منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..   الأحد 5 أكتوبر - 3:45



هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية إسلامية ذات مصداقية وتخدم أهداف الاقتصاد الاسلامي؟؟؟



"إن المسلمين يستطيعون التحايل على ربهم بما لا نستطيع أن نتحايل به على قضاتنا!"، جملة قالها أحد محاميين الغرب تصدعت لها قلوبنا ولكنها للأسف أصابت كبد الحقيقة، قالها تعليقا على ما تقوم به بعض المصارف الإسلامية من التحايل على الربا، وذلك بعد انتشار ظاهرة أسلمة التعاملات البنكية لتكون بديلا عن منتجات ربوية، ومن تلك المنتجات التي ثارت حولها قضايا واعتمدتها معظم البنوك الإسلامية والتقليدية - التي تقدم منتجات مالية إسلامية- في معاملاتها ، ما يسمى بمقلوب التورق أو التورق العكسي الذي جاء بديلا للوديعة لأجل في البنوك التقليدية

فما هو التورق بداية وما هي الوديعة لأجل وما المقصود بمقلوب التورق ؟

التورق لغة : طلب الورق أي الدراهم
اصطلاحا: شراء سلعه لبيعها إلى آخر غير بائعها الأول، للحصول على النقد
فالتورق أو ما يسمى التورق الفردي: هو الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقدا لطرف آخر غير البائع. ( وهذا من المنتجات التي وافق عليها المجمع الفقهي ).

والوديعة لأجل هي أن يودع العميل مبلغا من المال لدى البنك ويلتزم البنك له في المقابل بإعادة المبلغ بأكثر منه بنسبة متفق عليها بعد مضي فترة محددة (الأجل) وهذه من صور الربا التي حرمها الإسلام.

أما المقصود بـ "التورق العكسي" أو "مقلوب التورق (والذي يسمى أيضاً بـ المرابحة العكسية ، والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة) : أن العميل (المودِع) يوكل البنك في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميل البنك الثمن نقداً ، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبربح يتم الاتفاق عليه مع العميل .

وهذه المعاملة محرمة أيضا، وهي لا تختلف عن التورق المنظم الذي تجريه البنوك ، إلا في تبدل الأدوار بين العميل والبنك ، فالأصل أن العميل هو المشتري ، والبنك هو البائع ، والأمر هنا بالعكس ، لذلك هم يسمونها "التورق العكسي"

كيف بدأ التعامل بالتورق العكسي؟!

يقوم المصرف الإسلامي نظريا على جذب الأموال ثم توظيفها وهو يستند في ذلك على المنتجات المالية الاسلامية، فكان المعاملات المصرفية، تلاه بعد ذلك سيطرة التورق المنظم على المعاملات المصرفية سواءا في استقطاب الأموال أو في توظيفها (استثمارها) والذي أساءت البنوك تطبيقه كما يجب فابتعد عن الشرعية فجاء قرار الفقهاء بعدم مشروعية التورق المنظم مدعوما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

والتورق المنظم هو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق. وهناك مفهوم آخر هو التورق المصرفي، حيث كثيراً ما يستخدم هذا المصطلح رديفاً للتورق المنظم. لكن يمكن التمييز بينهما بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، حيث الآمر بالشراء هو المتورق. والسبب أن المصارف في الغالب لا تملك سلعاً ابتداء، فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر المصرف، تطلب الأمر شراء المصرف السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم النقد للعميل. وبهذا تحول المصرف من كونه عنصرا في العملية الحقيقية إلى مجرد مصدر للنقد، فوجود السلع صوري ولا يقوم المصرف بامتلاك أي من السلع التي يوقوم العملاء بشراءها بواسطة التورق ولذلك كان القرار بمنع التورق المنظم.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد جاء منتج جديد ليسيطر على التعاملات المصرفية وليحول جانب الاستقطاب في المصارف إلى طريق الخطأ والخلل، وهذا المنتج ما هو إلا مقلوب التورق "التورق العكسي"، فأصبح هذا المنتج هو مصدر النقد للمصرف، وأصبح التمويل النقدي (نقدا بنقد) هو أساس نشاط الكثير من المصارف الإسلامية، وبذلك كان الخلل في دور المصرف الإسلامي الحقيقي والذي يقوم على أساس الاستثمار والنشاط الحقيقي في جانبي الأصول والخصوم، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بعدم جواز التورق المصرفي في العام 2003 بعد انتشار المما رسات المخالفة لقرار مجمع الفقه الاسلامي الخاص بجواز التعامل بالتورق في العمل المصرفي .

اشكالات استخدام منتج مقلوب التورق

- إن المصرف عندما يقبض الثمن نقدا فهو يقبضه قبض ضمان وليس قبض أمانة، إذ يتصرف فيه بمجرد قبضه لمصلحته، وبهذا يمتنع أن يكون المصرف وكيلا عن العميل، بل يكون بمثابة المقترض لأنه ضامن للمال. ثم في نهاية المر يثبت في ذمة المصرف دين نقدي للعميل أكثر مما قبضه منه، وهذا هو الربا.

- إن المصرف مراده أن تكون السلعة ملكه، لأنه هو الذي سيشتريها، وهو يعد العميل بذلك من أول الأمر. فشراؤه نيابة عن العميل مشروط بأنه سيشتري نفس السلعة من العميل، وهذا يناقض كونه وكيلا عنه، إذ أن الوكالة تعني التصرف لمصلحة الموكل (العميل)، والمصرف بهذه المعاملة يتصرف لمصلحته هو وبالتالي فلا يمكن للمصرف أن يشتري سلعة للعميل وهو لا يستطيع شراءها لنفسه، بل إن المصرف هو الذي يحدد السلعة والسمسار أو الوسيط وكل ما يتعلق بشراء السلعة فيكون بذلك المصرف هو المشتري الحقيقي وليس العميل.

وبهذا فلا يمكن للمصرف أن يشتري السلعة من العميل إذ ان السلعة ملك للمصرف أصلا وأصبح قبض المصرف للنقد قبض ضمان وليس قبض أمانة، وتصبح المعاملة عبارة عن تبادل نقد حاضر ودين مؤجل في ذمة المصرف، وهذا هو المنتج وغرضه بالأساس.

- إن المصرف يعلن عن المنتج ويسوقه على أساس أنه استثمار مضمون الثمن الآجل ، فهو يلتزم بشراء السلعة من العميل بعد شرائها نيابة عنه (على افتراض صحة التوكيل)، وهذا الالتزام غير صحيح لأنه يقع قبل تملك المصرف للسلعة وبالتالي فهو ممنوع ، ويتعذر منع الالتزام في منتج التورق العكسي لأن هذا هو الهدف من المنتج أساسا، حيث يسوق المنتج على أنه بديل للوديعة لأجل، وبحال امتنع المصرف عن الالتزام بأمر الشراء فإن المنتج يفقد خاصية مهمة وبالتالي لا وجود للمنتج.
- نص عدد من الفتاوى المعاصرة على أن الأصل منع توكيل العميل الآمر بالشراء في المرابحة المصرفية، فقد قررت الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة أن الأصل عدم جواز توكيل البنك الواعد بالشراء والتسلم لأن ذلك يفقد المرابحة معناها" (الفتوى 3/10). وأكد ذلك توصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (9/7) التي قررت "الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل" كما أكدت "على أن يكون دفع دفع الثمن مباشرة دون توسط الآمر بالشراء"، ونص المعيار رقم 8 لهيئة المعايير بالبحرين على أن " الأصل أن تشتري

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..   الأحد 5 أكتوبر - 3:47

المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة". كما نص المعيار على أنه في حالة توكيل العميل، يجب أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم ايداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل. وكان مجمع الفقه الإسلامي قد نص في الدورة الثالثة قرار (1) على أن "الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك".

كل ما سبق يقتضي منع التورق العكسي "مقلوب التورق" لأن جميع القرارات تقتضي منع توكيل المدين (البنك) بصفة دائمة، كما أنها تصرح في حالة التوكيل بمنع تسليم الثمن للوكيل (البنك)، وهذا يمنع أهم عناصر مقلوب التورق القائم على تسليم المتورق المبلغ نقدا للبنك.

- يعتبر هذا المنتج أسوأ من منتج التورق المنظم الذي صدر قرار بمنعه على الرغم من وجود ثلاث أطراف في العملية، وذلك أن التورق المنظم يجعل البائع (الدائن) وكيلا في البيع النقدي، فيقبض النقد من طرف ثالث (نظريا على الأقل) ويسلمه للمدين، أما في مقلوب التورق فالنقد يسلم مباشرة من الدائن للمدين، فإذا كان وجود طرف ثالث لتحصيل النقد لم ينف تهمة التحايل على الربا عن منتج التورق المنظم فمن باب أولى إثبات هذه التهمة على منتج مقلوب التورق.

- إن المعاملة في حقيقتها لا تختلف عن الوديعة لأجل، والجميع يعلم هذه النتيجة سواء من العملاء أو من المصارف، والسلعة ما هي إلا "حريرة" ليس لأي الطرفين فيها مصلحة ولا غرض إلا تحليل مبادلة نقد حاضر بمؤجل بين البنك والعميل، وهذا هو ربا النسيئة المجمع على تحريمه.

- أخيرا فإن مثل هذه الحيل ثؤثر سلبا على صورة الإقتصاد الإسلامي، وقد حصل نزاع في قضية بين أحد المصارف الإسلامية وبين أحد عملائه، حيث ادعى العميل أن الاتفاقية التي جرت بينه وبين ذلك المصرف لا تمثل تمويلا إسلاميا ليتنصل من التزاماته، ورفعت القضية للقضاء الانجليزي الذي علق على القضية " لو كان الحكم في هذه القضية وفقا للشريعة الإسلامية لكان الأقرب أن يكسب المدعي القضية" أي لكان الأقرب بطلان العقد. وهذا ما دعا ذلك المحامي لقول " إن المسلمين يستطيعون التحايل على ربهم بما لا نستطيع أن نتحايل به على قضاتنا".

قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال 19 والمنعقدة في مكة

نتيجة لما على هذا المنتج من ملاحظات وإشكالات فقد جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة التي عقدت في مكة 3-8/11/2007 يبمنع استخدام منتج مقلوب التورق لعدم شرعيته واستيفاء الشروط ليكون منتجا اسلاميا

فقد جاء فيه ما نصه: "فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته 19 المنعقدة في مكة المكرمة, قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.
والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:

1. توكيل العميل ( المودع ) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً.

2. شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:

1. أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم)، وقد سبق للمجمع أن قرّر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته 17، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.

3. أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم, فإنه يوصي بما يلي:

1. أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بجميع صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

2. تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي.

3. إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية. والله ولي التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وآله, وصحبه".

آراء مخالفة لقرار المجمع:

في ورقة قدمها الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع – عضو هيئة كبار العلماء- للمجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال 19 بعنوان " المنتج البديل للوديعة لأجل" جاء فيها:

"
لم يظهر لي مانع شرعي من القول بجوازه (يقصد المنتج) واعتباره بديلا شرعيا عن استثمارات الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية وذلك على سبيل الفوائد الربوية، فلا شك أن هذا المنتج سيقضي على التساؤلات المتكررة وطرحها واستنكار استحواذ المصارف على الانتفاع بالحسابات الجارية دون أصحابها، فالمصرف يطرح هذا المنتج على أصحاب الحسابات الجارية ويتيح لصاحب الحساب الاستفادة من حسابه بطريقة شرعية يستطيع بها أن يجد الباب مفتوحا أمامه للسحب من مديونيته على المصرف متى شاء على سبيل "ضع وتعجل" كما يجد الباب مفتوحا أمامه لتوظيف ما يتوفر لديه من مبالغ في عمليات تورق مع المصرف"

وهذا هو الرأي الوحيد المخالف لقرار المجمع

خاتمة

قامت البنوك الإسلامية أساسا لتحارب فكرة التعامل بالربا والفوائد، ولكن ما حدث أن البنوك الإسلامية وقعت فريسة التحايل فخرجت منتجات مؤسلمة ظاهرها إسلامي وباطنها ربوي، ولا سبيل للنهوض من هذه العثرات إلا عن طريق تكثيف الجهود لتخريج جيل واعي له معرفة تامة بالأمور الفقهية وبأمور الاقتصاد الإسلامي، فبطون الكتب ملئى بالمنتجات الإسلامية التي بحاجة لمن يستخرجها ويكيفها لما وصل إليه الاقتصاد اليوم.

من هذه المنتجات المؤسلمة على سبيل المثال :
1- المشاركة : هي الفكرة البديلة عن فوائد الأموال لأنها تلعب دورا حيويا في الاقتصاد القائم على المبادئ الإسلامية.
2- بطاقات الائتمان: حيث تتنوع الحيل، فمن بطاقات قائمة على الأجرة وحقيقتها فائدة القرض إلى بطاقات قلب الدين التي تجمع بين السلف والبيع.
3- المرابحة العكسية (بديل الودائع بفائدة في المصارف التقليدية).

نحن بحاجة فعلا لمنتجات مالية إسلامية حقيقية خادمة لاهداف الاقتصاد الإسلامي، فالاقتصاديات المعاصرة اليوم متجهه نحو الاقتصاد الإسلامي لان منظومة الاقتصاد المعاصر انتجت الكثير من الازمات والمشكلات وبدأت القناعات تتوالى ووتكاثر عند الغرب بان نظم الاقتصاد الاسلامي تمتلك الآليات والتصورات للخروج من المشكلات التي عصفت بالاقتصاد المعاصر وأصبح التعامل بالمنتجات الإسلامية بمثابة طوق النجاة لمعظم البنوك العالمية التي أصبحت تتعامل بتلك المنتجات.
فمتى سيأتي اليوم الذي نتعامل فيه بمنتجات مالية إسلامية 100% وليست بديلا عن منتج تقليدي؟؟؟!

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
عبد الحافظ



عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 05/11/2009

مُساهمةموضوع: رد: هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..   الخميس 5 نوفمبر - 19:00

لقد قدمت موضوعا جيدا لك الشكر والتقدير ونرجو ان نوفق جميعا في ايجاد حلول لتصحيح المسار في معاملاتنا المالية
لك مودتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
هل سيأتي يوم نرى فيه منتجات مالية اسلامية..
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: