منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 خط المصارفة الدولية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: خط المصارفة الدولية   الخميس 3 يناير - 6:17

خط المصارفة الدوليةخط المصارفة الدولية
السبت, 09/29/2007 - 06:11
تاريخ انعقاد الندوة:
يوم الاثنين 17/1/1428هـ الموافق 5/2/2007م
عقدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل اجتماعا مع وفد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الشيخ نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر وأستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء سابقا، ودار الحوار حول معاملة مالية نازلة جديدة اتفق مجمع الأزهر على تسميتها ( بخط المصارفة الدولية )، وهي عبارة عن مبادلة العملات بالعملات بين كبرى مصارف العالم وبين الدول تقوم عليها أقوات الشعوب ويبلغ حجم التجارة فيها أكثر من مليار دولار يوميا ولم يسبق أن بحثه مجمع فقهي أو مجلس إفتائي.
وتقدمت إلى الأزهر بطلب الفتوى إحدى الشركات الدولية للمجمع طالبة رأيه في المصارفة الدولية التي تتعامل بمبادلة العملات مع شركات أمريكية كبرى ويرأس الشركة الدكتور إبراهيم كامل وهو متخصص في الاقتصاد والمالية الإسلامية وشغل مناصب كبيرة في بنوك إسلامية منذ الثمانينيات، وكان رأي مجمع الأزهر المكون من 37 عالما قد اتفق على الجواز وأراد الأزهر أخذ رأي علماء الهيئة وموافقتهم وأخذ ما عندهم من اعتراضات على هذه الفتوى فبخصوص الموضوع الأول، اتفق رأي الحضور على أن تتم قراءة الفتوى وإبداء الاعتراضات.
والفتوى مكونة من خمسة أسئلة، وتم تسليم نسخة من الفتوى باللغتين العربية، والإنجليزية لجميع الحاضرين وجاءت الفتوى في نحو 19 صفحة كل سؤال مذيل بأسانيد الجواز، تم تفنيد ما ورد عليه من اعتراضات بين أصحاب الفضيلة أن هذه المسألة لم تطرح من قبل، وأنها مما يحمد لمجمع الأزهر طرحها، وبعد قراءة جواب السؤال الأول القاضي بجواز المصارفة:
حيث قال الدكتور يوسف الزامل: إنه واضح جداً ولا يحتاج الوقوف عنده خاصة وأن غطاء الذهب والفضة تاريخي.
ودعا الدكتور الشباني إلى إعادة النظر في أصل النقود هل هي سلعة أم لا؟ وأجيب بأن هذا مقترح للمجمع وأنه قد دعا لذلك.
وقال فضيلة الشيخ فريد نصر واصل: درجت المجامع الفقهية على أن النقود أثمان وأنها تعامل في ذاتها معاملة الذهب والفضة خروجاً من الخلاف.
وطالب الدكتور محمد الشباني عدم ورود الاحتكار على النقود، وأجاب الدكتور عبد الله العمراني أن الواقع يثبت وجود الاحتكار فيها.
وبين الدكتور أحمد المالك، أنه خلال عمله في مؤسسة النقد وإلى الآن لا يعتبر الغطاء للعملات إلا رمزياً فعندنا من الذهب ما يساوي 700 مليون دولار غطي به 60 مليارا. ومنذ عام 1987 توجهنا إلى تغطية الريال بالضعف، وهو صح أم خطا نحن سنطبقه.
وذكر الدكتور إبراهيم كامل قاعدة هي: إذا عمت البلوى صح التدرج للخروج منها، والبنوك الإسلامية كانت موضوع نقاش شديد حيث أفتى الأزهر بجوازها، ثم هي فرضت نفسها.
وتساءل الدكتور سلمان الدخيل عن وجه كون النقود قيمة مثلية؟ وأجاب الشيخ فريد: إنها يوم طبعها تكون قيمية، ولكن بعد إصدارها ومع تغيير عوامل الزمن تكون مثلية فالدينار العراقي كان بدولارين والدولار الآن يساوي 1250 ديناراً. وفي مصر كان جنيه الذهب يعادل 105 ثم اثنين، والآن خمسة قروش مع أنه بـ 820 جنيها مصريا ورقيا.
واعترض الدكتور الشباني أن النقود ليست قيمية ولا مثلية لكنها صك التزام وقيمتها في التزام القانون بذلك ففي ليبيا مثلاً ألغاها الحاكم في زمن مضى فلم تعد تساوي شيئاً.
ثم قرئ السؤال الثاني وجوابه، ومضمونه جواز الضمان بالوجاهة، بيّن الشيخ فريد أن ذلك وارد بأسانيد عديدة. كما بيّن أن ضمان كل بنك يختلف حسب وجاهته فقد تطلب بعض البنوك غطاء من بعضها لضعف وجاهتها.
ثم قرئ السؤال الثالث وجوابه ومضمونه اعتبار قيمة الخصم والإضافة قبضاً حكمياً والقول بجوازه وذكر أسانيده مما ورد عليه من اعتراضات.
وناقش الدكتور يوسف الزامل: إنه لا بد القبض بالطرق العصرية. وبين الحاضرون جواز ذلك وإن كل قيد قبض.
ثم تمت قراءة السؤال الرابع وجوابه، الذي يقضي بجواز التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات للتعاقد حالاً بسعر الحال أو المستقبل إذا تم التراضي. وقرنت بالأسانيد والمناقشات.
واعترض الدكتور سلمان الدخيل بأنه بيع كالئ بكالئ. وأجيب أن القبض حال والتعاقد حال.
وقال الدكتور العمراني إن القبض بعد يومي العمل محل خلاف وأنا لا أرى جوازه وأجيب بأن القبض في كل شيء بحسبه والقيد هنا قبض وسيتم حال التعاقد وأن مجمع الفقه أفتى بجوازه. لكنه أجاب أن المجمع لم يتفق على جواز هذه الصورة.
وقال الدكتور أحمد المالك إن الطلب على النقود ولأسباب منها المضاربة، والاستثمار، والادخار، والتبادل، في مسألة المصارفة هي للتبادل والتمويل.
ثم قرئ السؤال الخامس وجوابه وفيه جواز تقاضي الأجر مقابل الخدمة.
وقال الدكتور يوسف الزامل إن هناك اعتراضين أنه يجعلها ذريعة للبنوك فتأخذ الفوائد بحجة الأتعاب، كذلك تقييد الفتاوى مهم جداً.
وقد رأى المشاركون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ضرورة انعقاد مؤتمر عن الاقتصاد الإسلامي والنظرية الإسلامية، وقد عرض الدكتور إبراهيم كامل نقاطا يقترح مناقشتها في المؤتمر وهي على النحو التالي:
1. ما تعريف الاقتصاد الإسلامي من الكتاب والسنة؟
2. تعريف ما الربا وحقيقته ؟
3. تعريف النظرية النقدية وهل تقيد بدائل المصارفة المطروحة ؟
4. ما الخطوات العملية عند التعامل بالنقد الحالي؟
5. بناء عليه توقع لوائح محددة للبنوك ( المؤسسات ).
وذلك حتى تخرج هذه النازلة بالموافقة لأنها لم تنشر للناس بعد، كذلك لم يخرج النقاش بموافقة على جميع البنود بسبب الخلاف على نقطة جوهرية وهي هل يعتبر القبض بعد يومي عمل قبضا حكميا كما يقول الأزهر أم لا كما هو رأي مشايخ الهيئة
المصدر: الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
خط المصارفة الدولية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: