منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات   السبت 7 يونيو - 4:36

دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات

محمد حتاملة (مدير ائتمان في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار ، عمان – الأردن .)
يمكن الحديث عن دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات من خلال محورين:
المحور الأول: أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال حوكمة الشركات من خلال تبني وتطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات
المحور الثاني: أن تشكل البنوك إحدى أدوات التغيير الأساسية باتجاه تبني وتطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة من قبل الشركات باعتبارها المزود الرئيسي للتمويل
المحور الأول:
أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات على اعتبار أن تبني مبادئ الحوكمة يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك، خاصة وان التجارب الأخيرة في المنطقة أظهرت إن ضعف الحوكمة في النظم المصرفية كاد أن يؤدي إلى تدمير الاقتصاديات القومية بشكل خطير.
ويمكن القول أن أهم ملامح الضعف في المؤسسات المصرفية في المنطقة العربية تشابه إلى حد بعيد تلك الملامح الموجودة في الاقتصاديات العربية عموماً، والمرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسؤولياتهم وقضايا الإفصاح والشفافية وحقوق الأقلية.
إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين، الأول تقوده البنوك المركزية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي والآخر هو البنوك ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى والانهيار.
إن الإصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد لا تخرج عن الإصلاحات المطلوبة عموماً في مجال حوكمة الشركات من حيث التأثير في تركيبة مجلس الإدارة والفصل قدر الإمكان بين الملكية والإدارة . وتقوية عمل هذه المجالس من خلال التحديد الواضح والدقيق للمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها من خلال التعيينات الإلزامية للمدراء المستقلين وتشكيل اللجان المساندة بهدف مهننة عملية اتخاذ القرارات .
يضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقيق التي تجريها البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى عملية تقييم فبالرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي ورغم دور البنك المركزي بالتدقيق على أعمالها إلا أن الاضطرابات التي تعرضت لها البنوك تظهر مدى الحاجة إلى تقييم عمليات المراجعة وتقويتها.

المحور الثاني:
دور البنوك في تعزيز وتطبق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي للشركات:
معلوم أن وجود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات. حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان والسيولة اللازمة لعمليات الشركة ونموها. كما أن القطاع المصرفي السليم هو أحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات.
إن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات السليمة لها عند اتخذا القرار بمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفيز الشركات على تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة ، بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة ،عامل فاعل باتجاهين، يتمثل الأول باعتبار الحوكمة إحدى أركان القرار الائتماني الأمر الذي يدفع المقترضين إلى الاهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول على الائتمان ، أما الاتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث يقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورها في تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة.
ورغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، إلا أن هذا الاهتمام لم يرقى بعد إلى اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان ويعزى ذلك إلى اعتبارات عديدة، أهمها أن البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعد الوعي الكامل بأهميتها لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، إضافة إلى ان الثقافة المحلية لا تزال تنظر إلى قضايا الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الأهمية بسبب شيوع الملكيات العائلية، كما ان المنافسة بين البنوك ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف المحافظة على الحصة السوقية وتحقيق الأرباح.
ان مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يُعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين يتم منحهم سعر الفائدة الفضلى (Prime Lending Rate)، أولئك العملاء الذي تتوفر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات.
إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء (Rating) وان كانت تُعنى جزئياً بقضايا الحوكمة، إلا أن تفعيلها أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة.
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسؤولي ومدراء الائتمان يعتبر أمراً ضرورياً باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى.
وفيمايلي بعض التوصيات والمبادئ التي قد تسهم في تفعيل دورالبنوك لتعزيز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات   السبت 7 يونيو - 4:36

المبدأ المعوقات التوصية
- أن يشكل وجود حوكمة لدى الشركة المقترضة ، أحد معايير وأركان القرار الائتماني ، وأن يحظى هذا المعيار بأهمية نسبية عالية ضمن عناصر القرار الائتماني - حالة المنافسة التي تدفع البنوك للتخلي عن هذا المعيار بهدف المحافظة على الحصة السوقية لتحقيق الأرباح.
- دخول البنوك كمساهمين في الشركات المقترضة. - أن تقوم جمعية البنوك :
- بالتأثير على البنوك باتجاه اعتماد الحوكمة كأحد عناصر القرار الائتماني ،
- الدفع باتجاه تغيير الثقافة المصرفية السائدة، من خلال برنامج تدريبي يبين أهمية الحوكمة في تخفيض المخاطر التي تواجه البنوك .
- أن تشكل الحوكمة أحد المعايير الأساسية عند تقييم الشركات (Rating)، بحيث تنعكس عملية التقييم هذه على أسعار الفائدة الممكن منحها للعملاء لضمان إقناع الشركات بأن الحوكمة ستكون في مصلحتهم أولاً وأخيراً. صعوبة عملية تقييم مدى التزام الشركات بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة نظرا ل :
- عدم توفر بيانات مكتوبة حول أساليب الإدارة وإجراءات العمل لدى الشركات.
- رفض العملاء أحياناً السماح للبنوك بالاطلاع على بيانات الشركة. - أن يشكل كل بنك لجنة تعنى بالحوكمة تسهم في تعزيز الحوكمة لدى البنك نفسه وتعزز من ثقافة الحوكمة لدى موظفي البنك وتحديدا موظفي الائتمان .
- أن يكون التزام العملاء بممارسات الحوكمة أحد الشروط لانطباق تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء عليهم.
- أن يعتبر تحليل وتقييم الإدارة لدى العملاء أحد عناصر الدراسة الائتمانية بهدف تقييم مدى التزام الشركة بوجود نظام صلاحيات ومسؤوليات واضح ومكتوب وتحديد دقيق لخطوط الاتصال وآلية اتخاذ القرارات، أي بكلمة أخرى التأكد من وجود إدارة سليمة تضمن وجود حياة مؤسسة في الشركة.



- صعوبة القدرة على الحكم على إدارة المنشأة من خلال الدراسات التي يجريها البنك عند منح الائتمان. - أن يتم تطبيق نموذج لتقييم الإدارة ضمن عناصر التقييم التي يستخدمها البنك كتلك المستخدمة في عملية التحليل المالي، بحيث يتم تغذية هذا النموذج من خلال مطالعات مسؤولي الائتمان استناداً إلى خبراتهم مع العملاء.
- الاعتماد على البيانات المالية المدققة من قبل مكاتب تدقيق مصنفة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة. - تخوف الشركات من إعلان بياناتها الحقيقية بهدف التهرب الضريبي.
- عدم التزام العديد من مكاتب تدقيق الحسابات بأصول وأخلاقيات المهنة .
- ضعف إيمان الشركات بضرورة الاعتماد على مكاتب تدقيق مهنية.
- أن تقوم جمعية المدققين بتطبيق ضوابط وعقوبات لمكاتب التدقيق غير الملتزمة بأخلاقيات المهنة.
- تعديل شروط الترخيص لمدققي الحسابات لتعكس مستوى المهارة والخبرة المطلوبة الملائمة للمرحلة الحالية من الانفتاح وتعقد الأسواق.
- إصدار تشريعات/ تعديل التشريعات بهدف تجسير الهوة بين الشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى فيما يخص القضايا الضريبية،
- إيلاء العمليات خارج الميزانية والتي تجريها الشركة اهتماماً واضحاً لغايات تحديد وتقييم المخاطر بحيث يكون البنك على اطلاع ووعي كامل بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ذلك. - عدم تغطية هذه العمليات ضمن البيانات المالية.
- الطبيعة المعقدة لهذه العمليات وعدم توفر الخبرات الضرورية لدى مدراء الائتمان حول هذا الموضوع.
- صعوبة القدرة على التحديد الدقيق لهذه العمليات وتصنيفها بين تلك التي تخص نشاطات الشركة الأساسية أو أنها عبارة عن نشاطات مضاربة. - أن تتم معالجة العمليات خارج الميزانية ضمن البيانات المالية حسب المعايير الدولية .
- أن تطلب البنوك الإفصاح عن النشاطات الأساسية للشركة التي استدعت هذه العمليات.
- أن تراعي البنوك عند دخولها كمستثمر في الشركات المدرجة في البورصة مدى التزام هذه الشركات بممارسات الحوكمة السليمة بحيث يكون استثمار البنوك عبارة عن مؤشر للسوق المالي بشكل عام حول الشركات التي تتمتع بالحوكمة. - ضعف الثقافة السائدة لدى دوائر الاستثمار في البنوك بمفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات. - توعية مدراء الاستثمار في البنوك بمفهوم حوكمة الشركات.
- ان يكون ضمن خطة البنوك عند دخولهم كمستثمرين في الشركات المساهمة العامة التأثير في أسلوب إدارة هذه الشركات باتجاه تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: الحوكمة (Governance)-
انتقل الى: