منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:11

حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة المالية والأنظمة
المحاسبية وأثرها على مستوى أداء الأسواق


دبلة فاتح

أستاذ مساعد بقسم العلوم الاقتصادية

جامعة محمد خيضر, بسكرة (الجزائر)

Mail. fhdebla@yahoo.fr

د. بن عيشي بشير أستاذ محاضر و رئيس قسم العلوم الاقتصادية جامعة محمد خيضر, بسكرة (الجزائر) Mail. Bachir452006@ yahoo.fr
ملخص المداخلة :


إن الأزمة المالية التي طبعت هذه السنوات الأخيرة بإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، مثل المجموعة الأمريكية (ENRON ,2002) ، أثارت مسألة مهمة جدا تتعلق بنوعية المعلومة المالية والمحاسبية وأهميتها على المستويين الجزئي والكلي.

- إلى أي مدى يمكن ضمان نوعية هذه المعلومة بالنسبة للمساهمين باعتبارهم المالكين الحقيقيين لأسهم الشركة ومن يتحمل بصورة أساسية أي انعكاس لانحراف المعلومة عن مسارها الحقيقي ؟ لماذا لم يكتشف الخلل في وقته ؟ وهل هناك مشكل في نظام الكشف، المعالجة و الإنذار ؟

إن من إيجابيات هذه الفضائح المالية أنها بينت عدم وجود قواعد موضوعية ومستقلة في المجال المحاسبي، وأن الأنظمة المحاسبية المعمول بها ما هي إلا صورة من الاتفاقيات التي تستلزم إصلاحا حقيقيا يمكن من تجنب هذه الانحرافات، خاصة الممارسات التي تهدف لعرض حسابات وهمية تتم بطرق خاصة تتبعها المؤسسة المعنية. حتى نضمن إذا نزاهة المعلومة وصدقها وصحة الحسابات المعروضة ونضمن ايضا فعالية الأنظمة المحاسبية المستعملة يجمع المتخصصون على ضرورة توفر أنظمة حوكمة للشركات تكون جيدة وتمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات ومصالح في المؤسسة كأعضاء مجالس الإدارة والمسيرين مثلا. إن وجود نظام حوكمة جيد يعني المزيد من التدخل والإشراف من جانب المساهمين والجمعيات العمومية على مجالس الإدارة و أجهزتها التنفيذية من أجل الحد من الفساد المالي والانحراف الإداري.

إن تفادي وقوع مثل هذه الأزمات في أسواقنا العربية لابد و أن يمر حتما عن طريق :

- إصلاح الأنظمة المحاسبية بمزيد من الانضباط والشفافية.

- إدخال أنظمة حوكمة شركات فعالة وإلزام الشركات بتطبيقها وما يرتبط بها من إصدار الدول للتشريعات والقوانين الضابطة لسوق المال والشركات, فالإطار القانوني للدولة لا بد وأن يكون حاميا، قويا ومرنا حتى نضمن بذلك أن مثل هذه الممارسات السلبية على مستوى السوق لا تؤدي إلى إخفاء ضياع القيمة وعدم جودة الرقابة الممارسة، وبالتالي صراعات المنفعة وانعدام الثقة بين الأطراف الدائمة ( خاصة المستثمرين ).

تهدف هذه المداخلة لإبراز أهمية حوكمة الشركات كإطار تنظيمي لضمان صدق و نزاهة المعلومة المالية المعروضة و للحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الأطراف الدائمة و ذوو الحقوق في الشركة.

الكلمات المفاتيح : المعلومة المالية والمحاسبية, الأنظمة المحاسبية, أنظمة حوكمة الشركات, مستوى أداء السوق المالي.

مقدمة :

إن التطور الفعلي لنظرية حوكمة الشركات لا يزال منذ مدة يسيل حبر و لعاب الكثير من المهتمين بإدارة المؤسسات و تنافسيتها و كذلك حسن أدائها، غير أن الاضطرابات و الفضائح المالية المسجلة على مستوى الأسواق العالمية والتي ميزت هذه السنوات الأخيرة بإفلاس العديد من الشركات العالمية و المجموعات الكبرى قد سارعت بإظهار مدى أهمية هذا المفهوم و ضرورة تطبيقه في المؤسسات بالصورة التي تخدم مصالح جميع الأطراف الفاعلة في المؤسسة ( مساهمين، مسيرين، دائنون...)، فإلى أي مدى يمكن لنظرية حوكمة الشركات، بتداخلاتها و ارتباطاتها المتشعبة مع نظريات أخرى، أن توفر الحماية الكافية و تحافظ على توازن أسواق المال و الأعمال, خاصة العربية, في ظل هشاشة القوانين و الميكانيزمات التسييرية المعمول بها؟ ماهي الآليات اللازمة و كيف يمكن تفعيلها من أجل ضمان مصداقية كافية للمعلومات و البيانات و القوائم المالية التي تصرح بها الشركات ؟ وهل تعبر فعلا عن الأوضاع الحقيقية للشركة لكي تسمح لمتخذي القرارات بإتخاذ القرار السليم؟ إن كل انحراف للقرار عن مساره الصحيح تصاحبه تكلفة باهضة يتحملها بالدرجة الأولى المساهمون و أصحاب الحق في رأسمال الشركة. و يبقى السؤال الرئيسي المطروح: كيف نستطيع أن نسيطر و نتحكم في المعلومات و الأرقام المنشورة و كيف يمكن أن نمارس دورا رقابيا و إشرافيا فعالا يمكن من توفير الأمان و الثقة اللازمين للمتعاملين في الأسواق؟



التشخيص المقدم

إن المشكل الجوهري تعبر عنه نوعية المعلومة المالية و المحاسبية المقدمة و مدى صدقها و نزاهتها و تطابقها مع الحقيقة، وأيضا في وجود ميكانيزمات قادرة على ضبط و مراقبة صحة هذه المعلومات لتفادي الوقوع في عمليات الغش و التلاعب التي يمكن أن تنتج عن ممارسات محاسبية خادعة عن طريق عرض معلومات و بيانات وهمية هدفها التأثير على اتجاهات و قرارات المتعاملين في الأسواق بطريقة تخدم مصالح المؤسسة المتآمرة. تجمع الدراسات الحديثة و آراء المتخصصين على أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من توفر أنظمة حوكمة شركات جيدة و فعالة تمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات و مصالح في المؤسسة كأعضاء مجلس الإدارة و المسيرين مثلا، لأن وجود نظام حوكمة جيد يعني المزيد من التدخل و الإشراف من جانب المساهمين و الجمعيات العمومية على مجالس الإدارة و أجهزتها التنفيذية من أجل الحد من الفساد المالي و الانحراف الإداري. إن تفادي وقوع مثل هذه الاختلالات في أسواقنا العربية لا بد و أن يمر حتما عن طريق: [i]1-إصلاح الأنظمة المحاسبية بمزيد من الانضباط و الشفافية،

2-إدخال أنظمة حوكمة شركات فعالة و إلزام الشركات بتطبيقها و ما يرتبط بها من إصدار الدول للتشريعات و القوانين الضابطة لسوق المال و الشركات.

إن الإطار القانوني للدولة لا بد و أن يكون حاميا، قويا و مرنا حتى يضمن بذلك أن مثل هذه الممارسات السلبية على مستوى الأسواق لا تؤدي إلى إخفاء ضياع القيمة و عدم جودة الرقابة الممارسة و بالتالي صراعات المنفعة و انعدام الثقة بين الأطراف الدائمة خاصة المستثمرين, كما يعتبركذلك اختيار و تغيير مراجع الحسابات بصفة دورية أحد أهم آليات حوكمة الشركات[ii].



حوكمة الشركات : الإطار النظري
على الرغم من الاستعمال الحديث لهذا المصطلح إلا أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فالأساس النظري و التاريخي لحوكمة الشركات يرجع أولا لنظرية الوكالةَََ (Théorie d’agence, Principal- Agent) التي يعود ظهورها أولا للأمريكيين Berls & means سنة 1932، الذين لاحظا أن هناك فصل بين ملكية رأسمال الشركة و عملية الرقابة و الإشراف داخل الشركات المسيرة و هذا الفصل

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة "" مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الاعمال العربية و الدولية المعاصرة "" , الدارالجامعية, جمهورية مصرالعربية, 2006- 2007, ص 15.


[ii] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة, مرجع سابق ص 16.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:12

له آثاره على مستوى أداء الشركة. ثم بعد ذلك جاء دور الأمريكيين أصحاب جائزة نوبل للإقتصاد Jensen & Meckling سنة 1976 حين قدما تعريفا لهذه النظرية الشهيرة : (نحن نعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها يلجأ شخص " الرئيسي"Principal- صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر "العامل "Agent لكي يقوم بدله ببعض المهام، هذه المهمة ( العلاقة) تستوجب نيابته في السلطة)[i].

إن نظرية الوكالة أثارت مسألة مهمة تتعلق بالفصل بين ملكية الرأسمال التي تعود للمساهمين و مهمة اتخاذ

القرار و التسيير الموكلة للمسيرين الذين تربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم العمل لصالح المساهمين من أجل زيادة ثروتهم و خلق القيمة مقابل أجور يتقاضونها، غير أنه حسب فرضيات هذه النظرية فإن اختلاف الطبيعة السلوكية و التكوينية وكذا الأهداف بين المسيرين و المساهمين تؤدي إلى خلق صراع منفعة في البداية بين هذه الاثنين لتتعداه فيما بعد لباقي الأطراف الأخرى. يلجأ المسير حسب هذه النظرية لوضع استراتيجيات تحميه و تحفظ له حقوقه او ما يعرف (بتجذر المسيرين (Enracinement عن طريق استغلال نفوذه، شبكة العلاقات بالموردين والعملاء... و كذلك حجم المعلومات التي يستقبلها المسير قبل غيره، و بذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه و أهدافه الشخصية أولا قبل مصالح المؤسسة ( خاصة الحفاظ على قيمته في سوق العمل). لمواجهة هذا الانحراف الذي تعتبره النظرية إخلالا بشروط العقد الذي يربط المسير بالشركة يلجأ المساهمون لتعديل سلوك المسير السلبي و للحفاظ على مصالحهم باتخاذ تدابير تقويمية و رقابية عن طريق انشاء نظام حوكمة الشركات الذي يملك آليات و أدوات رقابية و إشرافية داخلية تعتمد على ( مجالس الإدارة، الرقابة التبادلية بين المسيرين ( رئيس، مرؤوس) و كذا الرقابة المباشرة للمساهمين), و خارجية ممارسة من طرف الأسواق ( سوق رقابة المسيرين، السوق المالي، البنوك،...)، إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء المساهمين من أجل الحد من التصرفات السلبية للمسيرين و لفرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للجميع و تحافظ على استمرارية الشركة أيضا.



حوكمة الشركات : بعض التعاريف المقدمة

هناك العديد من التعاريف لهذا المصطلح من أشهرها:

- هي مجموعة الآليات و الاجراءات و القوانين و النظم و القرارت التي تضمن كل من الانضباط Discipline و الشفافية Transparency و العدالة Fairness و بالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الآداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بإستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة و للمجتمع ككل[ii].

- التعريف المقدم من طرف 2003 Oman : نحن نقصد بحوكمة الشركات مجموع ( جملة) المؤسسات(الهيئات) العمومية و الخاصة، الرسمية و غير الرسمية، و كذلك القوانين، المخططات Codes و الممارسات المعمول بها (الجارية) في عالم الأعمال والتي جميعا تحدد العلاقة بين مسيري الشركات و كل من يستثمرون فيها موارد. هؤلاء المستثمرون يمكن أن يكونوا ممولوا أموال دائمة ( مساهمين)، مملوا ديون ( دائنون)، ممولوا رأسمال بشري خاص ( أجراء و عمال)، أو أي أصل مادي أو غير مادي يمكن للمؤسسة أن تستعمله في عملياتها الجارية و في تنميتها[iii].

- حسب تعريف اللجنة البريطانية في تقريرها السنوي Cadbury سنة 1992: "أنه النظام الذي به تسير و تراقب الشركات"




ان لفظ حوكمة الشركات يقصد به عموما الرقابة, الإدارة أو ممارسة السلطة. كما أن نشر مختلف التقارير حول حوكمة الشركات قد زاد من أهميتها. هذه التقارير تصدر حول ممارسات الشركات في العالم منها : تقرير مبادئ حوكمة الشركات سنة 1993 (Principes of Corporate governance) من طرف معهد القانون الأمريكي (the American Law Institute), تقرير Viénot سنة 1995 في فرنسا، تقارير لجنة Cadbury 1992 و Greenbury 1993 في انجلترا ، و هي تتضمن ممارسات حوكمة الشركات، واقعها و كيف يجب أن تكون, و تشير أيضا لمختلف الروابط القائمة بين مكافآت المسيرين و أداء المؤسسة أو أدوات و وسائل التحفيز بالنسبة للمسيرين، وضعية مجلس الإدارة و تقييم لحالته( تكوينه، دوره و مهامه...الخ). إن مركز اهتمام نظرية حوكمة الشركات هو سلوك المسير في الشركة، و كيف يمكن أن توفر الآليات و الضوابط الضرورية لتحفيزه و الحد من الآثار السلبية التي قد تنشأ من كبر حجم سلطته التقديرية أو مجال تدخله، و كيف يمكن جعله يتصرف في المؤسسة كما لو كانت ملكا له. إن هذه النظرية كما يؤكد ذلك الباحث[iv]لفرنسي Charreaux, Gérard تهتم بالميكانيزمات التي تحد من حركة فعل المسيرين و تعرف سلوكهم التسييري و بالتالي فهي تدعوا لترشيد تصرفاتهم و قراراتهم و كذلك المساهمين, الإدارة و جميع الأطراف الأخرى المتعاقدة. كما تتمتع حوكمة الشركات بإطار نظري واسع جدا و خصب من النظريات التعاقدية التنظيمية : نظرية حقوق الملكية Théorie des droits de propriété نظرية تكاليف التبادل أو الصفقات Théorie des coûts de transactions نظرية الوكالة و نظرية الوكالة الواقعية Théorie positive de l’agence لأنها في البداية ظهرت بشكلها المثالي، وتعرف المؤسسة في هذا الإطار كشكل من أشكال التعاون coopération بين الأطراف أصحاب المنافع و المصالح الدائمة أو المؤقتة أين تتحدد العلاقات بينها ( حقوق و واجبات) عن طريق العقود (les contrats)، الملاحظ أن هناك تداخلات كبيرة بين هذه النظريات المتكاملة رغم نشأتها في ظروف و أزمنة مختلفة.







تصور نظام حوكمة الشركات

إن النظام الفعال لحوكمة الشركات هو الذي يكون قادرا على تخفيض مستوى تجذر المسيرين، يضمن ويحافظ على رقابة جيدة و يقلل من تكاليف الوكالة les coûts d’agence و يحفز المسيرين على العمل من أجل خلق القيمة و تعظيم ثروة المساهمين.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] ترجمتنا الخاصة,


[ii] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة, مرجع سابق ص 17.


[iii]ترجمتنا الخاصة من: Nicolas Meisel « Un autre regard sur la gouvernance d’entreprise », Etude du centre de développement de l’OCDE, revue Problèmes Economiques, n° 2.868, du 02/02/2005, p 16.


[iv] Charreaux, G “Pour une véritable théorie de la lattitude managériale et du management des enterprises”, revue Française de Gestion, Nov, déc 1996, n° 111.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:12

كما يرى Jensen سنة 1992 حوكمة الشركات تعني هياكل الرقابة الموجودة على أعلى أساس مستوى ((Top level control structure و هو بذلك يشير إلى دور مجلس الإدارة و المسيرين وإلى الآليات التي تجعل الإدارة مسئولة عن نتائج المؤسسة في ظل أسواق تنافسية. إن الفكرة الأساسية للحوكمة تكمن في فعالية أدوات الرقابة على المسيرين لمصلحة الأطراف الدائمة ( مساهمين، دائنون، الدولة، المستثمرون المؤساتيون...) كيف يمكن أن يحمي هؤلاء أنفسهم من كل استغلال أو انتهاك لإستثماراتهم؟

بالنسبة لـ Shleifler α Vishny فإن أحسن أنظمة حوكمة الشركات في العالم موجودة في و.م.أ ألمانيا، اليابان و انجلترا، و بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو و كذلك الاقتصاديات الانتقالية فيمكانيزمات حوكمة الشركات عمليا غير موجودة و بالتالي فحوكمة الشركات تدفع بهذه الدول لإجراء اصلاحات عميقة تبدأ أولا بالتغيير المؤسساتي في القوانين و التشريعات[ii], خوصصة المؤسسات مثلا في الجزائر تمثل المخرج في وجه هشاشة أنظمة حوكمة الشركات المتواجدة حاليا لأنها تسمح بفتح رأسمال المؤسسات و تعدد الملكية...الخ. هناك تياران أساسيان لحوكمة الشركات :



1- [i]تيار يحصر العلاقة فقط بين المساهمين و المسيرين أو ما يعرف بالرؤية المساهماتية: تعطي السلطة للمساهمين كحماية شرعية و قانونية من أجل الحفاظ على حقوقهم ضد أي محاولة انتهاكية لرؤوس أموالهم من طرف المسيرين


2- تيار الملكية المتعددة ( المنتشرة)، رؤية تشاركية Vision partenariale ، the stakeholders

حسب هذا التيار فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمين ( أفراد و مؤسساتيين), لمواجهة السلوكيات السلبية للمسيرين هناك إذا إما الحماية التشريعية أو عن طريق حصر الملكية في أيدي المساهمين، فحوكمة الشركات تظهر هنا ليس فقط كعنصر لتأمين مساهمات المالكين و لكن بالموازاة كتأمين لكافة الصفقات المبرمة بين المؤسسة و مختلف الأطراف الأخرى : مسيرين، مساهمين، أجراء، عملاء، ممولين...بصورة عامة كل المحيط المجتمعي[iii], في ظل هذه الرؤية تظهر المؤسسة كحلقة وكآلية « un noed agentiel » نتيجة التعاقدات التي تنشأ بين الجميع فهي إذا نوع من الاتحاد coalition أو التحالف من أجل خلق القيمة لجميع الأطراف[iv], المؤسسة هي أيضا تجميع للرأسمال المادي و مجموع الأصول الممتلكة[v].

تظهر هنا أهمية الملكية من ناحية أنها تعطي حق اتخاذ القرار حتى في الظروف التي تكون غير موضحة في العقد الأساسي Contrat initial ، قد تتعارض هذه الفكرة مع تصور المؤسسة كمجرد علاقة تعاقدية بسيطة لأنها تشمل عوامل غير تعاقدية ( توزيع الملكية مثلا) ، و لذلك فحوكمة الشركات تتعارض هنا مع الحوكمة التعاقدية التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمين أصحاب رؤوس الأموال و بالتالي أصحاب حق الملكية و تستثني الأطراف الأخرى.



الثقة : إنتاج لنظام حوكمة رشيدة

إن إحدى السمات المميزة لنظام حوكمة رشيدة تكمن في الطريقة التي يتعامل بما مع الثلاثية : ثقة/سلطة/معلومة، يعني كيف تنتج ، تنظم، تمنح و توزع ( تتقاسم أو تتبادل) هذه الثلاثية[vi]، إن وجود عنصر الثقة يسمح بوضع فرضيات ذات مصداقية على سلوك الغير مما يسمح بإنشاء علاقات تعاون دائمة و بتكاليف منخفضة ( تنسيق التوقعات، إرسال المعلومة، تخفيض تكاليف الإشراف ...الخ[vii]، إن خلق الثقة على مستوى الأسواق من شأنه أن يؤدي لزيادة الرغبة في التداول بالأسهم و السندات و تحريك السيولة لدى المدخرين. اعتمادا إذا على هذه الثلاثية نجد ان هناك علاقة وطيدة بين امكانية انتاج الثقة و طبيعة نظام حوكمة الشركة السائد وهناك تقسيم يعتمد على هذه الثلاثية[viii] ثقة/سلطة/معلومة و يسود في شمال و جنوب الولايات المتحدة الامريكية (و.م.أ):

1- أنظمة حوكمة الشركات بين الأشخاص Interpersonnel في شمال و.م.أ يقوم على العلاقات بين الأشخاص Relationship-based-Systems مع وجود قوانين و ضوابط ولكنها غير رسمية,

2- أنظمة حوكمة الشركات المؤسساتية Institutionnel في جنوب و.م.أ قائمة على وجود مجموعة من القوانين الرسمية، غير شخصية و ظاهرة .Formal rules –based -systems

و بين هذين النظامين يوجد هناك عدة أنظمة أخرى وسيطة قادرة أيضا على إنتاج الثلاثية: ثقة/سلطة/معلومة عن طريق التبادلات (الصفقات) مثلا.



السوق المالي ثروة أم خطر :

إن المشاكل التي تظهر في أسواقنا المالية ما هي إلا ردة فعل لتصرفاتنا و أفعالنا و العيب لا يعود لنشأة هذه الأسواق و تواجدها كما يقول صاحب جائزة نوبل للاقتصاد الهندي Amartya Sem، بل للقائمين عليها و لإطارها السياسي و القانوني و كذا الاجتماعي. إن ميكانيزم السوق ما هو إلا إجراء بسيط ذو تأثير داخلي و خارجي متبادل يسمح للأفراد بالقيام بنشاطات تعود بالنفع على الجميع (نشاطات مربحة تبادليا)، و المشاكل لها عموما أسبابها المختلفة و لا نعالج هذه المشاكل بإلغاء الأسواق و لكن بالسماح لها بالعمل أفضل و بطريقة عادلة، فنتائج الأسواق تابعة لتأطيرها السياسي و الاجتماعي[ix]. و لعل أهم الأزمات التي مست العالم على مستوى الأسواق المالية كانت :

- أزمة جنوب شرق آسيا 97/98 ( زيادة الاستثمار بشكل كبير، و زيادة التقييم في البورصة Survalorisation.

- روسيا 98، الأرجنتين 2001، البورصة الأمريكية العالمية " 2000/2003"

- الفضائح و الانهيارات المالية 2002 Enron - World-Com، Parmalat

إن تراكم الأزمات يرتبط ارتباطا جذريا بتطورها التاريخي مرورا بالتضخم الكلاسيكي( إرتفاع أسعار السلع و الخدمات في سنوات 1960-1970) إلى التضخم الحالي للأصول المطروحة للتداول في البورصات و الأسواق المالية و ظهور ما يسمى باقتصاد الفقاعات Economie de Bulle وكذا الزيادات و الاضطرابات التي لحقتها في أسواق العقارات و القرض و هو ما أعطى للبنوك أيضا دورا جديدا في عملية الوساطة المالية و ظهور المستثمرين المؤسساتيين في مرحلة أولى, ثم في مرحلة ثانية محاولة نقل الخطر إلى جانب الخواص و المدخرين.


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] Jensen, M « The modern industrial revolution, exit and the failure of internal control » , the journal of finance, volume XLVIII, N° 3, Jully, 1992, p 871.


[ii] Shleifer, A ; Vishny, RW « A survey of corporate governance », the journal of finance, 1997, p 738.




[iii] Charreaux, G, Op.cit,




[iv] Alchian, AA ; Demsetz, H « Production, information costs, and economics organisation » The american economic review, Vol 62, N° 5, 1972.




[v] Grossman, S ; Hart, O « Takeoverbids, the free rider problem and the theory of the corporation » Bell journal of economics, 111, 1980.


[vi] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.






[vii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.


[viii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.





[ix] ترجمتنا الخاصة من 16p, 2005 ,Paris ,Dalloz,""La finance autrement"" Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:13

إن من بين أهداف الصناعة المالية الحديثة أنها تحمي نفسها بشكل أفضل عن طريق دفع الجزء الأكبر من الخطر ليتحمله الأعوان غير الماليين و الخواص, لأجل هذا لا بد من إجراء إعادة توازن للعلاقات، كما أنه لتحسين نشاط الأسواق المالية لا بد من الرجوع إلى الوظائف القاعدية الثلاث للنظام المالي " تمويل النشاطات/ تحويل القيمة في الوقت/ تقييم الأخطار"[i]. يلزم إذا على المنظم ( الدولة) ضمان حقوق المدخرين و الخواص بإعطائهم المعلومة الضرورية من اجل الوصول لادراك أكبر للخطر الذي يتحملونه نتيجة عمليات الوساطة. فالوسطاء المهنيون يؤثرون بشكل واضح في إتجاه أسعر الأسهم و السندات, كما أن الأزمات التي واجهتها البنوك و كذا الوسطاء الماليين على مستوى الأسواق العالمية دفعت بهم للتهيؤ من جديد لمواجهة السوق المالية و أخطارها مما يتطلب إعادة هيكلة و تمركز جديد. أيضا فان تقدم تكنولوجيا المعلومات و العولمة و توفر البنوك على برامج حديثة لحساب احتماليات الخطر ساعدت على تخفيض حجم الخطر المتحمل من جانب البنوك و الوسطاء، هناك إذا محاولة لنقل الخطر من جانب البنوك و الوسطاء إلى المدخرين و الخواص.



تسيير الأموال و الحافظات في الأسواق المالية : تطور الاستثمار المؤسساتي

أصبحت هذه الفئة من المستثمرين ذات مكانة هامة على مستوى السوق، و هي تتشكل من شركات التأمين، صناديق المنح، شركات تسيير التوظيف الجماعيMatual funds في و.م.أ و OPCVM في أوربا، إنهم يسيطرون بصورة كمية على السوق و يمارسون رقابة متزايدة على الأصول المالية ، مثلا سنة 2002 ، 50% من الذمة المالية ( التوظيفات) للأسهم الأمريكية و 57% من توظيفات الأسهم البريطانية كانت تحت تسيير المستثمرين المؤسساتيين مقابل بالترتيب 41%،49%، 11 سنة من قبل[ii]، نحن بحاجة لهذا النوع من المستثمرين على مستوى أسواقنا العربية لتوطيد و تقوية ميكانيزمات الرقابة و التسيير على المؤسسات.
أصول مالية مملوكة من طرف المستثمرين المؤسساتيين


بـ % من الناتج الداخلي الخام


1992 2000
% من ذمة الأسر


1991 2002

فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

اليابان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

61 134

34 81

20 62

19 98

81 112

115 227

133 198

28 38

23 36

13 27

11 29

23 29

49 57

41 50
المصدر[iii]: Boubel, A & Pansard F 2004


هؤلاء المستثمرون الذين تربطهم بمتعاملهم علاقات طويلة الأجل, طبيعتهم السلوكية تنفر من الخطر Aversion au risque، و لذلك فهم يلجئون لوضع استراتيجيات لتخفيض مستوى الخطر, مثلا عن طريق إستراتيجية التنويع La stratégie de diversification في حافظاتهم المالية على أكبر عدد من القيم. هذه التصرفات من شانها التأثير على توزيع و تكوين الثلاثية معلومة/سلطة/خطر، لأنهم يملكون جزءا من رأسمال الشركة (بصفتهم مساهمون) فقد أصبحوا يشكلون محورا هاما من نظام حوكمتها.



كيف تتم عملية التضليل على مستوى الأسواق ؟

إن الهدف الأساسي من أنظمة حوكمة الشركات هو الحفاظ علي مصالح المساهمين و كذا الأطراف الأخرى, و كل شركة ملزمة قانونا بإعطاء معلومات ضرورية, صادقة و كافية لكل المتعاملين. إلا انه عمليا هناك عدة طرق و وسائل يلجأ إليها معدوا وعارضوا التقارير و النشرات المالية و المحاسبية التي تسمح بالتلاعب بالبيانات و تغيير الحقائق بهدف التأثير علي اتجاه السوق و قرارات المستثمرين ، كما انه لكل شركة أسلوبها الخاص، من بين تلك الطرق[iv] :





أدوات إخفاء الحقائق

- ضبابية البيانات

أدوات الاخفاء - غموض المصطلحات طمس الحقائق و تزييف الواقع

- ازدواجية المعايير

- الكلمات المبهمة

- اختلاف الأسس المحاسبية

- شراء الذمم

- الإرهاب الوظيفي


<hr align=left width="33%" SIZE=1>
, Op,Cit, pp 4-6 Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [i]

85 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[ii]

86 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [iii]



[iv] محسن احمد الخضيري ""حوكمه الشركات "" مجموعة النيل العربية, 2005, ص 42.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:14

كما حدث مع الشركة الأمريكية للطاقة Enron سنة 2002 التي تعمد مسيروها إخفاء الديون و تضخيم الأرباح للرفع من قيمة أسهم الشركة على مستوى السوق و استفاد المسيرون أصحاب المعلومات الحقيقية عن وضع الشركة و تمكنوا من تحقيق صفقات و باعوا حصصهم بأغلى الأسعار في الوقت الذي كانت الشركة تغرق فيه ببطء. إن نظاما جيدا لحوكمة الشركة يوفر إطارا حاميا و مانعا لظهور مثل هذه التصرفات و يحد من محاولات التضليل هذه و خاصة إمكانية التواطؤ مع مراجعي الحسابات الخارجيين. فالحوكمة تساوي الأخلاق و هي تدعوا لتحسين الصورة الذهنية للشركات و كذلك مصداقيتها و تدعوا لإدخال الاعتبارات الأخلاقية و تحسين درجة الوضوح و الشفافية.



قانون سارباناز أوكسلي و الإصلاحات الجديدة 2002La loi SARBANES-OXLEY :

يعد من أكبر الإصلاحات منذ أزمة 1930[ii], تم التصويت عليه من طرف الكونغرس الامريكي في جويلية 0022 ، و في نفس الشهر من جويلية أقره الرئيس بوش بعد الفضائح المالية للشركات الكبرى Enron، Worldcom، و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة في و.م.أ بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC : Securite and Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية في و.م.أ.

يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين من أجل إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مباديء أهمها: صحة الحسابات و دقتها، توفر المعلومة، مسؤولية المسيرين, استقلالية المراجعين (المحققين) الخ.



هيئة SEC Securites and Exchanges Commission :

هذه الهيئة مهمتها ضمان السير الحسن للمؤسسات على مستوى الأسواق و مراعاة حقوق المساهمين من طرف المؤسسات بشكل خاص، دورها تنظيمي يتعلق بإصدار القوانين و اللوائح التي تضمن حرية المعلومة, الشفافية و النزاهة في عرض الحسابات و النتائج، تأسست سنة 1934 بموجب قانون حريات التبادل.



محتوى القانون: باختصار يتضمن 06 نقاط أساسية :

1- مسؤولية مسيري المؤسسات ( مدير عام، رئيس مدير عام), كل انحراف عمدي أو مقصود يكون له عقوبة تمتد إلى 20 سنة سجنا نافذا.

2- إعطاء معلومات محاسبية و مالية إضافية لهيئة SEC ( ضمان نوعية المعلومة المقدمة للمساهمين)

صفقات خارج الميزانية، مبادئ محاسبية، تغيير ملكية الأصول المملوكة من طرف المسيرين، القواعد الأخلاقية للمؤسسة...الخ.

3- يجب على المؤسسات بدءا من 26/4/2003 اللجوء إلى لجان المراقبة المستقلة من أجل الإشراف على عملية المراجعة والتدقيق.

4- إنشاء منظمة ( هيئة) جديدة للتنظيم Réglementation و الإشراف Surveillance, (Public company Accounting oversight board) تقوم بالإشراف و الرقابة على الشركات المحاسبية، وضع المعايير ، تفتيش (استجواب) و معاقبة الأشخاص المادية و المعنوية التي لا تحترم القواعد.

5- العقوبات تم تدعيمها ( تقويتها), يمكن أن تمتد إلى 25 سنة سجنا.

غير أنه تجد الإشارة إلى أن هذا القانون يبقى محليا فقط في و.م.أ و السؤال المطروح إلى أي حد يمكن تطبيقه فعلا؟ صحيح انه لاقى قبولا جيدا لدى المؤسسات و لكن الثقة في الأسواق تبقى هشة و ليس من السهل إعادتها، و المستثمرون (متخوفون عن السابق). بعض الانتقادات وجهت لهذا القانون خاصة من كندا و أوربا الذين يرغبون في وضع أنماط و قواعد محاسبية عالمية و مبادئ حوكمة للشركات مشتركة... و يبقى التحدي الحالي قائم و هو إيجاد أدوات تنظيم مناسبة و قواعد قادرة على الفصل بين سلطة تنظيم السوق و استقلالية السوق[iii].

بالموازاة في فرنسا مثلا, تم اعتماد قانون الحماية المالية في 01 جويلية 2003 (LFS) Loi sur la Sécurité Financière مع إنشاء مجلس أعلى لمحافظة الحسابات حتى يكون مرجعا لتنظيم قواعد الممارسة المهنية[iv] و هناك أيضا دعوات للمؤسسات لتحضير نفسها من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية العالمية IAS التي يراد تطبيقها أولا على المؤسسات المقيدة في البورصة ثم تعمم فيما بعد على جميع المتعاملين[v].



النظام المحاسبي, أحد الحلول المقترحة

إن سلسلة معالجة المعلومات يمكن أن تعتبر العمود الفقري للسوق المالي[vi] الذي يجمع بين فئتين مختلفتين: فئة من مصدري المعلومات الذين ينتجونها و يصادقون عليها, و فئة من المستثمرين الذين يفسرونها، غير أن هذا لم يمنع من التلاعب بهذه السلسلة و غشها كما حدث مع Enron مما قاد إلى إعادة تنظيم السوق المالي من جديد و ظهور قانون Sarbanes- Oxley. كذلك فالأوراق و السندات المالية المتداولة على مستوى السوق المالي ما هي إلا وعود و التزامات مستقبلية تتأثر قيمتها بمدى الحصول على معلومة صادقة و وفية من الأطراف الفاعلة في السوق ( بائعين،حائزين عليها...), و تمر هذه المعلومة بعدة محطات( تحليل، مصادقة، تدوين...الخ) بدءا من مرحلة إنتاجها من مصدرها لتصل إلى المستثمر مفسرها. هذه المراحل المعالجية تمثل ثمرة النظام المحاسبي المعمول به و كذلك الطرق و الأساليب المتبعة و بالتالي فنوعيتها و درجة صدقها من نوعية و درجة صدق هذا الأخير.



إن التطورات الحديثة للمالية العالمية تتجه نحو جعل معيار موحد للنماذج المحاسبية. عمليا هناك نموذجان : أولا النموذج الأمريكي أو الأنماط و المعايير الأمريكية المسماة the Us GAAP التي تقوم على قواعد مفصلة جدا و يراد تطبيقها على المستوى العالمي. وهناك النموذج الثاني الأوروبي المعروف أيضا بمعايير IAS ((International accounting Standard commitée و التي تقوم بكثرة على المبادئ أكثر مما تقوم على التطابق مع القواعد الرسمية المفصلة[vii]، هذه المعايير تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوربي سنة 2002 لتعتمد كمرجع محاسبي انطلاقا من سنة 2005 لجميع المؤسسات المقيدة بالبورصة الأوربية.

إن انعكاسات إدخال و استعمال هذه المعايير كانت بشكل محسوس و تقني أيضا، خاصة مع إدخال مبدأ [i]the Fair Value
الذي يقضي بتسجيل الأصول بقيمها السوقية لتفادي تضخم قيمها مما يعني أيضا قابلية تأثر حسابات النتائج بتغيرات أسعار الأصول و الأوراق المالية[viii]. في الجزائر ممارسة مهنة المحاسبة و المراجعة المحاسبية مقيدة بإطار قانوني و تنظيمي ضابط و مفصل و هناك أيضا عدة هيئات رقابية و وصية مثل المجلس الوطني للخبراء المحاسبين و المحاسبين المعتمدين.



خلاصة : المالية الحديثة إلى أين ؟

إن حدوث صدمات مستقبلية : قد تكون حسب تنبؤات المختصين نتيجة:

- الشيخوخة السكانية خاصة في أوربا,

- القواعد التحذيرية و الاحتياطية المحاسبية الجديدة

- التغيرات الجيوسياسية و ظهور الصين كقوة بشرية و اقتصادية مسيطرة...الخ.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] محسن احمد الخضيري, مرجع سابق ص 21.




[ii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iv] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[v] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


Info.com : [vi] www.expert- Monique Millot- Pernin
94 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[vii]

95 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [viii]

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...   الجمعة 18 يوليو - 1:15

هناك أيضا خطر تقليد و اقتباس المعاملات و أنظمة التعاملات من الأسواق المالية الأمريكية و الأوربية، فالتعاملات الأمريكية المالية للبنوك مع البنوك الأسيوية و الأوربية يمكن أن تنقل معها الأزمات و الإختلالات لأسواق هذه الدول و يمكن ان تصل حتى للدول الناشئة. البنوك المركزية الأسيوية مثلا تشتري سندات des obligations من الخزينة الأمريكية (تمتلك منها 21% من الإجمالي)[1], هناك إذا تواصل و تأثير متبادل بين الأسواق العالمية. إن مفهوم اليقظة قد يحدد الأهمية البالغة للأسواق العالمية و العربية لما ستواجهه من أزمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية لها الأثر الكبير على مستوى أدائها و ممارساتها.

لتفادى ظهور هذه الأزمات على مستوى أسواقنا العربية لا بد من إعادة النظر في دور الدولة التدخلي عن طريق لعب دور المنظم بإصدار القوانين و اللوائح التنظيمية الضرورية, و كذا دور المشرف و المراقب للعمليات الجارية و حركة رؤؤس الأموال...الخ. للوصول إلى حوكمة شركات
gouvernance d’entreprisesذات أداء فعال لابد إذا من وجود ما أصبح يعرف الان بحوكمة الدولgouvernance d’Etats تكون حاضرة, ضابطة و مرنة.















تهميش النهاية٠


<hr align=right width="33%" SIZE=1>
95 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [1]

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية...
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: الحوكمة (Governance)-
انتقل الى: