقطاع المصرفي في الدول العربية وبشكل عاجل ومتابعه حقيقيه لمتطلبات ذلك بما فيها الرصد الدقيق والتحليل اللازم لتطورات الازمه ومؤشراتها المختلفه وتداعياتها، وطالب ببناء خطه استراتيجيه لتدعيم الاقتصاد تحظى بآليات المتابعة التنفيذية، وتقييم أدائها وإجراء التعديلات عليها في ضوء المستجدات المحليه والاقليميه والدوليه.

إنّ نظاماً اقتصادياً هو الرأسمالية لم يعد النظام الأمثل، وإنّ انهيار الاشتراكية لم يكن سوى النذير لأفول الرأسمالية، وإن نظاماً ثالثاً بديلاً هو الحلّ، نظام يضمن الحرية الاقتصادية للفرد، ويحافظ على شراكة المجتمع ككل في الكلأ والماء والنار"، ليس بمعانيها المعجمية، وإنّما بمدلولاتها من أسباب الحياة التي يجب أن لا تترك للأفراد للتحكم فيها، وإنّما على الدولة أن تباشرها، كالصحة والتعليم والمرافق العامة من مياه وكهرباء وغيرها، ذلكم هو النظام الاقتصادي الإسلامي بصورته المتكاملة لمختلف الجوانب وليس أعمال الصيرفة فقط.

في حال عدم الأخذ بالنظام الإسلامي فالحد الأدنى الممكن للبشرية التعامل معه هو إصلاح النظام الرأسمالي الحالي، وأهم خطواته تفعيل الرقابة على مجمل مناحي الحياة الاقتصادية المالية والاستثمارية والتجارية، لأنّ غياب الرقابة يقود إلى توسيع الأزمة القائمة والإنذار بأزمات أخرى مستقبلا.

أمّا الانعكاسات والتداعيات على المستوى الولي والإقليمي، والمحلي فقد شهدنا الكثير منها، وما هو إلاّ أوّل الغيث، وما تناولناه سابقاً يظهر بجلاء التداعيات المرعبة غربياً، وعربياً، وآسيوياً. ولذلك فان المسارعة إلى اتخاذ القرارات الجريئة لتصحيح الأمور عربيا ودوليا ربما تنقذ البشرية والرعب قبل فوات الأوان.

والسؤال هو هل ساهمت العائدات النفطية العربية وغير العربية في توفير السيولة للمؤسسات المصرفية والمالية الأمريكية والأوروبية إلى الحد الذي تساهم فيه بتخفيض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي وصلت إليها (1%) أو أقل، وتساهم بالتالي في الأزمة؟ ولماذا يطالب منا تحمل وزر أزماتهم المالية والاقتصادية ؟ ولماذا يتم ربط العملات الخليجية بالدولار وما مصلحتنا في ذلك ؟

وهل مطلوب منا تمويل حروب أمريكا ضدنا في العراق وأفغانستان وفلسطين بإنقاذها من أزمتها المالية أو بالتبرع لها من دول الخليج ؟ وأتساءل عن تهريب مليارات الدولارات من ليمان برذرز إلى الكيان الصهيوني؟؟؟

لقد أهملت الولايات المتحدة مبدأ العدالة داخليا وخارجيا، والفرصة متاحة الآن لأن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن نهب اقتصاديات الدول الأخرى، وتوظيف الفوائد المالية لمصلحتها، وعدم تمكين الدول الفقيرة من تنفيذ برامج حقيقية لمحو مشكلة الفقر. كما أن الولايات المتحدة قاومت وبشدة أي محاولة لإنشاء تكتلات اقتصادية في منطقتنا العربية أو منطقة دول أمريكا اللاتينية.

نحن أسواق ناشئة Emerging Markets ولذا فمن أجل تلافي انعكاسات الأزمة أو أي أزمة قادمة علينا فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا مع تجويد إنتاجنا من السلع والخدمات وتوسيع الأسواق القائمة منها، والعمل على تنمية الأسواق المالية العربية وترسيمها بإدخال الصناديق السيادية كصافي الأسواق وإدخال أدوات استثمارية جديدة ولكنها مدروسة، مع تلافي الأمراض البنكية الغربية لا سيما الأميركية منها Short Selling البيع على المكشوف، والعمل على إنشاء أجهزة إنذار مبكر لاكتشاف الأزمات وتلافيها أو التخفيف من آثارها.

واعتقد أن البنوك الإسلامية مهيأة لتطوير دورها الاقتصادي والتمويلي بشكل أكثر كفاءة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المجتمعات العربية والإسلامية، ولعل تجربة بنك جرامن للسيد محمد يونس في بنغلادش تساعد في بلورة تصورات ناضجة بهذا الاتجاه، وإن البنوك الإسلامية مدعوة لدراسة التحولات الجارية في العالم لتجد لها قدما إسلامية بين بنوك العالم ولتقدم النموذج الحضاري العربي والإسلامي للاقتصاد.

لا بد للدول العربية والإسلامية أن تتدارك الأزمة وتحاول وضع حلول اقتصادية ومالية نابعة من مبادئنا وتراثنا الإسلامي، وأن تعمل على ربط الاقتصاد بالأخلاق والمبادئ والقيم الإسلامية، وإيجاد نظام اقتصاد إسلامي وتطبيقه مع تغيير أسلوب الحياة والسلوكيات وتربية الأجيال بما يتناسب مع قيمنا وديننا وأخلاقنا التي أكدت على التكافل ومحاربة الفساد والاحتكار والغش، والتأكيد على أهمية الرقابة والمحاسبة، وأن هناك حياة آخرة ستطال الفاسدين والمسيئين وتكافئ المحسنين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، الاقتصادي الدولي-
انتقل الى: