منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 نطاق السياسة المالية و تأثيرها على النشاط الاقتصادي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: نطاق السياسة المالية و تأثيرها على النشاط الاقتصادي   الخميس 3 أبريل - 4:07

نطاق السياسة المالية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي


حمدي العطار
يخلط الكثير بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ولكل منهما نطاق وواجبات ووسائل للتأثير على السياسة الاقتصادية ،

إذ لا يمكن للسياسة الاقتصادية من النهوض والارتقاء وتحقيق الأهداف والتخلص من الأزمات والمشاكل الاقتصادية من دون التنسيق والملائمة بين أهداف ووسائل كل من السياسة المالية والسياسة النقدية تجنبا للتعارض والتضارب والتناقض بين هاتين السياستين ، وعلى ضوء تداعيات تصريح وزير المالية بيان جبر الزبيدي حول رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ومعادلته بالدولار وما أثاره من نقاش في الأوساط الاقتصادية والمالية حول مهام كل من السياسة المالية والنقدية لذا نود ان نسلط الضوء على ماهية واهداف كل من السياسة المالية والسياسة النقدية وتأثيرهما على النشاط الاقتصادي. السياسة المالية لأي دولة مهما كان نظامها الاقتصادي تتمثل في دور الحكومة بالحصول على الإيرادات العامة من المصادر المختلفة والموارد المتوفرة ، هذه الإيرادات العامة سيتم أنفاقها في مجالات توفير الأمن والدفاع والقضاء وفي مجالات خدمات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء وصرف مرتبات وأجور الموظفين والعاملين في دوائر الدولة ، هذه النفقات هي الأنفاق الحكومي على مجالات رأس المال الاجتماعي ، وكل حكومة تتطلع على أن تحقق فائض ناتج عن زيادة الإيرادات العامة على النفقات العامة أو أن تتساوى إيراداتها مع نفقاتها . بحيث لا تجد نفسها في حالة عجز فتلجأ إلى الاقتراض العام لسد العجز في الإيرادات والتحويل عن طريق القروض الخارجية أو الداخلية (التحويل عن طريق العجز) أو التحويل عن طريق الإصدار النقدي بدون غطاء بطبع أوراق نقدية (سياسة النقود الرخيصة) وتقوم الحكومة بكافة قطاعاتها ووزاراتها بتقدير إيراداتها ونفقاتها السنوية وفق معطيات ومعلومات قريبة من الواقع مع الأخذ بالاعتبار جميع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والدولية ، ويتم برمجة الأنفاق والإيراد العام بشكل موازنة سنوية عامة كتعبير رقمي يعطي صورة مستقبلية للسياسة الاقتصادية والبرنامج السياسي والاجتماعي للحكومة باعتبار الدولة صيغة للتنظيم السياسي والاجتماعي ، أما وسائل وأدوات السياسة المالية التي تستخدمها لتحقيق أهدافها فهي الضرائب التي تقوم الحكومة من خلال فرضها إلى إعادة توزيع الدخل سواء أكانت ضرائب مباشرة (على الدخل) أو غير مباشرة (على المبيعات) أو على السلع والخدمات المستوردة وقد عبر عن ذلك تصريح وزير المالية بخصوص فرض ضرائب على خدمات شركات الاتصالات (الموبايل) واشار إلى ما تحققه لبنان من ضرائب الاتصالات (5 مليار دولار سنوياً) وما تحققه مصر في هذا المجال 8 مليار دولار سنوياً ، كما صرح حول زيادة الرسوم الكمركية من 5% إلى 10% على السلع المستوردة أما الوسيلة الثانية فتتمثل بإعادة توزيع النفقات الحكومية في مجالات الخدمات والسلع وهذا ما عبر عنه مؤخراً وزير المالية عن طريق التوقف في صرف مفردات البطاقة التموينية لوزراء والمسؤولين والتجار والأغنياء والاستفادة من هذه المبالغ وتحويلها للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ، أما الوسيلة الثالثة للسياسة المالية فهي باعادة توزيع الدين العام (القروض) عن طريق بيعها بسندات. لذلك فان فعالية السياسة المالية في العراق تكمن في مدى قدرتها على التأثير في النشاط الاقتصادي ومواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية باستخدام الوسائل الثلاثة المذكورة سابقا ، وفي ظل الوضع الصعب الحالي فان مالية الدولة تعاني من زيادة الإنفاق العام وتوسيع القطاع العام مع ضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية وكذلك يعاني من الهدر من خلال دعم السلع الضرورية في البطاقة التموينية عن طريق توزيع سلع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية بمقدار الدعم المقدم بالإضافة إلى تقديم السلع والخدمات مجاناً أو بأسعار رمزية، كما تواجه السياسة المالية مشاكل خارجية تتمثل في جدولة وشطب الديون الخارجية والتعويضات التي على وزارة المالية ان تجري مفاوضات معقدة من اجل إثبات عدم شرعيتها وشطبها، وأقناع الدول المانحة بتقديم المساعدات لاعمار العراق ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإبقاء بالتزاماتها المالية بصفتها (البلد المحتل) لاعادة البلد كما هو عليه قبل الاحتلال والمساهمة في بناء ما تم تخريبه من منشآت ومؤسسات ومستلزمات البنى التحتية في مجالات( الكهرباء-الماء والصرف الصحي-الاتصالات-الطرق والجسور) ومن المشاكل التي على وزارة المالية مواجهتها بالتنسيق مع القطاعات والوزارات الأخرى هو وضع ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي في ظل استمرار سياسة الإغراق للسلع والبضائع التي تمثل الواردات مع غياب الصادرات مما يدل على ضعف الأداء الاقتصادي وانخفاض عوائد الاستثمار العام.

_________________
من تواضع لله رفعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
نطاق السياسة المالية و تأثيرها على النشاط الاقتصادي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد النقدي و المالي-
انتقل الى: