منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الأسواق المالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: الأسواق المالية   السبت 5 أبريل - 2:12

الأسواق المالية
سيولة الأسواق المالية الناشئة د.محمد بن ناصر الجديد حاول مجموعة من المستثمرين والاقتصاديين الدوليين الإجابة عن مجموعة من التساؤلات حول طبيعة سيولة الأسواق المالية الناشئة، وكيفية تنقل هذه السيولة بين الأسواق المالية الناشئة والأسواق المالية المتقدمة. أثيرت هذه التساؤلات في المنتدى السنوي لجمعية خريجي كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية العام الماضي في مدينة إسطنبول التركية بهدف مناقشة
شؤون التمويل والاستثمار في أسواق الشرق الأوسط المالية. أهمية المنتدى بمكان، كونه، أولاً، ناقش أداء أسواق الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، وتوجه سيولتها خلال الفترة المقبلة. وثانيا، كون المنتدى ضم مجموعة من المستثمرين والاقتصاديين الدوليين ذوي العلاقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بأسواق الشرق الأوسط. وثالثا، كون كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية تعد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة على مستوى العالم، التي غالبا ما يتبوأ خريجوها مراكز قيادية في مؤسسات اقتصادية مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي. ترأس حلقة النقاش البروفيسور بولنت كوليكن محافظ البنك المركزي التركي خلال فترة بداية التسعينيات الميلادية وأستاذ الاستثمار والتمويل الحالي في كلية وارتون
للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية. شارك في حلقة النقاش 5 من المستثمرين والاقتصاديين الدوليين المتنوعة مجالات أعمال مؤسساتهم التي يترأسون مجالس إداراتها بين مجالات استثمارية، ومصرفية، ومالية نشطة في أسواق الشرق الأوسط المالية. خلص المتناقشون إلى أمرين مهمين لهما علاقة مباشرة بأداء الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية. الأمر الأول طبيعة السيولة الأجنبية المباشرة المستثمرة في الأسواق الناشئة. والأمر الثاني، آلية تفاعل أسواق المال الناشئة مع هذه السيولة. تتميز السيولة الأجنبية المباشرة المستثمرة في الأسواق الناشئة بأنها تعتمد، بشكل أساسي، على معدل العائد على الاستثمارات. حيث يعد توقع تحقيق عائد يقارب 25% سنويا، معدلا مناسبا للمضي في قرار الاستثمار في سوق ناشئة معينة، عوضا عن أسواق ناشئة أخرى. كما تتميز هذه السيولة بخواص أخرى, منها أنها استثمارات قصيرة الأجل، وتشكل جزءا من استثمارات قائمة في الأسواق المتقدمة، ولا تنظر إلى طبيعة الشركات المستثمرة فيها في السوق الناشئة، وفيها من المرونة ما يمكنها من مغادرة السوق الناشئة مع ظهور بوادر أي تحد اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، أو جميعها معا، يمكن أن يحول دون تحقيق الهدف الأساسي، وهو عائد يقارب 25%سنويا، ضمن الفترة الزمنية المحددة. تتفاعل هذه السيولة عند دخولها في السوق الناشئة مع عدة عوامل فتسهم في تحسن أداء سوقها المالية، وزيادة جاذبيتها، ونموها على المدى القصير. خلص المتناقشون إلى أن أهم هذه العوامل استمرار التدفق السريع للسيولة المحلية، ذات الطبيعة الاستثمارية طويلة الأجل، إلى السوق المالية المحلية بسبب نمو الاقتصاد المحلي، وتواضع فرصه الاستثمارية. يسهم تدفق كلتا السيولتين، الأجنبية والمحلية، في إحداث طفرة نوعية في السوق المالية المحلية. تسعى السوق المالية بعد ذلك إلى استدامة طفرتها عن طريق زيادة درجة الانفتاح على أسواق المال المتقدمة، وتدويل شرائح المستثمرين، وزيادة فرص تمويل شركاتها المدرجة. تخرج هذه السيولة من السوق الناشئة بشكل سريع مع ظهور أي بوادر تحد اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، أو جميعها معا، مستفيدة من خاصيتها المرنة، ومحدثة تراجعا في أداء سوقها المالية. تتباين حدة تأثر أداء الأسواق المالية الناشئة بخروج السيولة، بين تصحيح وانهيار، بسبب تباين حجم هذه السيولة إلى حجم السيولة الإجمالية داخل السوق المالية، بين متوسطة وكبيرة، وتباين وجهتها، بين التدوير في السوق المحلية والدولية. خلص المتناقشون إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق الناشئة، بشكل مباشر، ومن ثم في سوقها المالية، بشكل غير مباشر. الداعم الرئيسي في هذا التوجه هو توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على المدى البعيد، وزيادة القيود عند محاولة الخروج مع ظهور بوادر أي تحد اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو جميعها معا. كما خلص المتناقشون أيضا إلى أهمية التنسيق البيني بين الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة بما يحقق أقصى درجات الاستدامة الممكنة. كثيرة هي التحديات التشغيلية التي تواجه الخطوط الجوية العربية السعودية مع بداية الإجازة الصيفية, ما يجعل من قرار إعطاء شعار "السعودية"، "نعتز بخدمتكم"، إجازة صيفية أسوة بالمسافرين أمراْ لا مفر منه. من تعطل خدمة الحجز الآلي، وصولا إلى إلغاء الرحلات، وقوفاَ عند تعطل المسافرين، مرورا بتكدس الأمتعة، وأخيرا وليس آخراَ، تواضع تنافسية "السعودية" في قطاع الطيران الدولي. يسهم تواضع تنافسية "السعودية" في قطاع الطيران الدولي بالسلب على ربحيتها كون شريحة ليست بالقليلة من المسافرين ستختار شركات طيران دولية أخرى ذات تنافسية أفضل من تنافسية "السعودية". إعادة بناء التنافسية مهمة ليست باليسيرة يجب التأكد من معالجتها قبل عملية التخصيص. *نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية *كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: الأسواق المالية الماهية و الشروط   السبت 5 أبريل - 2:15

الأسواق المالية الماهية والشروط
يمكن تعريف الأسواق المالية بأنها الأسواق التي تتعامل بالاوراق المالية كالاسهم والسندات، وهذه الاسواق تنقسم الى نوعين الاول، اسواق رأس المال والثاني الاسواق النقدية.
وتنقسم اسواق رأس المال بدورها الى اسواق فورية (حاضرة) واسواق العقود المستقبلية.
ويقصد بالاسواق الفورية تلك الاسواق التي تتعامل في اوراق مالية طويلة الاجل (الاسهم والسندات) التي يتم مبادلتها بين البائع والمشتري فور اتمام الصفقة، وهي تشتمل أي (السوق الفردية) على اسواق منظمة تتمثل بـ(البروصات) واسواق غير منظمة يتم فيها تداول الاوراق المالية من خلال بيوت (السمسرة) والمصارف التجارية.
اما اسواق العقود المستقبلية فانها ايضاً عبارة عن اسواق يتداول فيها الاوراق المالية قصيرة الاجل من خلال (السماسرة) والمصارف التجارية.
من هذا يتبين ان الفرق الجوهري بين اسواق رأس المال واسواق النقد هو عامل الزمن، حيث تتعامل الاولى بالاوراق المالية طويلة الاجل في حين تتعامل الثانية بالاوراق المالية قصيرة الاجل.
ثانياً:- وظائف الاسواق المالية:
تقوم الاسواق المالية بمجموعة من الوظائف الحيوية التي يمكن تحديدها بما يلي:-
1
-توفير التمويل اللازم لعملية التنمية:-
إذ ان كثيراً من المشاريع بما فيها المشاريع الحكومية تعجز ذاتياً عن توفير الاموال اللازمة لاداء مهماتها مما يدفعها الى اللجوء الى المؤسسات المالية والنقدية لتغطية عجزها المالي، وهنا تعمل الاسواق المالية على اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
2-خلق السيولة الكافية للمدخرات عند رغبتهم في تسييل استثماراتهم في الادوات المالية من خلال امكانية تحويل الادوات المالية طويلة الاجل الى اصول سائلة بسهولة وسعر معقول، ممايعني توفير قنوات استثمارية جديدة، كما ان السيولة توفر امكانية استخدام الاداة المالية ضماناً للقروض المصرفية الامر الذي يؤدي الى تنمية العادات الادخارية لدى الجمهور.
3-تحقيق درجة عالية من المرونة في نظام الائتمان من خلال تخفيف الضغط على موارد الجهاز المصرفي وزيادة الائتمان في الداخل، وبالتالي التخفيف من تأثيرات الضغوط التضخمية ممكنة الحدوث نتيجة التوسع في منح الائتمان.
4
-تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد.
حيث ان المشاريع الناجحة لن تجد صعوبة في الحصول على التمويل اللازم من الاسواق المالية من خلال الاقبال على شراء اسهمها، وهي ميزة لاتتوفر للمشاريع غير الكفء مما يضطرها الى الانسحاب من السوق ومن ثم تصفيتها.
5-إحكام الرقابة على عمليات التداول في الاوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والاجراءات.
6-ان الاسواق المالية تعد مؤشراً دقيقاً للمناخ الاستثماري والاقتصادي فمن خلالها يمكن معرفة مايمر به الاقتصاد من ركود او انتعاش او نمو.
ثالثاً:- شروط إقامة الاسواق المالية:
يتطلب تأسيس الاسواق المالية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها كي تتمكن من تأدية مهامها بصورة كفء، هذه الشروط يمكن تحديدها بالآتي:-
1-
وجود مناخ ملائم للاستثمار يتمثل بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
2-
تنوع ادوات الاستثمار: ان هذا التنوع سيمنح الفرصة لشرائح مختلفة من المدخرين لاستمثار اموالهم، كما انها تمكنهم من تنويع محافظهم الاستثمارية الامر الذي يقلل من درجة المخاطرة التي يمكن ان تتعرض لها استثماراتهم.
3
-طبيعة النظام الاقتصادي: ذلك ان كون النظام الذي تتبناه الدولة رأسمالياً او اشتراكياً سينعكس على حجم الاسواق المالية، فحينما يشغل القطاع الخاص حيزاً مهماً في الاقتصاد فان ذلك يؤدي الى وجود سوق مالية قوية وكبيرة الحجم وبالعكس حينما ينحسر دور هذا القطاع.
4
-وفرة المؤسسات المالية الوسيطة: ان طبيعة الاقتراض التي تأخذ شكلاً مباشراً لايمكن ان تعد طريقة مجدية لتداول الاصدارات الجديدة بين المقرضين والمقترضين لانه في الغالب لاتتوافق رغبات كلا الطرفين فيما يتعلق بهذه الاصدارات، من هنا يأتي الدورالتوفيقي للمؤسسات المالية، ثم انها اضافة الى هذا الدور تعمل على تحقيق الاقتصاد في كلفة المعلومات والمعاملات للمقرضين والمقترضين، كما ان الحقوق على هذه المؤسسات يمكن ان يحول الى نقد بسرعة ومن دون خسارة كما إنها تقلل من مخاطر الاقتراضمما يوفر حماية وضماناً لمودعيها.
5-
الشفافية في الافصاح عن المعلومات: ان اعداد ونشر المعلومات بصورة دورية متجددة وبأقل كلفة تسهم في تحقيق كفاءة السوق المالية وسيادة العدالة الى حد بعيد، حيث ان كفاءة السوق يمكن ان تقاس بمدى قدرته على التكيف بالنسبة لاسعار الاوراق المتداولة فيها مع أية معلومات جديدة تنشر عن الشركة او القطاع الاقتصاي الذي تنتمي اليه الشركة.
6
-شبكة اتصالات فعالة:ان وجود هذا النظام يتيح التعرف على اخر التطورات الاقتصادية بوقت قصير نسبياً، كما انه يمكن السوق من معالجة اكبر حجم من المعاملات وربط الاسواق المالية في مناطق مختلفة مما يتيح التعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة في الاسواق الدولية.
7-
هيكل مؤسسي فعال: ويقع على راس هذا الهيكل الهيئة المنظمة للسوق المالية وهي الجهة الرسمية الحكومية التي تنظم وتشرف بصورة كاملة على مختلف نشاطات هذه السوق من حيث الادوات المدرجة فيها وطريقة اصدارها وتداولها والترخيص والتأهيل للاشخاص العاملين، أي انها تعمل على حماية المتعاملين في السوق وضمان اساليب التعامل الصحيح فيها من خلال منع كل تجاوز على القوانين التي تحكم السوق، مثل عدم الافصاح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الاخرين.من اجل تداول آمن ومنصف في حقول البورصة
حسام الساموكمن البديهيات المسلم بها، ان يلجأ المتعاملون بالجملة الى خفض هامش الربح كلما كبرت الصفقة المتداولة وتصاعد ثمنها، ولابد من ان ينعكس هذا المبدأ على شتى التعاملات المالية، الا ان مانشهده في تداولات سوق الاوراق المالية المعروف بهيمنة الوسطاء على الياته ومعظم الاعيب التصعيد والتخفيض المفتعلة، يكاد يثير الريبة، بل يلمح في ضرورات اعادة النظر بهامش العمولة المعتمدة في صفقات بيع الاسهم وشرائها بما يدفع لانصاف جموع المستثمرين الذين ظلوا يعانون هذا العائق الكبير في انسيابية عمليات التداول.
لقد درج سوق العراق للاوراق المالية على اعتماد عمولة بنسبة اثنين بالمائة تقسم على كل من البائع والمشتري ليكون على كل منهما واحد بالمائة، وبمعنى اوضح ان جلسة يوم الاربعاء 18 مايس التي تم التداول فيها على 1.686.012.851 سهماً بمبلغ عشرة مليارات ومائة وثلاثة وستين مليونا ومائتين واثنين واربعين الفاً ومائتين وستة واربعين ديناراً قد بلغ الهامش المستقطع منها لصالح الوسطاء اكثر من مائتي مليون دينار، واذا تذكرنا ان عدد الوسطاء لايزيد على خمسين، فمعنى ذلك ان حصة كل وسيط ستكون خلال جلسة امدها ساعتان ونصف اربعة ملايين دينار ، كثمن لنشاط نصف اسبوعي، وبهذه المناسبة لابد من ان نعرج على هامش اخر مبالغ فيه حين نجد ان حصة السوق من رسوم التداول هي عشرون بالمائة من المبلغ المقرر للوسطاء، وبذلك فان السوق هو الاخر يستقطع لنفسه في تلك الجلسة نفسها اكثر من اربعين مليون دينار لنتصور الهامش الفائق الذي يكابده المستثمرون لصالح الوسطاء وادارة السوق خارج السياقات المنصفة الذي يفترض بالقائمين على السوق، وهيئة الاوراق المالية ان يضعوه موضع اهتمامهم.
واذا مابحثنا عن امثلة نستشهد عبرها بموثوقية مطالبتنا هذه، فيكفي ان نشير الى ان ادارة سوق (ابوظبي) للاوراق المالية تلقت كيلاً من اللوم والتقريع حينما اخذت تستوفي نسبة نصف بالمائة لصالح الوسطاء بما يحملنا على دعوة الجهات المعنية في السوق والمؤسسات المالية ذات العلاقة لدراسة هذا الامر بما يحقق معادلة تضمن مصلحة كل اطراف عمليات التداول.
ولابد لنا ان نؤشر لممارسات تقع خارج ساحات التداول بما يعد خروجاً صارخاً على اليات الاداء وسلامته حين يمنح بعض المستثمرين، خاصة كبار المضاربين منهم، خصومات خاصة من قبل بعض شركات الوساطة بما يعبر عن خروج فاضح على قواعد السلامة والشفافية وهو مايعزز الرأي في النسبة المجحفة لجمهور المستثمرين وضرورات اعادة النظر في اعتمادها انصافاً لكل الاطراف ودعماً لتصعيد حمأة تداولات

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: الأسواق المالية   السبت 5 أبريل - 2:16

البورصة بما يعزز الاقتصاد الوطني وينمى النزوع نحو الاستثمار.في ظل توقف تجهيز الطحين ضمن الحصة التموينية بسبب برادة الحديد .. ازمة الطحين تتفاقم واسعار الخبزفي ارتفاع متواصل
سناء النقاش
ارتفعت اسعار الطحين في بغداد والمحافظات بشكل ملحوظ بعد ان نشرت الصحف خبر وجود برادة الحديد مع الحنطة الاسترالية وبعد ان توقف توزيع الطحين ضمن الحصة التموينية لشهرين متتاليين مما اثار حنق المواطنين حيث يعد الرغيف الدعامة الاساسية في كل مائدة خاصة المائدة العراقية.
يقول المواطن سمير عبد الوهاب كنا احياناً نستبدل طحين الحصة بالصمون ولكننا في الاعم الاغلب نقوم بتصنيع الخبز في البيت حيث ان الوالدة والزوجة تتقنان عملية الخبز في تنور الطين الموجود في الحديقة وتنور (الستيل)، ولكن عدم وجود حصة من الطحين اضطررنا لشرائه من السوق، وبسعر خيالي حيث تجاوز سعر الكيس 35 الف دينار للطحين الخباز الاماراتي وفي هذا اضرار كبير وإرهاق لميزانيتنا خاصة ان افراد اسرتنا قد اعتادوا ان لايأكلوا الا والخبز في الصينية.
السيدة لمى كاظم تقول
:-لقد ظهرت اثار ازمة الطحين جلية على اسعار الخبز والصمون في الافران فزادت على المئة دينار في بعض المخابز وعندما نسأل لماذا؟ يقول صاحب المخبز او الفرن انه طحين خال من برادة الحديد!!
فهل تريدون إلا خبزاً صحياً؟!
السيدة ايمان هادي وجهت اصابع الاتهام الى التجار في الشورجة وجميلة حيث انهم كما تؤكد ينشرون الاطفال الجوالين في الايام الاعتيادية لشراء الطحين الفائض عن حصة العائلة بسعر 6000-7000 دينار للكيس الواحد زنة 50 كيلو من الطحين وهاهم يبيعونه الان بسعر 20-25 الف دينار مع عدم توفر شروط الخزن الصحي.
عمر عبد الوهاب يشير الى اصحاب الافران باصابع الاتهام ويقول لقد خزنوا كميات كافية من الطحين وهاهم يبيعونه باعلى من اسعاره، فالخبز العراقي الان اعلى سعراً من الخبز في لبنان وسوريا ومصر ويرى السيد عمر عبد الوهاب ان هذا الكلام ليس اعتباطياً بل انه واقعي خاصة ان السيد عمر مدرس اقتصاد في اعدادية الفارابي للبنين ويتابع الشؤون الاقتصادية بدقة وهو يدعو وزارة التجارة إلى حل هذه الازمة سريعاً لان لها اضراراً كبيرة على الحياة اليومية المعيشية للمواطن العراقي
اصحاب الافران اجابوا بدورهم عن السبب الذي يقف وراء ارتفاع أسعار الخبز والصمون فكانت الاجابات مختلفة فالسيد خزعل الشاهر يعزو السبب لعدم اتخاذ وزارة التجارة اجراءات حقيقية لحسم المشكلة في حين يرى السيد ماهر عبد (صاحب مخبز) ان عملية الخبز ليست سهلة ومكلفة ومع ارتفاع اسعار النفط فلابد من رفع الخبز!!
وزارة التجارة من جانبها اعلنت ان هذه الازمة ستشهد حلاً سريعاً بتوزيع مادة الطحين قريباً وان كلما سيوزع هو خاضع للفحص الصحي وصالح للاستهلاك البشري.
بحضور باحثين من بلدان عدة... مؤتمر علمي عن الخصخصة في محافظة البصرة
البصرة/عبد الحسين الغراويبدات يوم امس فعاليات مؤتمر علمي حول الخصخصة في القطاعين النفطي والصناعي على قاعة النقابة العامة لمنتسبي القطاع النفطي في محافظة البصرة تحت شعار (من اجل اعادة الحياة للقطاع العام وبناء عراقي مستقل معافى) وقد افاد حضور في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بان شخصيات معنية بالصناعة النفطية من دول عدة مثل امريكا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا حضرت المؤتمر للمشاركة في محاوره ومناقشاته المختلفة، فيما أكد المصدر ان 14 بحثاً في مختلف الشؤون الفنية والعلمية لموضوعات المؤتمر قد تم انجازها من قبل المتخصصين والباحثين الاكاديميين فقد أعد الدكتور عبد الجبار الحلفي رئيس مركز دراسات الخليج العربي بحثاً بعنوان (خصخصة القطاع الصناعي العام في العراق، اشكاليته ونتائجه) بينما قدم الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا بحثه الموسوم (مخاطر الاستثمار النفطي في العراق) كما قدم الاستاذ يحيى حمود بحثه (حول خصخصة القطاع النفطي في العراق) اما الباحث امجد صباح عبد العالي فقد تقدم ببحثه (الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع النفطي، وعلمت (الحدث الاقتصادي) ان عدداً كبيراً من الباحثين والاكاديميين من مركز دراسات الخليج العربي وكلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة، فضلاً عن عدد من المتخصصين في المؤسسات النفطية والاقتصادية المختلفة يشاركون في فعاليات المؤتمر ومدخلاته المختلفة.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
الأسواق المالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد النقدي و المالي-
انتقل الى: