منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 المجاميع النقدية و مقابلاتها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: المجاميع النقدية و مقابلاتها   الجمعة 6 يونيو - 23:39

المجاميع النقدية ومقابلاتها




خطــــة البحــــث:

مقدمة
المبحث الأول: ماهية المجاميع النقدية
المطلب الأول:تعريف
المطلب الثاني:الشروط المحققة
المبحث الأول:مكونات المجاميع النقدية
المطلب الأول:الكتلة النقدية بالمعنى الضيق M1
المطلب الثاني:الكتلة النقدية بالمعنى الواسع M2
المطلب الثالث:سيولة الاقتصادM3 و M4
المبحث الثالث:مقابلات الكتلة النقدية
المطلب الأول:القرض المقدم إلى الإقتصاد
المطلب الثاني: القرض المقدم إلى الدولة
المطلب الثالث: القرض المقدم إلى الخارج
الخاتمة:






مقدمة
:
يوجد اتفاق بين الاقتصاديين على تقسيم ما يسمي بالكتلة النقدية إلى مجموعات متجانسة تسمي المجاميع النقدية هذه المجاميع لابد أن يقابلها ما يعرف بمقابلات الكتلة النقدية.
إن الهدف المرجو من هذا البحث هو الإجابة على التساؤلات التالية:
-ماذا نعني بالكتلة النقدية ومجاميعها؟.
-وعلى أي أساس تم تصنيف هذه الكتلة النقدية ضمن مجموعات؟،وهل هنالك معيار واحد لتصنيف هذه المجاميع أم أن هناك رأيا آخر؟.
-وماهي مقابلات الكتلة النقدية ؟،وما الهدف من حسابها؟.
وللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتقسيم خطة البحث الى ثلاثة مباحث حيث يحتوى المبحث الأول على مطلبين و الثاني والثالث على ثلاث مطالب.حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى تعريف المجاميع النقدية و الشروط المحققة لها ،و في المبحث الثاني تطرقنا إلى مكونات الكتلة النقدية أما في المبحث الثالث فتطرقنا إلى مقابلات الكتلة النقدية.


المبحث الأول: ماهية المجاميع النقدية

المطلب الأول: تعريف المجاميع النقدية

1- تعرف على أنها مجموعات متجانسة تصنف على أساس معيار ما,غير أن هذا الأخير قد اختلف فيه كثيرون,حيث نجد :
- التركيز على وظيفة النقود كوسيط للتبادل
- التركيز على وظيفة النقود كمستودع (مخزن) للقيمة.
إلا إن ما يعاب على هدين المعيارين هو أنهما يعطيان نظرة جزئية عن العرض النقدي ففي حين توجد أدوات قليلة جدا تؤدي الوظيفة الأولى , هناك الكثير من الأصول تؤدي الوظيفة الثانية. فمثلا العقارات هي مخزن للقيم لكن لا يمكن اعتبارها نقود.
- التركيز على عامل السيولة
: ومعناها قدرة الأصل على التحول بسرعة وبأقل خسائر رأسمالية إلى نقود ، وهذا يتطلب توفره على الشروط التالية :
- التحول
، ومعناه إمكانية تحريك رؤوس الأموال الموظفة في أدوات مالية باستعمال وسائل الدفع ،أي إمكانية بيعها وشرائها.
- انخفاض درجة المخاطر
،أي انخفاض نسبة التعرض إلى خسائر رأسمالية .
-
الاستبدال
, أي إمكانية التحول إلى نقود دون تكاليف تذكر.
وما يعاب على هذا المعيار هو إقصاؤه للعديد من أدوات الدفع غير السائلة , والأصول التي تستعمل كوسيلة لحفظ القيم , ولكنها غير سائلة كذلك .


2
- كما يمكن تعريفها على أنها مبينات إحصائية(indicateurs statistiques
( تصنف وسائل الدفع التي يحوزها الأعوان الاقتصاديون ضمن مجموعات متجانسة في اقتصاد دولة ما 1.
المطلب الثاني
: الشروط المحققة للمجاميع النقدية
لابد إن تتوفر المجاميع النقدية على بعض الشروط منها2 :
- إن تكون ممثلة ، أي مجسدة للتعريف النظري للنقود ,
- إن يكون التعرف التجريبي للنقود متلائم مع الأهداف التي يراد الوصول إليها ,
- إن تكون معبرة فعلا عن الوضعية النقدية ، وهذا يتوقف على دقة المعلومات المقدمة من طرف الأطراف المعنية.
المبحث الثاني : مكونات المجاميع النقدية

المطلب الأول : الكتلة النقدية بالمعنى الضيق m1

تسمى المجموعة الأولى m1 المتاحات النقدية أو الكتلة النقدية بالمعنى الضيق, أو وسائل الدفع الجاهزة
و هي ناتجة عن النظر للنقود كوسيط للتبادل ، ولهذا فالنقود وسيلة دفع تامة السيولة3 ، وتتكون المتاحات النقدية من :
- الورق النقدي الموجود خارج الجهاز المصرفي و تسمى كذلك بالبنكنوت .
أو النقود المشتقة ، والتي تصدر في اغلب البلدان من طرف الخزينة ،وتوضع من طرف البنك المركزي في التداول، ويطلق على كل من الورق النقدي و النقود المساعدة اسم النقود الورقية .
- نقود الودائع .


1-
النقود الورقية
:
لقد مرت بمراحل تاريخية كثيرة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم ، وتسمى بالنقود القانونية وتمثل السيولة التامة، وهي نقود ائتمانية لا تصدر مقابل معدن كما كان ذلك في الماضي ، وإنما مقابل قروض وذمم ، ولهذا فهي تستمد مصداقيتها من ثقة الجمهور فيها ، ومن الثقة في البنك المركزي 1.
2
- النقود الخطية
:
وتسمى كذلك بالنقود الاكتتابية لأنها عبارة عن تسجيلات أو قيود محاسبية في الدفاتر ، وليس لها وجود مادي ملموس ، تتميز هي الأخرى بالسيولة المطلقة، لأنه يمكن لأصحابها السحب عليها بالشيكات أو غيرها متى أرادوا ولا تدفع عليها فوائد 2، وهي على عدة أنواع :
أ‌- الودائع الجارية لدى البنوك
: يتم تداولها عن طريق3 :
- الشيك :
أمر كتابي بالدفع الفوري لمبلغ معين من وديعة المسحوب عليه للمستفيد. وهو قابل للتداول من يد إلى أخرى بالتظهير . لكي يكون الشيك صالحا فلابد من وجود الوديعة أولا لان الشيك بلا وديعة لا معنى له.
- التحويل : هو أمر من المودع لبنكه للقيام بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: المجاميع النقدية و مقابلاتها   الجمعة 6 يونيو - 23:40

حساب المستفيد,
- البطاقة البنكية :
عقد يربط بين المودع وبنكه حيث يعطي لزبونه بطاقة في حدود مبلغ متفق عليه وكل عملية سحب يتم تسجيلها مغناطيسيا ، وهنا لا يجب الخلط بين هذه البطاقة والبطاقات الأخرى التي تصدرها جهات معنية من اجل الترويج لمنتجاتها مثل البطاقات الهاتفية ، أو البطاقات التي تصدرها بعض المحلات الكبرى و والتي لا تكون لها قوة شرائية إلا على مصدرها.
ب‌- الودائع الجارية البريدية
: وهي ودائع المتعاملين غير الماليين لدى الخزينة العمومية والمراكز البريدية.
ج- ودائع جارية أخرى :
تدخل فيها كل الودائع الجارية غير المذكورة لا في النوع الأول و لا في النوع الثاني , غير أنها تتمتع بالسيولة المطلقة و حتى ولو كانت مودعة لدى متعاملين غير بنكيين.
بعرض m1 يتجلى لنا بان كل ما تتضمنه أدوات دفع و نقود في ان واحد , وذلك على عكس أدوات الدفع الأخرى والتي تتحول إلى نقود عند اجل استحقاقها.
سندرس في هذا المطلب المجاميع النقدية التي تنتج عن النظر إلى النقود كمخزن للقيم , وهي عديدة.
وهذا راجع إلى وجود الكثير من الأصول التي تؤدي هذه الوظيفة.

المطلب الثاني : الكتلة النقدية بالمعنى الواسع m2

تتضمن الكتلة النقدية m2 بالإضافة إلى m1 و ما يسمى بشبه النقود ، وهي تحتوي على الادخار الموجود لدى المؤسسة البنكية والخزينة فقط.
وقد سميت بشبه النقود لأنه يمكن أن تتحول وبدون خطر فقدان القيمة الرأسمالية إلى وسيلة دفع جاهزة, وهذا الادخار يتكون من1 :
1-
الودائع الادخارية الجارية
: الموظفة على مستوى البنوك ، وهي تجمع بين خاصية التوظيف من خلال معدل الفائدة المدفوع عليها و خاصية السيولة، حيث يمكن للمودع السحب عليها متى شاء وهي على نوعين2:
- الودائع الادخارية بدفتر مصرفي
، حيث في كل عملية سحب أو إيداع يتم تقديم الدفتر أو إثبات طلب فيه.
-
الودائع الادخارية بكشف حساب مصرفي
، حيث يتلقى المودعين كشف شهري يتضمن عمليات السحب ، الإيداع والفائدة المكتسبة.
2
-الودائع القصيرة الأجل في البنوك و الخزينة
: لا يمكن السحب عليها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وعندها يأخذ الفائدة كاملة ، غير انه يسحب منها قبل ذلك وهنا يحرم من الفائدة كليا أو جزئيا حسب المبلغ المحسوب ،وقبل السحب يجب أن يعلم البنك بذلك بمدة متفق عليها .
3
- سندات الصندوق
:
هي سندات تصدرها البنوك ويكتتب فيها الجمهور لمدة زمنية معينة، وترجعها عند انتهاء المدة المتفق عليها ويدفع البنك فوائد1 .
المطلب الثالث:سيولة الاقتصاد m4،m3 :
ما يميز هذين المجموعين هو سيولتهما المنخفضة بالمقارنة مع شبه النقود ,لان تحويل بعض الأصول فيها إلى نقود يتطلب بيعها قبل حلول اجل استحقاقها ،وعملية البيع كما نعلم قد تعرض إلى أرباح أو خسارة رأسمالية حسب ظروف السوق ، ونجد هنا :
1
- سيولة الاقتصاد 3M :
وهي تتضمن بالاضافة إلى 2M مايلي 2:
-الادخار السائل والقصير الأجل لدى المتعاملين الماليين غير البنكيين ,
-اذونات الخزينة غير المتداولة ، وهي سندات تصدرها الخزينة ويكتتب فيها الجمهور ولا يمكن تحويلها إلى نقود إلا بحلول اجل استحقاقها ، وتقوم الخزينة عندئذ بتسديد مبلغها والفائدة المستحقة عليها .
-الودائع والأوراق المالية الأجنبية .
2- المجموع M4 :
وهو يضم بالإضافة إلى m3 ما يلي 3:
-اذونات الخزينة المتداولة ,
-
أوراق الخزينة
: سندات تصدرها المؤسسات بمبالغ متساوية . ويشتريها المتعاملون غير الماليين المقمين ,ويتم تداولها قبل تاريخ استحقاقها .
تحتوي كل من m3وm4 على أصول قصيرة الأجل ، إلا أن ما يجب ذكره هو أنهما يختلفان من بلد إلى أخر ,وذلك حسب درجة تطور السوق المالي والنقدي ومدى الوعي المصرفي الذي يتمتع به الجمهور ، وأخيرا حجم وطبيعة الدخول الموزعة وما تجدر الإشارة إليه في هذا المبحث هو انه لا يوجد لحد الساعة مقياس أفضل أو امثل لعرض النقود، وان اختيار المجمع الذي تمثله يكون على أساس الهدف المتوخى من دراسته.
المبحث الثالث: مقابلات الكتلة النقدية
تعتبر كمية النقد المتداولة التزاما للمؤسسات المصدر لها :البنك المركزي و البنوك التجارية (وكذلك الخزينة العمومية) ،اتجاه الوحدات الاقتصادية :مشروعات و عائلات ،و لكن وضع هذه الأرصدة النقدية تحت تصرف هذه الوحدات (خلق النقد) لا يتم إلا بمقابل ،هذا المقابل لا يكون مصدره إلا العمليات الاقتصادية الحقيقية مثلا من في حيازته مبلغ نقدي (قانوني أو كتابي) يكون له حق على الاقتصاد أو بالأحرى ،على إنتاج هذا الاقتصاد.
-ومقابلات الكتلة النقدية ثلاثة أنواع هي:
المطلب الأول:القرض المقدم إلى الاقتصاد

ويمثل كل القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمؤسسات و الأعوان و البنك المركزي للبنوك ،تقوم البنوك التجارية بتقديم القروض ،على أساس المبللغ النقدية المودعة لديها إلى زبائنها ،و تقوم البنوك بمنح هذه القروض نظرا لعدم كفاية وسائل الدفع السائلة الأخرى :في حيازة الوحدات الاقتصادية لأداء مختلف عمليات الإنتاج و الاستهلاك.
فهذه القروض من شأنها إذن أن تزيد من كمية النقد المتداولة ،و في نفس الوقت نجد أن هذه القروض تغذي ودائع البنوك نفسها ،مما يمكنها من منح قروض أكثروهكذا... فيقال إن القروض تخلق الودائع .
وهذه القروض تكون مباشرة (فتح حساب دائن) ،أو غير مباشرة بخصم كمبيالات أو أوراق تجارية أخرى.
هذا ويجب أن نشير إلى أن جزء من هذه القروض يمكن أن يتحول إلى نقد قانوني ،وذلك عندما تقوم البنوك التجارية بإعادة تمويلها لدى البنك المركزي باستعمال مختلف قنوات القرض التي يضعها هذا الأخير تحت تصرفها :اقتراض مباشر،إعادة خصم بعض الأوراق التجارية ،فيتغير و بالتالي،حجم و بنية الكتلة النقدية المتداولة .
المطلب الثاني:القرض المقدم إلى الدولة(الخزينة العمومية):
نعلم أن الخزينة العمومية هي التي تسير مال الدولة :فهي التي تقوم بتحصيل إيرادات الدولة و تمويل نفقاتها ،و لكن غالبا ما لا تتوصل إلى تغطية هذه النفقات بالإيرادات العادية ،المتكونة من الضرائب بشتى أنواعها ،و خاصة مع توسع نشاط الدولة و المؤسسات التي تتولى تمويل سير أعمالها ،فعلا يضاف إلى توسع نشاط الدولة المؤسسي قيامها بتحقيق مشاريع استثمارية عمومية و تقديم إعانات إلى الشركات الوطنية...ولذلك نجد في ميزانيات الدول الحديثة ،ليس فقط نفقات التسيير ،و لكن نجد كذلك نفقات الاستثمار .
وإذا لم تتمكن الخزينة العمومية من تغطية كل هذه النفقات فإنها تلجأ إلى البنك المركزي،كما تتوجه إلى البنوك التجارية ،وإلى الوحدات الاقتصادية (عائلات ومشروعات)لتزويدها بالموارد النقدية التي تحتاج إليها لسد العجز في ميزانية الدولة،وتشمل القروض المقدمة إلى الخزينة العمومية خاصة:
-التسبيقات المقدمة من طرف البنك المركزي.
-السندات التي تكتتبها المؤسسات المصرفية و المالية.
-السندات التي يكتتبها الجمهور (عائلات ومشروعات).
ولكن القروض التي تتسبب في إصدار النقد أي في زيادة الكتلة النقدية هي المتمثلة في النوعين الأولين فحسب ،أما النوع الثالث فإنه يمول عن طريق الادخار أي بنقد موجود قبل الاكتتاب ،وبالتالي فهو لا يسبب في خلق نقد جديد

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: المجاميع النقدية و مقابلاتها   الجمعة 6 يونيو - 23:42

المطلب الثالث:القرض المقدم إلى الخارج
يمثل الرصيد الصافي للبنك المركزي و البنوك التجارية على الخارج ،و هي تعكس الأثر المحاسبي لسعر الصرف على المقابل بالعملة الوطنية وهي تضم:
أ-الذهب :في الأصل يستعمل الرصيد الذهبي لتغطية إصدار النقد القانوني ،و لكن نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد ،إذن فالذهب كغطاء الإصدار النقدي أصبح إستثناءا ببيع الذهب بالعملة الصعبة و تحويل هذه الأخيرة إلى العملة الوطنية.
ب-حقوق السحب الخاصة :هي عملة دولية وهمية اعتمدها صندوق النقد الدولي سنة 1969 كوحدة حسابية يتعامل بها مع الدول الأعضاء.
-
يقوم صندوق النقد من خلالها بتقديم قروض للدول مقابل الحصة المساهم بها ثم تحول إلى العملة الوطنية للبلد المقترض.
ج-العملة الأجنبية:بجانب الرصيد الذهبي وحقوق السحب الخاصة نجد رصيد العملات الأجنبية ،و بشكل خاص عملات الاحتياطي الدولي أو السيولة الدولية.
إن رصيد العملات الأجنبية المعتبر هو ما يوجد في طرف الأصول من ميزانية البنك المركزي فقط لا تؤخذ في الحسبان العمليات بين البنوك التجارية وزبائنها غير المقمين .
-
يؤثر رصيد العملات الأجنبية في إصدار النقد المحلي ،أي يؤثر في وسائل الدفع الداخلية.
-
أما مصدر هذه العملات فيكون إما نتيجة تصدير سلع و خدمات وطنية إلى الخارج ،أو إثر توارد رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد في شكل استثمار أو قروض ،و كذلك قبض فوائد رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج وعوائد اليد العاملة المهاجرة.
-
الخلاصة:الوضع النقدي
يمكننا الآن تحديد الوضع النقدي (الكتلة النقدية و مقابلاتها) لاقتصاد ما في لحظة ما (آخر السنة التجارية مثلا) بدمج ميزانية البنك المركزي و ميزانيات البنوك التجارية.
وبطبيعة الحال سنعطي هنا صورة مختصرة لهذه الميزانيات باعتبار:

المصدر:محمد الشريف إلمان،محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية ،الجزء الثالث ،ديون المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 2003 ،ص71.
...
هكذا ،عندما ندمج هاتين الميزانيتين ،يجمع الأصول و الخصوم ،بعد حذف الديون المتبادلة و عزل الحسابات التي تمثل لا نقود (أي موارد غير نقدية) ولا مقابلات النقد ،نحصل على الوضع النقدي للبلاد في لحظة ما و ذلك في شكل ميزانية ،كما هو مبين فيما يلي:

نلاحظ أننا أدرجنا بين بنود مقابلات الكتلة النقدية المعرفة آنفا بند "متفرقة" إن وجود هذا البند لا يهدف إلى تعديل الميزانية بل كما لا حظ ذلك H. GUTTION (1976) ،يمثل الرصيد أو الفرق بين إستعمالات البنوك (بما فيها البنك المركزي) غير المسجلة في البنود الثلاثة الأخرى ومواردها غير المحسوبة في الكتلة النقدية لكونها موارد غير نقدية.
فإذ كانت هذه الموارد أكبر من الإستعمالات المعنية ،يكون هذا الرصيد سالب والعكس صحيح.
يعني كون هذا الرصيد سالبا بأن جزء من الإستعمالات المقابلة للكتلة النقدية ممول بموارد غير نقدية ،و على العكس من ذلك يعني كونه موجبا بأن موارد نقدية قد أستعملت لتمويل إستعمالات غير التي تشكل مقابلات للكتلة النقدية.


الخاتمة:
-مما سبق نخلص إلى أن الكتلة النقدية هي إجمالي وسائل الدفع الموجودة في إقتصاد ما ،ترتب لتشكل ما يعرف بالمجاميع النقدية ،هذه الأخيرة مرتبطة بأنواع النقود ،و يختلف في تصنيفها و ترتيبها ،حيث تصنف :
-
حسب وظائفها كوسيط للمبادلة ،مخزن للقيمة.
-
حسب درجة سيولتها من أعلى درجة سيولة M1 إلى أدناها M4.
وترتب عادة حسب درجة إبرائها للذمم.
-
وهذه المجاميع النقدية لا بد أن تقابلها القروض المقدمة للإقتصاد للدولة و للخارج .
و الهدف من حساب مقابلات الكتلة النقدية هو التعرف على مدى مساهمة كل عنصر من العناصر السابقة الذكر في نمو الكتلة النقدية ،غير أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تتغير دون تغير كميتها الفعلية و ذلك راجع إلى تأثير ما يعرف بسرعة تداول النقود.
وفي الأخير نشير إلى انه لا يوجد لحد الساعة مقياس أفضل أو امثل لعرض النقود وان اختيار المجمع النقدي يكون على أساس الهدف المتوخي من تحقيقه.
ويمكننا القول أن المجاميع النقدية تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب سهولتها وتلائمها مع اقتصادها كمثال على ذلك فان الجزائر لا تحتوي على المجموع الرابع أيm4 وذلك لعدم توفرها على جهاز البورصة الذي يمكنها من تداول الأوراق المالية المدمجة ضمن هذا المجموع.



المراجع
1-المراجع باللغة الفرنسة
1- Michelle de Mourgues, macro-économique monétaire.Edition Economica, 2000
2-Sophie Brana ,Michel Cazals,la monnaie.paris, dunob,1997
3- Henri Guitton, Gérard Bramoullé, la monnaie 5eme édition, Paris : DALOZ ,1983 4-Sylvie Diatking , Institution et mécanismes monétcures.2eme édition,Armand colin, 1996,
5-Georges Pupion, Gabriel Poulation, Macro économic_Fondement et formalisation, Préface de Henri guitton.Paris :Vuipert, 1980

2-
المراجع باللغة العربية:
1- أحمد أبو الفتوح علي ناقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مطبعة الإشعاع الفنية طبعة1 الإسكندرية 2001
2-
الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2001 .
3-
محمد الشريف إلمان: محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية،الجزء الثالث،ديون المطبوعات الجامعية الجزئر ،2003.


3-
المراجع من الأنترنيت:
1- http// entraideetsupportfacdedroit.xooit.com


_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
المجاميع النقدية و مقابلاتها
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد النقدي و المالي-
انتقل الى: