منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية   الخميس 19 يونيو - 0:43




أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الإقتصادية







تمهيــــــــد:



1إطــــــــــــار المنهجـــــــــــــي للــــــــــــــــــدراسة



2- أهميــــــــــــة التفـــــــــــــــــاوض الجمـــــــــــــــاعي

3- بيئة المنظمات النقابية وإشكالية النشاط

4- تأثيـــــــر العولمــــة على النشـــــاط النقــــــابي

5- دور المتغيرات البيئية وآلية التفاعل من خلال تجارب عالمية

6- أدوات قيـــــــاس تطبيـــــــق شـــــــروط العمــــــــــل الملائمـــــــة

7- خلاصــــــــــــــــــــــــــــــة























































ينطلق العمل النقابي من ضرورة إعطاء العمال التمثيل الشرعي داخل المنظمات الإدارية والإنتاجية, وكان لهذا النشاط روابط تاريخية برهنت على أن هذه المنظمة كانت بمثابة آلية تماسك وانسجام بين الهيئات التي لها صلاحية صنع القرار والهيئة القاعدية التي تعمل على تنفيذ القرار.

وخلال حقب زمنية متتالية أضحى التمثيل النقابي يترسخ شيئا فشيئا في ثقافة وسلوك العمال, و بواسطة النضال الطويل اعترف به كجزء ضروري في عملية تحول المجتمعات وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الطبقات المختلفة, ولعل الحقيقة المؤكدة لهذه الضرورة هو الاعتراف الذي أقره كينز عندما حلل أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 الذي مردها إن أجور العمال الزهيدة كانت سببا في عدم نفاذ السلع من السوق مما سبب أزمة الكساد باعتبار أن هؤلاء العمال هم الذين يكونون الطلب الفعال في السوق, ولعل دراستنا للحقل النضالي للعمال نجده حافلا بالأحداث الدرامية إلى الضغط على تغيير علاقة الإنتاج من لدن الطبقة الداعية إلى الرأسمالية المتسلطة وكانت أهم القضايا الذي ناضل من أجلها العمال نذكر:

1_مسألــــــــة تحسيـــن الأجـــــــور
2_تحديـــد ساعـــــات العمــــــــــل



3_الاٌستقـــــــــــــــرار الــــــــــوظيفي

4_التأميـن والضمــــان الاجتماعي



إلا أن أمواج أثار العوامل الدولية والمحلية ساهمت بطريقة مباشرة في التأثير ,على العمل التفاوضي والنشاط النقابي تقريبا في كل الدول التي قبلت بإجراء إصلاحات هيكلته على البنية الاقتصادية وقد تنوعت تأثيرات هذه السياسة من دولة لأخرى حسب ظروف البيئية وإمكاناتها الاقتصادية الذاتية والإشكال المطروح لماذا أضحى التمثيل النقابي مجرد حركة عمالية فقدت قوتها التأثيرية؟



الإطــــار المنـــــهجي للـــــــدراســــــة:



تصنف المنظمة النقابية ضمن الجماعات الضاغطة التي تمثل القوة الشرعية في ممارسة وظائف في منظمة تتمتع بوظائف متمايزة و متكاملة وتهدف إلى إحلال حالة من السلم الاجتماعي والمساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار داخل المجتمعات وقد تعددت الدراسات حول هذا النوع من المنظمات بسبب أهميته العلمية في إحداث حراك اجتماعي داخلي والقوة الذاتية التي يؤثر بها على مختلف الحياة السياسية , والاقتصادية والاجتماعية وعلى حد قول دفيد استون فإن كل نظام له مداخلات ومخرجات و غرفة سوداء وأن التوازن الداخلي للنظام يتحقق من خلال العمليات الارتدادية لسلوكه وقراراته الآتية من البيئة. كما ذهب الموند إلى اعتبار أن أي نظام سياسي يعيش ذلك التفاعل الديناميكي بين أجزاءه و له القدرة على توفير نسق حمائي وتكون قراراته ملزمة والمنظمة(1)النقابية بالمفهومين السابقين قد تشترك في التعريف من حيث لها مدخلات ولها مخرجات ولها أيضا وظائف أخرى لكن المساحة المخصصة في عملية اتخاذ القرارفهي ضيقة جدا مما يجعلها تعتمد على عملية الإسناد والدعم من قبل انساق أخرى ، ولعل التحاليل المقارنة للنشاط النقابي يفضي الى نتيجة أساسية وهي أن قدرة وقوة العمل النقابي إنما يعود الى عوامل بيئية وداخلية لها تأثير واضح في رسم ملامح الاتجاه النقابي ، ومن هذا المنطلق سوف نلاحظ ان للمدخل البيئي والمدخل السلوكي والقانوني دور كبير في تفسير النشاط النقابي دون ان تقلل من المدخل التاريخي باعتبار ان الثقافة النفابية قد تهيكلت من بداية نشاطها في سياق تاريخي معين.مثل ما هو معروف وكما هو معروف في زمن تاريخي من تطور النظام الفرنسي كانت التجمعات الحرفية التي يتم في إطارها التفاهم بين الاجراء تعتبر جرما وتسمى بجرم التحالف وكان حينها يحضر الإضراب الذي يعتبر اداة للضغط على الطبقة المالكة ، لكن بظهور الجمهورية الثانية ، اعترفت هذه الاخيرة بالواقع النقابي ، ومن ثمة اصبح هذا الحق معترفا به في اغلب الدول ، الا ان الممارسة تختلف من نظام الى نظام بحسب درجة الانفتاح لهذه الأنظمة(2).

أهمية التفاوض الجماعي:

ان الصيغة التي تتميز بالعقلانية والرشاد الشاملة لفض أي نزاع هو التفاوض ، الذي يعني قبول قوتين أو أكثر الجلوس على طاولة المفاوضات للتباحث في قضايا مشتركة،وعملية التفاوض تشترط ان يكون الطرفين المتنازعين متقاربين في القوة والسلطة.فالأمر اذا كان عكس ذلك يطغي على نتائج التفاوض الطابع الإلزامي والإجباري وبالتالي يفقد التفاوض معناه الحقيقي .وتعتبر عملية التفاوض من بين الاستراتيجيات التي تلجأ إليها المنظمات النقابية لتفادي الوقوع في حالة من الفوضى والنزاع مع الجهات الرسمية،لكن مسألة التفاوض تشترط توفر عناصر موضوعية تمكن الطرفين الوصول الى حلول ممكنة.وتجدر الاشارة الى ان طبيعة النشاط الاقتصادي والدخل القومي للدولة هو الذي يحدد سلوك وطبيعة المنظمة النقابية .فإذا كان النظام الاقتصادي القائم يتمتع بصحة جيدة ويحقق وفورات مالية عالية فإن المنظمة النقابية تتحول الى استراتيجية هجومية تملي شروطها ولها إمكانية تحقيقها.ففي هذه الحالة تمتلك ادوات الضغط على النظام .اما الحالة الثانية اين تكون في وضع دفاعي تحاول من خلاله ان تحافظ على مناصب الشغل وتحديد الأجور والخوف من المساس بالتأمين الاجتماعي معنى هذا ان قرارات الحكومة الخاصة بالاصلاح يعود الى ضعف الآلة الانتاجية وعجزا لميزانية العمومية على الإنفاق...إلخ وبالتالي فهي مضطرة أن تجري الإصلاح على حساب الطبقة العمالية وفي بحثنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب اقتصاديات الدول العالم الثالث كانت المنظمة النقابية بمثابة الأداة العاجزة عن الوقوف أمام قرارات الحكومة الإصلاحية.

إذن إذا كانت المنظمة النقابية هي المتحدث الرسمي للطبقة العالمية التي تعتبر في ذات الوقت هي المجتمع لم تستطيع المحافظة على الوضع الطبيعي للنظام. فما هي العوامل الحقيقية التي أصبحت تؤثر على العمل التفاوضي للنقابة في الظروف الحاضرة.؟



بيئـــــة المنظمــــات النقابيــــة وإشكــــالية النشــــاط::



تعرف البيئة هي مجموعة المتغيرات السياسية ,والاقتصادية ,والمناخية والاجتماعية ,والدينية التي تقع خارج المنظمات وهي في تفاعل ديناميكي مستمر مع عمل نشاط المنظمات وعلى حسب رأي "ريجز و أرورا" إن إستراتيجية المنظمات تتجه إلى خلق إدارة التأثير وما يتضمن ذلك من تكييف أو تغيير مع الظروف البيئة المحيطة الداخلية والخارجية لجعل الأهداف سهلة المنال (3 ) و تتميز البيئة بأشكال عدة فهناك البيئة البسيطة , والبيئة المعقدة و البيئة المتغيرة البسيطة و البيئة المتنوعة المعقدة وهناك أيضا داخل هذه الأنواع البيئية الاضطرارية, البيئة العدوانية.

وفي هذه الأنواع يتحدد عمل النقابة الحقيقي و يتوضح آلية التفاعل مع المتغيرات البيئية و يفسر استدامة نشاط نقابي في بلد.كما يفسر احتوائه من قبل النظام السياسي في بلد آخر.و من ضمن المعايير المستخدمة في قياس درجة ومستوى العمل النقابي نذكر:

- الصفــــة التمثيليــــــة للنقـــابات

- وحدة الاتحادات النقابية و تعددها
- الانضبـــــــــــــــــــــاط (4)





الصفـــــة التمثيليـــــــــــة للنقـــــــــــــــابات :



إن مفهوم الصفة التمثلية للنقابات يمكن أن يؤخذ بمفهومين مختلفين. فهذه الكلمة تعني من جهة النسبة المئوية لعدد المنتسبين للنقابات من المجموع الكلي للإجراء الذين يحقق لهم الانتساب لها كما أنها تعني أحيانا أخرى عدد الأصوات المؤيدة للمرشحين الذين تقدمهم القيادة النقابية للانتخابات المهنية بالمقارنة مع الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون وهذين المفهومين نلاحظهما في مستوى الانخراط النقابي الذي ما فتئت نسبته تدنو عاما بعد عاما باستثناء بعض الدول مثل السويد .

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية   الخميس 19 يونيو - 0:47

وحــــــــدة الاتحـــــــــادات النقــــــابيــــــة وتعــــددها:

أن النقابات من حيث تعريفها تكون بالفعل عديدة بتعدد المهن واستحالة تمثيلها. مثلا عمل ونشاط المناجم تختلف عن عمل التعليم والتكوين ومن هنا كانت ضرورة أن تمتلك المهن المختلفة منظمات خاصة لكن هذه النقابات يمكن أن تكون أو لا تكون متجمعة داخل اتحاد واحد. مثلا اتحاد النقابات الألمانية, مؤتمر اتحاد العمال بريطانيا والمركز العمالي القوي في السويد أما في فرنسا فيوجد تعدد في الاتحادات النقابية فالانقسام النقابي في بعض الأحيان قد يضعف من فعالية النظام ويجعله أقل جاذبية كما أن الأسباب التي تجعل الوحدة مستحيلة تساهم أيضا في إبعاد الكثير من العمال عن النقابة ويضعف قدرة المنظمة النقابية على التفاوض .



الانضبــــاط :

إن المتغير الثالث هو الانضباط الذي يتقيد به النقابيون باتباعهم أثناء نشوب الصراعات وتطور مجريات التعليمات المعطاة من المنظمات النقابية. إن نتائج مستوى الانضباط هي أيضا مهيمنة .فالانضباط الضعيف يمكن أن يؤدي إلى شل عمل النقابات إذا لم يحترم أعضائها تعليمات الإضراب.من خلال بحثانا حول النشاط النقابي بالمقارنة الزمنية والمكانية, وجدنا أن العمل النقابي قد عرف تراجعا محسوسا في بعض الدول وضعف نسبيا في دول أخرى. فعلى المستوى الأوربي ونخص بالذكر أوربا الغربية وبناء على سياسة الاصطلاحات الاقتصادية المتمثلة في تحرير الأسواق المالية من الحواجز الجمركية وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات وتراجع الدولة وقدرتها على التدخل من أجل إقامة التوازن بين الفئات الاجتماعية وحماية العمال وبفضل بعض المؤشرات يمكن أن نستنتج تراجع دور المنظمات النقابية و فقدانها الدور الريادي الذي يدافع عن مطالب وحقوق العمال,والجدول الأتي يبين هذه الحقيقة
جــــدول يوضـــــح نسبـــــة الإنتمــــــــــاء النقـــــــــــابي (5)

الـــــــــــــدولة

1970

1980

1990
فــــــــرنسا


22.3 %

17.5 %

9.8 %

ألمــــــــانيا

33 %

35.6%

32.9 %

الســـــــويد

67.7%

79.7%

82.5 %

بريطـــــانيا

44.8 %

80.4%

34.1 %

إيطاليــــــــا

36.3 %

49.3%

38.86 %


من خلال هذا الجدول نستنتج تراجع دور النقابات باستثناء بعضها كما هو الشأن في النموذج السويدي حيث نلاحظ تزايد مطردا في نسبة الانتماء النقابي بسبب الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتنمية البيئة والثقافية والاجتماعية التي يتمتع بها المواطن عامة والعامل خاصة ودرجة ثقة المواطن في

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية   الخميس 19 يونيو - 0:47

نظامه السياسي بالإضافة إلى السياسة القائمة على التضامن في الأجور غير أن هذا النموذج أيضا يعاني من ضغوط تفرضها الشركات المتعددة الجنسيات التي استطاعت أن تنال من سياسة التضامن في الأجور وذلك من خلال التهديد بتحويل رسا ميلها إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوربي. تجدر الإشارة أن معدل الانخراط العالمي يقــدر بـ: 13% أي 163 مليون عامل من بين 1300 مليون عامل 73 مليون عامل يشتغلون ضمن الشركات المتعددة الجنسيات.

ويبقى النموذج المتأثر لمقتضيات العولمة على الحقل النقابي في هو النموذج البريطاني فقد قادت الطبيعة غير المركزية للنقابة البريطانية إلى تغذية منطلق نقابي عمالي شعبوي أسهم في خلق صعوبات جمة للصناعة البريطانية وقد تصدت مارغريت تاتشر إلى هذا المنطلق واستطاعت تحجيم الحركة النقابية من خلال سياستها الليبرالية التي أعطت الأولوية للتوازنات المالية للتمويلات والاستثمارات الأجنبية وهو ما أدى إلى كسر العمود الفقري للقطاعات الاقتصادية التي تنشط داخلها النقابات البريطانية مما قاد هذه الأخيرة إلى مراجعة تصوراتها ومقاربتها القائمة على أساس الصراع مع المشتغلين وتوجيه أنشطتها نحو قطاعات كانت مهملة, هكذا وجدنا الحركة النقابية البريطانية نفسها قد أضعفت اقتصاديا كما وجدت نفسها مكشوفة سياسيا حيث لم يعد بإمكانها التعويل على الغطاء السياسي لحزب العمال



تأثيـر العـــولمة على النشـــاط النقـــابي:



إن القدرة التفاوضية التي كانت تتمتع بها المنظمات النقابية خاصة فترة الخمسينات و إلى غاية الثمانينات الفترة التي تشترك فيها كل الدول في عملية الانتعاش الاقتصادي بفضل ارتفاع معدلات المبادلات التجارية, قد أصبحت تتراجع أمام موجة الحركات الإصلاحية والاقتصادية وكذا سلطة الشركات المتعددة الجنسيات التي سيطرت على كامل النشاطات التجارية العالمية وأصبحت تنافس المؤسسات الوطنية والخاصة في عقر دارها وقد سهلت ظاهرةالعولمةالاقتصادية



دور المتغيــرات البيئيــة وآليــــة التفــــــاعل مــن خــــلال تجـــــارب عالميـــــة:


عموما هناك ثلاث فرضيات أساسية تحدد طبيعة واتجاه العمل النقابي



1- تطور العمل النقابي في كنف اقتصادي مزدهر

2- المتغيرات البيئية المضطربة والصراع الداخلي وأثاره على تحديد صياغة العلاقات النقابية
3- العمل النقابي في ظل سياسة التحول المفروض


تطور العمل النقابي في كنف اقتصادي مزدهر:





تشير الدراسات الميدانية أنه كلما كان النظام الاقتصادي مستقر زاد في عامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وهذا العنصر يجعلنا نتحدث على التجربة الألمانية التي تتبع سياسة التعاقد في العمل .

استطاع النموذج الألماني المزاوجة في نفس الوقت بين الدفاع عن الأجور المرتفعة وبين حق العمال على بذل مزيد من الجهد في مجال الإنتاج والمردودية في مجال استخدام التكنولوجية الجديدة ولم يصل العمل النقابي إلى هذا المستوى إلا بعد سيرورة تاريخية دياليكتيكية مع النظام السياسي. إضافة إلى العامل الإيديولوجي للحرب النازي القائم على تعظيم العرق الآري وجعله أحسن الأجناس.

يتمتع نظام التفاوضات الجماعية بحرية خلق نقابات مهنية للدفاع على العامل وترقية شروط العمل والحياة ويسمح بتكريس التمثيل لأكبر الشرائح العمالية كما يتمتع نظام الأجور بالاستقلالية التامة وأن القانون يحدد كيفيات وشروط إجراء التفاوض وإبرام الاتفاقيات الجماعية وقد اختار القانون إن تكون فيدراليات أرباب العمل والنقابات العمالية هما اللذان يحددان نظام الأجور كما أعتبرهما كأعوان اقتصادية مهمة .(Cool

الشـــــركاء الاجتماعييـــــــــــن:



يتمثل الشركاء الاجتماعيون في, الحكومة, نقابات أرباب العمل ,و النقابات وتتمتع كونفدرالية نقابات العمال الألمان بأكثر تمثيل حيث تجمع 12 نقابة وهي وحيدة إلى جانبها نقابات تمثل العمال والموظفين مهما كانت توجهاتهم السياسية وقد عاش التمثيل النقابي في ألمانيا إشكالية حقيقية حيث انخفض عدد المنخرطين من 11.8 مليون سنة 1991 بسب البطالة والتسريح إلى 8.3 مليون سنة 1998 .

ويمكن ترتيب عدد المنخرطين في النقابات الألمانية كالأتي:

أكبر فيدرالية نقابية هي الاتحاد النقابي لعمال المعادن 2.77 مليون منخرط ثم نقابة قطاع الخدمات العمومية ثم قطاع النقل 1.58مليون منخرط

فيدرالية قطاع المناجم وإجراء الصناعات الكيماوية والطاقوية بـ: 0.95 مليون منخرط نقابة عمال البناء والفلاحة والبيئة 0.61 مليون منخرط

الاتحاد النقابي لعمال البريد ثم نقابة التجارة والبنوك والتأمينات 0.47 منخرط

إضافة إلى الكونفدرالية النقابات العمال الألمان توجد الكونفدرالية النقابية الألمانية لأرباب العمل التي تمثل 0.6 مليون منخرط.

الكونفدرالية النقابية المسيحية تمثل 0.3 مليون منخرط .

و هناك إرادة قوية لتوحيد النقابات المذكورة تحت اسم اتحاد النقابات للخدمات .باستثناء الكونفدراليات

إلى جانب هذه النقابات توجد النقابات الخاصة بأرباب العمل وهي :

1- الكونفدرالية الألمانية للصناعة.

2- غرف التجارة و الصناعة .

3 - نقابة المستخدمين التي تهتم بالنظام الاجتماعي و سياسة التعاقد .

و تظم كونفدرالية أرباب العمل الألمانية 96 فدرالية مهنية و العشرات من النقابات العضوة .

وانعكاسا للتذبذب الطفيف على المستوى الاقتصادي فقد تم إبرام 49540 اتفاقية جماعية حسب وزير العمل الفدرالي من بينها 24575 اتفاقية أصلية. الأخرى كلها معدلة أو ممدودة .0 4 %اتفاقية فرع . 60% اتفاقيات مؤسسات :

أما فيما يخص التفاوض الجماعي فنادرا ما يفضي إلى نزاع جماعي اغلب المفوضات العمالية تتوصل إلى وفاق بدون الذهاب إلى أسلوب الإضراب و كذا رفض المصالحة الإجبارية بحيث في نهاية حكومة "وايمان" طالبت النقابات بتسوية المطالب في إطار جماعي و القانون الألماني يرفض الإضراب غير المنظم حيث يشترط 75 % من أصوات العمال حتى يكون الإضراب شرعيا كما يرفض القانون الألماني تهديد صاحب العمل بالغلق أثناء النزاع الجماعي

و يمكن تفسير ظاهرة التوازن النقابي في المجتمع الألماني إلى مجموعة من العوامل



1- الإطار التشريعي الذي يحدد كيفيات ممارسة الحق النقابي و هذا يوفر إطار جماعي للنشاط النقابي :

2- استقرار حالة الاقتصاد الألماني الذي حافظ إلى حد ما على الاستقرار في أماكن العمل والأجور وهنا يمكن أن نشير إلى أن قضية الأجور تطورت في فترة السبعينات إلى 15 % في الصناعات التعدينية بواسطة زيادة حركة الإضرابات وكذا سنة 1974 دخلت نقابة الخدمات العمومية والمواصلات ت في حركة إضراب فتحصلت على 11% من الزيادة لكن فترة 74 – 1975 شهد الاقتصاد الألماني أزمة مما انعكس سلبا على النشاط النقابي إذ أصبحت في موقف دفاعي تمثل في حماية الإجراء من التسريح الجماعي, في فترة الثمانينات استطاعت النقابات العمالية الألمانية تحديد ساعات العمل الذي أصبح 38.5 لبعض الفروع وأن الأسبوع يعد بـ: 5 أيام

3- الثقافة الاجتماعية المكتسبة لدى العامل الألماني في إطارها التاريخي والسياسي .

4- يطغى على النظام الاقتصادي الألماني الطابع الإنتاجي وهذا الأمر يدعم من قوة العمال ويكسبهم المهارة الفنية في عملية التفاوض وكذا آلية التكيف مع الأوضاع الجديدة

5- تنطلق النقابة في مطالبها من دراسة ظروف وعوامل البيئة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية

- دور المتغيرات البيئية المضطربة والصراع السياسي وأثاره في تحديد صياغة العلاقات النقابية



كما ذكرنا سالفا للمتغيرات البيئية دور أساسي في عملية التحول وفي هذا الإطار نتعرض باختصار لتجربة البلوندية التي ما فتئت تحدت القيود المنهجية العلمية المتعارف عليها المتمثلة في العمل النقابي لا يهدف الوصول إلى السلطة لكن الحقيقة كانت غير ذلك .

لعبت الحركة النقابية دورا بارزا في تشكيل النخبة والقيادة السياسة في مرحلة ما بعد سقوط النظام الشيوعي وإن التغيرات السياسية والاقتصادية أدت إلى حدوث تغيرات فورية في نظام العلاقات الصناعية وكان على النقابات صياغة دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفي فترة التحول كان على بولندا أن تختار بين منهجية التغيير:

1- عن طرق التحول المفاجئ أو بما يسمى ( العلاج بالصدمة ) الذي يتطلب السرعة والعمق.

2- عن طريق التحول التدريجي من الاقتصاد المركزي المخطط والموجه إلى اقتصاد السوق وتحرير الأسعار ورفع الدعم ...

وقد شهد الاقتصاد البولندي اهتزازات عنيفة كان سبابا في حالة الفوضى والثورات الاجتماعية التي حدثت آنذاك صحيح أن الخوصصة عنصر رئيسي في إنعاش الاقتصاد البولندي إلا أنها تظل مسألة خلافية من حيث تكاليفها وآثاره فالرأي العام البولندي وتقييما لهذه العملية يرى أن الخوصصة تلقى تأييد كبيرا من النخب الاقتصادية وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والمدريين والمهنيين المتعاقدين بينما يتخذ المزارعون العاطلين عن العمل وذوي المهارات المنخفضة وساكني المدن الصغيرة مواقف غير مؤيدة للخوصصة وقد كان لبرنامج العلاج بالصدمة تأثيرات متعددة على العمالة وأصحاب المشروعات حيث فقدت المشروعات وضعها في السوق ووجدت نفسها أمام تحدي منافسة الشركات المتعددة الجنسيات ومن ثمة انعكس على العامل البولندي بحيث أجبرت الدولة على إتباع سياسة التخفيض من العمالة الغير مؤهلة مما زاد من معدلات البطالة التي تراوحت معدلاتها بين 18 % إلى 30% في بداية التسعينات كما انخفضت الأجور الحقيقية لحوالي 24.2 % في عام 1990 وارتفعت الأسعار وكان لازما على الدولة اتباع سياسة التعاقد كما هو عليه النظام الألماني (9)



الحركــــة النقــــابية البولندية ودورهــــا في الإصــــــلاح:

لقد كان الصراع واضحا بين نقابة العمال والحزب الشيوعي في الحكم البولندي بحيث قامت المنظمة النقابية سنة 1970 بصياغة مجموعة المطالب تجاوزت من المطالب الاقتصادية إلى مطالب سياسية تسعى من خلالها لتغيير النظام القاعدي وقد جاء الاعتراف بحق العمل النقابي من خلال سلسلة الإضرابات التي شهدتها بولندا وتأسس بعدها حق إقامة نقابات عمالية مستقلة عن الحزب الشيوعي ونشأت أثنائها نقابة عمال تضامن 1986 الذي بلغ عدد أعضائها مليون

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية   الخميس 19 يونيو - 0:49

عامل كما تأسست في عام 1984 اتحاد نقابات التحالف بولندا وقد لعب هذا الأخير دور المعرقل لجهود التضامن الرامية إلى إقرار التعددية النقابية في المفاوضات وكان هذا خوفا من فقدانها لأعضائها الذين قد ينضموا لنقابة التضامن بعد السماح بالتعددية النقابية



لقد كان لسمعة والقوة التي تمتعت بها نقابة التضامن الفرصة لبعض الأحزاب المتألقة بأغلبية مقاعد مجلس النواب عام 1989 وقد سارت هذه الحكومة على نفس برامج الحكومات السابقة فقد حقق الاقتصاد البلوندي معدلات نمو مقبولة إذ بلغ في سنة 1993- 3.8% والإنتاج الصناعي بـ: 6.4 % في 1999 تفوق الاقتصاد البلوندي بمعدل النمو 20 % وقد صنف الاقتصاد البلوندي أقل قابلية التعرض للأزمات المالية مقارنة بالدول المجاورة مثل التشيك وروسيا وكما يرجع نمو الاقتصاد البولندي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونشاط مشروعات القطاع الخاص الصغيرة.

وبالرغم من هذه المعدلات الإيجابية في الاقتصاد البولندي إلا أن عواقبه لم تكن حميدة على الطبقة العمالية بدليل :
أزمـــة العمــــــــال مع القيــــادة النقــــــــــابية لتضـــــامن.





بمناسبة الاحتفال الكبير لحفل 2000 حول الدور الريادي الذي لعبته تضامن فقد وجهت دعوة عامة للعمال إلا أن الحضور كان قليلا و يرجع السبب لحالة الاستياء الكبيرة من قبل العمال لتضامن فعلى حد قول أحد الذين اشتركوا في الإضرابات لم يبقى من تضامن سوى اسمها لقد مضت تضامن في سياسة الإصلاح دون مراعاة مصالح العمال و كانت تلعب دور الخالق للمظلة الحمائية و تحالفت تضامن مع الأحزاب لصالح الإصلاح السياسي و الاقتصادي و أضحى أعضاؤها يبحثون عن المناصب العليا في الدولة و إعادة صياغة دورها السياسي الذي ترك مجالا للتيار الليبرالي في الحكومة أن يصيف ممثلين للعمال في مناطق العمل بالعائق الكبير أمام تطبيق برنامج الإصلاح و بالتالي لم تعد تضمن قدرتها على تمثيل العمال بنفس القوة. فقد تخلت عن أهدافها و مطالب عمالها,و مما زاد ضعف و هون للعمل النقابي الفعال هو انتقال العمال إلى القطاع الخاص حيث ضعف التمثيل النقابي و نقص الضغط بغرض الحفاظ على مناصب الشغل و إذا كانت المنظمة النقابية تمتلك حق الدفاع عن حقوق العمال وصياغة أنظمة الأجور و الضمان الاجتماعي إلا أنها لا تملك سلطة القرارات الإدارية فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة و تغير الملكية إضافة إلى ذلك فان كثرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة الخاصة اضعف وجود نقابات عمالية بحيث انخفضت عضوية النقابات من 90 % إلى 40 % بعد الخوصصة. و في إطار إصلاح قانون العمل و علاقات العمل فقد صدر قانون مايو عام 1991 المتعلق بتسوية المنازعات العمالية بفرض البدء في مفاوضات فورية بين العاملين و أصحاب الأعمال بمجرد ظهور نزاعات عمالية. وفي حالة عدم إيجاد تسوية للنزاع بالإمكان اللجوء للإضراب بشرط أن يتم التصويت عليه بنسبة 50 % لكن بسب تعقد عملية الإعلان عن تنظيم الإضراب تلجا الكثير من النقابات إلى إعلان الإضراب دون اتباع هذه الخطوات و الإجراءات القانونية لو تتبعنا عدد الإضرابات المعلنة في بولندا لوجدنا عددها يتضاءل عاما بعد عام ففي سنة 1983 كان عدد الإضرابات 7443 عدد المشاركين 383200 المضربين كنسبة للقوة العاملة في الشركة التي حدث بها الإضراب 55.20 % و كانت هذه أعلى نسبة في حين أنخفض إجمالي الإضراب عام 2001 إلى 11 إضراب بمشاركة قدرت بي 1400 بنسبة 32.80 % و يفسر هذا الانخفاض إلى عدة أسباب (10)

1- تراجع و ضعف دور النقابات العالية في فرض مطالبها على الطبقة الحاكمة خاصة في القطاع الخاص بفعل قانون العمل الذي يقيد حقوق العامل و يزيد من السلطات أصحاب العمل .

2- التغيير الاستراتيجي في العمل النقابي الذي أضحي يتبع سياسة التفاوض الثلاثي بين النقابات و الحكومة و أصحاب الأعمال تفاديا الوقوع في الإضرابات اجتماعية ومن ثمة أصبح للحركة النقابية الفرصة في تحديد مستقبل عمالها المتعلق بالخوصصة وسياسة الأجور وهيكلة المشروعات .

العمـــل النقـــــابي في ظـــــل سيــــاسة التحــــــول الاضطــــــــراري



إنعكاس سياسة الخوصصة المفروضة على اقتصاديات بعض الدول على الحياة الاجتماعية والسياسية, كان لها أثار وانعكاسات سلبية مما زاد معدلات البطالة وانخفضت القدرة الشرائية وتفككت الروابط في العلاقات الصناعية ,التجارية ,على حسب تقرير مكتب العمل الدولي حول وضع العمل في العالم سنة 1995 بذكر في غانا تمت خوصصة 86 مؤسسة أو تصفيتها في نهاية 1993 وتم نقل قرابة 20000 أجير من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص أو تسريحهم في باكستان حيث شرع في تطبيق برنامج الخوصصة في عام 1991 قام الممتلكون الجدد للمؤسسات بتسريح 43% من الإجراء خلال السنة الأولى.

في البرازيل أدت عملية الخوصصة إلى تسريحات إضافية على الرغم من عمليات التقليص التي أجريت مسبقا في حيث تم في المكسيك خوصصة مؤسسة الاتصالات اللاسلكية عام 1990 فقد تمكنت النقابات من تفادي تقليص عدد معتبر من العمال 65.000 أجير

في الجزائر التي دخلت مرحلة الإصلاحات الهيكلية العضوية والمالية للمؤسسات ونتج عن هذه السياسة حسب تصريح ممثل مساهمات الدولة ثم حل 363 مؤسسة وقد قدر رئيس الحكومة مقداد سيفي عدد المناصب المتوقعة فقدانها 250000 170000 مستفيد من الشبكة الاجتماعية لمدة 18 شهرا مع الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي في حين سيحال 80000 منهم لتقاعد المسبق وتفيد الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع الحكومي انخفاض في سنة 1995 إلى مارس 1996 من 719667 إلى 662801 أي بنسبة 3.32 % وكان قطاع الصناعة أكثر تضرر بفقدانه لحولي 26000 عامل وهنا نطرح السؤال ما هو الدور الذي لعبته النقابة الجزائرية آنذاك للحفاظ على مناصب شغل عمالها وما هي الآليات المتبعة لتوفير غاية اجتماعية لأعضائها (11)

لا يمكن إنكار الجهود التي قدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين من إجراء إيقاف عملية التسريح في كثر من الاجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل وآخر اجتماع فقد خرج سيدي السعيد متفائل بقوله لقد اتفاقنا مع رئيس الحكومة إيقاف عملية حل المؤسسات وبالتالي إيقاف عملية التسريح إلا أن رئيس الحكومة كان له رد يبرر ذلك إذ قال: صحيحا اتفقنا مع الشركاء الاجتماعيين بإيقاف عملية الحل لأن حاليا لا يوجد ما يحل من مؤسسات وكأن التفاوض الثلاثي كان محاولة شكلية لإبراز تفهم واحترام الحكومة للشركاء الاجتماعيين ونتسأل هنا ماذا حققت النقابة الجزائرية لعمالها ؟ ففي كثير من الأحيان تقرر الدخول في إضراب ويوصف أنه ناجح بناء على نسبة المشاركة إلا أن المطالب الحقيقية لم تتحقق فعلا مما جعلنا نحكم أنه في هذه العشرية الأخيرة اشتغلت النقابة في العمل السياسي أكثر مما استغلته في العمل النقابي بواسطة تزكية مترشح عن مترشح أخر أو تيار سياسي عن آخر ضنا منها أن وصوله إلى السلطة تحقق النقابة مطالبها اثنا التفاوض.

يقترح الكاتب دان فالآن DON GALLIN مجموعة من الحلول لتقوية النضال النقابي أمام تناسي سلطة أرباب العمل في:

1- استعمال استراتيجيات متغيرة ومتكيفة مع الظروف الآتية وتحسين هذه الإستراتيجية بنظرية الموقف بنظرية الموقف التي تبحث الأطراف المتنازعة إلى الاندماج في تسوية الخلافات.

2- اتباع سياسة التحالف للدفاع عن حقوق الأفراد الضعفاء

3- توظيف العنصر النسوي في العمل النقابي فأغلبية أيدي العاملات في قطاعات متفرقة ليس لديها تمثيل نقابي بالرغم من أن نسبة اليد العاملة النسوية تقدر بـ: 42 % عام 1993 في الدول المصنعة حوالي 60% إلى 90 % يمارسن العمل المؤقت

4- ترقية سلوك وثقافة أعضاء المنظمات النقابية بحيث لم يعد العمل النقابي خاصة في مجال التفاوض يعترف بالطرق الكلاسيكية المعهودة فالتفاوض الجماعي يحتاج إلى قاعدة من المعلومات الصحيحة حتى تتم عملية التفاوض في إطار من الشفافية والوضوح وتكون المطالب منطقية ويمكنها التحقيق وفي هذا الصدد يضرب لنا مثال حول النموذج السويدي: فنقابة الفيدرالية السويدية لعمال الفنادق والمطاعم بعد وقت طويل من التوقف انتقل عدد أعضائها من 40000 إلى 60000 عضوا في مدة 5 سنوات وقد أوكلوا لشباب الجدد مهمة تسيير الكونفدرالية بالطريقة التي يرونها صالحة وبدون أي تدخل سوى في حالات الضرورة (12)




أدوات قيــاس تطبيــق شــروط العمــل الملائم:



لقد قدم بعض الباحثين مقاييس مختلفة لقياس شروط العمل الملائم decent work وكانت أهداف هذه الدراسات :

1- البحث عن كيفية ترقية علاقات العمل داخل مناطق الشغل وكذا إيجاد سياسات إستراتيجية التي تقود العمل الوطني والدولي إلى الوصول إلى تكييف العمل مع الحفاظ على إنسانية الإنسان

2- تحديد الأبعاد المختلفة في تطبيقات الحقوق بين أوطان متعددة

3- تطوير أدوات قياس واحترام الحقوق العمالية وقد حضي هذا المقياس العمال اللذين يشتغلون في التجارة الدولية ضمن c e c d وعلى حسب cees van beers فإنه أقام مقياسه على حسب:

1- تحديد ساعات العمل في إطار التشريع المعمول به و الاتفاقية الجارية التطبيق

2- تطور التشريعات الخاصة بتحديد مدة الاتفاقيات ودراسة طبقيتها ( طويلة المدة , موسمية , وطنية , محلية ....)

3- قوانين الحماية العمالية

4- الحد الأدنى للأجور

5- أشكال ودور التمثيل النقابي في أماكن العمل .

وقد جاءت النتائج غامضة ومتذبذبة من قبل بعض الدول oeco المكونة من 18 دولة لذا يستحيل تعميم نتائجه وقد أنتقد مقياس cees beers من بعضهم بقولهم أن هذا المقياس لا يحتوي على الحقوق التي نص بها ILO وكذا أنها تخص مجموعة من الدول العضوة في O E C D

ويقول cees van beers حول إشكالية قياس شروط العمل أن الدراسات الإمبريقية حول العلاقات التجارية وعدد العمال الذين يشتغلون فيها قليلة جدا.

وبناء ما تقدم به مكتب الدراسات OECD حول حرية إنشاء نقابات عمالية مستقلة قسمت البلدان إلى أربعة أفواج أو مجموعات:

1- المجموعة التي تعترف بحرية ممارسة الحق النقابي في إطار نقابة عمالية هي دول oecd باستثناء ( المكسيك, تركيا, أما الباهاماس, إسرائيل , مالطا فإن حرية إنشاء النقابات مضمونة دستوريا

2- المجموعة الثانية تخص الدول التي تعترف مع تقييد الحق النقابي هي ( الأرجنتين , البرازيل, الشيلي, الأكوادور, أثيوبيا, هونغ كونغ , الهند, جاميكا, النيجر, غينيا الجديدة, جنوب أفريقيا, فنزويلا, البيرو , زامبيا )

3- المجموعة الثالثة هناك قيود ومحددات وتداخل في المجال السياسي والإستقلالية الكونفدراليات والنقابات غير ممكنة
4- المجموعة الرابعة ينعدم فيها الحق النقابي وتمارس عليه ضغوطات سياسية إن وجدت ومن هذه الدول ( الصين , مصر , أندونيسا, إيران, الكويت, سوريا تانزانيا) وقد حاول doni RODRIK إقامة مقاييسه على أساس الحريات المدنية والحقوق السياسية لكونها لها علاقة وطيدة بعامل الديمقراطية وأستخلص أن

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية   الخميس 19 يونيو - 0:50

الدول التي بها ممارسة ديمقراطية ضعيفة وعدد عالي من الأطفال يتلقون أقل الاستثمارات الأجنبية يعني قلة الأيادي العاملة تفقد من تدفقات الاستثمارات أن رتشارد فريمان يعتبر كل من دراسة d. Rodik و oecd غير مطلقة وتحتاج عملية القياس والتحليل إلى معايير أكثر موضوعية وشمولية وأيضا يحتاج إلى نموذج يطبق عليه جزء من الدول وعليه فقد اعتمد المعهد الدولي للعمل اقتراحات ريتشارد فريمان الذي يعتمد على مقياس الكمية لمعدلات النشاط الاقتصادي وثانيا على مستوى معدلات التسجيل المدرسي الأنثوي والذكري وعلاقتهما بالعمل الملائم وتوصلت الدراسة |إلى الكشف أن جزء كبير من الأطفال يشغلون وظائف قطاعات لا تتكيف مع مؤهلاتهم البدنية وأن جزء منهم يعمل في وظائف أكثر خطورة وانحراف بسب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعشها البلد (13)

خلاصة واستنتاجات :

1- إن التفاوض الجماعي يحتاج إلى النظر للبعد الاقتصادي والسياسي للنظام
2- ترقية العمل النقابي بالتعاون وتبادل الخبرات الدولية


3- الاهتمام بالعمال الذين يمارسون وظائف خارج الإطار التنظيمي



4- تطبيق سياسة الرشادة في التوظيف والاختيار الأعضاء وإعادة النظر في شروط ومحددات الانتخابات العمالية لممثليهم

5- تنويع في استعمال استراتيجية العمل حسب ما يستدعيه الموقف

6- البحث عن سبل المخالفات السياسية مع الأحزاب الأكثر تمثيل في المجتمع .

7- خلق آلية فعالة لجلب الأعضاء بالمنظمة النقابية القوية وبناء جدار واقي من الاحتواء الذي يمكن أن يسلكه النظام السياسي

8- ترشيد المطالب العمالية بما يسمح به صحة الاقتصاد الوطني

9- إعتبار المنظمة النقابية كجهاز رقابي خارجي يجب إشراكه في كل التحولات الإستراتجية


قائمــــــة المراجـــــــــــــع:




- Dan Go llin Alheure devla mondialisation que mouvement sindicale le global



- DAVID KUCERA . mastering fundamental rights ot work “ indemation al instituted la lab our standees international .

- JON HADJE .. aber hard “ ethde comparative sur les statu de la fonction publique “ département de l’action gouvernemental de la législation du travail et de l’administration du travail

- R – COBANE .. « l ont tropologie du travail au 21 eme siècle institut de recherche au développement .

- Rein lond Bochn miilles Rein loud bis .bispinck

-


_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
أداء المنظمات النقابية في ظل التحولات الاقتصادية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: أساسيات إدارة الأعمال-
انتقل الى: