منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي   الأحد 8 يونيو - 23:07

- خطاب الضمان
تقوم خطابات الضمان بدور كبير في الحياه التجاريه وخاصه في عقود الانشائات والمقاولات خاصه تلك العقود التى تبرم مع الجهات الحكوميه اذ يتطلب الامر ان يقوم المتعهد (او المقاول) بإيداع مبلغ معين كخطاب ضمان وبدلا من ان يقوم التاجر بتجميد جزء كبير من راسماله لدى الجهات الحكوميه فانه لا يودع اموال نقديه بل يقدم خطاب ضمان من البنك بدلا من النقديه .
وخطاب الضمان قد يقدم لمجرد الدخول في المناقصات او المزايدات العامه وخطاب الضمان قد يقدم كضمان ابتدائى في المناقصات او المزايدات العامه .وخطاب الضمان قد يقدم كضمان نهائى في المناقصات او المزايدات العامه .
وفى الواقع ان البنوك التجاريهتتقاضى عمولهنظير اصدار خطاب الضمان تتراوح مابين (1%-2%) , والاصل ان يعطى خطاب الضمان لمن له غطاء اى رصيد بالبنك او اوراق ماليه او اوراق تجاريه (كمبيالات) .ويرى كثير من الفقهاء المعاصرين ان خطاب الضمان عقد من عقود الارفاق والاحسان او هو نوع من الكفاله والوكاله ولا يجوز للبنك اخذ عموله على خطاب الضمان لان عقود الارفاق والاحسان (التبرعات) لا يجوز اخذ الاجر عليها , ولهذا قررمجمع الفقه الاسلامى (ان خطاب الضمان اذا كان بغطاء فهو ضم ذمه الضامن الى ذمه غيره فيما يلزم حالا ومآلا وهذه حقيقه ما يعرف في الفقه الاسلامى باسم الضمان او الكفاله , وان كان خطاب الضمان بضمان فالعلاقه بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره(البنك)هى الوكاله والوكاله تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقه الكفاله لصالح المستفيد (المكفول له), والكفاله عقد يقصد به الارفاق والاحسان وقد قرر الفقهاء على عدم جواز اخذ العوض على الكفاله لانه في حاله اداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذى جر نفع وذلك ممنوع شرعا وخطاب الضمان لايجوز اخذ الاجر عليه لقاء عمليه الضمان التى يراعى فيها عاده مبلغ الضمان ومدته سواء بغطاء ام بدونه, والمصاريف الاداريه لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزه شرعا مع مراعاه عدم الزياده على اجر المثل وفى حاله تقديم غطاء كلى او جزئى يجوز في تقدير المصاريف ما قد تتطلبه المهمه الفعليه لاداء ذلك الغطاء والله اعلم))

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي   الأحد 8 يونيو - 23:07

عقد التأجير المنتهى بالتمليك
نشأ هذا العقد في انجلترا عام 1846 م واول من تعامل به تاجر للالات الموسيقيه كان يؤجر الاته الموسيقيه اجاره يتبعها تمليك الآلة
ثم انتقلت الفكره من الافراد الى الشركات والمصانع فعمل بالفكره شركه سنجر لالات الخياطه ثم انتقلت الفكره الى كثير من دول العالم.
مثال تقريبى للعقد: (ياتى مستهلك ويقول للتاجر ساشترى منك هذه السياره باقساط شهريه فيوافق التاجر الا انه من باب حفظ حقه يقول للمستهلك سيكون العقد بينى وبينك عقد اجاره وبمجرد تسديد القسط الاخير تتملك السياره , واجتماع التأجير مع البيع لا يؤدى الى فساد العقد بل الى استيساق التجار من حقوقهم وحفظ اموالهم واجتماع التاجير والبيع لا يطبق على قوله صلى الله عليه وسلم (فله اوكسهما او الربا ) فالربا لامدخل له هنا وهذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لاشرطان في بيع ) فالمنهى عنه هو شرطين يؤدى اجتماعهما الى مفسده)
صور العقد كما تقوم بها المصارف الاسلاميه :
قيام البنك بالمشاركه مع شخص في عقار مع الوعد بالبيع.
1- قيام البنك بتمويل مشروع ويقوم البنك باخذ حصته من ربحه في المشروع وحصه من ربح المساهمين بحيث مع الوقت يزيد راس مال المساهمين في المشروع ويقل راس مال البنك في المشروع حتى يتمالكه المساهمين ملكيه كامله.
2- دفع اقساط ايجاريه للبنك بتمليك الشخص للعقار مع اخر قسط.
3- ايجار مقترن بوعد : فياجر البنك عقار معين لمده معينه فاذا وفى بالعقد وبدفع الاقساط يبيع له العقار بالمبلغ المتفق عليه.
الضوابط الشرعيه لعقد التأجير المنتهى بالتمليك:1
- ان تكون الاجاره فعليه لا صوريه.
- ان يكون ضمان العين المؤجره على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق بالعين والغير ناشئ عن تعد من المستأجر او تفريط.
- اذا اشتمل العقد على تأمين فيجب ان يكون التأمين تعاونى لاتجارى ويتحمله المالك لا المستأجر .
- تطبق على العقد احكام الاجاره طوال مده الاجاره واحكام البيع عند تملك العين.
- نفقات الصيانه غير التشغيليه على المؤجر لا المستأجر طوال مده الاجاره.
- علما بان العقد ينتهى بانتهاء مده الاجاره وتملك المستأجر للعقار او السلعه يكون بعقد جديد
- يفسخ عقد الاجاره برضا الطرفين او بهلاك العين او اهلاكها او بافلاس المستأجر.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي   الأحد 8 يونيو - 23:08

التورق المصرفى
هو شراء سلعه في حوزه البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا لاخر للحصول على النقد , ويشترط تملك السلعه وحيازتها لدى البائع قبل البيع مع عدم شراء ذلك التاجر لتلك السلعه منه مره اخرى باى اسلوب . وهو نوع من انواع بيع المضطر واذا القام بشراء السلعه وباعها لنفس التاجر فهو بيع العينه المحرم شرعا , واذا قام المضطر بشراء السلعه وباعها لغيره فهذا هو التورق .والتورق اباحه قديما اياس بن معاويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه وكرهه عمر بن عبد العزيز وقال اخيه الربا وابن تيميه وقال هو وسيله الى الربا.
عقود التأمين
حث الاسلام على تضامن المسلمين افرادا وجماعات على رعايه الفقراء والمساكين ورفع الضرر عنهم بدافع الغقيده فقال تعالى (واعبدو الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب وابن السبيل وماملكت ايمانكم )) . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى)
وقوله صلى الله عليه وسلم (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ))
وأمر تعالى برعايه الاطفال فقال تعالى )وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).وأمر تعالى بكفاله اليتيم فقال (فأما اليتيم فلا تقهر) .وحث الحبيب المصطفى على رعايه الأرامل والمساكين فقال(الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله).
الأسهم الوقفية:
يحلم كثير من المسلمين أن تكون له صدقة جارية أو وقف خيري ينتفع به بعد موته مصداقا للحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، لكن إمكانيات الكثيرين المتواضعة تحول دون هذا العمل الذي يحتاج مبالغ كبيرة لوقفها(*) على مشروع خيري معين.
وتيسيرا لهذا الأمر أمام الراغبين في الوقف الخيري أطلقت العديد من وزارات وهيئات الأوقاف، وبعض الجمعيات الخليجية فكرة الأسهم الوقفية التي انتقلت من الخليج إلى مناطق أخرى.
والفكرة بسيطة جدا وتتمثل في نقل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، وحسب الفئات المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه الخير المحددة وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم.
والأسهم الوقفية ليست أسهما يتم تداولها في البورصات ، ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين، كما لا يحق له سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها.
ورغم أن فكرة الأسهم الوقفية انطلقت في دول خليجية رسميا في نهاية العقد الماضي، وأوائل العقد الحالي (1999 في سلطنة عمان وفي الكويت و2001 في الإمارات) فإن الفكرة شهدت خلال عام 2004 زخما متزايدا نتيجة الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام والحملات التعريفية المكثفة التي انتقلت إلى المواقع الجماهيرية سواء في النوادي الرياضية أو في مراكز التسوق أو المستشفيات.
فقد أنشأت أمانات الأوقاف في الإمارات منافذ بيع للأسهم الوقفية في تلك التجمعات الشعبية، ونجحت تلك المراكز في شرح الفكرة للجمهور الذي أقبل على المساهمة في المشروعات الوقفية وشملت تلك المساهمات المواطنين والوافدين على حد سواء.
مصارف الأسهم
وتتنوع المصارف الوقفية في منطقة الخليج، فعلى سبيل المثال يوجد عدة مصارف وقفية في الإمارات، وأهمها ما يلي:
- مصرف وقفي للمساجد، ويعمل على توفير دور العبادة في جميع أرجاء الدولة، وتنشيط دورها الديني، والمساهمة في رعايتها وتطويرها وصيانتها، وإحياء رسالتها في خدمة المجتمع، وتوفير الرعاية المناسبة للخطباء والأئمة والمؤذنين وتنشيط دورهم الاجتماعي.
- مصرف وقفي للقرآن الكريم، وهو مخصص لنشر القرآن والاهتمام بعلومه وتشجيع تلاوته حفظا وتجويدا وترتيلا، وهناك مصرف وقفي للتعليم يخصص ريعه للعناية بطلاب العلم المحتاجين، ورعاية وتحفيز المبدعين والمساهمة في توفير متطلبات البحث العلمي، وإبراز اهتمام الإسلام بالعلوم.
- مصرف وقفي للرعاية الصحية، وهو يساهم في توفير الخدمات الصحية الخاصة للمرضى الذين ليس لهم من يرعاهم، والاهتمام بالحالات التي تحتاج إلى علاج طبي طويل ومكلف أو طارئ، ونشر مفاهيم التنمية الصحية ودعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها.
- مصرف وقفي للأيتام، وهو يخصص لمساعدة هؤلاء اليتامى والفقراء.
- مصرف وقفي للبر والتقوى، ويصرف ريعه للعمل على إيصال مفاهيم البر والتقوى للمجتمع والصرف على الحالات التي لم تخصص ضمن المصارف الأخرى.
كما أن هناك أنواعا أخرى من المصارف الوقفية أحدها خاص للمسجد الأقصى وهو يخصص لدعم الفلسطينيين، ومصرف آخر لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومصرف ثالث لخدمة الفقراء وتغطية حاجاتهم المادية والاجتماعية.

فرصة لمحدودي الدخل
وفي مقابلة مع إسلام أون لاين.نت، قال جمال الطريفي مدير عام الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة: إن مشروع الأسهم الوقفية يعمل على إحياء سنة الوقف، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة، ويهدف إلى تنشيط دورالوقف التنموي كخطوة أولى على طريق تجديد آلية العمل الوقفي وتحديثها من خلال استثماره بطريقة مثلى. ووفقا للطريفي فهناك ثلاث فئات من الأسهم الوقفية بقيمة 500 درهم، و200 درهم، 100 درهم. وأكد أن التنوع فى طرح الأسهم الوقفية، وتقسيمها إلى ثلاث فئات للحصول على مصادر مالية لتمويل الاستثمارات وزيادة الأصول الوقفية مستقبلا لاستثمارها في العديد من المشاريع التي تساهم في تقديم خدمات اجتماعية تتفق ومقاصد الواقفين.
وأضاف الطريفي أن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة خصصت لكل مصرف من المصارف الوقفية حسابا جاريا في البنك، بغرض تسهيل عملية التبرع على المتبرعين دون مشقة أو عناء.
وبالإضافة إلى المصارف المذكورة سلفا فإن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة -وفقا للطريفي- أنشأت مصرفا للأسهم الوقفية يقوم على الاستثمار لتعزيز الأصول الوقفية وتنميتها، واستثمارها الأمثل لصالح المشاريع والمصارف السابقة.
وأعلن مدير عام الأمانة العامة للأوقاف أن قيمة ما تم جمعه من مشروع الأسهم الوقفية في الشارقة بلغ في العام الماضي (2003) ثلاثة ملايين و113 ألف درهم (الدولار= 3.6 دراهم إماراتية).


_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي   الأحد 8 يونيو - 23:08

التجربة السعودية
السعودية هي الأخرى اهتمت بالأسهم الوقفية من خلال الجمعيات الخيرية، ومنها: الجمعية الخيرية النسائية بالدمام، ويستهدف المشروع جمع مبالغ مالية تمكنها من شراء عقار استثماري يسجل كوقف خيري باسم الجمعية، وبإشراف إحدى لجانها (لجنة الأوقاف والوصايا)، وذلك بهدف صرف ريعه لصالح وجوه البر.
وتؤكد الجمعية أنها تهدف من خلال مشروعها إلى إحياء سنة الوقف واستعادة دوره التاريخي في دعم وجوه البر والإحسان، وكذلك تنفيذ مشاريع خيرية تخدم الأسر المتعففة والأفراد المحتاجين.
كما تهدف أيضا إلى فتح أبواب جديدة وميسرة للأجر والثواب يستطيع المساهمة فيها كل مسلم ومن مختلف الفئات، بما يحقق للمسلم الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل، ويحقق له أيضاً استمرارية هذا الأجر في حياته وبعد وفاته.وحددت الجمعية مقدار سهم الوقف بمائة ريال للسهم الواحد (الدولار= 3.7 ريالات سعودية) على أن تبدأ المساهمة بسهم واحد كحد أدنى، وبلا حد أقصى لعدد الأسهم.ويطرح المشروع نوعين للمساهمة أولها: المساهمة الفردية والعائلية، حيث يمكن للمساهم شراء أسهم باسمه وبأسماء أفراد عائلته (الوالدين، الزوجة، الأبناء، الإخوة، وغيرهم من الأقارب) الأحياء منهم والأموات، بواقع عدد محدد من الأسهم لكل فرد.أما النوع الآخر فهو مساهمة المؤسسات، حيث يمكن للهيئات الحكومية والشركات الخاصة شراء أسهم باسمها.
وقسمت الجمعية أسهم الوقف إلى أربع فئات، وهي:
- الفئة الأولى: عدد (1) سهم وقفي بقيمة 100 ريال.
- الفئة الثانية: عدد (10) أسهم وقفية بقيمة 1000 ريال.
- الفئة الثالثة: عدد (100) سهم وقفي بقيمة 10,000 ريال.
- الفئة الرابعة: عدد (1000) سهم وقفي بقيمة 100,000 ريال.
ويمكن الحصول على تلك الأسهم عن طريق مبنى الجمعية أو إيداع قيمتها في حساب مصرفي مخصص للمشروع، أو إرسال شيك مصرفي باسم الجمعية.وعلى خلاف تجارب أخرى تحدد مصارف معينة للأسهم الوقفية، فإن سهم الوقف الخيري في الجمعية الخيرية النسائية بالدمام يعتبر سهما مطلقا يحق للجمعية التصرف بإيراداته في أوجه البر والخير والإحسان التي تشرف عليها أو ترد إليها داخل المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد تختلف مصارف الوقف كل سنة عن الأخرى وفقا لما يستجد من حاجة المجتمع، كما أن جزءا من الريع يخصص لأعمال الصيانة الدورية والتكاليف الإدارية للوقف.
الكويت وسلطنة عمان
وفي الكويت طرحت جمعية إحياء التراث الإسلامي المشروع الوقفي الكبير. وتتنوع الصناديق الوقفية التابعة للمشروع ما بين: وقف الكلمة الطيبة، ووقف تعليم القرآن الكريم، ووقف طباعة المصحف، ووقف مكتبة طالب العلم، ووقف السهم الخيري المطلق ووقف كفالة الأيتام، ووقف بناء المساجد، والوقف الدعوي، ووقف إفطار الصائم ووقف ذبح الأضاحي، ووقف كفالة الدعاة.
ويمكن للمتبرع أن يدفع قيمة السهم الوقفي دفعة واحدة، أو عن طريق الاستقطاع الشهري.أما في سلطنة عمان -وهي من الدول الخليجية الرائدة في هذا المجال- فقد أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية في نوفمبر 1999 عن مشروع الأسهم الوقفية، وحددت الوزارة مقدار السهم الوقفي بعشرة ريالات عمانية (الدولار= 3. ريال عماني).وتقوم وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية باستثمار هذا المال في مشروعات وقف ثابتة ينفق ريعها على بناء المساجد، وترميمها، وإقامة مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومساعدة ذوي الحاجة وخدمة كتاب الله الكريم، وتأثيث منازل الأسر المحتاجة، والمطلقات والأرامل واليتامى والمساهمة في وقفية فطرة صائمي شهر رمضان والقرض الحسن.
ويظل أن هذه التجارب الوقفية تحتاج إلى تعميم وترويج لها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.. فهي إحدى الوسائل الهامة لمكافحة الفقر، وكذلك تحيي سنة نبوية تنفع الإنسان في آخرته.. فهي استثمار دنيوي وأخروي في آن واحد.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي   الأحد 8 يونيو - 23:09

بنك طعام مصري لمحاربة الجوع

لأن توفير الطعام للمحتاجين فكرة إنسانية، ومعنى من معاني التكافل والرحمة التي يجب أن تسود في العالم كله، سعى مجموعة من الشباب ورجال الأعمال المصريين لإشهار جمعية خيرية (بنك طعام) هدفها توفير الغذاء للمحتاجين، بالتعاون مع فنادق ومطاعم؛ وذلك عن طريق أخذ ما يتبقى فيها من أطعمة سليمة (وليس الفضلات) لإعادة تغليفها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.ورغم أن الجمعية أشهرت في عام 2004، فإن التدشين الفعلي لأنشطتها بدأ في أكتوبر (شهر رمضان) 2005، بحفل حضره رجال أعمال ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، ومسئولون عن جمعيات خيرية، كما بدأ المشروع في التعاون مع العديد من مجموعات الخير على الإنترنت، التي بدأت فكرة بنك الطعام، ولكن بشكل غير رسمي.ويقوم على إدارة البنك -المسجل في وزارة الشئون الاجتماعية- مجموعة من المتطوعين والمتبرعين من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات والمصانع الكبرى والعالمية المتخصصة في عديد من المجالات، وهو جهد تطوعي وبلا مقابل.
ويحدد البنك طرق المساعدة في عمله لمن يرغب، وهي أمور عديدة، من بينها: التبرع العيني (بمواد غذائية صالحة)، أو ماليا، أو المشاركة بالوقت عن طريق المساعدة في بحث الحالات اجتماعيًّا، وتوزيع المواد الغذائية أو نشر الفكرة والإرشاد عمن يحتاجون إلى المساعدة.وتم تخصيص رقم حساب خاص للبنك داخل ثلاثة بنوك رئيسية بمصر لتلقي التبرعات، بالإضافة لتوفر خط ساخن طوال 24 ساعة للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات. ومن المقرر إقامة عدة مقارّ لبنك الطعام في المحافظات، تبرع بها أصحاب الخير لتكون نواة لممارسة نشاط البنك، كما تم بالفعل توزيع حقائب تضم عددًا من المواد الغذائية كالسمن والسكر والفول والزيت على أعداد كبيرة من المحتاجين.ووفقا لمصادر صحفية، فتقدر حجم التبرعات المبدئية التي تم جمعها حتى الآن للبنك بما يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري، غير التبرعات العينية الكثيرة، وأطعمة الفنادق التي لا تقدر بمبالغ محددة.
أهداف البنك
ويؤكد "نيازي سلام"، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الصناعية، ورئيس مجلس إدارة بنك الطعام لمجلة صباح الخير المصرية في ديسمبر 2005، أن الهدف الأساسي للبنك هو توفير الطعام للمحتاجين وغير القادرين على العمل، حتى يتم القضاء على مشكلة الجوع في مصر.ويقول: إن هذه الفكرة مطبقة في كثير من دول العالم، خاصة في أوربا، وأنها تتفق أكثر مع النظام التكافلي في الإسلام، وأنه سيتم الانتفاع بالأغذية غير المستغلة والفائضة عن طريق جمعها من مصادر مختلفة، ثم إعادة تعبئتها وتوزيعها لتصل للمستحقين.ويشير سلام إلى أنه بنجاح المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في تقديم الغذاء والطعام للمحتاجين، سيتم الانتقال للمرحلة الثانية للمشروع، وهي تقديم العلاج للمرضى المحتاجين. وأكد أن البنك يدار بفكر اقتصادي، من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وأن الفائض من الأموال يتم استثماره في العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، لتوفير سيولة نقدية تساهم في سرعة دوران رأس المال مرة أخرى.
وأضاف أن هناك عددًا من رجال الأعمال قد بدءوا استعداداتهم لمشاركة البنك في مشروعاته المزمع إنشاؤها، وبنسب تتراوح بين 10 و20%، فضلا عن الاستثمارات التي سيقوم بها البنك في العديد من المشروعات الغذائية، مثل المطاحن والمخابز واستصلاح الأراضي والتغليف والتعبئة.
آلية عمل البنك
ويشرح القائمون على الفكرة كيفية عمل البنك، مشيرين إلى أن العمل يبدأ بجمع البيانات عن المستحقين، وتحديد أماكنهم ليسهل الوصول إليهم. وتمت الاستعانة في هذا بالجمعيات الأهلية التي سبقت في هذا المجال؛ حيث تم تحديد أسماء وأماكن بعض من يحتاجون المساعدة.ويؤكد معز الشهدي، رئيس إحدى الشركات العالمية لإدارة الفنادق، وأحد رجال الأعمال المؤسسين لهذه الجمعية الخيرية والمتطوعين بالمال والجهد والوقت لإنجاح هذا المشروع، أن هناك أمثلة أخرى لكيفية الاستفادة من الطعام "الفائض" وليس "الفضلات" في الحفلات الضخمة التي تقام في مصر.ويقول إنه تم، كمثال، تحويل فائض بوفيه مفتوح لأحد الحفلات التي أقيمت بأحد الفنادق إلى وجبات تم إعدادها لبنك الطعام المصري، ووصلت إلى 130 عبوة في أطباق الفويل التي تحفظ الطعام ساخنا، وقد تم توزيعها مباشرة على المستحقين الذين سبق وتم عمل بحث حالة لهم، وثبت استحقاقهم لمساعدة بنك الطعام؛ وذلك من خلال سيارة مجهزة لبنك الطعام، حملت إليهم الطعام وسلمته إليهم في منازلهم ساخنا ومغلقا بعد ساعتين فقط!.
ويضيف: "من خلال عملي وخبراتي في المجال الفندقي، كنت أدرك كم الفائض والفاقد الهائل الذي ينتج عن الحفلات والبوفيهات المفتوحة؛ لذا أضفت في دعوة الحفل الذي أقامته شركتنا مؤخرًا ودعت إليه 60 مدعوًّا عبارة تقول: "مستحقو بنك الطعام المصري مدعوون معكم في هذه الاحتفالية".
ويتابع قائلا: وبالفعل بعد الانتهاء من افتتاح البوفيه بدأ فريق مدرب، بالتعاون مع المشرفين على البوفيه، في إعداد الوجبات، وتم مراعاة أن تكون وجبات متكاملة، تضم أرزا أو مكرونة مع قطعة لحم أو فراخ مع السلطة والحلو، وتم تغليفها ونقلها فورًا للسيارات المجهزة لبنك الطعام، الذي انتقل إلى أحد الأحياء، ومن خلال كشف بأسماء الأسر المستحقة، والتي سبق إجراء بحث حالة لها، وثبت أحقيتها لهذا الطعام من بنك الطعام، وتم توزيع 130 وجبة ساخنة ومغلفة ونظيفة".
فائض وليس فضلات
ويشدد الشهدي على أن هناك فرقًا بين الفائض والفضلات، مؤكدًا أن الفارق بينهما شديد، ففضلات الحفلات مصيرها صندوق القمامة، أما الفائض فالمقصود به هو الموجود بالفعل على البوفيه ولم يتم الإجهاز عليه ووضعه في الأطباق، بحيث لو كان هناك ضيف تأخر عن البوفيه وحضر للحفل يمكنه التقدم له، وعمل طبق له منها، وهذا ما يتم تجهيزه وإعداده في أطباق فاخرة ومغلفة، وتنتقل في سيارات مجهزة للمستحقين في بيوتهم معززين مكرمين.
أما التخوف من أن يوزع البنك منتجات منتهية الصلاحية، فهو يقول: إن هذا أمر غير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدكتور رضا سكر، نائب رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وهو من المؤسسين لبنك الطعام، مسئول عن التأكد من صلاحية هذا الغذاء، على حد قوله.
ويقول المحاسب وائل عصام، وهو أحد المتطوعين للعمل مع بنك الطعام: إن "هدفنا هو القضاء على ظاهرة الجوع في مصر، وليس مجرد توزيع فائض طعام؛ حيث تم وضع نظم وسياسات تشغيل متكاملة، وتم عمل لجان لتنمية الموارد والتشغيل والإدارة والرقابة والحسابات والمخازن وجمع البيانات والدراسات والاستعلام ولجنة للنقل والتوزيع والتخزين، بالإضافة للجنة التسويق، ونشر الوعي والدعاية، ولجنة للاتصالات بالجمعيات المماثلة، حتى يتم التنسيق بيننا وبينها، وحتى لا يحدث تعارض أو ازدواجية في هذه المنح والمساعدات التي تمنح للمستحقين".
المفتي يؤيد
من جانبه أكد مفتي مصر أن بدء نشاط بنك الطعام قد يكون فاتحة خير لإقامة بنوك أخرى مثل "بنك الكساء"، و"بنك للعفاف لمساعدة الشباب على الزواج". وأفتى الدكتور جمعة بجواز التبرع لبنك الطعام من زكاة المال.
وقال في تصريحات نشرت بصحيفة الأسبوع المصرية: إن المسلمين الأوائل عرفوا (الوقف) الذي يخصص عائده لأغراض كثيرة من الطعام، ووصف الفكرة بأنها فاتحة خير.
وبنك الطعام فكرة عالمية مطبقة في العديد من دول العالم، ولكن أسلوب تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، ولها مواقع على شبكة الإنترنت. وتقول مواقع على الشبكة الدولية: إن بنك الطعام فكرة هولندية بدأت قبل عشر سنوات لمكافحة الجوع في أحياء الفقراء، وإنه يقوم على شعار: (أنت في هولندا، إذن لا يمكنك أن تنام ليلك وأمعاؤك يقرصها الجوع)!.
وتقوم المؤسسة الهولندية (بنك الطعام) التي ترفع هذا الشعار، بإرسال أعضائها من المتطوعين كل مساء بسياراتهم، حاملين معهم أكداسا من علب الطعام التي تحوي كل منها وجبة غذائية متكاملة، لتقديمها بصورة يومية للفقراء والمعوزين الذين يفترشون الشوارع والطرقات في الأحياء الفقيرة، أو تحت الكباري وفي أنفاق المترو.
خلافات حول البنك
ورغم أن فكرة بنك الطعام لقيت استحسان كثيرين، فإن بعض الكتاب المصريين عارضوها وسخروا منها، محذرين من أنها إهانة للفقراء كما ذكرت صحيفة الأسبوع؛ لأنه بدلا من أن يذهب الفائض إلى صناديق القمامة والمخلفات يذهب إلى بطون الغلابة.
ومما زاد من حدة الاعتراض الفيلم الذي تم عرضه في حفل تدشين البنك في حضور رجال الأعمال في رمضان 2005، ويتضمن مشاهد لفقراء يلتقطون طعامهم من صناديق القمامة؛ حيث اعتبر البعض ذلك متاجرة بمعاناة المحتاجين؛ لأنه يصور أمًّا فقيرة تصطحب طفلها ويبحثان في أكوام القمامة عن فضلات الطعام.ورغم الخلافات حول بنك الطعام، يظل أن خُمس سكان مصر تحت خط الفقر وهو معدل رسمي ترى المعارضة أنه الضِّعف، وهذه الفئة الفقيرة التي تزداد بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية مثلت بيئة خصبة لنشاط خيري يحاول أن يكون بديلا لضعف الدور الاقتصادي للدولة.ولعل ذلك يفسر النشاط الخيري الذي بدأ ينتشر على نطاق واسع وتقوده مجموعات إلكترونية في مجالات مختلفة، منها تجهيز العرائس غير القادرات على تجهيز أنفسهن بالأجهزة المنزلية المختلفة، وحتى شراء أجهزة طبية للمستشفيات العامة والمستوصفات، والبحث عن وظائف للعاطلين، وبيع "الروبابيكا" أو الأشياء القديمة المستهلكة. وشعار المتطوعين في مجالات الخير المختلفة هو الآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".وكل ما سبق يصطلح عليه بالتأمين الخيرى.

التأمين التعاونى: مجموعه من المشتركين يدفعون اقساط لهيئه تعاونيه لا تهدف لتحقيق الربح وهذه الاقساط على سبيل الهبه (التبرع) والتعويض الذى يحدث للمتضرر يصرف من مجموع الاقساط المتاحه والمستأمن لا ينتظرا مبلغا محددا سلفا اذا حدث الخطر .ولا تستغل الاقساط فى استثمار محرم وهذا النوع من التأمين اجمع جمهور الفقهاء على اباحته.

التامين التجارى : هذا التأمين تديره شركه تجاريه هادف لتحقيق الربح وفى مصر يقضى القرار الوزارى رقم 273 لسنه 1983 الماده 37 بتخصيص النسب الاتيه من راس مال شركه التامين فى الوجوه التاليه:
3% : لشراء صكوك وسندات حكوميه
22% : على الاقل لشراء شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى
15%: شراء سندات بنك الاستثمار القومى ذات الفائده الثابته .
25% :اوراق ماليه ذات ايراد متغير لشركه مصريه.
5% :
-استثمارات فى عقارات مبنيه ومملوكه فى مصر
-منح وقروض على وثائق التأمين .
-منح وقروض اخرى .
-ودائع نقديه لدى البنك .
ويرى الشيخ جاد الحق على جاد الحق
(المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين فى مصر تحتوى على بند مضمونه ( تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة )ونصت المادة 766 من التقنين المدنى ( القانون المدنى المعمول به الآن فى مصر رقم 131 لسنة 1948 م ) المصرى على أنه ( فى التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن تصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق ).
وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشىء عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا فى المستقبل تبعا لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه فى الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع، ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى فى الأخذ، وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف فى القانون الذى يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين فى الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها فى مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها. وإذا كان المعروف فى الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب فى إتلافه، كما لو حفر حفرة فى الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال، كيد البائع بعد البيع أو يد السابق، أو غر شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن، فأخذ اللصوص ماله فيه، أو كفل أداء هذا المال ولا شىء من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق، بل وغيره من أنواع التأمين التجارى، حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق. قال الله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } البقرة 188 ، وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وإنما تبيح العقود التى لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها، وفى عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها ، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التى لحقت الأموال المؤمن عليها ، مع أنه ليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعى، كما أن الأقساط التى تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا. والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة. كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء فى مبسوط السرخسى (ج - 13 ص 194). وهذا متوفر فى عقد التأمين ، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق الفقهاء ، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات إلى المالية وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا. وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا.
وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا قطعا. وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا. ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه ) ( صحيح الترمذى ج - 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التى تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها.والله سبحانه وتعالى أعلم.



أعده أبو عمار(ياسر بن طه على كراويه)
الجمالية دقهليه-aboamar8@yahoo.com
هذا وان كان من خير فمن الله وان كان من سهو أو خطأ فمن نفسي الاماره بالسوء وأخيرا اخى التمس منك بدعوه تدعوها لى بظهر الغيب لعلها تنفعني يوم ألاقى ربى.


_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى الإقتصاد الإسلامي :: النظام الاقتصادي الإسلامي-
انتقل الى: