منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 معايير المحاسبة عن المشتقات المالية....

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

مُساهمةموضوع: معايير المحاسبة عن المشتقات المالية....   الأحد 28 ديسمبر - 0:08

معايير المحاسبة عن المشتقات المالية وأنشطة التحوط



تعريف بالمشتقات وأنواعها: العقود المستقبلية، الخيارات، عقود المبادلة.
• الأساليب المختلفة للمشتقات.
• العقود المستقبلية:
o تعريفها وخصائصها الرئيسية
o آلية العمل بها وتسعيرها
o تطبيقاتها واستخدامها في التحوط Hedging
• عقود الخيارات
o تعريفها وخصائصها الرئيسية
o الأنماط العديدة من الخيارات
o خيارات أسعار الفائدة والعملات
o تطبيقاتها في النمو والتداول
• عقود المبادلة
o تعريفها وخصائصها الرئيسية
o عقود المبادلة الثابتة/ العائمة السعر
o عقود مبادلة العملات
o الاستخدامات

مقدمة:
بعد إلغاء حظر التعامل على المشتقات المالية Derivatives في قانون البنوك الجديد، ظهرت إمكانية إيجاد سوق منظم لتداول المشتقات كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي والاستثمار المالي، بهدف توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات 0
ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر أو كأداة للمضاربة، لذا فيجب أن يتوافر عند بدء التعامل في المشتقات في السوق عدة متطلبات:
وجود
ü تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر 0
وضع الضوابط الرقابية الملائمة
ü مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات 0
التزام
ü المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات 0
قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر
ü المرتبطة بتلك المعاملات 0
توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات
ü التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد 0
رفع الوعي بأهمية هذه
ü الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها
توفير الكوادر
ü البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية 0
وبصفة عامة يمكن توظيف الأدوات المالية بشكل مبدئي بالسوق من خلال استخدام المشتقات البسيطة إلى أن يصل السوق إلى المستوى الراشد لاستخدام الأدوات الأكثر تعقيدا 0
تعريف المشتقات:
وهي الأدوات المالية المشتقة وهي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها.
واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي:
1- مخاطر الائتمان.
2- مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات
3- مخاطر التسوية.
4- مخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة.
5- مخاطر السيولة.
6- المخاطر القانونية( عدم قانونية بعض عقود المشتقات ).
تعريف العقود المشتقة:
هي عقود تتم بين طرفين ويقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت فبي المستقبل.
أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض:
1
)المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
2)
المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ولتقليل مخاطر أسعار العملات والعمولات لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العمولات وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العمولات ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل. إن التغطية الإستراتيجية للمخاطر لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.
أدوات المشتقات المالية:
أولا: العقود المستقبلية:
وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.
أنواع العقود المستقبلية:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ch.amel
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 97
Localisation : الشلف
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: معايير المحاسبة عن المشتقات المالية....   الأحد 28 ديسمبر - 0:10

العقود الآجلة: وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
2)
اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:
1-
لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
2-
الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3-
إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.
ملاحظة:
1-لكي تكون عملية التحوط كاملة فإن قيمة العقود المستقبلية يجب أن تتغير بنسبة (1:1) مع قيمة العملات الأجنبية.
2-
بفرض أن قيمة التغير في السعر الآني (ن) وأن قيمة التغير في السعر المستقبلي (س) فتكون قيمة التغير في قيمة المحفظة (م) وفق المعادلة: م= ن-س مساوية إلى
الصفر وهذا يؤدي أن ( ن=س ).
مثال:
إذا افترضنا أن شركة أ تمتلك مركزاً دائناً بقيمة 62500جنيه إسترليني وخشية هبوط الأسعار وتحقيق خسائر قامت بإبرام عقد مستقبلي بعد شهر بمبلغ 62500جنيه إسترليني على أساس أن السعر الآني للجنيه حين ابرم العقد هو 1,5245دولار وأن السعر المستقبلي هو 1,5345دولار وبعد مرور شهر أصبحت الأسعار كما يلي:
السعر الآني: 1,4510
السعر المستقبلي: 1,4640
المطلوب: حساب صافي الخسارة.
الحل:
خسارة السعر الآني = 1,15245-1,4510=0,0735
خسارة السعر المستقبلي = 1,5345-1,4640=0,0705
صافي الخسارة= 62500×(0,0735-0,0705)= 812,50
ثانيا: الخيارات:
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.
1-
خيارات حقوق الشراء:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.
2-
خيارات حقوق البيع:
يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيار الشراء.
ثالثا: المبادلات:
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:
1-
تحقيق الربح: فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
2-
مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية.
3-
يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
4-
إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دولار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
micha B
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل : 34
العمر : 31
Localisation : ouargla
تاريخ التسجيل : 16/12/2008

مُساهمةموضوع: رد: معايير المحاسبة عن المشتقات المالية....   الأحد 8 فبراير - 22:48

أشكرك على المعلومات القيمة الاخت بدرة Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
معايير المحاسبة عن المشتقات المالية....
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: منتديات المحاسبة-
انتقل الى: