منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 خبراء: تسهيلات العراقيين تدعم الاقتصاد وتعزز الاستثمار

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ثمار الجنة
عضو فعال
عضو فعال


عدد الرسائل : 23
تاريخ التسجيل : 18/02/2009

مُساهمةموضوع: خبراء: تسهيلات العراقيين تدعم الاقتصاد وتعزز الاستثمار   السبت 7 مارس - 21:48

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تدفع التسهيلات الممنوحة للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها إلى تنشيط القطاع الاستثماري ودفع العجلة الاقتصادية في البلاد في المرحلة المقبلة وذلك في ظل ما يتوقع أن تواجهه المملكة من آثار للأزمة المالية العالمية على اقتصادها.وبدأت الحكومة بتطبيق التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها.ومع صدور التعليمات الجديدة، فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين العراقيين لمعاودة المتاجرة مع بلدهم من مكان متاخم لحدودها بعدما خرجت من تدهور الأوضاع الأمنية واستقرت نسبيًا إثر الانتخابات المحلية الأخيرة.وتتوقع مصادر متخصصة في الشأنين المحلي والاقتصادي أن تشهد مكاتب الإقامة وشؤون التأشيرات في وزارة الداخلية ودائرة الأجانب والحدود في الأمن العام، إقبالاً كبيرًا خلال الفترة المقبلة من قبل العراقيين المقيمين في المملكة لتصويب أوضاعهم أو الحصول على إقامات لعائلاتهم بعدما صدرت أسس التسهيل على العراقيين الراغبين في دخول المملكة والمقيمين من مستثمرين أو راغبين في الهجرة إلى بلدٍ آخر.

دائرة الأراضي تبدأ التنفيذ وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، المهندس مازن شوتر، إن معرفة النتائج ستتضح قريبًا بصورة أكبر عن أثر التعليمات التي وُضعت موضع التنفيذ في دائرة الأراضي.وأكد شوتر على أهمية تدفق الاستثمارات العربية إلى المملكة، مؤكدًا أن البيئة التشريعية تساعد على ذلك بحكم الأنظمة والتعليمات الحديثة.ويقيم في الأردن نحو 700 ألف عراقي وعراقية، وفق إحصائيات رسمية، بينما تشير إحصائيات منظمة "فافو" النرويجية إلى وجود 500 ألف.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة في كانون الثاني (يناير) 2009 باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لتسهيل إجراءات دخول المواطنين العراقيين إلى المملكة وإقامتهم فيها. وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعًا بحث الخطوات المطلوبة لإزالة أية صعوبات تواجه المواطنين العراقيين القادمين إلى الأردن أو المقيمين فيه، حرصه على "القيام بكل الخطوات اللازمة للتسهيل على الأشقاء الذين يستقبلهم الأردن، ضيوفًا أعزاء يحظون بكل الرعاية والاهتمام". وأكد كتاب ومتابعون ومراقبون خشيتهم من عودة مسلسل الارتفاع في الأسعار كما حصل خلال الأعوام الماضية مع توافد العراقيين وبالتالي صعود أثمان مختلف السلع والخدمات.
امتلاك أكثر من شقة وقال المستثمر العراقي في قطاع الإسكان الأردني، سعد الكسبي، إن أثر التعليمات سيظهر خلال الأشهر المقبلة مع بدء سريان التعليمات وقيام العراقيين بالشروع في امتلاك الشقق بعد أن زالت العقبات السابقة كافة ..وعلى صعيد العراقيين الموجودين في المملكة، فقد نصت تعليمات وزارة الداخلية الأردنية الحديثة على إعفاء الرعايا العراقيين من الموافقة المسبقة عند شرائهم العقارات أو المركبات أو استبدال رخص السوق إذا كانوا حاصلين على أذونات إقامة سنوية حسب الأصول، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة، كذلك يُجدّد إذن الإقامة السنوي للعراقيين المقيمين في المملكة من الوزارة مباشرة.وأكد الكسبي أن كثيرًا من العراقيين كانوا في الفترة الماضية راغبين في امتلاك أكثر من شقة سكنية إلا أن المعيقات كانت تحول دون ذلك، مؤكدًا أن العراقيين قادرون بعد صدور التعليمات على القيام بعمليات تملك دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك عبر تمويل عمليات الشراء من خلال أموالهم الخاصة التي يحضرونها معهم عند القدوم إلى المملكة.
تعليمات مشجعة وسمحت التعليمات للمواطن العراقي المقيم في المملكة بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته بما يتوافق وأحكام قانون إيجار الأموال غير المنقولة، وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنيين رقم (47) لسنة 2006 النافذ، كما سمح للمواطنين العراقيين في المملكة المقيمين بتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته، بالإضافة إلى استبدال رخص السوق العراقية السارية المفعول التي بحوزتهم برخص سوق أردنية، وتجديد رخص السوق الأردنية الممنوحة للعراقيين المقيمين ولمدة 10 سنوات. وشدد الكسبي على أهمية روابط العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، موضحًا أن الشعب العراقي يرغب في الاستثمار بالمملكة أكثر من غيرها من دول المنطقة نتيجة الروابط التي تشكلت عبر عقود من الزمان.وأبدى تفاؤله في النتائج التي ستتمخض عنها تلك التعليمات من خلال تنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية جراء الطلب الذي سيشكلونه.واتفق المستثمر العراقي، خليل الدليمي، مع سابقه بالقول: "كنا ننتظر تلك التعليمات التي تحتوي على كثيرٍ من التسهيلات التي ستنعكس على أرض الواقع في بدء تدفقات الاستثمارات إلى الأردن". وحول توقيت التعليمات وأنها جاءت بعد فترةٍ من الزمن ومغادرة بعض رجال الأعمال العراقيين، قال الدليمي: "لا أتفق مع تلك الطروحات؛ لي أصدقاء كثر ذهبوا إلى دول مجاورة للأردن لكنهم سيعودون بالتأكيد؛ لأنهم يفضلون الأردن ويحبون دومًا الاستثمار بها وبمناخها الاستثماري".وتوقع الدليمي "أن تتدفق الاستثمارات العراقية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة بشكلٍ يلمسه الجميع، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني، على حد تعبيره". ونصت التسهيلات فيما يتعلق بالمستثمرين، بأن يُكتفى بموافقة وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الصادرة عند تسجيل الشركة واعتمادها كموافقة دائمة عند الحصول على إذن الإقامة السنوي، شراء العقارات أو المركبات أو استبدال رخص سوق المركبات بما يتوافق مع التشريعات النافذة، والحصول على موافقة أخرى من الوزارة عند الرغبة في الاستثمار بمشروع آخر، بالإضافة إلى منح أبناء المستثمرين والشركاء في الشركات العاملة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة من القصر أذونات إقامة سنوية تبعًا لأولياء أمورهم وتمريرها، أما البالغون غير المتزوجين فيتم منحهم أذونات إقامة سنوية حسب الأسس المتبعة شريطة استكمال الوثائق التي تثبت إعالتهم بعد حصولهم على الموافقة المسبقة لأول مرة استثمار صناعي وأكد رجل الأعمال العراقي، طالب الجميلي، أن أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني في التسهيل على المستثمرين العراقيين ستؤتي ثمارًا جيدة على الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن العديد من هؤلاء المستثمرين يحرصون على توظيف استثماراتهم بالمملكة. وشدد الجميلي، المقيم في الأردن منذ العام 1992 ويركز على الاستثمارات الإنتاجية التي تولد فرص العمل، بالقول: "عامل الوقت مهم، والبيروقراطية تحد من الإنجازات".ويمنح المستثمرون العراقيون والشركاء في الشركات السابق ذكرها المقيمون في المملكة منذ أكثر من 10 سنوات إقامات لمدة 5 سنوات حسب الأصول، ومنحهم تأشيرة الدخول لرجال الأعمال العراقيين القادمين إلى المملكة لأول مرة بعد الموافقة المسبقة، بحيث يتم منحهم إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المراكز الحدودية ليتمكنوا خلالها من مراجعة الجهة المعنية للحصول على بطاقة معتمدة باعتبارهم رجال أعمال. وأوضح أن الحل يكمن في استخدام الربط الإلكتروني بين مختلف الدوائر الرسمية لتقليل الوقت والجهد للأطراف المعنية كافة.كما تم تخصيص نافذة خاصة (كاونتر خاص) لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، والوفود الرسمية، وحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وحملة بطاقة المستثمر الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار، والحائزين على أذونات إقامة سنوية في المملكة في المركز الحدودي لتسهيل إجراءات دخولهم، بحسب ما تضمنته التعليمات الجديدة من الداخلية الأردنية.الجميلي الذي قدم إلى الأردن في تسعينيات القرن الماضي قال: "أجرينا دراسات الجدوى وتم إنشاء مصنع للمعدات المتعلقة بالتوزيع الكهربائي، والتي تحول من 11 ألف فولت إلى 4 فولت وكان السوق العراقي الوجهة الرئيس لتسويق منتجاتنا".
منح التأشيرة في النقاط الحدودية يُعفى رجال الأعمال العراقيون الحاصلون على البطاقة المعتمدة من شرط الموافقة المسبقة للدخول؛ بحيث يتم منحهم التأشيرة في المراكز الحدودية، وكذلك منحهم إقامة مؤقتة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة شهرين من خلال إدارة الإقامة والحدود أو مراكز الإصدار في مديريات الشرطة، ولوزير الداخلية تمديدها لمدة ثلاثة شهور أخرى. وتزود وزارة الداخلية من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار، ودائرة مراقبة الشركات بكشوفات تتضمن أسماء المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المملكة لغايات تسهيل إجراءات دخولهم البلاد.وذكر الجميلي بأنه انتقل إلى مدينة سحاب الصناعية، على أرض مساحتها 5 دونمات ووصلت صادراته منذ التسعينيات نحو 100 مليون دولار توزعت على عددٍ من أسواق المنطقة.وعن تجربة الاستثمار في المملكة، قال: "عندما حضرنا في تلك الفترة لم تكن التجربة ناضجة كما هو الحال في الأوضاع الراهنة، وكانت الحوافز قليلة".وأشار إلى أن السوق العراقي وسنوات الحصار التي فُرضت عليه كان يتم فيها إجراء تبادل السلع مقابل النفط ويحصل المنتجون على أثمانها، مؤكدًا أن السوق الأردني يعد الوجهة الأفضل للعراقيين.وأكد الجميلي أنه توسع في مشاريعه في الأردن وبخاصة في جنوبها بتدشين مطحنة حبوب مؤمنة بالكامل.وقال: "مشروعي يساعد في خدمة الأهداف الحكومية التي تدعم الأمن الغذائي في المملكة".وقال: "عند استتباب الأمن في العراق ستكون فائدة أكبر للاقتصاد الأردني بحكم العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ما سيجعل المملكة البوابة الأوسع لدخول مختلف احتياجات الشعب العراقي". وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية قال الجميلي إن التجربة الماضية ولَّدت قناعةً بأن الاستثمارات في الخارج والصورة التي كان يروج لها في الماضي قد تحطمت جراء تداعيات الأزمة.وخفضت التعليمات قيمة الوديعة البنكية المودعة في أحد البنوك الأردنية المطلوبة من العراقيين والمربوطة لمدة عام كضمان لغايات الحصول على إذن إقامة لمدة سنة بمهنة (بلا عمل) لتصبح خمسين ألف دولار أميركي يربط منها 25 ألفًا.كما تنص التعليمات على أن تجدد أذونات الإقامة السنوية للعراقيين الحاصلين عليها سابقًا (من دون رصيد أو وديعة بنكية) من الوزارة مباشرة.
تشجيع الاستثمارمن جهته، قال مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور إن التسهيلات الجديدة التي تم منحها ستسهل على رجال الأعمال من العراقيين حرية التحرك وإدارة مشاريعهم الموجودة في المملكة بالشكل الذي يأملون به. وأشار النسور إلى أن المحافظة على الاستثمارات تتطلب إحكام المنظومة الاستثمارية والتي تقوم على سياسات اقتصادية كلية ملائمة وتشريعات ناظمة مناسبة ومؤسسات اقتصادية قادرة وعمليات ترويجية فاعلة وخدمة متواصلة للاستثمارات، وهذا ما تقوم بالعمل عليه الدوائر والمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وعن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، قال النسور "إن هناك تأثيرًا إيجابيًا قد يطال العالم العربي نتيجة لهذه الأزمة خلال الفترة المقبلة ألا وهو سحب المستثمرين العرب لأموالهم المستثمرة في الخارج نتيجة فقدان الثقة في ملاءة البنوك الأجنبية وإعادتها إلى العالم العربي للاستفادة منها في الاستثمار في قطاعاتٍ مختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والسياحة والبنية التحتية والطاقة البديلة"

.ثماركم ـ نقلا عن صحيفة الغد ....
www.may.thimar.info
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
خبراء: تسهيلات العراقيين تدعم الاقتصاد وتعزز الاستثمار
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم المؤتمرات و الندوات و الأخبار الاقتصادية :: الأخبار الاقتصادية-
انتقل الى: