منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 3:59

المصدر: (1) M.E. Benissad ; OP. Cit. P 177.

(2) صبوعة عبد العزيز، مرجع سابق، ص 71.

(أ) دول السوق الأوروبية كانت تظم كل من: فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا،

ليكسمبورغ، والدول المنخفضة.

(ب) دول الاتحاد الأوروبي للتبادل الحر كانت تضم كل من: النمسا،

الدانمارك، النرويج، البرتغال، والمملكة المتحدة.

1 ـ التوزيع الجغرافي للصادرات

فيما يتعلق بالصادرات يوضح الجدول رقم 11 أعلاه أن هناك إعادة توزيع واضحة لمنافذ التصريف الخارجي للمنتجات الجزائري، حيث نجد أن:

أ ـ من الجدول السابق نلاحظ أن هناك ميل إلى الانخفاض بالنسبة للصادرات الجزائرية نحو فرنسا، حيث تقلصت الصادرات الجزائرية إلى فرنسا في 1965 مقارنة بـ 1964 بمقدار 510 مليون د.ج، وفي 1966 بالنسبة 1965 بـ 213 د.ج، في حين أن العجز الخارجي كان 73 مليون د.ج.



كما يوضح الجدول أيضا تراجع نسبة الصادرات الجزائرية اتجاه فرنسا بصورة تدريجية من 75 % في 1963، إلى 54 % في 1969 من إجمالي الصادرات، وذلك لتفادي درجة هشاشة تبعية الاقتصاد الجزائري لفرنسا، إذ بمجرد أن تتخذ فرنسا إجراءات تتعلق بتقليص أو منع استيراد بعض المنتجات الجزائرية، فإن ذلك سيؤثر تأثيرا شديدا على تقليص وسائل الدفع الخارجي للجزائر محدثة خسائر ناتجة عن تراكم المخزون من تلك السلع، ذلك ما حدث عندما أوقفت فرنسا استيراد الخمور من الجزائر في 1967.



ب ـ كما يلاحظ أيضا ابتداءا من 1966، بدأت العلاقات التجارية تتطور بنسب متفاوتة مع باقي مناطق العالم الأخرى المشار إليها في الجدول، في حين كانت قبل هذه السنة تتم تقريبا مع فرنسا فقط.



جـ ـ غير أن حصة الدول الإشتراكية من صادرات الجزائر مهما كانت ضعيفة، إلا أنها بدأت تزداد بالقيمة المطلقة ابتداءا من 1967 عندما حل الاتحاد السوفياتي بصورة مؤقتة محل فرنسا باستيراده للخمور الجزائرية، كما أن نصيب البلدان العربية والدول الإفريقية من الصادرات الجزائرية بقي ضعيفا.



2 ـ التوزيع الجغرافي للواردات

على غرار الصادرات فإن الواردات الجزائرية قد عرفت أيضا تنوعا في مصادرها الجغرافية، غير أنه تنوع يتميز بالهشاشة باتجاه مراكز التكوين الغير فرنسية، من ذلك نجد:

ـ أن نصيب فرنسا من الواردات الجزائرية قد استمر في الانخفاض من 81,32 % في 1963 إلى 68,73 % في 1966. وبالقيمة المطلقة فإن الواردات المتأتية من فرنسا فهي متذبذبة وفقا للحالة الظرفية للسياسة الفرنسية الجزائرية لتعود للزيادة من جديد بصورة تدريجية.

ـ أما نصيب باقي دول أوروبا الغربية فقد كان 6,88 % في 1966 ليتجاوز 22,5 % سنة 1969، أما بالقيمة المطلقة فإن هذه الزيادة كانت معتبرة.

ـ أما واردات الجزائر من دول أمريكا الشمالية فقد بدأت تعرف تطورا بالقيمة المطلقة من 309 مليون د.ج في 1966 إلى أن وصلت 456 مليون د.ج في 1969 و 577 مليون د.ج في 1970.

ـ في حين أن نصيب الدول الإشتراكية ما لبث أن يتطور، حيث كان 2,53 % في 1966 ليصل إلى 8,85 % في 1969، و 9,45 % في 1970. أما بالقيمة المطلقة فقد كانت على التوالي 74 مليون د.ج، 586 مليون د.ج كما يوضحه الجدول أعلاه.



الفقرة الثانية: البنية السلعية للمبادلات الخارجية:

1 ـ البنية السلعية للصادرات:

تتركز تشكيلة منتجات الصادرات حسب تطور مجموعات السلع المصدرة التي يشير إليها الجدول رقم ( 1 ) قسم I والذي من خلاله نلاحظ أن المواد الغذائية عرفت تراجعا واضحا من 1,1 مليار دج في 1963 إلى 0,9 مليار دج، في 1970، وهذا راجع إلى الانخفاض في الصادرات الفلاحية ( الخضر والفواكه )، الناتج من جهة عن العجز الغذائي بالنسبة للجزائر، ومن جهة أخرى إلى ضعف منافسة الأسعار والنوعية أمام المنتجات الفلاحية لبلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى.



أما فيما يخص الخمور فقد حدث انخفاض شديد في صادراته في 1967 بسبب الإجراءات الحمائية التي فرضتها فرنسا، التي تعتبر الزبون شبه الوحيد للجزائر وإلى الحد من إنتاجية باستبداله بمنتجات فلاحية أخرى، لتعود الصادرات في 1968 إلى الزيادة كما في الجدول التالي:

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 3:59

الجدول رقم 12:
تطور صادرات الخمور
الوحدة: مليون د.ج


السنوات

البلدان

1966

1967

1968

169

1970

فرنسا

552,3

187,2

223,5

370,5

428,9

الاتحاد السوفياتي

0,3

23

68

223,5

215,8

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:00



بلدان أخرى

49,8

56,5

76,5

53,6

61,4

المجموع

602,4

268,7

368,1

647,4

806,1


المصدر: M. E. BENISSAD, Op cit, P 178

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:01

جدول رقم 13:
البنية السلعية للصادرات والواردات خلال المرحلة ( 1963 / 1970 )


الوحدة: مليون د.ج


مجموع السلع / السنوات
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

I ـ بنية الصادرات








1 ـ سلع استهلاكية كلية

1171
-
1158
-
609
684
978
1001

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:02



منها: ـ مواد غذائية
1151
-
1138
-
579
643
929
958

2 ـ سلع التجهيز
42
-
47
-
58
75
69
98

3 ـ مواد أولية ونصف مصنعة
2535
-
1940
-
2905
3339
3564
3883

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:03



منها: ـ الطاقة
2168
-
1960
-
2605
2962
3291
3456

المجموع
3748
3588
3145
3080
3572
4098
4611
4982

II ـ بنية الواردات









_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:04



1 ـ سلع استهلاكية كلية
1875
2101
1916
1770
1634
1553
1719
1164

منها: ـ مواد غذائية
766
915
781
713
827
712
654
680

2 ـ سلع التجهيز
609
548
537
615
661
1245
1515
2514

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:04



3 ـ مواد أولية ونصف مصنعة
953
823
859
758
859
1226
1747
2535

المجموع

3437

3472

3312

3143

3154

4024

4981

6213


المصدر: M. E. BENISSAD, Op cit, P 180

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:04

2 ـ البنية السلعية للواردات:

تجدر الملاحظة إلى أن بنية الواردات حسب الجدول ( أ ) قسم II تختلف عن تلك البنية التي كانت خلال فترة الاحتلال، فهي إذن تخص اقتصاد في طريق التصنيع من خلال انفتاحه على السلع التجهيزية، والمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية، وهي بنية تتميز بعدم المرونة ( دون إمكانية ضغطها )، وهي ترتبط بصورة كبيرة بمستوى النشاط الاقتصادي.

ـ فاستيراد سلع التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة تشكل حوالي 81% من مجموعة الواردات في 1970 غير أنها لم تكن لتشكل سوى 45,4% في 1963.

ـ في حين أن استيراد المواد الغذائية قد عرف تراجعا قليلا من 1963 ( بقيمة 766 مليون دج ) إلى 1970 ( بقيمة 680 مليون دج ).



الفقرة الرابعة: تطور الصادرات والواردات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (1966 1970) بملاحظتنا لعمود الصادرات في الجدول ( ب ) يتبين لنا أن قيمة الصادرات خلال الفترة 1966 1970 كانت في نمو مستمر لكنها تراجعت في 1971 بمقدار 774 مليون دج، وبنسبة 15,6% عن سنة 1970، وهي السنة التي بدأت تعرف فيها الجزائر حصارا اقتصاديا من طرف الاحتكارات الفرنسية، بسبب تأميم البترول الجزائري في 24 فيفري من نفس السنة 1971.



غير أن ذلك النمو في القيمة المطلقة للصادرات لا يشير بأي حال من الأحوال على مدى مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا إذا كان نموها هذا يتناسب مع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي.



والجدول التالي يوضح مدى تطور كل من الصادرات والواردات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما بين الفترة 1966 و 1971 خلال مرحلة المراقبة الإدارية.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:05

الجدول رقم 14:
تطور الصادرات والواردات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ( 1966 1970 )
الوحدة: مليار دج

السنوات

الناتج المحلي الإجمالي PIB

الصادرات

X

الواردات

M

X / PIB
M / PIB
معدل النمو

PIB


1966
16,00
3,080
3,143
19,3 %
19,6 %
-

1967
17,80
3,572
3,154
20,1 %
17,7%
11,25%

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:05



1968
18,50
4,098
4,024
22,2 %
21,8%
3,9%

1969
20,50
4,611
4,981
22,5%
24,3%
10,8%

1970
22,50
4,981
6,213
22,1%
27,6%
9,7%

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:06



1971
23,50
4,208
6,028
17,9%
25,7%
4,4%


المصدر: 1 ـ بالنسبة لقيم الصادرات والواردات فهي مستخرجة من الجدول رقم 10.

2 ـ بالنسبة لقيم الناتج المحلي الإجمالي فهي مستخرجة من الجدول رقم 6 من رسالة

صبوعة عبد العزيز مرجع ص 88.



كما يشير الجدول أعلاه أيضا إلى أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد الجزائري، حيث خلال الفترة 1966 1971 تراوحت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين 17,9% و 22,5%، ونسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ما بين 17,7 و25,7% وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بتلك التي تمثلها الصادرات والواردات بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي في بعض البلدان المتقدمة اقتصاديا.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:06

خلاصة المبحث الثاني:

بدراستنا لتطور التجارة الخارجية لمرحلة المراقبة الإدارية 62 1970 استخلصنا جملة من الملاحظات:

الملاحظة الأولى:

ـ أن رصيد الميزان التجاري إلى غاية 1964 كان إيجابيا، ويعزى ذلك إلى فعالية الإجراءات التي فرضتها الدولة مباشرة بعد الاستغلال في مجال المراقبة والتحكم في التجارة الخارجية.

ـ أن التذبذبات التي شهدها رصيد الميزان التجاري من 1965 إلى 1970، فترجع إلى الزيادة في الواردات أكثر من النقص في الصادرات بسبب انخفاض الواردات الفرنسية من الخمور الجزائرية.

ـ أن ارتفاع قيمة الواردات فيرجع إلى الارتفاع في أسعارها من جهة، وإلى زيادة حجمها نتيجة زيادة الاستثمارات خلال تطبيق المخطط الثلاثي من 67 إلى 1970.



الملاحظة الثانية:

ـ أنه قصد الحد من تأثيرات التبعية الاقتصادية الفرنسية، نجد أن بنية التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية للجزائر قد توسعت إلى مناطق جغرافية جديدة.



الملاحظة الثالثة:

ـ أن البنية السلعية للصادرات الجزائرية قد تقلصت نتيجة الانخفاض في الصادرات الفلاحية من الخضر والفواكه الناتج عن العجز الغذائي للجزائر من جهة، وضعف منافسة الأسعار والنوعية أمام المنتجات الفلاحية لبلدان المتوسط، زيادة عن إجراءات الحماية التي فرضتها فرنسا على استيرادها لخمور الجزائر.



الملاحظة الرابعة:

ـ أن البنية السلعية للواردات قد توسعت نظرا لعملية التصنيع التي بدأ يعرفها الاقتصاد الوطني، مما جعله ينفتح على السلع التجهيزية والمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية.



الملاحظة الخامسة:

ـ أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد عرف تزايدا ملحوظا، كما أن نسبة معدل نمو الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الآخر تزايد مما يفسر أن هناك وجود تنمية اقتصادية حقيقية خلال هذه المرحلة.

خلاصة الفصل الخامس:

لقد تميز تنظيم التجارة مباشرة بعد الاستقلال بالإعفاء من كل الإجراءات التقييدية فيما يخص المبادلات السلعية بين الجزائر وفرنسا إلى غاية 1963، واستمرت بنفس المبادئ وقواعد وحدة السوق، والانتماء إلى نفس المجال الجمركي الذي كان معمولا به قبل الاستقلال، وذلك وفق نظام تسيير التجارة الخارجية الفرنسية.

وابتداء من سنة 1963 بدأت الجزائر تتخذ سياسة نمو مستقلة نسبيا، وفق خلفية إيديولوجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها نصوص ميثاق طرابلس سنة 1962،

وضمن مرحلة التحول هذه، فقد اقتصرت السياسة التجارية للجزائر على أنها إجراءات رقابية، حيث أنها تعتبر مرحلة لتحضير ممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية فيما بعد.



كما اتخذت سياسة نقدية من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من هروب رؤوس الأموال، فبالنسبة للسياسة التجارية، فقد تم اعتماد تدخل الدولة في مجال التجارة الخارجية بصورة تدريجية بدءا بالمراقبة الإدارية خلال الفترة 63 1970، التي تميزت بمجموعة من التدابير والإجراءات التقييدية، بحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية، تمثلت في مراقبة الدولة للتجارة الخارجية بتطبيق ثلاثة أنواع من الأساليب باعتبارها أدوات لتنظيم تقييد التجارة الخارجية وهي كالتالي:

1 ـ الأساليب السعرية: وهي أدوات تستخدم للتأثير على أسعار الواردات والصادرات لمراقبة المبادلات الدولية، وهي على نوعين الرقابة على الصرف، والرسوم الجمركية.

أ ـ فأما الرقابة على الصرف: فتتمثل في مجموعة الإجراءات التي تنظم التحكم في التعامل في العملات الأجنبية.

ب ـ الرسوم الجمركية: وهي ضرائب تفرض على السلع العابرة للحدود الوطنية، صادرات كانت أم واردات، وتفرض كنسبة من قيمة السلعة سواء كانت هذه القيمة على أساس ( FOB ) أو ( CIF ) أو أية قيمة أخرى تحددها السلطات الجمركية، سواء حسب العدد أو الوزن.

أولا: التسعيرة بموجب المرسوم الصادر في 28 / 10 / 1963: وهي أول تسعيرة جمركية والتي تعد اللبنة الأولى في بناء سياسة تجارية مستقلة للجزائر، حيث يقسم السلع المستوردة حسب طبيعتها وحسب منشئها الجغرافي.

أ ـ فتحديد التسعيرة حسب طبيعة السلع واستخداماتها تشمل ثلاثة مجموعا من السلع هي: ـ المواد الأولية وسلع التجهيز تفرض عليها تسعيرة تقدر بـ 10%.

ـ السلع المصنعة تتراوح التسعيرة عليها ما بين 5 و 20%.

ـ السلع النهائية تتراوح التسعيرة عليها ما بين 15 و 20%.

فهذا التمييز الجمركي بين مختلف أنواع السلع حسب طبيعة استخداماتها، يهدف إلى تشجيع استيراد المواد الأولية والتجهيزية لبناء الاقتصاد الوطني.



ب ـ أما تحديد التسعيرة على السلع المستوردة حسب منشئها الجغرافي، فيهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية بصورة تدريجية، محدثتا تمييزا جمركيا بين أربعة مناطق جغرافية مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي:

الأولى: رسوم تفرض على السلع المستوردة من فرنسا.

الثانية: رسوم تفرض على السلع المستوردة من باقي دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

الثالثة: رسوم تفرض على السلع المستوردة من الدول التي تربطها عقود تجارية مع الجزائر.

الرابعة: رسوم تفرض على السلع المستوردة من باقي الدول الأخرى.

وهو تقسيم من شأنه تمنح امتيازات واضحة لأطراف التعامل التقليدي ( فرنسا ) قصد تجنب الفوضى في الشبكة التقليدية للتبادل الدولي، التي قد تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني الفتي.



ثانيا: التسعيرة بموجب الأمر رقم 68 35:

وتهدف إلى زيادة قدرة المفاضلة بين الموردين مما يمكن الجزائر من الحصول على فرص مناسبة للاستيراد، بالكمية والنوعية المطلوبتين، حيث حدث تغيرا في الضريبة حسب طبيعة السلع، وحسب مجموعة التوزيع الجغرافي.



أ ـ التسعيرة الجديدة حسب طبيعة السلع: حيث ارتفعت نسبتها بشكل ملموس على مختلف أنواع السلع، كما صارت تميز بين النسبة المفروضة على السلع الاستهلاكية وتلك المفروضة على السلع التجهيزية.

وقد ميزت بين نوعين من السلع الاستهلاكية حيث منها الضرورية والكمالية، فالأولى تستفيد من تعريفة منخفضة نسبيا، في حين أن السلع الكمالية تخضع لتعريفة مرتفعة نسبيا، كما ميزت بين سلع محولة وغير محولة، حيث تفرض تعريفة أقل على المواد المحولة منها على المواد غير المحولة نظرا لحاجة الاقتصاد الوطني للنوع الأول من المواد.

ب ـ التسعيرة الجديدة حسب المنشأ الجغرافي للسلعة: حيث تميزت بإلغاء السعر التفضيلي الذي كان ممنوحا لفرنسا، وهي تسعيرة تم تحديدها بمستوى أعلى بكثير من تسعيرة

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:06

1963 وصارت تشمل مجموعة واسعة من السلع، كما تم تقليص عدد المناطق الجغرافية إلى ثلاثة بعدما كانت أربعة هي:

ـ المجموعة الاقتصادية الأوروبية، حيث أدمجت فرنسا ضمنها.

ـ مجموعة الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الجزائر.

ـ وأخيرا باقي الدول الأخرى.



وقد تم هذا التقسيم الجديد من أجل تسهيل تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي في المبادلات التجارية الدولية، ولضمان فرص المنافسة بين دول المجموعات الثلاثة.



2 ـ الأساليب الكمية لتقييد التجارة الخارجية: ويتعلق الأمر بتحديد الإطار التشريعي المنظم لها ومن ثم تحديد الإجراءات التطبيقية لها:

أ ـ الإطار التشريعي: لقد تم تحديد تقييد الواردات بالمرسوم رقم 63 188 بتاريخ 08 / 05 / 1963 الذي يشير في مادته الأولى إلى أن استيراد السلع على اختلاف أنواعها ومصادرها تحتويها قائمة ملحقة بهذا المرسوم، وتكون محل تنظيم حسب الحالة، إم بمنح الاستيراد أو تحديده كميا، أو بتطبيق شروط خاصة، عن طريق مراسيم أو إخطارات المستوردين، كما تشير المادة الثانية منه إلى أن السلع الغير موجودة في القائمة لا تكون محل أي تقييد فهي حرة.



ب ـ الإجراءات التطبيقية للأسلوب الكمي في تقييد التجارة الخارجية:

ويتعلق الأمر بثلاثة أنواع من الإجراءات التطبيقية تتمثل في ثلاثة أنظمة، نظام المنع، نظام الحصص، نظام تراخيص الاستيراد.



ـ نظام المنع: فالمنع هو حظر دخول أو خروج سلع معينة إلى / من الحدود السياسية للبلد لأسباب خاصة، وأن عدم وجود قائمة تحدد بوضوح السلع الممنوحة في المرسوم رقم 63 188 يرجع إلى أن هذا النوع من السلع كان محدودا للغاية، ويعود ضبط هذه القائمة إلى مرسوم وزارة التجارة بتاريخ 20 / 05 / 1975.



ـ نظام الحصص: وقد تم نظام الحصص في المرسوم رقم 63 188، حيث يتم تقدير حجم الواردات السنوية، من خلال تحديد الحصص الكلية من كل مجموعة من السلع المرغوب استيرادها من كل مجموعة من الدول التي تحظى بامتياز التعامل التجاري مع الجزائر، في إطار برنامج استيراد سنوي تحدده الحكومة.



ـ نظام تراخيص الاستيراد: وهي تراخيص تمنح للأفراد أو الهيئات تمكينا لهم من استيراد سلعة معينة من الخارج، وبعد الاستقلال صارت تمنح من وزارة التجارة وأن فرضها إجباري بالنسبة للسلع المقيدة الاستيراد، وفي إطارها تتحدد طبيعة وقيمة السلعة المستوردة والرسم الجمركي المفروض عليها، وكذلك أصلها ومصدرها وأن مدة صلاحيتها لا تتجاوز ستة أشهر، كما يترتب على منحها تحويل العملة الصعبة من قبل البنك المركزي بمقدار قيمة السلعة التي سوف تستورد.



3 ـ الأساليب التنظيمية لتقييد التجارة الخارجية: والتي من شأنها وضع الإطار التنظيمي الذي تتحقق في إطاره المبادلات الدولية، حيث قامت الدولة بالتدخل في التحكم في التجارة الخارجية بطريقة مزدوجة، من خلال التدخل المباشر لممارسة عمليات التجارة الخارجية من خلال مؤسسات تابعة لها من جهة، ومن جهة أخرى من خلال التدخل الغير مباشر في تنظيم ومراقبة النشاط التجاري الخواص بموجب المرسوم 64 223 بتاريخ 10 / 08 / 1964.



ـ مجموعة هياكل الدولة المكلفة بعمليات التجارة الخارجية: ويتعلق الأمر بإنشاء الديوان الوطني للتسويق ( ONACO )، الديوان الجزائري المشترك لمهني الحبوب ( OAIC )، وديوان الجزائر للخضر والفواكه ( OFLA ).

ـ مجموعة هياكل المهنيين الخواص: تم إنشاء مجموعة المهنيين للشراء ( GPA ) التي تتكون من ممثلي جمعيات المستوردين الخواص، حيث تحتفظ الدولة بحق ممارسة نوع من الرقابة من خلال مندوبيها المعنيين في مجلس الإدارة، حيث صارت المبادلات التجارية تتم إما عن طريق المستوردين الخواص بصورة فردية، وإما أن تتم بصورة جماعية عن طريق مجموعات المهنيين للشراء ( GPA )، في فروع النشاط الاقتصادي الخاصة بالخشب ومشتقاته، المنسوجات الصناعية، المنسوجات الأخرى، الحليب ومشتقاته، الجلود.



أما فيما يخص الصادرات، فإن الأمر يتعلق بتحرير الصادرات نظرا للمكانة التي تحتلها الصادرات في الاقتصاد الوطني، التي تتميز بالتشجيع خاصة عندما يترتب عنها وسائل دفع دولية تساهم في تمويل الواردات من سلع التجهيز، فهي إذن تخضع لنظام وحيد يتمثل في حرية التصدير، من خلال طلب رخصة التصدير من وزارة التجارة، أما تطور التجارة الخارجية خلال مرحلة المراقبة، فالملاحظ لتطور الميزان التجاري خلال الف ترة 62 1970، يجد أن رصيده إلى غاية 1964 كان إيجابيا نظرا لفعالية الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الدولة مباشرة بعد الاستقلال في مجال المراقبة، أما التذبذبات التي شهدها هذا الرصيد من 1965 إلى 1970، فهي ترجع إلى الزيادة في الواردات أكثر من النقص في الصادرات بسبب انخفاض الواردات الفرنسية من الخمور الجزائرية. أما زيادة قيمة الواردات الجزائرية فيرجع من جهة إلى الارتفاع في أسعارها، ومن جهة أخرى إلى زيادة حجمها نتيجة زيادة الاستثمارات خلال تطبيق المخطط الثلاثي 67 1970.



أما الاتجاه الجغرافي للتجارة الخارجية، فنحد أنها تتميز بإعادة توزيع باستمرار سواء بالنسبة لمنافذ التصريف الخارجي، أو بالنسبة لمصادر الاستيراد من المناطق الجغرافية المختلفة، قصد تقليصها مع فرنسا للحد من التأثيرات الضارة للتبعية الاقتصادية الفرنسية.



في حين أن بنية التجارة الخارجية للجزائر حسب مجموعات السلع، فتشكيلة منتجات الصادرات من المنتجات الغذائية من 1963 إلى 1970 قد عرفت تراجعا هاما، وذلك بسبب الانخفاض في الصادرات الفلاحية من الخضر والفواكه الناتج من جهة عن العجز الغذائي للجزائر. ومن جهة أخرى ضعف منافسة الأسعار والنوعية أمام المنتجات الفلاحية لبلدان المتوسط، فضلا عن الإجراءات الحمائية التي فرضتها فرنسا في مجال استيراد الخمور الجزائرية.



أما بنية الواردات فتتميز بأنها تخص اقتصاد في طريق التصنيع من خلال انفتاحه على السلع التجهيزية والمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية، حيث استيرادها يتميز بعدم ضغطها، وهي ترتبط بصورة كبيرة بمستوى النشاط الاقتصادي، وقد ازدادت وارداتها من 45,4% سنة 1963 إلى 81% من مجموع الواردات سنة 1970. في حين أن استيراد المواد الغذائية قد عرف تراجعا خلال نفس الفترة.

إن تطور نمو الصادرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا يدل بأي حال من الأحوال على تنمية اقتصادية حقيقية، إلا إذا كان ذلك متناسبا مع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة للجزائر فإن المعدل الأخير واضح مما يشير إلى أن هناك تنمية حقيقية ولو تفاوتت من سنة لأخرى.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:08

الفصل السادس:

تنظيم وتطور التجارة الخارجية في الجزائر خلال مرحلة الاحتكار (1970 ـ 1979 )


مقدمة:

لقد تميز تنظيم التجارة الخارجية خلال الفترة 1971 1979 بالتطبيق التدريجي لنظام احتكار الدولة في مجال المبادلات الخارجية، بعد أن كانت الدولة قد فرضت سيطرتها على العديد من النشاطات الاقتصادية الهامة بعد الاستقلال سواء في المجال الصناعي أو الفلاحي حيث وضعت لقطاع المبادلات الخارجية مجموعة من الأسس التي يرتكز عليها نظام الاحتكار من خلال تحديد أهداف وسلطات الهيئات المكلفة بالاحتكار، ومن ثم تحديد القواعد المنظمة لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بفرض قواعد جديدة لتنظيم كل من:

أ ـ الصادرات: من خلال وضع قواعد تؤكد على حرية التصدير وتشجيعه، خاصة بالنسبة للمنتجات الوطنية التي يترتب عليها تحصيل وسائل دفع خارجية وذلك لمواجهة احتياجات التمويل الكبيرة من واردات سلع التجهيز.

ب ـ الواردات: وذلك من خلال وضع قواعد تحدد كيفية تحديد وتنفيذ البرنامج العام السنوي للواردات، ومن ثم تحديد كيفية مراقبته، وفقا لأهداف المخطط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك وفقا للقيود المالية للدولة.



أما من حيث تطور التجارة الخارجية فيمكن تحليلها على أساس عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وذلك من خلال قياس نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ونفس الشيء بالنسبة للواردات ومعدل نمو التجارة الخارجية ومعرفة اتجاهاتها، كما يعتبر الميزان التجاري مؤشرا هاما في تحليل تطور التجارة الخارجية، باعتباره الحساب السلعي الذي يبين حركة التدفقات السلعية المصدرة والمستوردة من خلال فترة زمنية معينة، وأن التركيب السلعي للمبادلات الخارجية من شأنه أن يحدد لنا بنية كل من الصادرات والواردات من حيث طبيعة ونوع وحجم وقيمة تلك السلع، كما يفيدنا مؤشر التوزيع الجغرافي للمبادلات مع العالم الخارجي في معرفة مدى تبعيتنا لدولة معينة أو لعدد محدود من الدول أو منطقة جغرافية معينة، سواء من حيث الصادرات والواردات خلال الفترة 70 1979، ذلك هو موضوع دراستنا في هذا الفصل.

المبحث الأول:
مرحلة التطبيق التدريجي لنظام احتكار الدولة للتجارة الخارجية ما بين 1971 1977




تقديم:
ويتعلق الأمر بتحديد الأسس التي بني عليها نظام الاحتكار في مجال التجارة الخارجية والخاصة بالأهداف التي يسعى إليها النظام وطبيعة هيئات هذا النظام، ثم نقوم بتحديد وتحليل القواعد المنظمة لاحتكار المبادلات الخارجية والخاصة بالقواعد المنظمة للصادرات، وتلك المتعلقة بالواردات.





المطلب الأول: الأسس التي بني عليها نظام الاحتكار:



لقد حدد نظام الاحتكار في مجال المبادلات الخارجية، مجموعة من الأسس التي يرتكز عليها، والتي تتعلق بتحديد الأهداف المتوخاة، ثم تحديد طبيعة الهيئات التي تشرف على تطبيق الاحتكار، ومن ثم تحديد الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات، وفيما يلي عرضها:
الفقرة الأولى: الأهداف التي كان يسعى إليها هذا النظام



على إثر حسم الصراع الذي كان قائما في نهاية الستينات بين القطاع الإنتاجي الذي بدأ يتجه أكثر فأكثر نحو التنظيم الإشتراكي، وبين هياكل التجارة الخارجية التي كان يحركها الدافع الرأسمالي، فإن حسم الصراع لصالح قطاع الإنتاج قد تم بمنح المؤسسات العمومية للقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية حق تأميم عمليات التجارة الخارجية، وذلك من أجل التحكم في تدفقات التجارة الخارجية وجعلها في خدمة سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف:[1]

1 ـ تنويع المنتجات: وتنويع المصادر والمناطق الجغرافية للمبادلات الخارجية، خاصة خلال أزمة تأميم المحروقات في 1971، حيث سعى التنظيم الجديد للتجارة الخارجية إلى تقليص الواردات، لاسيما تلك المتأتية من فرنسا.

2 ـ تجانس أنواع السلع المشتراة: بالخصوص سلع التجهيز.

3 ـ التوسع التدريجي في تأميم شبكات توزيع التجارة الخارجية، بغرض تعبئة الفائض في بعض القطاعات من قبل الدولة من جهة، ومن جهة أخرى قصد التحكم في سياسة الأسعار الوطنية.

4 ـ التحكم في قدرة المفاوضات على مستوى السوق الدولية، بتحديد طلب وحيد بالنسبة لكل فرع من فروع النشاطات الاقتصادية، بدلا من عدة طلبات.

واعتبرت السلطات العمومية أنه لا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال احتكار الدولة للمبادلات الخارجية، وبالتالي إنشاء هيئات تابعة لها توكل لها مهمة الاحتكار.



الفقرة الثانية: الهيئات التي كانت مكلفة بمهمة الاحتكار

لقد أسندت مهمة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبالأحرى الصادرات والواردات إلى المؤسسات العمومية، وفقا للنشاط الذي تمارسه، وتتميز المؤسسة العمومية الجزائرية بكبر حجمها، ويمتد نشاطها إلى المستوى الوطني، سواء فيما يخص وظيفة الإنتاج أو وظيفة التوزيع، وذلك وفقا للأمر رقم 71 74 الصادر بتاريخ 16 / 11 / 1971 المتضمن تحديد المؤسسة الوطنية، ففي حالة التكامل بين وظيفة الإنتاج والتوزيع، فإن المؤسسة تقوم بالوظيفتين معا، أما إذا كانتا غير متكاملتين، فإن هاتين الوظيفتين توكلان لمؤسستين مختلفتين، ويكون المبدأ الأساسي في منح حق الاحتكار لهذه المؤسسات هو تمتعها بالطابع الوطني[2]

وعليه فإن المؤسسة الوطنية التي توكل لها مهمة الاحتكار، قد تكون مؤسسة وطنية إنتاجية أو مؤسسة وطنية توزيعية، أو تكون مؤسسة وطنية تقوم بالوظيفتين معا، وهي مؤسسات أصبحت تتمتع بسلطات جديدة في ظل نظام احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي



الفقرة الثالثة: السلطات الممنوحة للهيئات بالاحتكار:

إذا كان مفهوم الاحتكار هو عبارة عن الامتياز التام الذي تحصل عليه مؤسسة معينة من أجل القيام بعمليات البيع أو الشراء في سوق معلومة، فإن هذا المفهوم لا ينطبق على مفهوم الاحتكار في المؤسسة الجزائرية، حيث أن هذه الأخيرة لا تمارس حق الامتياز الخالص ( التام ) في جميع المبادلات التجارية مع الخارج في الفرع الاقتصادي الذي تمارس فيه نشاطها بمعزل عن أي مؤسسة أخرى سواء كانت عمومية أو خاصة، فصلاحيات الاحتكار الممنوحة للمؤسسة الجزائرية محددة صراحة في نص قانوني يوكل لهذه المؤسسة مسؤولية الاحتكار، ونص آخر يتضمن قائمة توضح مجموعة السلع التي تعود لتلك المؤسسة سلطة استيرادها.
وعلى هذا الأساس، فإن القائمة الأولى تسمى بالقائمة " A " وتتضمن مجموعة السلع التي تمارس عليها المؤسسة عملية الاحتكار بصورة مباشرة، بمعزل عن تدخل أي مؤسسة عمومية أو خاصة، وهنا يتعلق المر بالاحتكار الخالص " Le monopole exclusif " أما القائمة الثانية فتسمى بالقائمة " B " فتخص مجموعة السلع التي تملك المؤسسة بصورة رسمية حق احتكارها، ولكن ليس باستطاعتها ضمان هذا الحق على الأقل بصفة مؤقتة، حيث تقوم بالتنازل عنه لصالح

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] M. E. Benissad, Op cit, P 169.


[2] إن منح حق احتكار التجارة الخارجية الذي شرع فيه منذ 1963، وتم تعميمه ما بين 79 و1971، لم يمكن الاعتراف به بصورة رسمية إلا بصدور القانون رقم 78 02 المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:08

مستوردين عموميين آخرين، لكن بشرط أن تدخل هذه المواد في الاحتياجات الداخلية لنشاط تلك المؤسسات المستوردة.[1]



كما يمكن للمؤسسة أن توكل جزءا من سلطات احتكارها إلى مؤسسات عمومية أخرى عن طريق منحها إياها تأشيرات الاستيراد " Les visas d'importation " لا تتجاوز مدة صلاحياتها ستة أشهر، مقابل استفادة بما يسمى برسوم الاحتكار التي تتراوح نسبتها ما بين 1 إلى 5% من قيمة السلع المستوردة.

إن الازدواجية التي طبقت في مجال احتكار الواردات، كانت بهدف تسهيل سير نشاط المؤسسات العمومية، حيث تشير النصوص المانحة للاحتكار إلى عدم الاعتراض على بعض من هذه المؤسسات من الحصول على المواد التي تعتبر ضرورية لنشاط سيرها دون غيرها من المؤسسات.

إن تأشيرة الاحتكار تشمل المواد الموجودة في القائمة " B "، ولها صفة مؤقتة، حيث تمنح للمتعاملين العموميين أو الخواص، في حين أن رخصة الاحتكار " Dérogation du monopole " فهي تمنح للمؤسسات العمومية بصورة خاصة ونهائية، في السلع التي تخضع رسميا للاحتكار والمشمولة بالقائمة " A ".


المطلب الثاني: القواعد المنظمة لاحتكار المبادلات الخارجية:



وهنا سوف نتناول القواعد المنظمة للصادرات بالرغم من حريتها وبساطة إجراءاتها في مرحلة أولى، ثم بعد ذلك نبحث في موضوع القواعد المنظمة للواردات، حيث تخضع فيها عمليات الاستيراد لاحتكار المؤسسات العمومية الوطنية، والتي تتسم بإجراءات على جانب من التعقيد، من خلال تحديد البرنامج العام للاستيراد وتنفيذه ومن ثم مراقبته، وأخيرا تقييم تطبيق القواعد المنظمة للواردات.



الفقرة الأولى: القواعد المنظمة للصادرات:

وهي قواعد تم إنشاؤها قصد تسيير الصادرات في اتجاه التحرير وتدعيمها من خلال فرض برنامج سنوي للصادرات في نشاط المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وذلك وفق النصين التشريعيين التاليين:

ـ الأمر رقم 74 11 الصادر في 30 جانفي 1974 المتضمن تحرير الصادرات.

ـ المرسوم 74 13 الصادر في 1974 المتضمن إجراءات تصدير السلع وبرمجة الصادرات.

يؤكد هذان التشريعان على حرية التصدير، ويلغى الاحتكار على التصدير من قبل الشركات الوطنية ما عدا في بعض المنتوجات المبينة في شكل قائمة.

وأن حرية التصدير تخص المنتوجات المحلية، وتلك المشتراة بغرض إعادة تصديرها، بعد إجراء بعض التحويلات عليها، أما بالنسبة لإعادة تصدير المنتوجات على حالها، أو تصدير المنتوجات الأساسية كالأسمدة والعجائن، فإنها تخضع لرخصة من قبل وزارة التجارة، كما تفرض رقابة مالية على المصدرين.[2]

وتبرز أهمية نظام الصادرات للسلع من خلال الأهمية التي تحتلها الصادرات في مجال الاقتصاد الوطني من جهة، ومن خلال المرونة الكبيرة التي يتميز بها الإطار التنظيمي المسير لتجارة الصادرات، حيث تكون الصادرات بالأساس مشجعة خاصة عندما يترتب عنها وسائل دفع خارجية، لمواجهة احتياجات التمويل الكبيرة من واردات سلع التجهيز.

وإذا كانت الواردات تتميز بعدة أنظمة تسيرها فإن الصادرات بالعكس يسيرها نظام وحيد يسمح بحرية الصادرات.

وعليه فإن السلع يمكنها أن تكون موضوعا للصادرات، وذلك بمجرد استظهار رخصة التصدير المسلمة من قبل وزارة التجارة، مدة صلاحيتها لا تتجاوز أربعة أشهر.

كما يمكن للصادرات أن تكون محظورة في حالة ما إذا كانت موجهة إلى بلدان لا تربطها علاقات تجارية مع الجزائر، مثل إسرائيل وجنوب إفريقيا.



الفقرة الثانية: القواعد المنظمة للواردات

وهي قواعد من شأنها تحدد كيفية تحديد البرنامج العام للاستيراد وتطبيقه ومن ثم مراقبته في ظل نظام الاحتكار والتي سنأتي إلى عرضها كالتالي:

1 ـ تحديد البرنامج العام للواردات:

فتنظيم عمليات الاستيراد يتعلق بكيفية إعداد مشروع البرنامج العام للاستيراد وتنفيذه، حيث يتحدد المشروع العام للاستيراد سنويا وفقا لأهداف المخطط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا للقيود المالية، بحيث لا يتجاوز مبلغه مقدار الغلاف المالي السنوي المخصص لتمويل الواردات بصورة عامة، والذي يتوزع بدوره على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، حسب أهميتها النسبية.

وحيث لا توجد معايير مضبوطة تحدد كيفية تنظيم سير وظيفة الاحتكار، لذا فهو يتم على أساس طبيعة السلع المستوردة التي تجعل سير هذه الوظيفة يختلف من مؤسسة عمومية صاحبة الاحتكار لأخرى.

إذ تسعى كل مؤسسة إلى إنشاء مصلحة تدعى " مصلحة الاحتكار " ضمن مديريتها التجارية، تختص بهذه الوظيفة، حيث تقوم بوضع برنامج للاستيراد وفقا لرخص الاستيراد التي تحصل عليها المؤسسات صاحبة الاحتكار في مديرية المبادلات التجارية بوزارة التجارة ومن ثم العمل على تنفيذه.



ويتحدد برنامج الاستيراد للمؤسسة من خلال جمع الطلبيات وانتقاء منها تلك التي تؤخذ بعين الاعتبار، قصد تجميعها وترتيبها في مجموعات حسب طبيعة كل سلعة ثم يرسل مشروع برنامج الواردات هذا إلى الوزارة الوصية للنظر فيه، وتعديله إن اقتضى الأمر وفقا للأهداف المحددة في مخطط قطاع نشاط اختصاصها الخاص بالاستثمار والإنتاج، ليقدم إلى اللجنة الوزارية المشتركة، التي تتضمن بالأساس ممثلين عن جميع الواردات، وكذلك مجموع المصالح الفنية المعنية ( مثل الجمارك، البنك المركزي، مديرية التمويل الخارجي لوزارة المالية.. إلخ ) التي يوكل لها وضع مشروع البرنامج الإجمالي للواردات على المستوى الوطني، فيعرض على مديرية الدراسات والبرامج بوزارة التجارة حيث غالبا ما تميل طلبات استيراد المؤسسات صاحبة الاحتكار إلى التقليص لاعتبار مصالح وزارة التجارة أن تلك المؤسسات تضخم احتياجاتها من الواردات بشكل مبالغ فيه )، وأخيرا يقدم هذا المشروع إلى الحكومة للمصادقة عليه، والتي تحتفظ بحقها في إمكانية تعديله لأسباب يمكن أن تكون ذات طابع سياسي مثلا.

وعلى أساس البرنامج العام للاستيراد المصادق عليه من قبل الحكومة، تمنح للمؤسسات العمومية صاحبة الاحتكار، رخص الاستيراد من قبل مصالح التبادل التجاري بوزارة التجارة، حيث تفرد في نفس الوقت المبالغ اللازمة لها، لتسجل ثم تعتمد من قبل البنك المركزي.



2 ـ تطبيق البرنامج العام للواردات

تمنح تصاريح حصص وتراخيص الاستيراد من قبل وزارة المالية بعد إجراء الرقابة المالية على احتكار الواردات.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] إن التمييز بين القائمة " A " و " B " قد ورد في الأوامر الصادرة في 1971 المتعلقة باحتكار الواردات من قبل المؤسسات " U.S.N.S "، و "SONACOME " وتقعان تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، وكذلك منح الاحتكار إلى المؤسسة " SONELEC " التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.


[2] بوزيان العربي: سياسة التصدير في الجزائر خلال مرحلة الاقتصاد الموجهة والإصلاحات، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة 2000، ص 134.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:09

وهذا بعد أن يكون مشروع برنامج الواردات للمؤسسة صاحبة الاحتكار قد مر على الوزارة الوصية ثم على وزارة التجارة من أجل التأكد من مطابقة هذا البرنامج مع البرنامج العام للواردات.

وتتم إجراءات الرقابة المالية على احتكار الواردات من خلال البنوك الأولية التي تعتمدها المؤسسات وفقا لشروط الإخطار رقم 70 المؤرخ في 10 / 03 / 1972 الصادرة عن وزارة المالية الذي يفرض أن تتم عملية الاعتماد البنكي قبل إجراء أي عملية استيراد.[1] والذي بمقتضاه تختار المؤسسة بصورة نهائية البنك الوسيط الذي يقوم بتسيير شؤونها المالية المتعلقة بعمليات الاستيراد، الذي من خلاله يمكنها أن تطلب فتح اعتماد قبل إبرام أي عقد بشأن الاستيراد.



إن قبول طلب فتح هذا الاعتماد يترتب عليه تخصيص الأموال اللازمة لهذا الغرض، ويعتبر هذا التخصيص شرطا أساسيا للشروع في عملية تنفيذ عقد الاستيراد مع الطرف الأجنبي، بعدها يقوم البنك المعتمد باقتطاع المبلغ الخاص بعقد عملية الاستيراد، ثم تأتي رقابة ثانية بعد تنفيذ عقد الاستيراد ووصول السلعة إلى ميناء التفريغ، حيث تشترط المصالح الجمركية الحصول على إخطار الاقتطاع البنكي بقيمة الشحنة قصد جمركتها وإخراجها من الميناء.



3 ـ مراقبة البرامج العامة للواردات:

تجدر الإشارة إلى أن التحكيم من قبل هيئات وزارة التجارة، ثم من قبل هيئات الحكومة، بالإضافة إلى أن مؤسسات الاحتكار هي نفسها تعمل على انتقاء طلبيات المستعملين، وكذلك بحكم القيد المالي، فإن المؤسسات صاحبة الاحتكار سوف تسعى إلى تلبية حاجياتها الخاصة قبل كل شيء، ثم تلبي احتياجات القطاع العمومي وما تبقى تلبى به احتياجات القطاع الخاص.



كما أن الأولوية في تلبية حاجيات المستعملين سواء العموميين منهم أو الخواص تعطى على أساس أكبر كمية، بالنسبة للقطاع الخاص فإنه قد يبقى ينتظر مدة سنوات في بعض الأحيان، حتى تتمكن مؤسسات الاحتكار من تجميع طلبيات كافية لتسجيلها، بمعنى أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة السلعة والغرض منها.[2]



كما أن العوائق الناتجة عن التعطيل الإداري المتمثلة في تعدد الملفات التي تفرد لكل منتوج وكل بلد التي تدرسها كل مصلحة معينة ( مصالح وزارة التجارة، البنك، الجمارك ) من شأنها تضر بالسير الحسن لوظيفة الاحتكار، خاصة وأن آجال دراستها طويلة، مما يؤدي إلى تراكم الملفات، آجال طويلة في الحصول على رخص الاستيراد واستلامها من البنك من أجل جمركتها، آجال طويلة تتطلبها الجمركة، وغيرها.

هذه الوضعية أدت إلى عدم انتظام تموين السوق الداخلية وانقطاعات في المخزون وشلل في سير المؤسسات، كما أدت إلى ارتفاع الأسعار على مستوى السوق السوداء وغيرها، ويؤخذ عن طريق مراقبة برنامج الاستيراد هذه أن ممارسة الرقابة المالية لا تقوم على أساس نصوص قانونية بأتم معنى الكلمة حسب التدرج السلمي قرار Arrêté ، فمرسوم Décret، فأمر Ordre، لكن تتم على أساس إخطار (un avis) بسيط فقط.

حيث أن قرارات وزارة المالية المتعلقة بإجراءات التسيير المالي للواردات، يتم إصدارها في شكل إخطارات ( des Avis ) مرقمة، اتخذت صبغة قوة القانون في المجال التطبيقي، والتي ازداد انتشار تطبيقها ابتداءا من 1973 من خلال التعيدلات المتكررة لإجراءات التسيير المالي للواردات، الأمر الذي صعب من إدراك وفهم والتأقلم المتجدد للمتعاملين فيما يتعلق بمضمون هذه الإخطارات.[3]

فالأمر هنا يتعلق برقابة شكلية بحثة، فهي لا تعمل على مراقبة مدى أهمية تلك الواردات التي تقوم بها المؤسسة من خلال ما تحققه من مصلحة اقتصادية وطنية، بل هي شكلية تسعى إلى مدى مطابقة العقود المبرمة مع القواعد التنظيمية المعمول بها فقط، وبالتالي فهي رقابة ذات أهمية محدودة.

إن منح أوراق تراخيص الاستيراد والحصص لا يتم إلا بعد حصص مشاريع برامج استيراد المؤسسات أولا بأول قصد التحقق من مدى مطابقتها مع البرنامج العام للاستيراد الذي يتطلب مدة معينة.

كما أن آجال تحقيق عقود الاستيراد طويلة فضلا عن المدة التي تستغرقها الجمركة مما يزيد في التكاليف المالية، وهو ما يجعل الموردين يعملون على زيادة التكاليف وفقا للزيادة في مدة ازدحام الموانئ، الأمر الذي يترتب عليه، فضلا عن الزيادة في التكاليف المالية، إحداث إضطرابات هامة في سير نشاط المؤسسات من خلال التأخر في تحقيق مشاريعها الاستثمارية وفي التموين المنتظم للسوق الوطني بسلع الاستهلاك النهائي، هذا يخص مجال الاستيراد.



.

4 ـ تقييم عملية تطبيق القواعد المنظمة للواردات:

إن الممارسة العملية لمهمة الاحتكار من قبل المؤسسات العمومية الوطنية في مجال نشاطها قد أفرزت جملة من السلبيات تمثلت في:

أ ـ لقد ترتب على هذا التقسيم الوظيفي للمؤسسات، أن وجد تداخل في مهام بعضها البعض، حيث قد تستورد مؤسسة إنتاجية نفس السلعة أو مثيل تلك التي تستوردها المؤسسة التوزيعية، وقد أدى هذا التداخل إلى تنافس هذه المؤسسات فيما بينها عند استيرادها لنفس السلعة بصورة فردية من طرف نفس المورد الأجنبي، وهو ما أدى إلى إضعاف القدرة التفاوضية للمؤسسات الجزائرية، وبالتالي الحد من جدوى الاحتكار من حيث الهدف المنتظر منه.

ب ـ وفي مجال السلع المستوردة الموجهة للاستهلاك الإنتاجي، فإن المؤسسة الإنتاجية التي تعتمد في تموينها على المؤسسة التوزيعية المحتكرة لهذه السلع، فغالبا ما تتعرض لاختلالات تموينية بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة من التحكم في نشاطها، كما ظهرت خاصة في المؤسسات العمومية الصناعية، تشكيل مخزونات من المواد الأولية وقطاع الغيار قصد تجنب النقص أو العجز المحتمل في السوق الداخلية.

ج ـ غياب برمجة صارمة في مجال الواردات قد أدى إلى انقطاعات في مجال التموين بسلع الاستهلاك النهائي من السوق الداخلية، وبعدم احترامها لمعايير الصنع من حيث النوعية عند استيرادها.

د ـ ومن السلبيات التي نشأت عن ربط وظيفة الاستيراد بالوظائف الأخرى أن تم تحويل الأموال بصورة خفية من وظيفة الاستيراد إلى الوظائف الأخرى سواء من أجل إخفاء العجز في الإنتاج أو جعل وظيفة التوزيع تستأثر بالأرباح التي تحققت على مستوى وظيفة الاستيراد بقصد تغطية النقص الناجم عن سوء التسيير، أو من أجل تحويل هذه الأرباح للأغراض الخاصة.

هـ ـ انخفاض نوعية الخدمات المقدمة حيث توجد بعض المنتجات الصناعية المستوردة ( كالأجهزة الإلكترونية ) تباع بدون أي ضمان فيما يتعلق بمدى صلاحيتها، وهو ما أدى إلى بروز مشكلة التمثيل التقني للشركات الأجنبية الذي تم بصورة سيئة من خلال التمثيل غير المباشر عن طريق المؤسسات العمومية.

و ـ امتداد طول شبكات التوزيع ونتائجها على ارتفاع الأسعار، حيث أن إنشاء المؤسسة الوطنية لتسويق النسيج والجلود تعتبر وسيطا بين الخارج والمنتجين الوطنيين بعدما كان هؤلاء المنتجون قبل 1970 يستوردون مباشرة مواد مدخلاتهم من السوق العالمية.
ي ـ تشكيل تكاليف زائدة على مستوى شبكة التوزيع، حيث نجد أن المؤسسة الوطنية صاحبة الاحتكار يمكنها أن ترخص لمؤسسة أخرى بان تستورد مباشرة منتجات مع اقتطاع

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] بوزيدي نشيدة، مرجع سبق ذكره، هامش 81 إخطار رقم 70 بتاريخ 10 / 03 / 1972 المتضمن إلزام المؤسسات صاحبة الاحتكار بالاعتماد البنكي، ما هو إلا تأكيد للمرسوم 63 / 1988 في ما ي 1963 المتضمن ضمنيا في ملحقه رقم II ، الذي استمر العمل به إلى غاية دخول الإخطار رقم 01 حيز التنفيذ بتاريخ 11 / 12 / 1979 الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بالتسيير المالي بالرخصة الإجمالية للواردات A.G.I


[2] Bouzidi Nachida, Op cit, P 78.
Bouzidi Nachida, Op cit, P 78[3]

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:09

هامش غير مبرر يتراوح ما بين 1 و 5% من قيمة الواردات، وهي ممارسات كانت تطبق في فروع الصلب " Sidérurgie " والميكانيك وغيرها، لكنها لا تشمل جميع الفروع الاقتصادية.



نلخص إلى القول أن تشكيل قطاع الدولة لم يكن ليتم على أساس تصور شامل مترابط من شأنه أن يحدد بوضوح العلاقة بين وظيفة الإنتاج من جهة، ووظيفة التوزيع من جهة ثانية، وفعالية الأداء الجيد لتسيير المؤسسات من جهة أخرى، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، والبحث عن الرشادة المثلى لسير نشاط الاقتصاد الوطني.
خلاصة المبحث الأول:


لقد ارتكز تنظيم التجارة الخارجية خلال المرحلة 70 1979 حول رغبة الدولة في محاولتها للقيام بإدخال نظام احتكارها للتجارة الخارجية بصورة تدريجية، هدفها في ذلك التحكم في مبادلاتها الخارجية، وجعلها في خدمة التنمية، حيث أسندت مهمة الاحتكار إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني من نشاطها سواء الإنتاجي أو التوزيعي، غير أن المؤسسة الجزائرية المحتكرة لا تمارس حق الامتياز الخالص في مبادلاتها مع الخارج في فرع نشاطها، كما بالنسبة للمؤسسات في الاقتصاديات الأخرى، لأن صلاحيات الاحتكار محددة في نص قانوني من خلال تحديد قائمتين من السلع، فالأولى تسمى " A " حيث يدخل التعامل بها ضمن نشاط المؤسسة المحتكرة دون منافسة من أي مؤسسة عمومية أو خاصة، أما القائمة " B " فيمكن للمؤسسة المحتكرة أن تتنازل عنها لصالح مستوردين عموميين آخرين بشرط أن تكون ضمن احتياجات نشاطهم الداخلي، أو أن تمنح حق هذا الاحتكار في صورة تأشيرات إلى مستوردين عموميين مقابل استفادتها بنسبة تقدر ما بين 1 إلى 5% من قيمة السلع المستوردة، وذلك عندما لا يكون باستطاعتها ضمان استغلال حق احتكارها هذا على الأقل بصورة مؤقتة.



إن القواعد المنظمة لاحتكار المبادلات الخارجية، فبالنسبة للنصوص التشريعية المنضمة للصادرات الصادرة في 1974، فإنها قد سعت إلى تسهيلها وتحريرها من قيود نظام الاحتكار، سواء كانت منتجات محلية، أو مشتراة بغرض إعادة تصديرها بعد تحويلها، أما بالنسبة على مستوى الواردات فإن نظام احتكارها يفرض على المؤسسات المحتكرة وضع برنامج عام سنوي للاستيراد بحيث لا يتجاوز مبلغه مقدار الغلاف المالي السنوي الذي تحدده الدولة لتمويل الواردات، الذي يتوزع على مختلف القطاعات، ومن حيث تنفيذ هذا البرنامج فإن المؤسسة صاحبة الاحتكار بعد حصولها على ترخيص أو تصريح من وزارة المالية تقوم بإعداد مشروع بالواردات وتقدمه إلى الوزارة الوصية ثم إلى وزارة التجارة للتأكد من مطابقته مع البرنامج العام للواردات، بعد ذلك تقوم بفتح اعتماد لدى بنكها قصد تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج مع الأطراف الأجنبية، وتتم مراقبة تنفيذ هذا البرنامج من خلال التحكيم من قبل وزارة التجارة، ثم من قبل هيئات الحكومة، هذا فضلا عن مؤسسات الاحتكار نفسها حيث تقوم بانتقاء طلبيات المستعملين، ويتم ذلك كله في إطار القيود المالية للدولة.

وما يؤخذ عن طريقة مراقبة البرامج السنوية للمؤسسات صاحبات الاحتكار من خلال القرارات التي تصدرها وزارة المالية فيما يتعلق بالتسيير المالي للواردات التي تصدرها في شكل إخطارات " des avis " مرقمة اتخذت صبغة قوة القانون في المجال التطبيقي هو صعوبة إدراك وفهم التأقلم المتجدد للمتعاملين حول مضمون تلك الإخطارات.

ومن حيث تقييم القواعد المنظمة للواردات، فإن الممارسة العملية لوظيفة الاحتكار من قبل المؤسسات المحتكرة قد أفرزت جملة من السلبيات منها:

ـ تداخل المؤسسات في مهام بعضها البعض مما أدى إلى تنافسها عند استيرادها لنفس السلعة بصورة فردية من قبل نفس المورد الأجنبي، وبالتالي إضعاف القدرة التفاوضية لديها.

ـ تعرض المؤسسات الإنتاجية لاختلالات تموينية لعدم قدرة المؤسسات التوزيعية المحتكرة من التحكم في نشاطها.

ـ ربط وظيفة الاستيراد في بعض المؤسسات بالوظائف الأخرى، كوظيفة الإنتاج مثلا قد أدى إلى أن الأرباح التي تحققها وظيفة الاستيراد تغطي العجز الحاصل في الوظائف الأخرى نتيجة سوء التسيير.



وعليه فإن تشكيل قطاع الدولة لم يكن ليتحدد على أساس تصور شامل مترابط يحدد بوضوح العلاقة الثلاثية بين كل من الإنتاج من جهة والتوزيع من جهة ثانية، وفعالية الأداء الجيد لتسيير المؤسسات من جهة ثالثة، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية والبحث عن الرشادة المثلى لسير نشاط الاقتصاد الوطني.
المبحث الثاني:


تطور التجارة الخارجية خلال المرحلة 1970 - 1979
تقديم:


لقد كانت زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم زيادة الدخل الوطني، هدفا مركزيا للسياسة الاقتصادية في الجزائر خلال المرحلة 1970 1979، وباعتبار قطاع التجارة الخارجية أحد أوجه النشاط الاقتصادي التي تستطيع أن تساهم في زياد الدخل، من خلال الفرق بين القيمة المحلية والقيمة الدولية للسلع المصدرة والمستوردة، وبقدر ما تكون نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة، بقدر ما تعبر عن أهمية الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية، فالقدرة على الصادرات تعتمد على مدى قدرة الإنتاج المحلي في توفير السلع اللازمة للتصدير، وأن تركيبة هذا الناتج وسعة تنوعه ومدى كفاءته وكفايته الإنتاجية، فهي من أهم المحددات الأساسية التي تتوقف عليها حصيلة الصادرات، كما يتحدد الدور الذي يقوم به هذا القطاع بالقدرة على تصريف الفائض من الإنتاج المحلي، واستبداله بالسلع والخدمات التي يحتاجها الوطن، كما يعتبر نشاط التصدير كأحد المؤشرات التوضيحية التي يعتد بها فيما يخص توجيه الاستثمارات إلى المجالات الإنتاجية الأكثر كفاءة وكفاية، وللوقوف على أهمية الصادرات والواردات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في تنمية الاقتصاد الوطني. سوف نقوم بتحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية المتعلقة بتطور الناتج المحلي الإجمالي وكل من الصادرات والواردات ودراسة اتجاه تطور الميزان التجاري، كما سنقوم بدراسة البنية السلعية وكذلك بنية التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية للجزائر خلال المرحلة 1970 1979 واستخلاص النتائج من خلال دراستنا لكل مؤشر من المؤشرات.



المطلب الأول: تحليل تطور التجارة الخارجية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي:

الفقرة الأولى: تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي:

من خلال تحليلنا للجدول رقم 15 نجد أن الناتج المحلي الإجمالي قد شهد تطورا متزايدا من 1970 إلى 1979، ولكن بصورة متفاوتة من سنة لأخرى، فمن 22,9 مليار دج في 1970 إلى 27,7 مليار دج في 1973، ومن 49,2 مليار دج (78% ) في 1974 ليصل إلى 112,8 مليار دج في 1979 بنسبة زيادة تقدر بـ 128,8% عن 1974، وهو أعلى مستوى نمو سجل في السلع المنظورة.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:10

جدول رقم 15: تطور التجارة الخارجية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1970 1979

الوحدة: مليون دج



السنة

الناتج المحلي الإجمالي (PIB)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي

%

الصادرات X

الصادرات X
إجمالي التجارة الخارجية (M+X)

معدل نمو التجارة الخارجية

%

قيمة X

قيمة M

%
1970
22.900
-
4.981
21,75
6.205
27,10
11.186
24,4

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] الناتج المحلي الإجمالي ( PIB ) من 1970 إلى 1974 مأخوذة من رسالة ماجستير، صبوعة عبد العزيز، مرجع سبق ذكره.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:11


1971
23.500
2,62
4.208
17,91
6.028
25,65
10.236
1972
27.400
16,60
5.854
21,36
6.694
24,43
12.548
1973
27.700
1,09
7.479
27,00
8.876
32,04
16.355

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:11


1974
49295
77,96
19.594
39,75
17.754
36,02
37.348
1975
53.646
08,83
18.563
34,6
23.755
44,26
42.318
1976
65.252
21,63
22.205
34,02
22.237
34,08
44.442

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:12


1977
76.887
17,83
24.410
31,75
29.475
38,34
53.885
75
1978
92.080
19,16
24.234
26,32
34.439
37,40
58..673
31,8
1979
112.804
22,51
36.754
32,58
32.378
28,70
69.132
30,8

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:13

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات ( ONS ) عدد خاص رقم 35 ص 87، 57.










ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية التي نتجت عن التصحيح الأول في أسعار البترول سنة 1974 والتصحيح الثاني في 1979.

وباعتبار أن الإنتاج في قطاع المحروقات مرتبط بدرجة كبيرة بالخارج، فإن هذا يعني بأن تأثير هذا القطاع على نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود لاعتبارات خارجية ظرفية، فالتحسن الكبير في شروط التبادل الدولي للصادرات النفطية التي أدت إلى زيادة الدخل الوطني، وأن هذه الزيادة في الدخل ليس لها علاقة بمستويات الأداء الحقيقي للاقتصاد الوطني، بمعنى الأداء الذي يعكس المجهودات الذاتية للتنمية.


الفقرة الثانية: تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب التوزيع القطاعي



يشير الجدول رقم 16 إلى أن القطاع الصناعي يمثل النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي من مجمل القطاعات السلعية الأخرى بما فيها النفط، إلا أن هذا القطاع لا يؤثر على كل هيكل الصادرات نظرا لتركز النشاط الصناعي في بعض الفروع الإنتاجية الغير موجهة للتصدير كصناعات مواد البناء وصناعات الهياكل القاعدية والصناعات التحويلية وغيرها.

الأداء الحقيقي للاقتصاد الوطني، بمعنى الأداء الذي يعكس المجهودات الذاتية للتنمية.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:13

جدول رقم 16:
يوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب التوزيع القطاعي خلال الفترة ( 73 1979 )*


الوحدة: مليار د.ج

السنوات


القطاعات

1973

1977

1978

1979

قطاع المحروقات
6,5
23,6
24,6
36

القطاع الصناعي من غير المحروقات
12,2
25,1
31,7
31

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

* إن إجمالي الناتج المحلي بالنسبة لسنوات الجدول 16 لا يعادل مثيله بالنسبة لنفس السنوات في الجدول 15، وأن الغرض من العرض هو الاسترشاد بالتوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي بصورة تقريبية فقط.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-   الجمعة 18 أبريل - 4:13



القطاع الزراعي
2,7
(8 %)
5,1
(7 %)
6,7
(7 %)
7,5
(6 %)

القطاعات الأخرى
9,8
17,5
22,0
37

منها: ـ النقل والمواصلات
1,8
4,1
4,8
ـ

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
تنظيم و تطور التجارة الخارجية- حالة الجزائر-
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 5 من اصل 17انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: التجارة و المالية الدولية-
انتقل الى: