منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:24

البنوك الكويتية الأولى عربياً في تطبيق معايير اتفاقية بازل (2)



أجرى التحقيق : عدنان حنينو
تعتبر الكويت الدولة الأولى في المنطقة التي بدأت تطبيق معايير بازل (2), ولان التطورات الاقتصادية في الكويت غير معزولة عما يجري في العالم, لذلك فان القطاع المصرفي الكويتي معني اليوم اكثر من أي وقت مضى بتحسين قدراته وامكاناته في مجال إدارة الازمات والمخاطر ومكافحة غسل الاموال والالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي. وباعتبار تطبيق سياسات سليمة لادارة المخاطر المصرفية كمخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة وسعر الفائدة والمشتقات المالية والانشطة المصرفية الالكترونية احد اهم متطلبات اتفاقية بازل (2) فان تطبيق تلك السياسات هو العمود الفقري للمحور الثاني من الاتفاقية أي (عملية المراجعة الرقابية). ولتطبيق تلك السياسات بصورة سليمة يستلزم التعرف على اسس ادارة المخاطر المصرفية والتي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في العديد من الوثائق التي اصدرتها والتي تم تحديدها في نهاية المحور الثاني من الصيغة النهائية لبازل 2 والتي يجب على البنوك المحلية ان تلتزم بتطبيقها. ولالقاء الضوء على الجوانب الاساسية والمزايا الهامة في تطبيق المعايير الخاصة ببازل 2 اجرت مجلة (المصارف) تحقيقاً شاملاً مع عدد من القيادات المصرفية في البنوك الكويتية حول استعدادات لدخول الكويت بداء من هذا الشهر في تطبيق الاتفاقية وما تم تحقيقه حتى الان من تطبيق المعايير اللازمة.

يقول نائب رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر وفي رده على سؤال (المصارف)حول اهم السياسات والخطوات التي يقوم بها البنك الوطني لتطبيق معايير بازل (2).
إن لدى بنك الكويت الوطني سياسة قوية لإدارة المخاطر كما يوجد هيكل متكامل لهذه الإدارة وبالتالي فإن معيار بازل (2) كان مكملا لما هو موجود فعليا والذي بدوره سوف يطور هيكل وسياسة ادارة المخاطر بالبنك ويدعمها.
هذا وقام مصرفنا أيضا بوضع فريق كامل في ادارة المخاطر بالتعاون مع ادارات البنك المختلفة لتطبيق معيار (2) حسب الموعد المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.
وعن الاستراتيجية المتبعة في البنك في ادارة المخاطر والشفافية يقول الصقر:
كما ذكرنا إن إدارة المخاطر تمثل ركن أساسي من استراتيجيات البنك ومعيار بازل (2) قد اعتبر مكملا لمجموعة السياسات والنظم الموجوده حاليا والتي ستكون عاملا مساعدا في تطوير تلك النظم والاستراتيجيات.
وتنال إدارة مخاطر التشغيل أولوية هامة بحيث تشرف عليها وحدتا مخاطر التشغيل والمطابقة لدى البنك.
ويتم قياس مخاطر التشغيل لعدد من العمليات المختلفة استنادا إلى احتمالية المخاطر وتأثيراتها على الربحية إضافة إلى إمكانية التخفيف من تلك المخاطر من خلال مجموعة من الضوابط والتأمين ضد المخاطر المحتملة. وبهدف مراقبة مخاطر التشغيل وضبطها، تحتفظ المجموعة بسلسلة من السياسات الشاملة والإجراءات والضوابط الداخلية، التي يتم تطويرها وتنسيقها باستمرار للتأكد من فاعليتها دون التعارض مع أداء الأعمال. كما يتم دعم هذه العمليات من قبل وحدة التدقيق الداخلي وذلك من خلال المراجعات الدورية المستقلة، ومن قبل وحدة التأمين وتمويل المخاطر وترتكز إدارة مخاطر التشغيل على الشفافية في المعلومات ، ورفع القضايا الهامة إلى المسؤولين المعنيين في الإدارة وتحدد المسؤولية لمعالجة هذه القضايا.
اما عن وجود تعقيدات وصعوبات حول تطبيق معايير بازل (2) فيقول:
لا يوجد تعقيدات ولكن كون دولة الكويت أول دولة تطبق معيار بازل (2) فإن تطبيق هذا المعيار يعتبرتجربة جديدة في حد ذاتها وبالتالي فأن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على البنوك باعتبار ان تجربتها في هذا المجال ستكون مرجعا
Benchmark للبنوك الاخرى في المنطقة.
اما نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي عبدالله محمد السميط وفي معرض رده على سؤال المصارف حول اهم السياسات والخطوات التي يقوم بها البنك لتطبيق معايير بازل (2) فقال:
تقديرا من البنك الأهلي الكويتي لضرورة تطبيق معايير بازل (2) في موعدها المقرر، فقد انتهى البنك من إدخال كافة الإجراءات اللازمة لعملية جمع و تدقيق و مراجعة البيانات حسب متطلبات المحور الأول من اتفاقية بازل (2)، و يجري العمل في الوقت الحاضر على وضع السياسات الخاصة بالتقييم والتخطيط وغيرها من متطلبات المحور 1 من الاتفاقية التي انتهى العمل في هذه المرحلة مع نهاية العام 2005. كذلك فقد قام البنك بوضع أسس البرنامج الخاص بإطار تقييم كفاية رأس المال حسب متطلبات المحور (2) للاتفاقية بحيث يكون مكملا للعمليات الحسابية المطلوبة في المحور (1). و توضح عملية تقييم كفاية رأس المال كيفية تحديد و قياس ومراقبة المخاطر الرئيسية للبنك عن طريق ربط مقومات راس المال بمعدلات معينة لقياس المخاطر، إلى جانب تحسين البيئة الرقابية الداخلية لضمان مستويات عالية من الشفافية و الاستقرار المصرفي.
وعن الاستعدادات لمواجهة التحديات التي يتوقعها القطاع المصرفي يقول: يلتزم البنك الأهلي الكويتي بالتعليمات و التوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ويدرك مدى التزامه بضرورة تطبيق معايير بازل (2) في موعدها أي في نهاية شهر ديسمبر 2005. لذا أقدم مصرفنا على اتخاذ كل الاستعدادات و الترتيبات الكفيلة بضمان تطبيق معايير بازل (2) في الموعد المحدد، مع التنسيق مع البنوك المحلية الأخرى و بين بنك الكويت المركزي من خلال لجنة مديرين المخاطر بهدف توضيح وإزالة أي معوقات أمام التطبيق في الموعد المقرر.
اما عن الاستراتيجيه المتبعة في البنك في ادارة المخاطر والشفافية فيقول السميط: وضع البنك الأهلي الكويتي النظم الخاصة بتحديد وقياس ومراقبة فئات المخاطر الفعلية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة وغيرها. ونظرا لأن البنك يدرك أهمية المخاطر التشغيلية على وجه الخصوص فقد قام بتطوير برنامجه الخاص بمراقبة المخاطر التشغيلية، ويعمل هذا البرنامج على أساس التقييم الذاتي للعمليات و تحديد المؤشرات الرئيسية للمخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات كل قطاع من قطاعات البنك، ومن ثم تطبيق البرنامج على جميع الوحدات و الفروع العاملة بالبنك. ولضمان فعالية البرنامج، فقد قام البنك بتطوير و تحسين نظم العمل الأخرى مثل تنظيم الإجراءات الخاصة بمبدأ الفصل بين المهام و وضع معايير الكفاءة في الأداء أساسا لتحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية وإدخال نظام الأمن و تطوير خطة إدارة الأزمات واستمرارية العمليات و كذلك أمن وحماية نظم المعلومات. إلى جانب ذلك، يقوم البنك بتطبيق نظام خاص برصد الأخطاء وجمعها وتحليلها مع مراجعة كل العمليات المصرفية لضمان تحسين فعالية البيئة الرقابية مع رفع معدلات الكفاءة التشغيلية.
اما مدير ادارة المخاطر وادارة الاصول الخاصة في البنك الاهلي جمال احمد وفي رده على سؤال المصارف حول اهم التعقيدات التي تحتويها اتفاقية بازل (2) فقال: نحن ندرك أن التطبيق الأمثل لمعايير بازل (2) سوف يعزز من مصداقية و استقرار القطاع المصرفي خاصة البنوك التي تتمتع بوجود برنامج مطور لإدارة المخاطر المرتبطة بعملياتها المصرفية. إلا أننا في الوقت ذاته ندرك مدى صعوبة تطبيق معايير اتفاقية بازل (2) في بدايته، حيث إن التحدي الرئيسي في تطبيق المعايير يكمن في تطبيق أسلوب التقييم الذاتي
Internal Rating Based Approach للمخاطر الائتمانية، وكذلك تطبيق أسلوب القياس المتقدم للمخاطر التشغيلية، خاصة إذا أخذنا حجم السوق الكويتي في الاعتبار فإن عملية تجميع البيانات و تحليلها لاحتساب معدلات المخاطر الائتمانية وتعقيد هذه العملية سيكون من شأنه أن يشكل تحديا فعليا أمام عملية التطبيق ولكن لفترة محدودة.
وعن زيادة حدة المنافسة مع وجود البنوك الاجنبية العاملة في الكويت يقول جمال احمد: ننظر إلى عملية تطبيق معايير بازل (2) على المدى الطويل و كيف أن تطبيق هذه المعايير سوف يحقق وجود أرضية قوية للعمل المصرفي في الكويت، و بالفعل فإن المنافسة ستشكل تحديا قويا على مدى السنوات القادمة، و قد أدرك مصرفنا هذه الحقيقة وأدرجها ضمن خطته الاستراتيجية للفترة القادمة، مع العمل على الاستمرار في تطوير قاعدة عملائه تعزيزا لوضعه في السوق المحلي على مدى المستقبل القريب. من الضروري بمكان النظر إلى الفائدة المرجوة من معايير اتفاقية بازل (2) و كيف أنها إذا ما طبقت بصورة واعية فسوف تساعد النظام المصرفي على أن يكون نظاما ماليا سليما وآمنا ومستقرا، لمصلحة جميع لأطراف المعنية.
اما مدير عام مجموعة التمويل في بنك بوبيان يوسف جاسم العبيد وفي معرض رده على سؤال (المصارف) حول اهم السياسات والخطوات المتبعه في البنك لتطبيق معايير بازل (2) قال:
ان بنك بوبيان بنك حديث التأسيس وقد تم الاخذ في الاعتبار عند وضع الهيكل العام للسياسات والاجراءات جميع النقاط التي من شأنها القدرة علي التطبيق الناجح لمعيار بازل 2 حينما يكون مناسبا للتطبيق علي القطاع المصرفي الإسلامي ومنها الحفاظ على رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك في أصوله وأنشطته والتي تقع على

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:24

عاتق إدارة البنك وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة القاعدة الرأسمالية لدى البنك وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع تلك الأصول والأنشطة حيث أن الوضع الحالي للمعيار لايمكن تطبيقة علي البنوك الاسلامية لما فيه من اختلافات جوهرية تتعلق بطبيعة الاصول والالتزامات والمخاطرفي مثل هذه الصناعة. إضافة إلى أن عمر العمل الاسلامى كعمل مصرفي لا يتعدى الثلاثين عام منذ إنشاء البنك الاسلامى للتنمية (IDB) وبداية عمله في العام 1975.
إن الطفرة التي شهدتها الصناعة المصرفية الإسلامية علي مر العقود الثلاثة الماضية كانت السبب الرئيسي الذي دعى إلى وجود هيئات أو منظمات أو مجالس لدعم وتنظيم ووضع معايير وأسس وقواعد لإدارة العمل المصرفي الاسلامى وتنظيمه , وقد كان ذلك بالفعل في العام 1991 عندما تأسست هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين (
AAOIFI) و تأسيس المجلس العام للبنوك الإسلامية في جدة وفي العام 2002 تأسس مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا (IFSB) من قبل 16 بنك مركزي في دول إسلامية والذي قام بدورة بتبني اصدار معايير من شأنها ان تمهد الطريق لتطوير معيار بازل 2 حتي يمكن تطبيقة على البنوك الإسلامية ومن هذه المعايير :-
1 - كفاية رأس المال
Z تم إصدار مسودة المعايير
2 - إدارة المخاطر
Z تم إصدار مسودة المعايير
3 - الإدارة السليمة
4 - الشفافية
وعن اهم التحديات والصعوبات التي يتوقعها الكثيرون في القطاع المصرفي كاستحقاق لتطبيق معايير بازل (2) يقول :
بالإضافة إلى القواعد والنظم التي تم وضعها من قبل بنك الكويت المركزي كجهة رقابية وإشرافية والتي كان من شأنها إعداد وتهيئة المناخ المصرفي المناسب للقدرة على تطبيق بازل 2.
مما لاشك فيه ان البنوك الكويتية تتميز بقوة مراكزها المالية وكذلك طبيعة وجودة اصولها بالاضافة الي العنصر البشري المؤهل مما يجعل من السهل عليها التعامل مع التحديات والصعوبات التي سوف تصاحب استحقاق تطبيق معيار بازل 2.
وعن الملامح الاساسيه لاستراتيجية البنك بخصوص ادارة مخاطر التشغيل ودرجة الشفافية فيقول:
تم الاخذ في الاعتبار عند اعداد الاطار العام لاستراتيجية المخاطر اجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها، بما في ذلك الرقابة الملائمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا من أجل تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة وإعداد تقارير عنها والاحتفاظ حيث يلزم برأسمال كاف للوقاية من هذه المخاطر. وتأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار الخطوات الملائمة للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكد من كفاية التقارير عنها.
وفيما يتعلق بمخاطر التشغيل وهي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل الإجراءات الداخلية، أو العنصر البشري، أو الأنظمة، أو الناجمة عن الأحداث الخارجية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الإلتزام بالشريعة. فقد تم اعتماد الاتي ضمن الاستراتيجية العامة للمخاطر:
-أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك هيئة شرعية لضمان الالتزام بالشريعة.
-آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال (أرباب المال والمودعين).
-أسس توزيع الموجودات والإيرادات والمصروفات والأرباح، وتطبيقها.
-أنظمة مناسبة للمعلومات بما يضمن توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم ومراقبة أداء البنك والمخاطر التي يتعرض لها. على جميع المستويات الإدارية في البنك.
-الإجراءات التي تكفل تقديم المعلومات الكافية والدقيقة فيما يتعلق بأداء البنك ومركزه المالي والالتزامات التي تقع على البنك إلى مستويات الإدارة المناسبة على أساس منتظم.
أخذا في الاعتبار أن البنوك في دولة الكويت تعمل في بيئة رقابية وتنظيمية توفر أطر تشريعية ملائمة للإدارة السليمة خاصة مع وجود نظم وتعليمات رقابية صادرة عن البنك المركزي تغطى مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
اما مساعد مدير عام قطاع ادارة المخاطر في البنك التجاري فوزية السلطان وفي ردها على سؤال (المصارف) حول اتخاذ البنك لكل الخطوات الضرورية لتطبيق بازل (2) فقالت:
قام البنك التجاري الكويتي باتخاذ كل الخطوات الضرورية للتأكد من أن المتطلبات الخاصة بمعايير لجنة بازل الجديدة، والتي تم اعتمادها وإبلاغها للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي، قد تم تطبيقها بطريقة شاملة. وبالإضافة إلى ما قام به البنك من تحديث لأنظمته الداخلية وأساليب معالجة العمليات للوفاء بالمتطلبات المعلوماتية المتعددة لتطبيق المعايير الجديدة فقد كانت هناك مبادرات عديدة في هذا الصدد لإدارة المخاطر بالبنك، والتي تتضمن تطبيق وتطوير السياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل والسيولة ومخاطر السوق، والتي تم استكمالها استناداً إلى المبادئ السليمة لإدارة المخاطر والصادرة عن لجنة بازل.
وعن اهم المعوقات الناشئة عن تطبيق معايير بازل (2) تقول فوزية السلطان: قام البنك خلال العام الماضي بإجراء العديد من التحليلات ودراسات التأثير الكمي في ضوء التوجيهات الخاصة بتطبيق اتفاقية بازل 2. ومن خلال البدء مبكرا في ذلك، فقد تمكن مصرفنا من التغلب على المعوقات المبدئية الناشئة من عدم تطابق بعض المعلومات كما قام بإضفاء مزيد من التحسينات على نظم رفع التقارير ومعالجة العمليات بصورة متطورة لاستخلاص المعلومات المطلوبة بالصورة الملائمة. وفي السياق نفسه قام البنك بتطوير إطار العمل لإدارة المخاطر ليس فقط لمواكبة متطلبات المعايير المعدلة في الوقت الحالي، بل للوصول إلى مستوى يفوق المتطلبات الحالية لضمان جاهزية واستعداد البنك لتطبيق أساليب قياس متقدمة ومتطورة متى ما ارتأت الجهات الرقابية ضرورة لذلك.
وعن انتهاج سياسة البنك في ادارة المخاطر والشفافية فتقول السلطان: قمنا بتطبيق إطار عمل مخاطر التشغيل وفقاً للمبادئ السليمة الصادرة عن لجنة بازل والخاصة بكيفية إدارة المخاطر التشغيلية والإرشادات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، حيث ينتهج البنك سياسة تعزز وجود بيئة ملائمة لإدارة المخاطر تضمن وجود إشراف من قبل مجلس الإدارة على إطار العمل العام لإدارة المخاطر التشغيلية و كذلك الالتزام التام من قبل الإدارة العليا بتطبيق إطار العمل المشار إليه. كما ان هذه السياسة تضع الخطوط الأساسية لتحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها وأساليب التحكم في كل المخاطر المرتبطة بجميع المنتجات والأنشطة المصرفية الرئيسية للبنك، بالإضافة إلى تلك المخاطر المتصلة بالإجراءات و الأنظمة وذلك عن طريق تبني أساليب متعددة مثل ربط المخاطر بجهات العمل ذات العلاقة و كذلك الرقابة على نظم التقييم الذاتي للمخاطر ومراجعة تقارير الأحداث المقدمة من الإدارات بالإضافة إلى خطة التعافي من الكوراث واستمرارية الأعمال والإفصاح الكافي المعلن بما يمكن المتعاملين في السوق من تقييم الإجراءات والخطوات المتخذة للوصول إلى إدارة سليمة للمخاطر المشار إليها.
كما تكمن معظم المعوقات التي تواجه البنوك بصورة عامة خلال تطبيق متطلبات بازل 2 في عدم توافر البيانات اللازمة لإنجاز العمليات الحسابية المطلوبة بصورة فورية، وكذلك عدم مرونة وطواعية نظم المعلومات الحالية لتوفير المعلومات بالصيغة المطلوبة أو بطريقة منتظمة.
على سبيل المثال فان معايير بازل 2 تحدد رأس مال البنك مقارنة بالمخاطر الاقتصادية للقروض التي يمنحها البنك على نحو أكثر تفصيلا من السابق، وفي سبيل تطبيق ذلك فإنه من الضروري تطوير و تحديث نظم المعلومات ليس فقط لتصنيف الأصول بحسب النوعيات المختلفة من المقترضين، مثل الجهات ذات السيادة، الهيئات الحكومية، عملاء البنك من أفراد وشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن أيضا لتصنيف هذه الأصول تصنيفاً إضافياً بناء على درجة المخاطر لكل نوعية من المقترضين على حدة. وحيث أن المنافسة سوف تزداد فان هناك احتمال أن تحاول البنوك البقاء في المقدمة عن طريق الاستحواذ على أصول ذات نسبة مخاطرة مرتفعة أو تطبيق استراتيجيات تؤدي إلى تحسين الإيرادات على نحو سريع. ولكن في ظل الالتزام الواقع على البنوك بموجب معايير بازل 2 لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، والذي يتطلب الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال مقابل الأصول ذات المخاطر العالية، فان هذا سوف يوفر المزيد من الانسيابية لتحقيق التوازن بين نسب المخاطر والعائد بما يؤدي إلى احتواء المنافسة ضمن الحدود الملائمة. ومع ذلك فانه في ظل استحداث أساليب مختلفة بموجب بازل 2، فمن الممكن لبعض البنوك التي تعمل تحت ظل نظم رقابية مختلفة أن تحاول الاستفادة من الفرو قات بين هذه الأنظمة.
كما تهدف معايير بازل 2 - من خلال إعادة تعريف كيفية احتساب رأس المال المطلوب بموجب التعليمات الرقابية و كيفية رفع التقارير الخاصة بالالتزام إلى الجهات الرقابية وتقديمها للجمهور- إلى تعزيز الحماية والسلامة للنظام المالي عن طريق التشديد بصورة أكثر على أدوات الرقابة الداخلية للبنك والإجراءات والنماذج الداخلية الخاصة بإدارة المخاطر بالإضافة إلى الإشراف على عملية المراجعة وأسس إدارة مخاطر انضباط السوق. وعليه، فإن قيام البنوك باتباع أساليب وأسس سليمة لإدارة المخاطر المختلفة سوف يصب في مصلحة البنوك ويمكنها من الاستفادة من الهيكل الفعال لإدارة المخاطر لديها وما ينتج عنه من متطلبات أقل لرأس المال. وهذا بدوره سوف يؤثر إيجابا على استراتيجيات البنوك وعلاقاتها مع عملائها و بمضي الوقت سوف يعزز من قدراتها التنافسية.
اما كبير الضباط الماليين
- التخطيط المالي الاستراتيجي في بنك برقان خالد فهد الزومان وفي معرض رده على سؤال (المصارف) حول اهم السياسات المتبعة في البنك لتطبيق

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:25

معايير اتفاقية بازل (2) فقال:
لقد اتخذ بنك برقان جميع الخطوات اللازمة من أجل تأمين الالتزام السليم والتطبيق الناجح لاتفاقية بازل 2، وكان قد باشر الاستعدادات لذلك في وقت مبكر جداً. وكان ذلك ثمرة مناقشات مستفيضة لاستراتيجية البنك وخطة العمل اللازمة لتطبيق بازل 2 على مستوى الإدارة العليا للبنك وكذلك مع أعضاء اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس الإدارة. وقد تم تشكيل مجموعة عمل أنيط بها القيام بصياغة خطط التطبيق وإعداد دراسات الآثار المترتبة على ذلك. ويعكف البنك حالياً على إعداد سياسة الإفصاح عن المعلومات وفق متطلبات الاتفاق، بحيث يتم استكمال الوفاء بمتطلبات العمود الثالث منه.
وعن اهم التحديات التي يتوقعها الكثيرون في القطاع المصرفي كاستحقاق لبازل (2) يقول:
إن التحدي الأكبر بالنسبة لبنك برقان ليس تطبيق الاتفاق في شكله الحالي (الأسلوب النمطى) بل هو الانتقال إلى النظام المبني على التصنيف الداخلي (
IRB
). ففي ضوء المنافسة العالمية ومقتضياتها، يتعين على البنك أن ينتقل إلى تطبيق نظام المبني على التصنيف الداخلي. غير أن البيانات التاريخية اللازمة لذلك غير متوافرة بسبب صغر حجم السوق. ولذلك فإن البنك يبذل جهوداً إضافية من أجل العمل على تطوير نظام داخلي للتصنيف يتلاءم مع الظروف المحلية. ويتمثل الحل في إيجاد قاعدة بيانات إقليمية، والتي يعمل البنك على تقديمها ورفدها في مختلف المنتديات واللقاءات. إن عمليات الإفصاح بمقتضى العمود الثالث من شأنها أن تخلق تحدياً للبنك، ذلك أنه في ضوء المدة الزمنية المحدودة (حوالي الشهر) يتطلب الأمر بذل جهود جبارة في إعداد السياسة ومن ثم الحصول على موافقة مجلس الإدارة وبعد ذلك إجراء عمليات الإفصاح المطلوبة مع البيانات المالية السنوية.
اما عن الملامح الاساسية لاستراتيجية البنك بخصوص ادارة المخاطر والشفافية فيقول:
نحن نرى أن الالتزام بتطبيق بازل 2 لا ينبغي النظر إليه على أنه مطلب تنظيمي فحسب بل يتعين أن يفضي إلى تطبيق أفضل وموضوعي أكثر للممارسات المثلى في مجال إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد فإن وجود استراتيجية ذات تخطيط جيد توفر في الوقت المناسب الأساليب المتطورة من شأنها أن تفضي إلى إدارة أفضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافية.
وفي ضوء صغر حجم السوق وعدم توفر البيانات الإحصائية التي يمكن توظيفها في أساليب التقدير والتوقع، فإن تعاون وثيق في مشاركة قاعدة بيانات مشتركة مع مراعاة حدود السرية بالنسبة للمعلومات الخاصة بالعملاء من شأنها أن تساعد جميع البنوك الكويتية مجتمعة.
أما فيما يتعلق بمخاطر التشغيل، فقد بدأنا في إجراء مراجعة دقيقة للإجراءات التشغيلية والضوابط ومتطلبات رفع التقارير وغير ذلك مما يتعلق بهذا الجانب من أجل تحديد المجالات المعنية والعمل تدريجياً على إدراج وسائل القياس وتعزيز الضوابط.
وعن أهم التعقيدات التي تحتويها اتفاقية بازل 2 والتي يعتبرها البنك معيقة لتطبيقها قال: إن حساب متطلبات رأس المال من أجل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل يتطلب الكثير من البيانات التاريخية مع تحليل البيانات القائمة. والتعديلات التي يتعين إدخالها على النظام من أجل مواءمتها مع متطلبات رفع التقارير بموجب الاتفاق قد ينطوي على تعقيدات كبيرة ويستغرق الكثير من الوقت.
اما عن حدة المنافسة العالمية لا سيما السماح للمصارف الأجنبية العمل داخل الكويت فأضاف: بعض المصارف الأجنبية التي بدأت فروعها العمل في الكويت سبق لها أن باشرت في تطبيق أساليب متطورة منذ سنوات. ومع احتمال تقرير استخدام هذه الأساليب، ستكون هذه المصارف أكثر قدرة على تقديم أسعار أفضل فضلاً عن مستويات أفضل من الخدمة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد لا يشكل تأثيراً فورياً ومباشراً على المصارف الكويتية (في ضوء رسملتها الملائمة والحد الأدنى المقرر لرأس المال بالنسبة للمصارف الأجنبية) فإن المصارف الأجنبية ستكون أكثر قدرة على حصد ثمار ما توظفه من أساليب متطورة. ولذلك فإنه من الضروري أن تصل المصارف الكويتية إلى خطة طريق تتعاون بموجبها على تبني الأساليب المتطورة كي تتمكن من مواجهة استحقاقات المنافسة.
اما نائب مدير عام بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر وفي رده على سؤال المصارف حول اهم السياسات والخطوات المتبعة التي يقوم بها البنك قال: بداية نود التنويه إلى الالتزام الذي يقع على عاتق المصارف الكويتية بشأن تطبيق معيار بازل (2) لا ينطبق على المؤسسات المصرفية الإسلامية (بيت التمويل الكويتي) ولا يعني إن المصارف الإسلامية غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الرقابية، ولكن هناك معايير مماثلة تصب في الاتجاه نفسه وتتوافق وطبيعة أعمال المصارف الإسلامية، وفي هذا الخصوص نود التنويه بأنه قد أنشأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (مقرها مملكة البحرين) هدفها وضع ذات المعيار ولكن بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وعمل المؤسسات المالية الإسلامية، وعليه فإن بيت التمويل الكويتي ملتزم بكامل الالتزام بالمعايير الموضوعة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وكما تعلمون فإن بيت التمويل الكويتي يعتبر من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وإن بنك الكويت المركزي قام بتطبيق هذه المعايير على المصارف المحلية عدا المصارف الإسلامية، وذلك لحين استكمال المعايير الإسلامية والمتوقع تطبيقه عام 2006.
وعن اهم التحديات والصعوبات التي يتوقعها الكثيرون في القطاع المصرفي كاستحقاق لتطبيق معايير بازل ( 2 ) يقول:
كما أشرنا، فإن الوضع لا ينطبق على بيت التمويل الكويتي، ولكن يبقى بيت التمويل الكويتي جاهزاً لتطبيق المعايير الإسلامية.
اما عن الملامح الأساسية لاستراتيجية البنك بخصوص إدارة المخاطر وبشكل خاص مخاطر التشغيل، وكيفية تامين المصارف الكويتية درجة أعلى من الشفافية فيقول نائب مدير عام بيت التمويل: إن بيت التمويل الكويتي لديه القناعة التامة بأهمية إدارة المخاطر، وعليه قام بإنشاء إدارة المخاطر ضمن هيكله التنظيمي في يوليو 2003، وذلك قبل الدخول في مظلة الرقابة من قبل بنك الكويت المركزي، إيماناً من الإدارة العليا بأهمية ودور إدارة المخاطر، هذا ولا يخفى عليكم أن بيت التمويل الكويتي يقوم بصفة دورية بمراجعة معايير المخاطر ولديه مقياس خاص لإدارة مخاطر (
RISK SCALE) سواء على صعيد مخاطر التشغيل أو غيرها، حيث إن هذه المعايير مبنية على تعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
اما عن حدة المنافسة العالمية، والسماح للبنوك الأجنبية في العمل داخل الكويت فيقول العمر: إن دخول فروع المصارف الأجنبية للسوق المحلي شيء طيب ويخلق جو المنافسة وهذا يصب أولاً وأخيراً في مصلحة العملاء وتزيد من قوة المصارف المحلية واقتصاد دولة الكويت، كما إن منافسة المصارف الأجنبية سوف تزيد الخبرة لدى المصارف المحلية، علماً بأن المصارف المحلية كان لها السبق في دخول الأسواق العالمية فعلى سبيل المثال فأن بيت التمويل الكويتي قام بإنشاء بيت التمويل البحريني وبيت التمويل التركي وبيت التمويل الماليزي، وجميع هذه المصارف أُسست على أيدي خبراء المصارف المحليين وهذه تجارب ناجحة ولله الحمد والمنة.
اما مدير عام البنك الصناعي بالوكالة علي عبد النبي خاجة وفي رده على سؤال (المصارف) حول اهم الخطوات لتامين الالتزام والتطبيق الناجح لمعايير بازل (2) فقال:
في البداية عند الاستناد إلى محتوى اتفاقية بازل (2) والتي أقرت ثلاث محاور أساسية وهي:
المحور الأول: حد ادنى لمتطلبات راس المال (اتفاقية راس المال)
المحور الثاني: المراجعة الرقابية من خلال مراجعة الإجراءات الرقابية المعمول بها، العمليات الرقابية والتدخل الرقابي.
المحور الثالث قياس مدى انضباط السوق.

ينحدر عن تلك المحاور الثلاثة عناصر مهمة في الصناعة المصرفية من مخاطر الاقراض، مخاطر التشغيل، مخاطر تذبذب أسعار العملة وإذا كانت المصارف العربية بوجه عام بانضمامها للاتفاقية الجديدة قد تحسست الحاجة الملحة إلى أن الانفتاح على الاسواق العالمية والمشاركة المتسرعة والمتصاعدة في قضايا وهموم الصناعة المصرفية من خلال المنتديات العالمية مثل: بنك التسويات الدولية (
B1) وصندوق النقد الدولي (IMF) ومؤسسة التمويل الدولية (UF) فانها مدعوة الى ضرورة اعتماد قواعد ومعايير الصناعة المصرفية العالمية وما ادخلته الاتفاقية الجديدة من مفاهيم تؤدي في مجملها الى التزام الدقة في قياس المخاطر وبالتالي في حماية الاموال وخاصة المطلوبة لتمويل العمليات المصرفية بكفاءة عالية.
ومن هذا المنطلق وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وطبقا للاجتماعات الدورية مع البنوك المحلية بصفة عامة فقد تم اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الجديدة وقد كان بنك الكويت الصناعي من ضمن البنوك المحلية الذي قام باتباع منهجية مستهدفة مستمدة من متطلبات بنك الكويت المركزي لتامين سلامة ودقة البيانات والمعلومات المصرفية والتي حددتها الاتفاقية الجديدة وسيلتزم البنك الصناعي بتطبيق تلك الاتفاقية في 2005/12/31.
وعن اهم التحديات التي سيواجهها القطاع المصرفي كاستحقاق لتطبيق معايير بازل (2) يقول خاجه: لا شك من وجود بعض الصعوبات التي قد تواجه الكثيرين في القطاع المصرفي لتطبيق معايير بازل (2) والتي تتركز في عمليات الافصاح (من النواحي الكمية النوعية ) عن المعلومات للانشطة المصرفية بشكل عام (الانشطة الائتمانية
- الانشطة الاستثمارية.. الخ) الا انه وطبقا للاجتماعات الدورية مع بنك الكويت المركزى فقد تم

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:26

اعتماد السياسة المتعلقة بمتطلبات الافصاح الكمي والنوعي بما يتلاءم مع تنفيذ تلك الاتفاقية بشكل كامل وسليم.
وعن استراتيجية البنك بخصوص ادارة مخاطر التشغيل وكيفية تامين درجة اعلى من الشفافية فيقول مدير عام البنك الصناعي بالوكاله: تستند الملامح الاساسية الاستراتيجية في بنك الكويت الصناعي بخصوص ادارة المخاطر بشكل عام ومخاطر التشغيل بشكل خاص الى الالتزام بتطبيق الاتفاقية الجديدة وتجدر الاشارة إلى أن البنك الصناعي يتمتع بكفاية راس المال اكثر مما هو مطلوب حسب الاتفاقية الجديدة، وسيتم الافصاح وبشكل دقيق على كل من مخاطر التشغيل للعمليات المصرفية والسياسات الائتمانية والاستثمارية المتبعة لدى البنك في تقريره السنوي لعام 2005.
وعن حدة المنافسة العالمية لجهة البنوك الاجنبية في الكويت يقول خاجه:
ان تطبيق اتفاقية بازل (2) يعتبر عاملا اساسيا لزيادة حدة المنافسة العالمية في القطاع المصرفي خاصة بعد قيام المؤسسات المصرفية العالمية بالبدء بتقديم طلبات الى بنك الكويت المركزي للموافقة على فتح فروع لها في دولة الكويت وقد تمت فعليا الموافقة علي فتح فروع بعض تلك المؤسسات منها (سيتي بنك-ستاندرد تشارترد- اتش اس بي سي- بنك بي ان بي باريبا الفرنسي- بنك ابو ظبي الوطني) ونعتقد ان هذه الفروع ستتنافس ولكنها لن تصل المستوى الذي يؤثر على البنوك المحلية وذلك استنادا لما تتمتع به البنوك المحلية من ميزة تنافسية في الحقل المصرفي وذلك باتخاذها منذ فترة ليست بقصيرة بالعديد من الخطوات والاجراءات نحو تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية بهدف اثراء مفهوم الثقافة المصرفية الامر الذي اظهر ووفقا لمعايير التصنيف العالمية للبنوك الكويتية بتوافر قاعدة قوية من الاصول المدارة بشكل عام تمكنها من الانخراط في تنفيذ متطلبات العولمة الاقتصادية الشاملة وهذا ما يضفي بعداً اخر لمستقبل افضل لاداء الاقتصاد الكويتي بمفهومه الشامل اذا ما اكتملت البنية التحتية لخطط التنمية الاقتصادية في جميع المجالات.
اما رئيس ادارة المخاطر ببنك الكويت والشرق الاوسط المر مندوزا وفي معرض رده على سؤال المصارف حول اهم السياسات والخطوات التي يقوم بها البنك من أجل تأمين الالتزام السليم والتطبيق الناجح لمعيـار بـازل (2) فقال:
حسب تعليمات بنك الكويت المركزي، قام مصرفنا بإجراء الاستقصاءات الأولية لقيـاس التأثير المحتمل لمعيار كفاية رأس المال المعدل على المعيار الرقابي المطبق في مصرفنا. وقمنا باستخدام الأرقام التشغيلية للأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2003 لإجراء هذه التحليلات التي بينت نتائجها أن مصرفنا يستوفي وبشكل مريح الحد الأدنى للمعدل الرقابي لكفاية رأس المال، وذلك بالرغم من استحداث المتطلبات الرأسمالية لتغطية المخاطر التشغيلية وكذلك المعالجة الجديدة للأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وتعتقد الإدارة في بنك الكويت والشرق الأوسط أن الدافع الرئيسي لتبني المعيار المعدل لكفاية رأس المال بموجب بازل (2) هو استفادة البنوك من تعزيز إجراءات إدارة المخاطر. فالمعايير التي نصت عليها اتفاقية بازل (2) ننظر إليها على أنها تساعد في تطوير أسلوب أفضل لإدارة المخاطر من شـأنه أن يمكن البنوك من التخصيص الفعّـال لرأس المال الاقتصادي الداخلي، وبالتالي إدارة مخاطر التسعير بصورة أفضل. ولهذه الغاية، قـام البنك بتنفيذ المهام الرئيسية التـالية:
1) تمت إعادة هيكلـة قطاع إدارة المخاطر بحيث تتم تكليف وحدات مستقلة بمهمة محددة تتمثل في مراقبة وتطوير عمليات قياس المخاطر بما ينـاسب احتياجات البنك.
2) إجراء مراجعة دورية للسياسات والإجراءات القائمة الخاصة بالمخاطر بحيث تكون متوائمة على الدوام مع متطلبات اتفاقية بازل الجديدة.
3) وفيما يختص بالبند (ب) أعلاه، يقوم البنك أيضاً بمراجعة نظم تكنولوجيا المعلومات بما يكفـل الاستجابة لمتطلبات بازل (2) بالشكل الملائم.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن بنك الكويت والشرق الأوسط يعتبر مسألة إدارة المخاطر عملية دائمة التطور، فالسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر تخضع بصورة مستمرة لمراجعة تهدف إلى تعزيزها وتغطيتها، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى فهم أفضل للمخاطر المصاحبة للعمليات. ثم يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة عدم اتساق المخاطر مع تلك السياسات والإجراءات، وهذا بدوره يمكننا من تحقيق الاستقرار في الإيرادات تبعاً للمخاطر ذات العلاقة وبالتالي تخصيص الموارد الإدارية المناسبة.
وعن التحديات والصعوبات التي يتوقعها الكثيرون في القطاع المصرفي كاستحقاق لتطبيق معايير بازل (2) يقول:
إن المتطلبات الرأسمالية الجديدة ستؤدي إلى تغييرات في احتياجاتنا من الموارد وكذلك في هيكل العمليات ونظم
تكنولوجيا المعلومات. وهناك عدد من التحديات التي ينطوي عليها تطبيق معايير بازل (2)، ومن أهم تلك التحديات:

1) بالنظر إلى الموعد الزمني القصير المقرر كموعد نهائي لتطبيق متطلبات بازل (2)، فإن التحدي الأساسي الذي يواجه مصرفنا هو إنتاج البيانات والتقارير طبقاً للنموذج والشكل المطلوبين من قبل الجهات الرقابية. وفي سياق مواجهتنا لهذا التحدي، هناك ثلاثة عوامل هامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار:
-
توافر المعلومات
: يبدأ توافر المعلومات بفهم البيانات المطلوبة لتنفيذ الأسلوب المختـار في العمل. ولقد قـامت أقسام إدارة المخاطر والشؤون الماليـة في البنك، وبمساعدة من بعض موظفيه في عدد من الأقسام الأخرى، بتحديد مصادر المعلومات المطلوبة.
-
حركة البيانات
: متى تم تحديد البيانات وتوافرها، تتمثل الخطوة التالية في توفير القنوات المناسبة لنقل المعلومات من نظم العمليات ذات العلاقة إلى مخزن مركزي (لمعلومات المخاطر). ويتعين أن تكون عناصر البيانات في مستوى مناسب من الانتظام المطلوب لغرض احتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر. على أن جهود تعزيز مخازن هذه المعلومات بحيث تستوعب البيانات المناسبة، قد تتطلب إجراء بعض التغييرات في هيكلية نظم المعلومات لدينـا.
-
جودة البيـانات
: في حين أن توافر واكتمال البيانات هو أمر حاسم في هذا الشـأن، فإنه يتعين علينا أيضاً أن نضمن دقة المعلومات المستخدمة لغرض احتساب كفاية رأس المال. ولذلك لا بد من مطابقـة بيـانات نظم المحاسبة مع بيانات دفتر الأستاذ العام. ونحن نقوم حالياً باستيفاء متطلبات جهتين رقابيتين هما بنك الكويت المركزي ومؤسسة نقد البحرين، علماً بأن البيانات التي قد تكون غير دقيقة والتي يتم إدخالها في نظام احتساب معدل كفاية رأس المال، وبغض النظر عن مدى قوة وطاقة هذا النظام، ستؤدي في النهايـة إلى خلق أعباء عمل إضافية على البنك لتصحيح البيانات الخاطئة المدخلة.
2) ولكي نتمكن من تطبيق متطلبات بازل (2) بالشكل الكافي، لا بد للبنك من أن يعيد التفكير باستراتيجيات العمل والمخاطر المصاحبة لها. وعلى سبيل المثال، يفترض أن تنخفض المتطلبات الرأسمالية بدرجة كبيرة إذا كانت محفظة أعمالنا الأساسية مغطاة بصورة جيدة بالضمانات اللازمـة. وبالمقارنة مع ذلك، فإن وجود محفظة عالية المخاطر من المرجح أن تؤدي إلى متطلبات رأسمالية عالية وبالتالي إلى الحد من فرص نمو أعمالنـا. ولمعالجة هذه المسـألة، يخطط البنك لتنويع محفظة قروضه بالشكل الملائم لتشمل تصنيفاً واضحاً لشرائح العملاء وإدارة الضمانات بالشكل الملائم وكذلك إدارة المخاطر بصورة أفضل.
3) وأخيراً، قد تجد البنوك المحلية نفسها في وضع غير تنافسي إزاء البنوك الدولية المؤهلة لتطبيق الأساليب المتطورة في إدارة المخاطر، فالمتطلبات الرأسمالية الأقل التي يتعين على البنوك الدولية استيفاؤها تمثل ميزة تنافسية قد توفر لها فرصة أفضل لتسعير القروض والقدرة على التمويل بالاقتراض فضلاً عن التكلفة الأقل لرأس المال. ولكن كما ذكرنا في السابق وعلى الدوام، فإن بنك الكويت والشرق الأوسط يحرص على التحرك نحو تطبيق الأساليب الأكثر تطوراً والواردة في اتفاقية بازل الجديدة.
اما عن الملامح الأساسية لاستراتيجية البنك بخصوص إدارة المخاطر وبشكل خاص مخاطر التشغيل، وكيف تؤمن المصارف الكويتية إدارة أفضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافيـة فيقول:
لقد أوضحت لجنة بازل للرقابة المصرفية نظرتها إلى العناصر الأساسية المكونة لإطار المخاطر التشغيلية، وذلك ضمن مجموعة من الإرشادات التي صدرت وطبعت بعنوان (الممارسات السليمة لإدارة مخاطر التشغيل). وهذه الإرشادات تعكس معظم الممارسات التي دأبت البنوك على اعتمادها وتطويرها على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكن في حين أن الكثير من البنوك والشركات البائعة للنظم قد قطعت شوطاً أبعـد إلى الأمام في تطوير أدوات فردية، إلا أنه ما من أحد من تلك البنوك أو الشركات يدعي بأنه قد نجح في تطوير وجمع كل تلك العناصر في برمجيات شاملة لإدارة مخاطر التشغيل بما يمكن البنك أو الشركة من إجراء تقييم ذاتي والوصول إلى نظرة مستقبلية للمخاطر وإلى مستوى كفاية رأس المال المطلوب. ولعل أحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقق ذلك هو غيـاب البيانات التاريخية الكافية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.
وبالرغم من عدم وجود أسلوب كمي مقبول على مستوى الصناعة المصرفية يتناول مخاطر التشغيل، فإن مصرفنا يعتقد جازماً أنه قد استوفى سلفـاً العناصر الهامة التي تشكل العمود الفقري لعملية إدارة مخاطره التشغيلية، وهذه العناصر هي بالتحديد: نظام معلومات جيد، ثقافة راسخة للرقابة الداخلية، والتخطيط المناسب للتعافي من الكوارث. وسعياً نحو استيفاء متطلبات اتفاقية بازل (2) فيما يخص مخاطر التشغيل لدينا، قام البنك بتنفيذ المبادرات الرئيسية التالية:
1 - اعتمد مجلس إدارة البنك (إطاراً عاماً لإدارة مخاطر التشغيل)، وهذا المستند يوفر الأساس لنظام شامل وفعـّال لإدارة مخاطر التشغيل.
2 - قام البنك بإعداد التقديرات حول متطلبات رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:27

ومناقشتها داخلياً حتى قبل الموعد الرسمي لتطبيق اتفاقية بازل الجديدة، وذلك كجزء من عملية إعداد التقارير الداخليـة حول إدارة المخاطر في البنك.
3 - بدأ البنك بإجراء مراجعة نوعية لمخاطر التشغيل المصاحبة لأنشطة البنك ودوائره العاملة، وتشمل هذه المراجعة الضوابط والإجراءات المرعية وكذلك تحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.
4 - بدأ البنك بتجميع بيانات المخاطر الداخلية لتكون بمنزلة نقطة البداية للأسلوب الكمي في احتساب مخاطر التشغيل. ومن المفترض أن يتم ربط هذه البيانات في النهاية وتجميعها مع البيانات الشاملة على مستوى الصناعة المصرفية المحلية لتكون أكثر معنى في النهاية.
5 - تم إنشـاء وحدة مستقلة للرقابة وتزويدها بموظفين أكفـاء ليقوموا برفع التقارير ومراقبة عملية إدارة مخاطر التشغيل في مختلف دوائر البنك وتعزيز الإدراك لهذه المخاطر في تلك الدوائر. كما تشمل المسؤوليات العامة لهذه الوحدة إجراء مراجعة دورية لسياسات وإجراءات مخاطر التشغيل، ووضع أسلوب أكثر انتظاماً لقياس مخاطر التشغيل بحيث ننتقل من التقييم النوعي للمخاطر إلى التحليل الكمي لهـا.
وعن أهم التعقيـدات التي تحتويها اتفاقية بـازل (2) والتي يعتبرها البنك معيقـة لتطبيقهـا اضاف مندوزا:

مع اقتراب موعد تطبيق متطلبات بازل (2) بدأت عجلة العمل تتسارع لدى السلطات الرقابية المحلية التي طرحت العديد من المبادرات في هذا الشـأن. فقد سبق لبنك الكويت المركزي أن أصدر اللوائح والتعليمات المعدلة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، إلا أنه يجب التأكيد هنا على أن الأمر المهم لا يكمـن فقط في وجوب الالتزام المطلق بتعليمات الجهـة الرقابيـة، بل وفي الاتساق الواسع النطاق على مستوى البنوك المحلية كلها بما يعزز لدى كل بنك المستوى نفسه من الحصافة والحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية بازل (2) تسمح بالتطبيق المتأخر لمتطلباتها، وخاصة بالنسبة للبنوك الأصغر حجمـاً. وبهذا الشكل، فإن البنوك الكويتيـة التي تتركز أعمالها الأساسية محلياً، يمكنها مبدئياً أن تستخدم الأسلوب القياسي قبل الانتقال إلى تطبيق أساليب أكثر تطوراً بموجب خطط مرحلية تتوافر لها المصداقية. ورغم أن بنك الكويت المركزي سيقوم بفحص ومعاينة خطط التطبيق الجزئي بكل دقـة، فإننا نأمل من البنك المركزي أن يكون كعادته مسانداً لجهود البنوك المحلية في الانتقال تدريجياً إلى الأساليب الأكثر تطوراً.
وأخيراً لا بد من الاعتراف بأن بنك الكويت المركزي قد أبدى بعض التساهل بالنسبة لمتطلبات الإفصاح. فالإفصاح العام عن المعلومات الكمية والنوعية من جانب البنوك يهدف إلى تشجيعها على اتباع أساليب أفضل في إدارة المخاطر وعلى ربط متطلباتها الرأسمالية بأوضاع المخاطر لديها. ولهذا الغرض، فإن من المفترض أن يطلب بنك الكويت المركزي الحد الأدنى من الافصاحات المطلوبة من كل بنك بحيث يعزز بيئة رقابية تتسـم بالانصاف والمساواة في المعامـلة، وبهـذا الشكل، فإن البنوك التي تفصح المزيد عن مخاطرها (طبقاً لتوصيات بازل 2) سوف لن ينظر إليها على أنها أكثر مخاطراً بالمقارنة مع مؤسسة مالية تبدي إفصاحات محدودة عن المخاطر.
وعن حدة المنافسة العالمية حيث بدأت مؤخراً فروع من المصارف الأجنبية في العمل داخل الكويت، وكيف تنظرون لهذه المنافسة قال:
اعتماداً على عملية إدارة المخاطر المتبعة لدى أي بنك، وعلى حجمه وعملائه ومحفظته وأوضاع السوق، من المحتمل أن يشهد مثل هذا البنك تأثيرات متفاوتة لاتفاقية بازل (2) وعلى ثلاثة مستويات على الأقل:
1) التأثير الداخلي
: إن تركيز بازل (2) على المخاطر سيؤدي بالتالي إلى التركيز على إدارة رأس المال، لأن الاتفاقية الجديدة تدفع بالبنوك إلى قياس أدائها مقارنة بعوامل المخاطر وليس بنـاء على حصتها من السوق أو العوائد المتوقعة. وطبقاً لمتطلبات اتفاقية بازل (1)، كانت معظم البنوك تهتم بحجم عملياتها، أما بازل (2) فهي تدفع البنوك إلى الاهتمام بمعادلة المخاطر / العائد. ومتى أصبح بإمكان البنوك أن تعزو المخاطر المناسبة إلى أي صفقة أو منتج أو عملية محتملـة، يمكنها عند ذاك أن تخصص لتلك العملية جزءاً من رأسمالها الاقتصادي (استناداً إلى المخاطر التي تنطوي عليها)، ومن ثم تحديد عائد متوقع عليها، ودراسة أفضل طريقة لتسعيرها، ومن ثم دراسة أساليب تخفيف المخاطر المترتبة عليهـا، وبالتـالي اتخاذ القرار فيما إذا كان من الصائب إجراء تلك العملية أو ممارسة ذلك النشـاط.
ولتوظيف رأس المال على أساس المخاطر، يتطلب ذلك بيانات عالية الجودة وعالية التواتر. فالمعلومات الأفضل المتوافرة في الوقت المناسب تساعد البنوك على تحسين عملية إدارة المخاطر بوجه عـام، وهذا بدوره يتوقع لـه أن يحفز على إجراء تحسينات في تطبيق مبادىء الإدارة السليمة والشفافية ودرجة الإفصاح.
2
) التأثير على العملاء:
من المفترض أن يؤدي تحسين الأسلوب في إدارة المخاطر وتدفق البيانات إلى تمكين البنوك من تحديد العملاء المستهدفين وتقييم هؤلاء العملاء بطريقـة أكثر دقة مما كانت متاحة في الماضي، وبالتـالي اتخاذ القرار بشـأن الاحتفاظ بعملاء معينين أو الاستغناء عن علاقة البنك معهم. وسوف يتعين على البنوك أن تطلب معلومات جديدة ومحدثة من المقترضين لغرض استخدامها في إجراء عمليات التقييم الداخلية إضافة إلى تقييم الضمانات المقدمة، وهي أمور جوهرية في عملية احتساب المخاطر طبقاً لاتفاقية بازل (2).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسلوب القياسي في احتساب مخاطر الائتمان يتطلب من البنك أن يأخذ في الاعتبار التصنيف الائتماني الخارجي لمعظم العملاء، وبهذا الشكل تكتسب مؤسسات التصنيف الائتماني الخارجية أهمية متزايدة بموجب اتفاقية بازل الجديدة. غير أن أسواقاٌ معينة، ومن ضمنها سوق الكويت، تظل متاحة لمقترضين ليس لهم تصنيف ائتماني معتمد، ومن المحتمل أن تفرض البنوك عليها علاوة تسعير إضافية باعتبار أن البنوك المقرضة سوف تحتاج إلى تجنيب رأسمال إضافي لتغطية المخاطر المرتبطة بهؤلاء المقترضين. وفضلاً عن ذلك، فإن المقترضين الذين لا يتوفر لهم تصنيف ائتماني قد يجدون أنه يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء تقييم داخلي لهم.
3
) التأثير على نشاط البنك: إن اتفاقية بازل الجديدة تشجع البنوك على القيام بدور جديد وكأنها وسيط للحصول على المعلومات، حيث تقوم بموجب هذا الدور بتجميع وتحليل بيانات العميل مستخدمة أساليب وأدوات منتظمة لتقييم وتصنيف المخاطر. فالبنوك التي تتوافر لها معلومات أكثر حول عملائها المرتقبين قد يكون بمقدورها أن تنافس الأسواق الرأسمالية في توفير رؤوس الأموال للمقترضين. وإضافة إلى ذلك، فإن بازل (2) توفر الحوافز للبنوك لتحويل مخاطر الائتمان من خلال أدوات معينة مثل الأوراق المالية المضمونة بأصول ومشتقات الائتمان، مع تمكينها في الوقت ذاته من الاحتفاظ بعلاقاتها مع العملاء ذوي الشـأن.
وإننا نعتقد أن اتفاقية بازل (2) تمثل فرصة على الأمد الطويل باعتبار أنها توفر للبنوك فرصة اكتساب ميزة تنافسية إذا ما قامت بتطبيق مفهوم مناسب للمخاطر / العـائد في تخصيص وتوزيع رأس المال. غير أن الاتفاقية الجديدة تفرض تحديات بخصوص موازنة أي بنك. فمع تعرض أرباح التشغيل للضغوط في شتى أنحاء العالم، فإن الاستثمارات الأولية التي يتعين على البنوك إجراؤها للالتزام بالاتفاقية الجديدة إنما تمثل تحدياً على الأمد القصير. ولكن مع مرور الوقت، قد تؤدي التحسينات التي تفرضها بازل (2) على طريقة إدارة المخاطر إلى تعزيز ثقافة المخاطر، وتخفيف درجة تقلب كل أنواع المخاطر، وتخفيض مخصصات الديون الرديئة، وتقليـص الخسائر التشغيلية، وتحسين التقييم الائتماني الخارجي للمؤسسات الماليـة، وبالتـالي مساعدتها في الوصول إلى الأسواق الرأسمالية ورفع كفاءة هياكلها التنظيمية.
اما مدير اول الائتمان وتقارير بنك الكويت المركزي في بنك الخليج هناء السيف وفي ردهاعلى سؤال (المصارف) حول اهم السياسات والخطوات التي يقوم بها البنك من اجل تأمين الالتزام السليم والتطبيق الناجح لمعيار بازل 2 فقالت:
إن أهم السياسات التي اتبعها بنك الخليج هي (سياسة ومنهجية إدارة المخاطر) والتي تغطي كل جوانب إلادارة والرقابة على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. كما تغطي هذه السياسة مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليـا وقطاع إدارة المخاطر في ضمان الالتزام السليم بمتطلبـات اتفاقية بازل (2). كما قام البنك بمراجعة سياسة تحويل الأموال داخلياً، ونحن بصدد الانتهاء من إعداد متطلبات المحور الثالث من الاتفاقية وهو سياسة الإفصاح، واستراتيجية كفاية رأس المال، وسياسات الخزينة، وكل الإجراءات التشغيلية، وذلك بهدف تطبيق الأسلوب القياسي طبقاً للاتفاقية المذكورة اعتباراً من 31 ديسمبر 2005 حسب تعليمات بنك الكويت المركزي.
ومن الجدير بالذكر أيضاً التأكيد على أن بنك الخليج كان أول بنك كويتي يقوم بتطبيق أسلوب وكالة موديز في تقييم المخاطر المتعلقة بجميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمقترضين، بحيث تتم إدارة محفظة الائتمان على هذا الأساس مع التطلع إلى جمع البيانات اللازمة للانتقال إلى أسلوب التقييم الداخلي في تاريخ لاحق.
اما عن اهم التحديات والصعوبات التي يتوقعها الكثيرون في القطاع المصرفي كاستحقاق لتطبيق معايير بازل 2 واهم الاستعدادات لها تقول:
إن اتفاقية بازل (2) توفر أداة مطـورة لإدارة البنوك بوجه عام، علماً بأن التحديات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية هي تحديات إيجابية جداً بالنسبة لبنك الخليج الذي يعمل ملتزماً وبشكل دقيق بالإرشادات الداخلية لإدارته وتعليمات بنك الكويت المركزي. كما أن البنك بصدد إعادة هندسة عملياته وإجراءاته لمواكبة التحديات والصعوبات التي تنطوي عليها الاتفاقية الجديدة.



_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2   الأربعاء 19 مارس - 1:28

اما عن الملامح الأساسية لاستراتيجية للبنك بخصوص إدارة المخاطر وبشكل خاص مخاطر التشغيل، وكيف تؤمن المصارف الكويتية إدارة أفضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافيـة فتقول:
لقد وضع البنك السياسات والإجراءات الكفيلة بتحديد وتقدير ومراقبة مخاطر التشغيل، وكل هذه السياسات والإجراءات ستخضع لمراجعتها والموافقة عليها من قبل قطاع إدارة المخاطر بالبنك والذي يطبق منهجية محددة لضمان التقيد بتلك السياسات والإجراءات. كما يقوم البنك حالياً بمراجعة وإعادة تنظيم كل العمليات بما يضمن توافر الضوابط المتأصلة والمؤشرات الرئيسية للأداء في كل عملية. وتضمن الإجراءات المطبقة في البنك فصل وتوزيع المسؤوليات والضوابط الداخلية بالشكل المناسب.
وعن أهم التعقيـدات التي تحتويها اتفاقية بـازل (2) والتي يعتبرها البنك معيقـة لتطبيقهـا قالت:
إن الهدف من اتفاقية بازل (2) هو مساعدة البنوك في إدارة عملياتها ورؤوس أموالها بطريقة أفضل. وحيث أن جميع البنوك الكويتية تستعد لتطبيق هذه الاتفاقية تحت إشراف ورعاية بنك الكويت المركزي، فإننا لا نرى أية تعقيـدات ذات أهميـة في تطبيق متطلبات هذه الاتفاقية. علماً بأن تطبيقها لا يقتصر فقط على مجرد التقيـد بمتطلبات كفاية رأس المال، بل ينطوي على تغيير في أسلوب وطريقة إدارة البنك، بما يعني أنها تمثل تغيراً في الثقافة والفلسفة المصرفية.
وعن زيادة حدة المنافسة العالمية مع بداية عمل فروع من المصارف الأجنبية داخل الكويت وكيفية النظر لهذه المنافسةاضافت: من المتفق عليه أن اتفاقية بازل (2) ستؤدي إلى تزايد حدة المنافسة العالمية والمحليـة، وستوفر للبنوك التي تدار بصورة جيدة أداة مناسبة للإدارة بصورة أكثر فاعليـة وتنافسية، وتطبيق طريقة تسعير تقوم على معادلة المخاطر / العـائد. علماً بأن الوسائل المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقية لتخفيف مخاطر الائتمان ستمكن البنك من تخفيض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وبالتالي اكتساب ميزة تنافسية مقارنة مع البنوك الأخرى. ومن المعروف أيضاً أن المنافسة تمثل دائماً ميزة بالنسبة للبنوك المدارة بصورة جيدة، ومن هنـا فإن كل البنوك ستحاول تحسين منهجيتها التشغيلية والتقيـد بمتطلبات وتوجيهات اتفاقية بازل (2).
كما إن بنك الخليج يعتبر اتفاقية بازل (2) فرصة لتدريب وتطوير موظفيه على أساس ثقافة وفلسفة مصرفية جديدتين تتبناهمـا هذه الاتفاقية. وقد بدأ البنك ببرنامج تدريب مكثف على متطلبات هذه الاتفاقية لمختلف موظفيه وعلى كل المستويات من أعلى الهرم إلى القـاعدة. وهذا من شـأنه أن يسـاعد الموظفين على استيعاب روح هذه الاتفاقية وما ترمي إليه في معناها الحقيقي، وكذلك التعاون معاً كفريق واحد سعياً نحو نجاح البنك.
ويجدر التنويه إلى أن استراتيجية البنك تقوم على أساس التمسك بثقافة تدعو إلى إدارة المخاطر بأسلوب صائب وإدارة العلاقة بين المخاطر والعائد بشكل سليم.
اما مدير عام البنك العقاري بالوكالة صلاح المباركي وفي رده على سؤال (المصارف) حول اهم السياسات والخطوات المتبعة في البنك لتطبيق معايير بازل 2 فقال:
- قام بنك الكويت المركزي بإبلاغ المصارف في الكويت بأنه سيقوم بإدخال الأسلوب القياسي لبازل 2 اعتباراً من 31 ديسمبر 2005 للمصارف الكويتية بموجب الركن الأول (الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال) بالإضافة إلى متطلبات إفصاح السوق بموجب الركن الثالث.
وقد شارك البنك العقاري الكويتي بنشاط في اجتماعات لجنة مديرين المخاطر (خلال 2004-2005) واجتمعت مع استشاريي بنك الكويت المركزي ومجموعة إرنست آند يونغ لمناقشة المواضيع المتعددة المرتبطة بتطبيق بازل 2 في الكويت. وبناءً على نتائج هذه الاجتماعات التي استخلصها اتحاد المصارف الكويتية، قام بنك الكويت المركزي بوضع تعليمات التطبيق النهائية للمصارف.
وتبعاً لذلك، يشارك المصرف في إجراء الاختبارات التجريبية لاحتساب ووضع تقارير بازل 2 لنهاية الشهر ويُعمل به ابتدء من شهر أغسطس 2005. وفي الوقت نفسه، نقوم بمناقشة المواضيع المتعددة المرتبطة الصلة مع مدققينا الخارجيين لضمان استعدادنا لتقديم بياناتنا السنوية المدققة ضمن الجدول الاعتيادي حال جهوزية تقاريرنا بعد 31 ديسمبر 2005.
وعن العقبات التي تواجه العديد داخل القطاع المصرفي في تطبيق بازل2.
وعن استعدادات البنك لتخطي هذه العقبات يقول المباركي:

- لقد قطعنا شوطاً كبيراً في التغلب على معظم العقبات لتطبيق بازل 2 بشكل جيد، وذلك بالتعاون القائم مع اتحاد المصارف الكويتية وتوجيهات بنك الكويت المركزي. علاوةً على ذلك، بما أننا في الكويت نقوم في المرحلة الأولى فقط بتطبيق الأسلوب القياسي، فإننا نتوقع أن يتم التطبيق بشكل جيد.
اما عن استراتيجيةالبنك فيما يتعلق بإدارة المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل؟ كذلك، كيف ستتمكن المصارف الكويتية من ضمان أفضل أداء لإدارة المخاطر وأعلى مستوى للشفافية فيقول: يولي البنك العقاري الكويتي إدارة المخاطر الاهتمام الكبير. ونعتقد إن الإدراك الصحيح للمخاطر المنطوية في كل منتج/خدمة/ عملية، والقدرة على قياس وإدارة المخاطر والتقنيات المناسبة للتخفيف منها، سوف تمنحنا القدرة على حماية مصالح مساهمينا ومودعينا. ففي السنوات القليلة الماضية، قام البنك العقاري الكويتي ببذل الجهود لخدمة إدارة المخاطر، بدءاً من تعزيز قدرة الإدارة على مواجهة جميع أنواع المخاطر بما فيها مخاطر التشغيل. ووفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي، قمنا بتطوير خطة لوضع الإطار لمخاطر التشغيل بدءاً بتطبيق السياسات والإجراءات لضبط المخاطر والتحكم بها.
كما تحتاج المصارف الكويتية لتفعيل الفائض من رأس المال والمربحية لتستثمر في شراء الأنظمة وجذب الموارد البشرية المطلوبة لتطبيق الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة المخاطر، والمحافظة عليها. ومن البديهي أن تزداد مستويات الشفافية حال العمل بضوابط (الإفصاح) الجديدة بموجب الركن الثالث من بازل 2 بحلول نهاية هذه السنة.
اما عن الناحية الأكثر أهمية في بازل 2 والتي تشكل تعقيداً في تطبيق بازل 2 اضاف المباركي: يشكل الأسلوب القياسي حسب تعليمات بنك الكويت المركزي بعض التحديات، كاستخراج البيانات بشكل موحّد، مقارنةً مع الأساليب الأكثر تطوراً في بازل 2. ووفقاً لأساليب التقييم الداخلي وأساليب القياس المتطورة، ستحتاج المصارف إلى تطوير أنظمة لتصنيف المخاطر وتسجيل بيانات الخسائر/العجز خلال فترة من السنوات، مما سيتطلب استثمارات كبيرة في الأنظمة وفي الموارد البشرية.
ومع زيادة حدة المنافسة في السوق، ومع دخول المصارف الأجنبية مؤخراً في قطاع المصارف الكويتية، يقول: صحيح أن بنك الكويت المركزي يفتح السوق أمام المصارف الأجنبية، إلا أننا نرى في ذلك فرصة للمنافسة أكثر من كونها تهديداً. ويعود ذلك إلى أن المصارف الأجنبية سوف تجلب المنتجات المتطورة وعروض الخدمات التي ستشجع المصارف المحلية على مضاهاة هذه المنتجات. فالإبداع في الإنتاج ووجود مجموعة واسعة من الخدمات سوف تفيد الاقتصاد الكويتي وتمكنه من تفعيل نقاط القوة الأساسية فيه. وبالطبع، فإن أي فائدة للاقتصاد الكويتي سوف تعود بالفوائد الكثيرة على جميع المصارف العاملة في الكويت.
ولكن، على المصارف الكويتية الوصول إلى المستوى المتطور نفسه للمصارف الأجنبية في ممارساتها لإدارة المخاطر وذلك للتمكن من مضاعفة عائدات المخاطر المعدلة وبالتالي لقطف ثمار المخاطر الأقل بعائدات أعلى.
ونحن نفخر بمبادرة بنك الكويت المركزي في كونه البنك المركزي الأول في العالم لتطبيق توجيهات كفاية رأس المال بازل 2. وبالرغم من أن ذلك يطرح بعض التحديات على المدى القصير، فإن على ثقة بأننا سوف نتجاوزها. وعلى المدى الطويل، سوف يستفيد قطاع المصارف الكويتية من التطبيق المبكر لبازل 2 لأننا سنتمكن من الاستفادة من إطار بازل 2 الأكثر عرضة للمخاطر.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
البنوك الاكويتية الاولى عربيا في تطبيق معايير اتفاقية بازل2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية التقليدية-
انتقل الى: