منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 المحاسبة المالية قاعدة أساسية للمعلومات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: المحاسبة المالية قاعدة أساسية للمعلومات   السبت 4 أكتوبر - 0:16

المحاسبة المالية قاعدة أساسية للمعلومات


**تناولنا في موضوعات سابقة التزامات المحاسبين في تطبيق التشريع الضريبي ومدي حدود هذه الالتزامات
وفي هذ الموضوع نعرض لحدود
الالتزامات بمعايير المحاسبة المصرية القانون 91 لسنة 2005 من خلال تحديد العلاقة فيما بين "معايير المحاسبة العالمي" وتلك السياسات الفنية التطبيقية التي وردت في أحكام القانون91لسنة 2005 سواء بالاتفاق أو الاختلاف ،
والتي تسميها الدراسة معايير المحاسبة الضريبية تفرقة لها عن الأولي ولبيان أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية ،ليس مطلقا في المجال الضريبي ،ولكنها تمثل قاعدة أساسية للمعلومات المحاسبية الموثوق بها في القياس المالي ،والغرض هو استخلاص إطار فكري لتحديد المفاهيم الهامة للالتزامات المهنية عند تطبيق أحكام التشريع الضريبي .

وبغرض التطرق مباشرة إلي موضوع هذا الفصل ،فسوف ينقسم العرض فيه إلي جزءين:
الأول:معايير المحاسبة المصرية.
الثاني:معايير المحاسبة الضريبية في القانون 91 لسنة 2005 وعلاقتها
بمعايير المحاسبة المصرية .

معايير المحاسبة المصرية:
ـ وتلتزم بها الشركات المساهمة المقيدة في سوق الأوراق المالية طبقا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
ـ وكذلك شركات التوصية بالأسهم طبقا للقرار الوزاري 503 لسنة 1997 والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 وكذا الشركات المساهمة الاخري وفي إطار مراعاة أحكام القانون 159 لسنة 1981 .
ـ كما نصت المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 علي تحديد وعاء الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بتطبيق أحكام القانون علي صافي الربح المحدد علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبية المصرية .

**ويترتب علي حكم المادة 17 أن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الاخري التي تزاول النشاط التجاري والصناعي الخاضع للضريبة يخاطبها القانون بإعداد قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وفي حدود الغرض من الدراسة ،يرتكز العرض لمعايير المحاسبة المصرية بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 علي التمهيد وملحق وإطار إعداد وعرض القوائم المالية وذلك باستخلاص العناصر التي تحدد الإطار الفكري لمعايير المحاسبة المصرية وذات العلاقة بإطار ورقة العمل .

أهم المبادئ الأساسية لمعايير المحاسبة المصرية :
**معايير المحاسبة المصرية تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية باستثناء المعالجات المشار لها بالملحق التزاما بالقوانين واللوائح المحلية ،كما تخضع الموضوعات التي لم يتم تناولها للمعايير الدولية لحين صدور معايير مصرية بشأنها .
إدارة المنشاة مسئولة عن أعداد قوائمها المالية المتعددة والمنشورة ،والتزامها بمعايير المحاسبة المصرية .

**أن القوائم أو البيانات التحليلية أو التقييمية الاخري هي بمثابة قوائم داخلة وليس من الضروري الالتزام في إعدادها بالمعالجات والإفصاح والعرض الواردة في معايير المحاسبة المصرية ، ويجب إبعاد أي لبس لدي مستخدميها بأنها تمثل القائم اوالبيانات المالية المعتمدة المنشورة .

**تعد القوائم المالية عادة في ضوء نموذج محاسبي مبني علي التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد في الوقت الحاضر ،وعلي مفهوم الحفاظ علي رأس المال سواء بقيمته المالية مقاسا بالوحدات النقدية الاسمية لصافي الأصول في نهاية الفترة أو بقيمته المادية (التشغيلية) مقاسا بالطاقة الإنتاجية في نهاية الفترة .
وتهدف القوائم المالية إلي توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في العناصر المكونة للقوائم المالية وتحتوي أيضا علي إيضاحات وجداول إضافية تكون مفيدة لحاجات المستخدمين المتنوعين في صنع القرارات الاقتصادية .

**يتم إعداد القوائم المالية علي أساس افتراضات أساسية أهمها أساس الاستحقاق المحاسبي ،افتراض الاستمرارية ،وان تتسم بخصائص نوعية أساسية هي القابلة للفهم ،الملائمة المصداقية ،القابلية للمقارنة،وفي هذا الإطار تبرز المؤثرات الايجابية والسلبية لمفاهيم الأهمية النسبية،والتعبير الصادق والحرص علي بيان جوهر المعلومات وليس مجرد شكلها القانوني ،طريقة اختيار اوعرض المعلومات يجب أن تتسم بالحياد ،مراعاة الحيطة والحذر ،والقابلية بغرض التقييم وتحديد الاتجاهات ،واتخاذ القرار.

أساسية للاعتراف بهذين العنصرين ،واهم ما تستند له تلك المعايير (لقياس الدخل / المصروفات)هو:
أـأن الربح هو مقياس للأداء ويرتبط بالدخل والمصروفات

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: المحاسبة المالية قاعدة أساسية للمعلومات   السبت 4 أكتوبر - 0:17

،وثمة معايير توقع تدفق المنفعة الاقتصادية المستقبلية المرتبط به ألي أو من المنشأة ويتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل حينما يمكن قياس قيمته بدرجه من الثقة كزيادة في اصل اونقص في التزام .
ب ـ أن تكون التكلفة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .وان يتم الاعتراف بالمصروف في قائمة الدخل علي أساس أن هناك ارتباطا مباشرا بين التكاليف واكتساب بنود محددة من الدخل أي الاعتراف المتزامن او مقابلة التكاليف بالإيرادات .

**ولكن لا يمنع ذلك من الاعتراف في قائمة الدخل بعناصر التزامات مستقبلية متوقعة يتم تقديرها استنادا إلي تعهدات حالية غير محددة المقدار مثل (المخصصات).

**العناصر المكونة للقوائم المالية مترابطة لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات المالية أو الأحداث الاخري ألا انه لايمكن لأي منها أن تخدم غرضا واحدا أو أن توفر كافة المعلومات الضرورية لحاجات محددة للمستخدمين فعلي سبيل المثال ،قائمة الدخل تعطي صورة غير كاملة عن الأداء مالم تستخدم بالاشتراك مع الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي .
ـ نستخلص من العرض الموجز السابق لأهم المبادئ التي تحكم إطار أعداد وعرض القوائم المالية ، أن معايير المحاسبة المصرية تهدف إلي توفير العرض الشامل للمركز المالي الحقيقي وعناصر ونتائج الأداء المالي ،والتغيرات التي طرأت علي مكونات وعناصر نشاط المنشاة وكيفية الاعتراف بالمعاملات والأحداث وقياسها والإفصاح عنها لصالح كافة أطراف المستخدمين لهذه القوائم ومن هؤلاء المستخدمين "الإدارة الضريبية"
أهم عناصر معايير المحاسبة الضريبية في القانون 91 لسنة 2005 وعلاقتها بمعايير المحاسبة المصرية .
الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية :
المادة (17) /الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين والمادة (51)/الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية : يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام القانون علي صافي الربح المحدد علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وهذا المعيار يضع الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية باستخدام القوائم المالية علي أساس محاسبي معياري يتيح المعلومات الموثوق فيها والملائمة،والتماثل في عرضها ،وإمكانية مقارنتها ولا يلتزم التشريع الضريبي بالنتائج المحاسبية كوعاء للضريبة الأ بعد تطبيق أحكامه بالتعديل لها .

الاستثناء من الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية:
مادة (18) يصدر بقواعد أسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004،وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية .
..
ويفيد هذا النص باستثناء المنشأت الصغيرة أو أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة من حكم المادة(17) السابقة عليها .ولم يرد نص مماثل أو أحالة للمادة (18) في أحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية،
رغم أن منها منشات صغيرة وتنطبق عليها أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
المحاسبة المالية قاعدة أساسية للمعلومات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: منتديات المحاسبة-
انتقل الى: