منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول
شاطر | 
 

 النظريات النقدية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: النظريات النقدية   السبت 14 يونيو - 20:20

النظريات النقدية





لمقدمة


ترتبط النظرية النقدية بالنظرية الاقتصادية العامة ارتباطا قويا ،فالنشاط الاقتصادي يتأثر بالكثير من العوامل المتغيرة التي تتشابك مع بعضها في الواقع العملي و من بينها النقود وتشغل النظرية النقدية حيزا هاما في الفكر الاقتصادي الحديث من خلال الأبحاث و الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بغية شرح وفهم الآليات وعمل وتفاعل العناصر المكونة لهذه النظرية كإطار لتفسير مجموعة كبيرة من الظواهر و المتغيرات التي تصحب التغير في كمية النقود المتداولة في المجتمع كالتضخم و الكساد .......


وتهدف النظرية النقدية إلى التعرف على العوامل المحددة لقيمة النقد في أي لحظة من الزمن وعلى اختلاف المفاهيم و التفاسير لها يجمع الكثير أو معظم الاقتصاديين على أن جوهر ومحل النظرية هو تفسير التغير في كمية النقود وانعكاس ذلك على المستوى العام للأسعار خاصة والمتغيرات الاقتصادية الأخرى عامة وكانت النظرية النقدية محل دراسة العديد من المدارس الاقتصادية فما هو تحليل الكلاسيك للنقود و ما هو دور النقود عند الكلاسيك ?



المبحث الأول: الإطار العام للتحليل الكلاسيكي للنقود

إن فكرة النظرية قديمة فقد تعرض لبعض عناصرها فلاسفة اليونان و الرومان كما يمكن تتبع صورها في آراء بعض مفكري و علماء الإسلام ( المقريزي ) إلا أنها تطورت أكثر بعد ثورة الأسعار في القرن السادس عشر 16م خاصة بعد ذلك التدفق الكبير للمعادن النفيسة من أمريكا إلى أوروبا مما دفع الكثير من الاقتصاديين إلى البحث في العلاقة بين زيادة كمية النقود و ارتفاع الأسعار نتيجة تدفق الذهب و الفضة .


كان جون بودان أول من أعطى ملاحظة مفادها أن الزيادة في كمية النقود المتداولة هي السبب في ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض في قيمة النقود.


ويقصد بالنظرية النقدية الكلاسيكية تلك النظرية التي نشأت و تطورت بفضل جهود الاقتصاديين في المدرسة الكلاسيكية والتي تبلورت فيما بعد وأصبحت تعرف باسم نظرية كمية النقود .


لقد اعتبر الكلاسيك أن التوازن الاقتصادي يتحقق دائما بصورة تلقائية عند مستوى التشغيل الكامل و من بينهم ادم سميث و دافيد ريكاردو و جون باتيست ساي كما اعتقدوا اعتقادا تاما بان اثر التغيرات في كمية النقود يتصف بالحياد التام.


ولهذا فان الثروة الحقيقية في نظر الكلاسيك تتمثل في السلع الاستهلاكية والاستثمارية اما النمو الاقتصادي فيقاس بالقدرة على زيادة السلع الحقيقية و اهتموا اهتماما خاصا بمشكلة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والادخار والاستثمار وتوازنهما والسبب في ذلك هو المشكلة التي تطرح حول تغير قيمة النقود مع الزمن .


و قد اعتمد الكلاسيك عموما في مناقشاتهم على الأسعار النسبية بدلا من استخدام الأسعار


وحدتين من السلعة ﭐ=وحدة من السلعة ب بينما الأسعارa المطلقة هي الأسعار المقدرة بوحدات النقود مثال:وحدة من السلعة = 1دج ووحدة من السلعة ب=2 دج


مما سبق نستطيع أن نستنتج أن أي شخص أو أي مشروع حينما يحصل على نقود من جراء معاملاته فانه في رأي المدرسة الكلاسيكية لن يحقق منها أي نفع حقيقي حتى يقوم بإنفاقها كلها ويستبعد الكلاسيك اختزان النقود لأنه تصرف غير رشيد.



إذن فالطلب على النقود في نظر الكلاسيك يكون من اجل المعاملات فقط


لقد أكد الكلاسيك مسالة التوازن التلقائي بين الادخار والاستثمار في نظريتهم عن سعر الفائدة ويرون أن المتغيرات الكبرى في النشاط الاقتصادي لاتتاثر بالنقود .وورد في المناقشات الكلاسيكية احتمال أن تؤدي التغيرات في عرض النقود( تغير كمياتها أو سرعة دورانها) إلى الإخلال الأسعار النسبية أي الإخلال بين معدلات التبادل الحقيقية بين السلع لكن الكلاسيك أن مثل هذه الاختلالات لن تبقى في الأجل الطويل حيث أن المرونة التامة للأسعار في ظروف المنافسة التامة في السوق كفيلة بإعادة الأمور مرة أخرى إلى مجراها .


و لقد كانت آراء مالتوس تمثل الاستثناء الوحيد من الفكر الاقتصادي فقد اعتقد أن مسالة تحقيق التوازن ليست حتمية .

ويعتمد الكلاسيك في معارضتهم إلى زميلهم مالتوس إلى قانون ساي للأسواق الذي مفاده أن العرض يخلق طلبه الخاص والذي يرتكز على ثلاث فرضيات:


-1 المهمة الحيادية للنقود

-2 أن الموارد الاقتصادية مستغلة كلها (حالة التوظيف الكامل )

-3 السوق يتمتع بالمنافسة التامة


المطلب الأول:أسس وافتراضات النظرية النقدية الكلاسيكية


إن النظرية النقدية الكلاسيكية تعبر عن مجموعة من الآراء والمفكرين والأفكار المفسرة والمحللة لعمل النظام الرأسمالي الحر وباختصار فيما يلي :

الحرية الاقتصادية:

إن ترك الفرد الحر في اختيار نشاطه و عمله ل فقط بل سوف يعمل على تحقيق المنفعة العامة.

عدم تدخل الدولة:

أن الدولة تخدم المجتمع فيما لوانها لم تتدخل في حرية الأفراد ذلك أن تدخلها يجب أن يكون في نطاق ضيق سواء في مجال التوزيع أو الإنتاج فالنظام الطبيعي يقتضي الحد من تدخلها إلا في أمور معينة كالدفاع وتنظيم القضاء والقيام بالمشروعات العامة.

الملكية الخاصة:

إن الملكية الفردية هي احد أركان النظام الرأسمالي وان إيمان الفرد بها يجعله يسعى إلى تحقيق أقصى منفعة ممكنة وتحقيق أقصى منفعة للمجتمع وعليه الكلاسيك لا يرون أي تعارض بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة .


مبدأ المنافسة الحرة:

إن المنافسة غير المقيدة هي وحدها القوة الاجتماعية المنظمة للحياة الاقتصادية وهي الكفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادي.


_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   السبت 14 يونيو - 20:21

قانون السوق: يقوم هدا على أساس مبدأ السوق وان جهاز الثمن هو القوة الحقيقية الموجهة للنشاط الإنتاجي وتحقيق التوازن.

مبدأ الربح: يعتبر التقليديين أن الربح حافز كبير على الإنتاج.

مبدأ حيادية النقود:إن النقود في الحياة الاقتصادية ليست سوى أداة تبادل فهي حيادية و الحقيقة أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إلا وسيلة لذلك.

مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة: فهي تفترض تحقيق التوازن بين الاستثمار و الادخار.


مبدأ التوظيف الكامل : فالكلاسيك يفترضون حسب قانون ساي للأسواق أن الاقتصاد في حالة العمالة الكاملة.


المطلب الثاني:افتراضات النظرية النقدية الكلاسيكية
ظهرت النظرية النقدية الكلاسيكية في القرن الثامن عشر 18م أين كان يسيطر على النشاط الاقتصادي قانون ساي للأسواق و الذي يرى ضرورة أن كل عرض يخلق طلبه الخاص به فالإنتاج يخلق معه قوته الشرائية وبتعبير نقدي كل إنتاج يخلق معه إنفاقا مساويا له وان زيادة أو انخفاض العرض عن الطلب سرعان ما يزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار ووفقا للتحليل الكلاسيكي قامت النظرية الكمية للنقود في معادلة التبادل على:

1
- ثبات حجم المعاملات:

تقوم النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على فرضية أن حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وان النقود ليس لهل لثر في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط في المبادلة أن حجم المعاملات متغير خارجي ومن ثم يعامل على انه ثابت خاصة وان حجم العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .


وهذا الثبات هو وفقا لأحد مقومات ودعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد أن النظام الاقتصادي يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية.

2
-ثبات سرعة دوران النقود:

نقصد سرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها وحدة النقد من يد إلى يد أخرى في تسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة.


و تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور العادات المصرفية ومستوى تطور وتقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية وهذه العامل كلها لا تتغير في الأجل القصير مع: .V T ثبات


يتبقى في المعادلة متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة والمستولى العام للأسعار في الطرف الأيسر تقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما.


3
- ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود :


تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود سيحدث تغير بنفس النسبة والاتجاه في المستوى العام للأسعار أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.


يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار ذلك أن كمية اكبر من النقود سوف تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات و في هذه الحالة سوف يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود .

و يسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد فحدوث التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار.


المبحث الثاني: دراسة النظرية النقدية ( معادلة التبادل )

كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن قيمة النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .

المطلب الأول: معادلة التبادل

تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوي الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها .

إذن فالنظرية الكمية هي دالة المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي:


M V= P T
إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتالي:

P = M V / T

حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات ).

ولقد حاول فيشر ٭( وهو من الكلاسيك الجدد ) الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي :

ن : النقود القانونية
س:سرعة دورانها
ن':النقود المصرفية
س': سرعة دورانها

ن س +ن'س'= م x ك

ومن ثم م = ن س +ن'س'/

المطلب الثاني: نقد معادلة التبادل

تعرضت هده النظرية إلى النقد أو إلى انتقادات عديدة يمكن إيجازها فيم يلي :

1-افتراضها دوما ثبات العوامل المحددة لقيمة النقد ( باستثناء مستوى الأسعار ) إلا انه إذا رجعنا إلى التجارب الواقعية نجد عدم صحة ثبات هذه الفروض.





_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   السبت 14 يونيو - 20:27

- لم تأخذ النظرية التقليدية النقدية بعين الاعتبار متغيرات أخرى هامة كسعر الفائدة حيث اعتبرته ظاهرة حقيقية.

- تقوم هذه النظرية على العلاقة الالية بين M وP إلا أن كمية النقود ليست العامل الوحيد الذي يؤثر فيP فقد ترتفع هذه الأخيرة لأسباب لا علاقة لها بزيادة النقود كما أن زيادة النقود لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت هناك طاقات عاطلة.

3- إن العلاقة بين كمية النقود و بين المستوى العام للأسعار ليست مباشرة أو تناسبية فقد أشار باتنكان في خضم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها النظرية إلى أن العملية التي تعقب حدوث زيادة في النقود سوف تصبح أكثر تعقيدا من العلاقة البسيطة التي تصفها النظرية الكمية للنقود

4- تعتمد النظرية الكمية للنقود في تحليلها على التحليل الساكن و ليس على التحليل الديناميكي.

المطلب الثالث:تقييم النظرية النقدية الكلاسيكية


1
-تقييم النظرية الكمية للنقود :

تعد نظرية كمية النقود من أولى النظريات التي حاولت تفسير تحديد المستوى العام للأسعار و ما يحدث فيها من تقلبات وهي تتمثل في مجموعة من الفروض المتعلقة بأهمية كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على قيمتها.

الايجابيات :

-إن النظرية الكمية للنقود كانت متفقة تماما مع التحليل والواقع الاقتصادي السائد آنذاك.

- إن لنظرية كمية النقود أهمية ودور كبيرين في تفسير ظاهرة التضخم.

الانتقادات
:

عقب ظهور أزمة الكساد العالمي و قبل ذلك ظهرت عدة انتقادات للنظرية النقدية الكلاسيكية و بصفة عامة يمكن تقديم نوعين من الانتقادات:

انتقادات من الكلاسيكيين الجدد ومن مدرسة كمبردج :

لقد قدم الكلاسيك الجدد أمثال " مارشال و روبنسون و بيجو " طلبا جديدا على النقود كمخزن للقيمة أي أداة للوفاء بالمدفوعات الآجلة.

حيث يرغب الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة أرصدة نقدية حاضرة أي طريقة الأرصدة النقدية الحاضرة كالتالي:

M = p y k

حيث: V تستبدل بالتفضيل النقدي K

Tتستبدل بالإنتاج أو الدخل Y

انتقادات عامة:

ا عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيق للإنتاج :

افتراض ثبات الناتج الوطني يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ولكن اثبت عدم صحة هذا الافتراض عند حدوث الأزمة العالمية 1929-1933 وإذا تخلينا على هذا الافتراض يزول اثر التغير في المستوى العام للأسعار.

ب عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود:

فسرعة الدوران يمكن أن تتغير في المدى الطويل و بالتالي تؤثر على حجم المعاملات وتتغير النتيجة :




إذا زادت M و انخفضت V فان P تبقى ثابتة

إذا انخفضت M و زادتV فانP تبقى ثابتة

و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق حلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة .
و يرجع إخفاق النظرية إلى أنها أعطت وظيفة وحيدة للنقود.


خاتمةلقد أسس التحليل الكلاسيكي للنقود على فرضيات و أسس تبين فيما بعد أنها غير صحيحة كفاية أو غير صالحة لكل الأوقات كحياد النقود والتشغيل الكامل و هذا أثناء الأزمة العالمية 1929 وعجز التحليل الكلاسيكي عن تفسير الأزمة آنذاك.


و لكن لا يمكن إلغاء دور التحليل الكلاسيكي في شق البداية إلى تفسير عدة ظواهر كالتضخم و اعتمد كقاعدة للتحليل الحديث للنظرية النقدية عند فريدمان.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
alladino23000



عدد الرسائل: 2
تاريخ التسجيل: 23/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   الجمعة 23 يناير - 22:36

THANKS YOU SO MUSH cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ليال سارة
عضو مميز
عضو مميز


عدد الرسائل: 149
العمر: 27
Localisation: الجزائر
تاريخ التسجيل: 11/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   الجمعة 28 أغسطس - 0:23

مشكوووووووووووووووور لكن ياريت تم ادراج المصدر تحياتي-

_________________
كلما حاولت أن أرى العالم بعيون جميلة الا ورأيته يراني بعيون قبيحة حاولت أن أعرف لماذا أدركت أنني ما رأيته قط بالذي ادعيت بل أيقنت أنه النفاق هو من تغلغل في وجداني. فيامن قال :" ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار" ما طقت ذرة من نار دنياك فما بالي بنار أخراك فاجنبني ربي النفاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد سعيد رجب عفارة



عدد الرسائل: 3
تاريخ التسجيل: 17/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   الثلاثاء 20 أكتوبر - 23:48

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و بعد

هذه هي نظريتي النقدية

الذي يعين طبيعة النقود هو منشأها، أو طريقة إصدارها. و هي أعلى الصور القانونية في إثبات الحق التجاري لحامله،

الحق التجاري هو ثمن ما هو معروض من أموال أي سلع و خدمات في السوق

أول حامل للنقود هي الدولة بداهة،

و هي باصدارها النقود تكتسب حقوقا تجارية تستحقها.

لكن من جهة مقابلة ترتكب البنوك جريمتين، كبرى و صغرى

أظن أن الربا جريمة صغرى

و الجريمة الكبرى هي إصدار ما تسميه بالنقود المشتقة

أي هي تختلق حقوقا تجارية لها شكل قيود في دفاترها

مزاحمة الدولة في اختلاق الحقوق التجارية،

الدولة تختلق أو تفرض لنفسها حقوقا تجاريا، تثبتها في صور أوراق نقدية

النقود ليست سوى ضرائب حقوقية صادرة،

كسب الدولة لهذه الحقوق هو إثراء مشروع، يبرره ما تقدمه من خدمات مدنية و عسكرية للمجتمع

لكن البنوك الخاصة أي خدمة تقدم للمجتمع صحية أو تربوية أو تثقيفية أو تنظيمية أو توثيقية أو أمنية، الخ.

حتى لو لم تتعامل البنوك بالربا، فإن اختلاقها الحقوق التجارية على صورة نقود مشتقة ، هو تزوير علني.

والمزور شر من المرابي، على الأقل المرابي يمتلك رأس مال، لكن البنك الخاص رأس ماله نفسه مزور. أقصد أن النقود المشتقة

هي نقود مزورة.

السؤال الذي يخطر على بالي و أنا لا أعرف له جوابا لأني غير مطلع كفاية على أنشطة البنوك الإسلامية، هل إن البنك الاسلامي يقترف هذه الجريمة ا لكبرى، أم فقط يقرض و يضارب، الخ. من مال حقيقي من رأسماله و الودائع التي يأذن له أصحابها في طرائق استثمارها.

محمد سعيد رجب عفارة



Lebanese.hi.tangram.16@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد سعيد رجب عفارة



عدد الرسائل: 3
تاريخ التسجيل: 17/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   الأحد 25 أكتوبر - 15:48


بسم الله الرحمن الرحيم

أطوار النقود ثمانية





1. طور العدم المهمل النقدي:

في البداية كانت العشيرة تعيش منعزلة عن الجوار، تنتج جميع ما تحتاجه، أو تحتاج ما تنتجه فقط، و كان الانتاج مشاعا و الملكية الفردية أو العائلية غير معروفة، و لم تكن تجارة بين عائلات العشيرة أو بين العشائر.. كانت الحرفة صيد أو التقاط، لا وجود لزراعة و لا رعي. و كان الانتاج من الصيد أو الالتقاط على قدر الحاجة. و ما يزيد صدفة عن الحاجة من الانتاج يهمل حتى لا يدخر، أو يدخر لكن لا يستعمل ثمنا لمال مفقود، عند الآخرين موجود بكثرة و معروض للمقايضة.



2. طور العدم النقدي المعتبر ثمنا:

العدم النقدي الكمية من مطلق مال تزيد عن حاجة المالك، أي كمية تلاشت منفعتها الحدية تماما، أو بقيت لكن زادت عليها المنفعة الحدية لمال مطلوب عند الغير موجود منه فائض عن حاجتهم معروض للبيع.

النقود في هذا الطور هي ثمن مالي، كل ما زاد من مطلق مال عن حاجة المحترف و للغير فيه مطمع. أي ما انتفت ماليته عند مالكه و هي صفته الحقيقية، و اعتبر ثمنا لمال معروض عند الغير.

عندما تعارف الناس، و ظهر لهم إختلاف المآكل و المراكب، الخ. إزدادت أطماع الناس، و مالوا إلى الرفاهية و التميز في المعيشة، فظهرت الحزازيات و تفصلت العشيرة و ابتدأ عرف الملكية، ملكية العائلة، و بدأت التجارة في العشيرة بين العائلات، و بين العشائر.

المال المستغنى عنه، لانتفاء ماليته بسبب الشبع منه، المعد للمقايضة هو نقود بالقوة، و يصير نقودا بالفعل عند إجراء المبادلة أي قبول الطرف الآخر له ثمنا لماله المطلوب.



3. طور السلعة النقدية النسبية:

صار يستعمل نقودا أو ثمنا مفضلا المال أو السلعة الأكثر رواجا عند قوم بسبب خصائص الإقليم أو الوقت، يقدم عوضا للبائع عند شراء مطلق مال معروض.

في بعض الأقاليم جرى تداول الملح كوسيط مسهل لتبادل الأموال بسبب حاجة الناس الملحة له، أي لارتفاع منفعته الحدية اعتبر مخزنا للقيمة، ثمنا ثمينا يقبل به عوضا عما سواه من مال يباع. لكن بالنسبة لناس يعيشون على ساحل البحر الملح أو قرب مناجم الملح أو صحارى الملح، لا يصلح الملح للإستعمال وسيطا في التبادل، بسبب كثرته و رخصه، و لو أنه يتبعض بسهولة، و لا يتلف، و خفيف الوزن أي وزن مقدار ما يحتاج منه الانسان للتغذية.

4. طور السلعة النقدية المطلقة:

انتهت مقايضة المال بالمال إلى استعمال سبائك الذهب و الفضة، كوسيط تبادل و مخزن للقيم المالية، تقاس به الأموال، أي يصير تسعيرها بوحدة ثقل معين منه، و يستعمل لدفع أثمانها.

لكن الانسان لا يقنع بأي كمية يملكها من الذهب، أي إن المنفعة الحدية للذهب تبقى مرتفعة عند جميع الناس لا تتناقص حتى التلاشي و الانتفاء، بينما الملح و السكاكين و الصدف، الخ. و هو ما كان يستعمل نقودا صلاحيتها محصورة في قوم و عصر و إقليم.

ملحوظة هامة: استعمال الذهب كنقود، مثل كنزه يضر في الوضع التجاري،أي يتسبب في التضخم كيف؟ يسحب من الثروة المعروضة للبيع الكمية من الذهب المسبوك المستعمل كنقود، بدلا من أن يستعمل في صناعة الحلي.

و تذكرا بحقيقة معروفة و هي أنه ليس يشتري إلا من يملك ذهبا فقط، بل يشتري كل محتاج لا يملك ذهبا، و يحسب عليه دينا معينا بدلالة وحدة الذهب، فإذا كثر الطلب أو الشراء ارتفعت الأسعار أي الأثمان الذهبية المقدمة كعوض للباعة، بينما تخليص الذهب من هذه الوظيفة و تحريره من هذه الصفة المعارة له التي تعطل حقيقته المالية، يرجعه إلى الثروة المعروضة، فيزيدها، فترخص الأسعار.

القوة الشرائية لوحدة النقد=العرض\الطلب

العرض=الثروة-النقود الذهبية-كنز الذهب-كل احتكار

الطلب=المدفوع الثمن+الديون المقيدة في الدفاتر أو أوراق تجارية+(لاحقا:النقود المشتقة+النقود تصدرها الدولة جار استعمالها)

5. طور التغطية المتصلة:

المسكوكة هي اول أطوار النقود القانونية، أو الحقيقية. لأن حقيقة النقود أنها كائن قانوني تحميه سلطةالدولة، لكن سلطة الدولة محدودة و تنقطع في الوضع غير المنطقي، و تبقى سلطتها سارية ما احتفظت المسكوكة بمقدار و لو قليل من الائتمان، بل حتى و إن انتفى الإئتمان او استلب مقدار ضئيلا غير ملحوظ. الإئتمان=الحق المعين-مالية المسكوكة

تبقى مالية المسبوكة معطلة، مهدورة القيمة، حتى ينقلب الوضع المنطقي للمسكوكة أي حتى تغلب حقيقتها على اعتباريتها، أي حتى يصير مقدار المالية أكبر من مقدار الحق المعين، عندها يلجأ الناس إلى اعتبارها سبيكه و لا يلتفتوا إلى المنقوشات الرسمية على المادة الذهبية.

6. طور التزوير الأول:

التغطية الكاملة بالذهب تبقى تغطية جزئية، لا تعدو كونها تغطية بجزء من الثروة، لكن تبقى التغطية في الحقيقة كاملة، بلحظ أن ذهب الدولة أو البنوك ليس وحده كل ما كان يشترى بالنقود الورقية النائبة، بل كانت هذه النقود تقبل ثمنا رغم تخلف الدعم القانوني و القهري للدولة، أي كانت التغطية منفصلة لكن بكل الثروة التجارية، بالذهب كله و بما يعرضه السوق و الدولة معا من خدمات تستوفي ثمنها تسميها رسوما. و لا يهم قصور علم الناس، أي وصف التغطية بأنها ذهبية، لأن المؤثر في مقدار وحدة النقد و في الثقة فيه هو ثروة الدولة الرسمية و السوقية.

قبلامتناع الدولة عن صرف النقود الورقية بالذهب، و بعد أن صار جزئيا الغطاء المنفصل الذهبي، اقترفت البنوك الخاصة بغفلة عن الدولة جريمة التزوير الأولى، أي أصدرت النقود الورقية النائبة بكمية تفوق مقدار مخزونها من الذهب، أو اختلقت حقوقها تجارية لصالحها، أو بعبارة أرتكبت جريمة الإثراء من غير سبب، و اكتساب الحقوق أو الأثمان النقدية لما يعرضه السوق من سلع و خدمات، هو حق تتفرد به الدولة، بسبب رعايتها للناس، و عوضا عن الخدمات الأمنية و المدنية من تربوية و تثقيفية و صحية و توثيقية، الخ. بينما البنوك الخاصة لا تقدم و لا تؤخر عوضا ما مقابل الحقوق التي تختلقها لنفسها بهذا المقدار الزائد من النقود الورقية النائبة، و هي جريمة تفوق الربا، لأن المرابي على الأقل يمتلك رأس المال الذي يقرضه، بينما البنك الخاص لا يمتلك شيئا، و يقرض رأسمالا وهميا أو نقودا مزيفة.

7. طور التزوير الآخر:

النقود هي ورق متداول لحامله مسجل فيها حقوقا معينة المقدار، أو قيودا في دفاتر عند المتاجر و البنوك تثبت حقا معينا مترتبا عن مبادلة ناقصة، منصبا على المال المعروض للبيع في السوق و عند الدولة عوضا مؤجلا لبائع خدمة أو سلعة، باستلامه تتم المبادلة و يقفل الحساب.

القيود في دفاتر التجار التي تثبت حقوقا لهم معينة المقدار على الزبائن المدينين، هي كلها قيودا قانونية شرعية معا، لكن بعض قيود البنك الخاص و هي ما يسمى بالنقود المشتقة ليست سوى نقود مزورة، نقود سرية غير متداولة مباشرة، بل عن طريق شيكات و بطاقات حديثة، سريتها يجعلها مجهولة المقدار أيضا، مغطاة تغطية جزئية بالرأسمال و الودائع التي لم يأذن أصحابها للبنك بالتصرف في حقوقهم على وجه ما متفق عليه.

النقود المشتقة أو ما زاد من النقود على التغطية بالرأسمال و الودائع المستعملة بعلم اصحابها هي نقود مزورة.

8. الطور العلمي: تستيقظ الدولة أو تضطر إلى التوقف عن التطنيش إذا كانت ليست مغفلة كما يبدو، بفعل فطنة و صدق خبراء القانون عندها أو نوابها أو صحافتها، أو بفعل إجتهادات الفقهاء الإسلاميين، فتصير بإمكانها أن تميز جريمة البنك الخاص التي يرتكبها علانية و بلا مؤاخذة، ربما عن حسن نية، و طيبة و براءة.

البنك المضارب: إذا حشر البنك الخاص في مقدار رأسماله و الودائع الاسثمارية للزبائن، لا شك لن يستطيع العمل، فما العمل؟ تستطيع الدولة أن تستفيد من البنك الخاص بأن تمده بالأوراق النقدية ليستثمرها و تتقاسم معه النتيجة ربحا أو خسارة، و تستطيع أن تفرض عليه أن يخصص جزءا من هذه الأوراق في الإقراض الحسن، حتى يطيب دخله من المضاربة، و من المشاريع التي ينفق عليها من رأسماله أو ودائع الناس.



محمد سعيد رجب عفارة



Lebanese.hi.tangram.16@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد سعيد رجب عفارة



عدد الرسائل: 3
تاريخ التسجيل: 17/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: النظريات النقدية   الأحد 25 أكتوبر - 19:46

بسم الله الرحمن الرحيم


نظرية التضخم النسبي
الميزانية المئوية الشخصية تكشف حقيقة
تغير القوة الشرائية لدخل الشخص
نتيجة المساومة الجديدة، و تعين طبقة تأثرة



تنظر نظرية كمية النقود إلى الناس و هي تبحث في العلاقة بين تغير كمية النقود و بين تغير الأثمان، على أساس أنهم طبقة واحدة، من جهة التأثر بهذه المعادلة، بسبب النظرة الفوقية للعلماء التي تورطهم في الخطأ بسبب الجهل بالوقائع، التي يعلمها الناس العاديين، فسائق الفان مثلا يعرف أن التضخم الناتج عن آخر المساومات كان لصالحة، فقد تضاعف دخله مرتين في أقل من ثلاث سنوات، بينما الموظف و الأجير و صاحب المتجر الصغير لم يرتفع دخله قريبا من ثلثه، لذا كان التضخم معاكسا له و على حسابه، أي أن دخله الحقيقي قد انخفض، رغم ارتفاعه كميا.

حدوث تغير في القوة الشرائية لوحدة النقود، و هو غالبا أو دائما يكون في اتجاه التضخم، ليس بالضرورة أن يعني ارتفاع الأثمان أو الأسعار بالنسبة لجميع الناس، حتى تتضح حقيقة تغير العملة، يجب التنبه إلى أن التضخم حدث مرجعه إلى مساومة اجتماعية تجارية جديدة، أكثر منها إلى جائحة أو إلى إسراف اللدولة في الإصدار النقدي.

بعض الناس يخرج من المساومة الجديدة و قد بخس حقه في عمله أو سلعته، بمعنى أنه قل سعره بدلالة أعمال و سلع المساومين، و إن بدا أن دخله قدر ارتفع كميا، بعضهم يخرج محظوظا غانما، قليل من الناس لا يغير حلتضخم في مستوى معيشتهم.

حتى يعرف الإنسان وضعه بعد كل مساومة، و لا يتوهم العكس، بناء على ارتفاع كمي في دخله، لا بد من عمل ميزانية مئوية، يقسم دخله القديم و الجديد على مائة، و يحسب ما هي نسبة ما كان ينفقه من دخله السابق على كل مفردة من مفردات الانفاق، المواصلات، الغذاء، السكن، الكهرباء، المدرسة، الترفيه، الخ. فيعرف هل ارتفع مستوى معيشته أو انخفض، أي هل التضخم كان على حسابه أو لمصلحته.

ربما اكتشف أن نسبة من دخله الجديد تبقت فيكون ارتفاع دخله كان حقيقيا و ليس وهميا، أي كان بكمية تزيل آثار التضخم و زيادة، تعطيه فرصة لتحسين معيشته و ربما للإدخار و الإستثمار ايضا. معنى ما تقدم بالنسبة لهذا الشخص يكون زيادة كمية النقود، و الأصح زيادة كمية الحقوق، قابلها انخفاض المستوى العام لأثمان السلع و الخدمات التي كان يشتريها عادة.

و هو ما يعاكس نظرية كمية النقود.

و ربما اكتشف أن ارتفاع دخله كميا كان ارتفاعا وهميا، و أن مستوى معيشته قد تدنى. و هو ما يوافق نظرية كمية النقود.

و قد يكتشف أن الزيادة في الدخل الشهري تكافأ مع التضخم في التأثير، فبقي مستوى معيشته على ماهو لم يتغير. و هو ما يحيد و يعطل نظرية كمية النقود.

قال تعالى: "و تلك الأيام نداولها بين الناس"، أحيانا تكون المساومة أي العقد التجاري الإجتماعي لصالح الموظفين، و أحيانا لصالح الجنود، و أحيانا لصالح المحترفين و أحيانا لصالح التجار، و أحيانا لصالح الرعاة و الزراع و الصيادين، أحيانا لصالح حملة الشهادات، الخ.

.....................................................................

تتصف نظرية كمية النقود بالسطحية، فهي تنظر إلى النقود بدلا من النظر إلى الحقوق التي هي معنى النقود، لذا قامت بحشر النقود المشتقة في المعادلة و هي ليست سوى نقود مزيفة على عين الدولة الناعسة.

والحقوق تثبت بأكثر من أداة قانونية غير النقود، بالأوراق التجارية مثلا، أي الكمبيالة و السند الإذني، و تثبت بالحق المدني، و القيود الدفترية عند المتاجر و المصانع، و البنوك، الخ.

ربما نقصت كمية النقود بسبب حرق الدولة للبالي منها، لكن يصحب نقصانها زيادة في كمية الحقوق، بل ربما بطل استعمال النقود و حمل الناس بطاقات تثبت حقوقهم عند الدولة و المؤسسات، و استعملوها في الشراء من المتاجر، عندها يتضح أن النقود لا معنى لكميتها. بل الذي له معنى هو وحدتها فقط التي يقاس بها مقادير الحقوق التجارية التي تقيد في حسابات الناس المحفوظة في سجلات الدولة و الشركات و المتاجر، الخ.

....................................................................................

نظرية كمية النقود تبحث في الأسباب المؤدية إلى تغير القوة الشرائية للنقود،

مؤسسة على بديهة أن قيمة ما يباع يساوي قيمة ما يدفع ثمنا له.

على افتراض ثبات عدد المشتريات، حسب النظرية يترتب على الزيادة في كمية النقود، ارتفاع مستوى الأثمان.

ك=ث

ك×س=ث×ع

ك: كمية النقود

س: سرعة تداول النقود

ث: المستوى العام للأثمان

ع: عدد الصفقات

ما الفرق بين سرعة تداول النقود، و بين عدد الصفقات.؟؟؟؟؟؟؟؟

ك×س+كَ×سَ=ث×ع

كَ: النقود المشتقة المصرفية

إنتقادات قديمة ::

1. ادخار كميات صغيرة من الدخول يتسبب في بطء حركة تداولها، فيلغي مفعول متغير آخر يعمل في الإتجاه المعاكس أي يرفع المستوى العام للأسعار،

2. ارتفاع مستوى الانتاج بسبب توظيف عوامل كانت متعطلة، يلغي مفعول ازدياد كمية النقود، فلا ترتفع الأسعار بسبب إزدياد عدد الصفقات

تصحيح المعادلة

وحدة النقد×كمية الحقوق×سرعة الشراء أو المطالبات=مستوى الأسعار×كمية السلع و الخدمات×سرعة العرض أو المبيعات.......مع اعتبار أبعاد المساومة المباشرة بين كل بائع و كل مشتر.



محمد سعيد رجب عفارة



Lebanese.hi.tangram.16@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

النظريات النقدية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم العلوم الاقتصادية :: الاقتصاد النقدي و المالي-