منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 كيفية الحد من المخاطر:

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: كيفية الحد من المخاطر:   الخميس 5 يونيو - 1:30

كيفية الحد من المخاطر:
تعد مخاطر الإستثمار المالي الهاجس الأساسي الذي يطارد عوائد الأوراق المالية هذه الحتمية أوجبت على اتخاذ السبل الكفيلة للتقليل من هذه المخاطر، لا نقول القضاء عليها لأن المسلم به يؤكد أن أي استثمار لا يخلو من المخاطر ولو بنسبة ضئيلة.
إن طرق التقليل من المخاطر الإستثمارية عديدة نتطرق إلى أهم هذه الطرق وهي: سبق وان أشرنا أن المخاطر تصنف أساسا إلى مخاطر نظامية ( مخاطر السوق) ومخاطر غير نظامية
( الداخلية في المؤسسة).
الفرع الأول: المخاطر النظامية:
يلجأ العديد من المستثمرين إلى التنبؤ بالمخاطر النظامية بأسلوب يعرف بالعقود المستقبلية ومصطلح العقود المستقبلية عبارة عن التعاقد الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع وآخر مشتري بغرض تسليم أصل ما في تاريخ لاحق وبسعر معين .
الفرع الثاني: المخاطر غير النظامية:
وهي المخاطر العشوائية التي يصعب التنبؤ بها ولكن الحد منها عن طريق أساليب عديدة أهمها:
أولاً: المبادلة بين المخاطر والعوائد:
تعد المبادلة بين العوائد والمخاطر من الركائز الأساسية التي تعطي للمؤسسة اتخاذ قراراتها تجاه الفرص الإستثمارية المتاحة لها، وهذا بتعظيم القيمة السوقية في ظل أحكام ولوائح تطرأ على المؤسسة.
تنشأ المبادلة بين المخاطر والعوائد من نقاط أساسية أهمها:
• جميع المستثمرين متأهلين للمخاطر المتوقعة
• درجة الهياب تختلف من مستثمر لآخر
• مجمل المشاريع المتاحة لها عوائد ومخاطر
• بحث مستمر عن الفرصة الإستثمارية التي تحقق له أقصى عائد ممكن موازاة مع الخطر الضئيل الذي تحمله
• في حالة المفاضلة بين مشروعين أحدهما ذا مخاطر عالية وفوائد عالية، و الآخر ذو عوائد متدنية ومخاطر متدنية، فإن المستثمر يقوم باختيار المشروع الذي يتلاءم مع مستوى هيابة للمخاطر.
مثال:
الحالة المشروع العوائد المخاطر القرار الأمثل
الحالة 01 الشروع أ
المشروع ب 500.00
50.000 10%
15% نأخذ المشروع "أ"
الحالة 02 المشروع جـ
المشروع د 500.00
500.00 30%
15% نأخذ المشروع"د"
الحالة 03 المشروع هـ
المشروع و 500.00
80.00 30%
30% نأخذ المشروع"هـ"
الحالة 04 المشروع ز
المشروع ح 500.00
50.000 30%
30% في هذه الحالة تفاصل بين درجة الهباب والمخاطرة
التعليق:
في الحالة الأولى يلاحظ على عوائد المشروع "أ" أن درجة المخاطرة فيها قليلة مقارنة بالعائد المعتبر الذي تحتويه مع المشروع " ب" فالقرار الحكيم هو اختيار المشروع" أ"
أما في الحالة الثانية نلاحظ أن العائدين للمشروعين متساويين غير أن درجة المخاطرة في المشروع "جـ" أكبر من نظيرتها الموجودة في المشروع"د" فالقرار الصائب هو اختيار المشروع"د" انطلاقا من القاعدة التي تقول" إذا تساوت العوائد في الفرص الإستثمارية فاختر المشروع أقل خطورة وفي الحالة الثالثة: عكس الحالة الثانية كون درجات الخطورة في المشروعين متكافئين بيد أن عوائد المشروع" هـ" أكبر من عوائد المشروع" و" فالإختيار في هذه الحالة هو المشروع"هـ" انطلاقا من القاعدة التي تقول: "إذا تساوت المخاطر فاختر الإستثمار ذو العائد الأكبر"
أما في الحالة الأخيرة فعوائد المشروع"ز" أكبر من عوائد المشروع "ج" غير أن درجات الخطورة في هذا الأخير أقل موازاة مع درجة الخطورة الكبيرة الموجودة في المشروع"ز" ، في هذه الحالة على المستثمر أن يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العوائد مع تحمل المخاطر الكبيرة التي ينطوي تحتها، وهنا تكمن درجة التأهب والإستعداد للمخاطر بالنسبة للمستثمر.
ثانياً: سياسة التغطية:
تعتبر التغطية من الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المستثمر لحماية نفسه ضد انخفاض القيمة السوقية لإستثماراته.
وترتبط فكرة التغطية ارتباطا وثيقا لما يعرف بحق الإختيار هذا الحق ينتمي إلى فئة العمليات الآجلة ( عقود مستقبلية) مع اختلاف هام وهو ان المشتري لما يملك حق الإختيار لإتمام العملية وبالتالي لا يكون ملزما بأي حال من الأحوال بإتمام العملية ونتيجة لتمتع المشتري بهذا الخيار عليه أن يدفع للبائع علاوة متفق عليها، هذا الحق يخول لحامله الحق في الشراء أو البيع لعدد معين من الأسهم أو السندات ومما ذكر سالفا، حق الشراء على نوعين:
أ- حق خيار الشراء:
وهو امتلاك حقوق الخيار التي تتم بين البائع والمشتري ، وهذا الأخير له الحق في اتمام العملية إذا رغب.
ب- حق خيار البيع:
هي نفس الشروط المستقاة في الحالة الأولى بيد أن وجه الإختلاف يكمن في أن البائع هو الذي يمتلك الحق اتمام العملية إذا رغب.
مثال:
نفترض أن بنكا قد اشترى عدد من السندات سعر فردي قدر بـ 100 دينار غير أن المعطيات المالية للبنك تحتم على بيع هذه السندات في أكتوبر 2006 استنادا إلى تقارير مالية تشير إلى انخفاض أسعار هذه السندات، وحتى يتفادى البنك هذه المعضلة يقوم بتغطية نفسه، حيث يقوم بالتعاقد مع شخص سواء كان معنوي أو طبيعي بشراء هذه السندات في نفس الوقت الذي يطرحها في السوق ( أكتوبر 2006) بالسعر السائد في السوق وقت الإتفاقية، ومن المفترض أن تكون سعر الشراء(10دينار) مع اعطاء عمولة للمشتري 5 دينار للسند الواحد مقابل اعطائه الحق في التراجع عن تنفيذ هذه الصفقة في آجال الإستحقاق إذا لم تنخفض القيمة السوقية للسند كما كان مفترضا.
والآن دعنا نفترض أن ما كان متوقع حدث ( انخفاض القيمة السوقية للسندات)
وقد انخفض السند إلى 70 دينار ، في هذه الحالة يطالب البنك الطرف المتعاقد معه قبل حدوث الإنخفاض من شراء السندات التي يملكها بالسعر المتفق عليه 100 دينار ومن هنا فإن البنك قد نجى من مخاطر وخيمة ولو بصفة جزئية.
والآن نفترض أنه حدث العكس ( ارتفاع القيمة السوقية للسند) ولتكن 110 دينار هنا يستخدم البنك حقه في عدم تنفيذ العقد، أي أنه لن يبيع السندات للطرف المتعاقد معه ويفضل بيعها في السوق.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: كيفية الحد من المخاطر:   الخميس 5 يونيو - 1:31

ثالثاً: سياسة الرفع التشغيلي والرفع المالي:
بمجرد التفكير في الرفع المالي نتحدث عن العلاقة الموجودة بين الإيرادات التي تجنبها المؤسسة وحجم التكاليف الثابتة التي تنفقها في دورتها الإنتاجية والمالية المتمثلة في أقساط الإستهلاك والرواتب ( أجرة المدراء ...إلخ) بعبارة أخرى كل التكاليف التي لا تتأثر بحجم المبيعات أما الرفع المالي هو ومصادره متمثلة في فوائد الديون ...إلخ
وتكمن أهمية تحديد الرفع في الحد من المخاطر الإستثمارية في الأوراق المالية أن ليس فقط مراقبة التحركات المالية على مستوى الأوراق بل تتعدى في معرفة الحالة المالية للمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق، فإذا كانت هذه المؤسسات تعاني رفعا ماليا أو تشغيليا عسير ( عند تقديم القروض لهذه المؤسسات وفشلها على الوفاء. بما عليها) وعلى هذا الأساس فالمؤسسة التي تعاني أزمات مالية جراء ارتفاع تكاليفها الثابتة فإن الأوراق المالية التي أصدرتها بغية تعزيز رصيدها المالي عرضة للخطر وهذا في حالة عجز المؤسسة عن تسديد ما عليها في فترة الإستحقاق.
ومنه فالمؤسسة المصدرة للأوراق المالية عندما يكون معدل الرفع عندها منخفض فإن درجة الخطورة في أوراقها تكون ضئيلة والعكس صحيح في حالة ارتفاع معدل الرفع.
رابعاً: مستوى جودة الأوراق:
في الأسواق المالية التي تتميز بغزارة الإستثمار في الأوراق المالية تصنف هذه الأوراق إلى عدة أصناف وفقا لجودتها، إذ لا يجد المساهمين أي صعوبة في معرفة التذبذبات التي تمر بها الورقة المالية في مداها العمري، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تصنف هذه الأوراق أبجديا فهناك سندات AAA وهي الأكثر جودة تليها AA ثم سندات A ثم السندات الأقل جودة BBB ثم BB ثم B ومن المتوقع أن يختار البنك الأوراق التي تلاءم ومخصصات المحفظة المالية تفاديا للمخاطر المرتقبة.
خامساً: تصنيف البدائل الإستثمارية:
نقصد بتصنيف البدائل الإستثمارية عندما يكون بحوزة المستثمر عدة فرص استثمارية مع جمل معطيات. بما فيها العوائد والمخاطر التي تنطوي تحتها، وعلى ضوئها يتم تصنيف الأسس وفق المعدلات التالية:
أ- متوسط العائد على الإستثمار:
يقوم هذا المقياس في تقييم بدائل الإستثمار، وهذا عندما يكون لنا مشروعين أو اكثر حيث نحسب متوسط العائد لكل مشروع، ومن ثم نقوم باختيار المشروع الذي يعطي أعلى عائد آخذا بعين الإعتبار للمخاطر، وهذا حسب درجة الهياب التي يتميز بها كل مستثمر بحسب الطريقة التالية:
متوسط العائد على الإستثمار = متوسط الدخل بعد الضرائب
متوسط الإنفاق الرأسمالي
حيث أن :
متوسط الدخل بعد الضرائب = مجموع التدفقات النقدية في فترات مختلفة
عدد الفترات
و متوسط الإنفاق الرأسمالي = قيمة الإنفاق المبدئي + قيمة الإنفاق نهاية المدة
2
مثال:
بفرض أننا نريد أن نستثمر في مشروع قدره 500.000 دينار عمره الإنتاجي 5 سنوات ويحقق دخل يقدر بعد الضرائب وهذا خلال 5 سنوات على التوالي:
25.000 دينار ، 23.000 دينار، 15.000 دينار ، 11.000 دينار ، 3000 دينار
ومنه:

متوسط العائد على الاستثمار=
= 0.06%
ويطلق على هذا المقياس بالعائد المحاسبي لأنه يركز أساسا على العائد المحاسبي.

ب- طريقة فترة الإسترداد:
تعتمد هذه الطريقة على العامل الزمني لإسترجاع المبلغ المستثمر بعبارة أخرى المدة اللازمة لتحقيق التدفقات النقدية المساوية للإنفاق الرأسمالي.
ولحساب فترة الإسترداد يجب ادراك رأس المال أو المبلغ المستثمر والتدفقات النقدية المترتبة خلال عمر المشروع الاستثماري، وعلى هذا فالمستثمر يختار المشروع الذي يكون فترة الإسترداد فيه قليلة مقارنة بالمشاريع الأخرى .
مثال:
نريد الدخول في مشروع استثماري مقدر بـ 20.000 دينار ولدينا فرصتين استثماريتين (أ)، (ب) وكانت التدفقات النقدية في الجدول أدناه .
فما هو المشروع الأمثل.
السند المشروع (أ) المشروع (ب)
01 10.000 4.000
02 10.000 4.000
03 1000 4.000
04 - 12.000
05 - 12.000
ومنه فترة الإسترداد في المشروع (أ) = 2 سنة وفترة الإسترداد في المشروع (ب) = 3 سنوات+ 08 أشهر
أما فترة الإسترداد في المشروع الأول هي أقل منها في المشروع الثاني، فإننا باستخدامنا مقياس فترة الإسترداد نختار المشروع (أ) للاستثمار.
إلا أن هذه الطريقة يعاب عليها في عدم اعطاء معلومات دقيقة وهذا:
1- هذا المقياس لا يأخذ بعين الاعتبار التدفقات النقدية لها بعد فترة الإسترداد وهي مهمة في الاستثمار المالي مما تجعلنا نشك في سلامة الإختيار.
2- تهمل القيمة الزمنية للنقود الموجودة في الفرص الإستثمارية .
3- هذا المقياس لا يأخذ بعين الإعتبار كلفة رأس المال للمستثمر.


ب- معدل العائد الداخلي:
يقوم هذا المعدل بتصنيف البدائل الإستثمارية وهذا بالعائد على الإستثمار الذي يولده كل مشروع استثماري، وهذا عن طريق حساب معدل الخصم الذي يجعل الإنفاق الرأسمالي مساوي لصافي القيمة الحالية للنفقات النقدية اللاحقة .
إذ أن صافي القيمة الحالية للنفقات النقدية = ج 1× 1 + ح2 × 1 ... + ح ن ×1
1+ر ( 1+ر) 2 ( 1+ر)
حيث ان ج1،ج2، ج ن صافي التدفقات النقدية خلال عمر المشروع .
ر= العائد على الإستثمار أو معدل الخصم أو معدل العائد الداخلي.
مثال:
لدينا نفس المثال السابق سؤالنا هو ما هو العائد ( معدل الخصم) الذي يجعل التدفقات النقدية ؟
وكذا ما هو العائد الذي يجعل التدفقات خلال السنوات عمر المشروع (ب) تساوي 20.000دج
الحل :
لنفرض أن معدل الخصم للمشرع (أ) أنه مناسب بغية ايجاد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعدها نطبق المعادلة :
= ج1 + ج 2 + .... + ج ن
1+ر (1+ر)2 ( 1+ر)
بفرض أن ر = 10%، 12 %

السنة المعدل ( 10%) المعدل ( 12%)
01 10.000×0.909=9090 10.000×0.893=8930
02 10.000×0.826= 8260 10.000×0.797= 7970
03 4000×0.751= 3004 4.000×0.712=2848
المجموع 20354 19748
من خلال الجدول يلاحظ أنه إذا كان معدل الخصم 10% كانت القيمة الحالية أكبر من 20.000.
أما في حالة معدل الخصم = 12% فإن القيمة الحالية أقل من 20.000
والآن نأخذ المشروع (ب) وبنفس الطريقة سنجد أن معدل العائد الداخلي= 18.23%
ومنه المشروع ( ب) هو البديل الإستثماري الذي يعطي أكبر عائد.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
كيفية الحد من المخاطر:
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية التقليدية-
انتقل الى: