منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول
شاطر | 
 

 إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:50

المصارف الاسلامية:نشأتها ,اهدافها ,و آفاقها..



الفصل الأول البنوك الإسلامية:

تمهيد:

إن المصارف الإسلامية هي إحدى أهم منجزات الصحوة الإسلامية في مجال النشاط الاقتصادي حيث تمثل حلقة وصل بين إشباع الحاجات المادية و الروحية لأفراد المجتمع الإسلامي. و قد ظهرت هذه المصارف في الربع الأخير من القرن العشرين كمنافس للمصارف التقليدية التي يرتكز عملها على نظام سعر الفائدة، و كمناهض للتعامل ألربوي.

و قد أصبحت هده المصارف حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب و لكن أيضا في جميع بقاع و أصقاع العالم منتشرة في معظم دولها. و مقدمة بدلك فكرا اقتصاديا ذا طبيعة خاصة بعث من مرفده من جديد، و بعد أن حاول البعض طمسه طوال أربعة عشر قرنا من الزمان. فما كان منه إلا أن حطم حاجز الخوف و جدار الشك و أباطيل و أراجيف عدم إمكانية تطبيقه أو عدم مناسبته لحاجة المعاملات الاقتصادية و غير الاقتصادية في حياتنا الحديثة و قد أصبحت هده المصارف واقعا ملموسا فعالا تجاوز إطار التواجد إلى آفاق التفاعل و إلى أقطار الابتكار و التعامل بايجابية مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، الأمر الذي يستدعي منا التعرف على مفهومها و الإحاطة بخصائصها و هو ما سيتم التعرض له فيما يلي.

المبحث الأول : ماهية و نشأة المصارف الإسلامية

المطلب الأول: تعريف البنك الإسلامي

- البنك الإسلامي مؤسسة تقوم بجذب رأس المال الذي يكون عاطلا لمنح صاحبه ربحا عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها. باعتباره وسيطا بين صاحب المال و المستثمر ليحصل على كل حقه في نماء هذا المال.[1]

- البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها.[2]

- البنك الإسلامي هو مؤسسة تباشر الأعمال المعرفية مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية و وصفه تعاملا محرما شرعا. ومن هنا فان الوصف الإسلامي للمصرف الإسلامي أو لبيت التمويل إنما يستهدف إلى بيان هوية الالتزام المقررة في أسلوب التعامل الذي يسير عليه المصرف في علاقته مع الناس سواء كان من المودعين أو الممولين المستثمرين. [3]

-البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية إسلامية ¸ تقوم بأداء الخدمات المصرفية و المالية كما تباشر أعمال التمويل و الاستثمارات في المجالات المختلفة في ضوء قواعد و أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المساهمة في غرس القيم و المثل و الخلق الإسلامية في مجال المعاملات و المساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من تشغيل الأموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإسلامية. [4]

-عرفه الدكتور(( عبد الرحمان يسري)) بأنه : (( مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها و نشاطاتها الاستثمارية و إدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية و مقاصدها و كذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا و خارجيا)) . [5]

- يعرف (( عبد الباسط ألشيبي )) البنوك الإسلامية بأنها مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال و توظيفها و تقديم الخدمات المصرفية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية و مقاصدها و بما يخدم المجتمع و عدالة التوزيع بوضع المال في مساره الإسلامي السليم، حيث تنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة الالتزام التام بأسس و أركان الاقتصاد الإسلامي، كمنع التعامل بسعر الفائدة و كل أشكالها و الملكية المزدوجة و الحرية الاقتصادية المقيدة إضافة إلى التكامل الاجتماعي و تحقيق التوازن في المجتمع الإنساني و التمسك بقاعدة ( الحلال و الحرام ) في الشريعة الإسلامية و الموجهات الإسلامية الأخرى. [6]

- البنك الإسلامي مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي " الخراج بالضمان " و " الغنم بالغرم " للاتجار بها و استثمارها وفق مقاصد الشريعة و أحكامها التفصيلية. [7]







المطلب الثاني ׃ نشأة البنوك الإسلامية و تطورها التاريخي

الفرع الأول ׃ نشأة البنوك الإسلامية

- قدم المسلمون خدمات جليلة في تطوير العمل المصرفي ‚ فاقت أعمال الإغريق كما تفوق ما اعتبره الأوربيون بداية العمل المصرفي الحديث فقد كانت مكة المكرمة مركزا تجاريا ﺁمنا تسير القوافل منها و إليها شمالا و جنوبا، و كان أول ابتكر طريقة للإيداع تمنع الاكتناز المحرم في الإسلام و تتيح للمودع حرية التصرف بالأموال المودعة، و هي الطريقة المعمول بها حاليا في جميع البنوك هو (( الزبير بن العوام رضي الله عنه )) فكان لا يقبل إن يودع له مال إلا على سبيل القرض.

و عندما انتشر استعمال الفائدة الربوية بشكل سريع في جميع الأعمال المصرفية التي يقوم بها المصرف الحديث كان من الطبيعي البحث عن بديل للبنك التجاري القائم على الفائدة الربوية ‚ بإيجاد بنك يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، و لهذا فقد شهد النصف الثاني من القرن الحالي الكثير من الأبحاث و المناقشات المتعلقة بإمكانيات إنشاء بنك إسلامي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية ،و لهذا فقد شهد بداية النصف من القرن الحالي الكثير من الأبحاث و المناقشات المتعلقة بإمكانيات إنشاء بنك إسلامي يقوم بما يقوم به البنك التجاري، لكن بعيدا عن استخدام الفائدة الربوية و بقي الأمر كذلك حتى مطلع الستينيات حيث بداية المحاولات العملية إلى الظهور فقد ظهرت إلى الوجود هذه المصارف الإسلامية مع أول تجربة للدكتور «محمد النجار» في بنكه المسمى «بنوك الادخار المحلية»الذي انشأ عام 1963 بمصر، و على الرغم من انه لم يعلن عن وجهته الإسلامية صراحة إلاﱠ أن معاملاته إسلامية تعتمد على أسلوب المشاركة مع صغار الفلاحين و العمال الموجودين في الريف و استثمار الأموال المودعة لديه في مشاريع فلاحيه تحقق الربح مما زاد من ثقة المواطنين في هذا البنك فتضاعف عدد المودعين في سنة 1965 أفتى مجتمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد البنك، و لم يكتفي بهذا، و إنما دعي أهل الاختصاص إلى البحث عن البديل الإسلامي و بعد المؤتمر بعد ثلاث سنوات عرضت كل من مصر و الباكستان مشروعا لهذا البديل، و قدمته لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي اقر المشروع في صيغته النهائية لإقامة بنك إسلامي، و في سنة 1965 انشأ بنك التنمية الإسلامي الذي يملكه حاليا ( 44) دولة إسلامية، فكان تحولا في مسار فكرنا الاقتصادي من الناحية العملية التطبيقية، ثم أخذت البنوك الإسلامية في الظهور و الانتشار.[8]


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[2] محسن احمد خضيري – ״ البنوك الإسلامية״ , القاهرة 1995 الطبعة الثانية – ص (17)


[3] غريب جمال – ״ المصارف و بيوت التمويل الإسلامية ״ – دار الشروق جدة – 1978 ص (45)


[4] حسن صادق حسن – الأعمال المصرفية الإسلامية – من التراث المعاصر 1990 – ص (31)


[5] ريمون يوسف فرحات - ״ المصارف الإسلامية ״ – منشورات الحلبي الحقوقية – 2004 ص (20)


[6] عبد الباسط ألشيبي – البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي /

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101022.doc


[7] د.عبد الكريم قندوز – المؤسسات المالية الإسلامية : واقعها , تحدياتها و كيفية مواجهة التحديات – ربيع 2007 ص ( 1)


[8]فؤاد توفيق ياسين و احمد عبد الله درويش – المحاسبة المصرفية في البنوك الإسلامية و التجارية , ص ( 3)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm


عدل سابقا من قبل ch.nadine في الثلاثاء 22 أبريل - 23:16 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:53

الفرع الثاني : التطور التاريخي للبنوك الإسلامية

تلقى تجربة المصارف الإسلامية خلال السنوات الأخيرة ترحيبا و قبولا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، و اخذ كثير من المصارف التقليدية يعطي التجربة اهتماما و يقدم بعض الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تأسيس النوافذ الإسلامية أو أشكال أخرى تختلف من مصرف لآخر.

قد تم التمييز من خلال هذه الدراسة ما بين ثلاث مراحل مرﱠ بها تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية نوجزها فيما يلي ׃

1- مرحلة سيادة النظام المصرفي التقليدي ׃

بالرغم من أن الربا محرﱠم في جميع الشرائع السماوية إلاﱠ أن العالم بأكمله قد تجاهل ذلك التحريم خلال القرون الثلاثة الخيرة.

و حتى منتصف القرن العشرين، لم يكن هناك من الاقتصاديين من يبدي أي معارضة نحو القبول بمعدل الفائدة كأساس للتسعير بين قيمة النقود الحالية و قيمتها المستقبلية.

و في أواخر الستينات ظهرت بعض الدعوات من قبل بعض الباحثين التي ترى أن استخدام معدل الفائدة ليست الأداة المثلى لتوظيف الأموال و أن البديل المناسب للتوظيف الأمثل هو المعدل الصفري الذي يعني إقراض الأموال دون زيادة على أصل القروض، و بالرغم من وجاهة هذا الطرح إلاﱠ انه لم يجد الا̃لية المناسبة للتعويض عن استخدام الأموال بدرجة مقبولة من المخاطرة، و قد ظل سعر الفائدة هي الآلية المسيطرة في العمل المصرفي.

2- مرحلة البدايات ׃ و تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين׃

أ- مرحلة التنظيم ׃

و تعتبر الصحوة الإسلامية هي المحطة الأولى و تميزت هذه المرحلة بظهور العديد من الدعوات و الدراسات التي قدمها الرواد في مجال العلوم الشرعية و الفكر الإسلامي على وجه الخصوص و التنظير لبنوك بلا فوائد و كيفية تحرير الاقتصاد من بلوى الربا و المعاملات و الممارسات التي لا تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية.

ب- مرحلة التطبيق ׃

و قد شهد عقد الستينيات و بداية السبعينات دراسات لإنشاء بنوك إسلامية تلبية لرغبة المجتمعات في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا و بدون استخدام سعر الفائدة.

إلاﱠ أن الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قد جاء لأول مرﱠة في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جدﱠة / السعودية عام 1972، و نتيجة لذلك تم إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 و باشر البنك الإسلامي للتنمية عمله عام 1977 بمدينة جدﱠة بالمملكة العربية السعودية، و يتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.

أما إنشاء أول بنك إسلامي متكامل فقد أنجز عام 1975 و هو " بنك دبي الإسلامي ".

تميزت تجربة البنوك الإسلامية خلال عقدي السبعينات و الثمانينات بحالة من الترقب و الحذر و محدودية الأدوات و الآليات و قصور البرامج و المنتجات، و قد رأى البعض إن هذه التجربة فيها ثورة عاطفية لن تلبث أن تتراجع بعد حين من الزمن حتى تخمد، بينما رأى الآخرون أن فيها أملا يمكن أن يتطور مع الزمن ليقدم حلا إسلاميا بديلا للنظام المصرفي القائم على أساس الفائدة.[1]

3-مرحلة التطوير و الانتشار الدولي ׃

خلال عقد التسعينات تولد لدى العاملين و المتعاملين مع المصارف الإسلامية شعور قوي بقدرة التجربة على المنافسة و الاستمرار و تلبية احتياجات المتعاملين، و بدأت بعض المصارف الإسلامية بتطوير أدوات و منتجات جديدة خارج إطار المرابحة التقليدي الذي بقيت المصارف الإسلامية تدور في فلكه، و بدأنا نرى صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة و الاستصناع و السلم و بدأت بعض المصارف تقود عمليات تمويل مجمعة بصيغ إسلامية و أخرى تؤسس صناديق استثمارية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و يلاحظ أن المصارف الإسلامية خلال هذه المرحلة لم تعد تخش من فشل التجربة الذي كان يهددها في الماضي، و أصبح هاجس المصارف الإسلامية في هذه المرحلة هو إثبات الذات من خلال تقديم أدوات و آليات منافسة و متميزة تحظى بالقبول و الرضا في السوق التنافسية التي تعمل فيها.
كما تميزت هذه المرحلة بالانتشار الدولي، فقد توالى إنشاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم، فبعد أن كانت في السبعينات خمسة بنوك إسلامية فقط، لتصل إلى أكثر من (265) بنك إسلامي طبقا لإحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام 2005، و أصبحت البنوك الإسلامية واقعا يحضى بقبول كبير.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.فؤاد محمد محيسن – ״ المصارف الإسلامية الواقع و التطلعات ״ , المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية ص (4/5)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:56


رأس المال المصرح به

بدء التشغيل

تاريخ التأسيس

البلد

المصرف

100مليون دولار

1981

1970

مصر

1-المصرف الدولي للاستثمار و التنمية

500ملين دولار

1979

1988

مصر

2-بنك فيصل الإسلامي المصري

200مليون درهم إماراتي

1972

1981

مصر

3- بنك ناصر الاجتماعي

2000 مليون دينار إسلامي

1975

1985

مصر

4- بنك دبي الإسلامي

68.5 مليون دينار كويتي

1975

1985

دبي

5- البنك الإسلامي للتنمية

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:57


7.2 مليون دينار أردني

1978

1983

السعودية

6- بيت التمويل الكويتي

50 مليون ريال قطر

1979

1988

الكويت

7- البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار

21 مليون دولار أمريكي

1982

1987

الأردن

8- مصرف قطر الإسلامي

200 مليون دولار

1979

1970

البحرين

9- بنك بحرين الدولي

40 ملين دولار

1984

1989

البحرين

10- بنك البركة الإسلامي للاستثمار

100 مليون دولار

1982

1974

البحرين

11-مصرف فيصل الإسلامي

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:58


30 مليون جنيه

1978

1988

السودان

12- مصرف فيصل الإسلامي

200 مليون دولار

1983

1972

السودان

13- البنك الإسلامي السوداني

25 مليون جنيه

1984

1974

السودان

14- البنك الإسلامي لغرب السودان

10 بليون ليرة

1984

1973

السودان

15- بيت البركة التركي للتمويل

10 بليون ليرة

1985

1973

تركيا

16- مؤسسة فيصل المالية بنك للتنمية التعاوني

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 20:59


20 مليون جنيه

1985

1974

تركيا

17- بنك التضامن الإسلامي السوداني

50 مليون جنيه

1983

1983

السودان

18- بنك بنغلادش الإسلامي المحدود

100 مليون جنيه

1982

1981

السودان

19- بنك بنغلادش الإسلامي المحدود

100 مليون استر ليني

1987

1978

بريطانيا

20- بنك البركة بنغلادش المحدود

500 مليون تكا

1983


بنغلادش

21- المصرف الإسلامي الدولي الدانمرك

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:00


600 مليون تكا

1978

1978

بنغلادش

22- بنك البركة الموريتاني

62 ملين كرونة

1982

1982

الدانمرك

23

-

50 مليون دولار

1983

1983

تونس

24- شركة ألراجحي المصرفية للاستثمار

500 مليون

1982

1985

موريتانيا

25- مصرف فيصل الإسلامي

500 مليون

1984

1983

ماليزيا

26- مصرف فيصل الإسلامي

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:01


750 مليون دولار

1988


السعودية

27- مصرف فيصل الإسلامي


1983

1983

غينيا

28- مصرف فيصل الإسلامي

1860 مليون فرنك

1988


باهامز

29- بنك التقوى

5 مليون دولار

1983

1983

السنيغال

30- بيت الاستثمار الأردني

2.4 مليون دولار

1982

1982

قبرص

31- المصرف الإسلامي الدولي

100 مليون دولار أمريكي

1983

1983

النيجر

32- دار المال الإسلامي

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:02


10 مليون ريال قطري

1987

1982

باهامز

33- بيت التمويل الإسلامي



1981

1987

الأردن

34- بنك التمويل المصري

جدول رقم 01: المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية و غيرها [b][1][/b]

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] بلعيش زهرة – المصارف الإسلامية – ( ليسانس ع.ا المركز الجامعي بخميس مليانة دفعة 2002-2003/ ص ( 29/30)

نقلا عن : د /عبد الرحمان يسري احمد , دراسات اقتصادية إسلامية , كلية التجارة 2000.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:05

المبحث الثاني ׃ خصائص المصارف الإسلامية

المطلب الأول ׃ البنوك الإسلامية ׃ المصادر و الاستخدامات

الفرع الأول ׃ مصادر الأموال في الصارف الإسلامية

أولا ׃ المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية ׃

تمثل المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال، و تختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصدر إلى ﺁخر و فيما يلي سيتم دراسة كل مصدر من المصادر بشيء من التفصيل.

(1)- حقوق المساهمين ׃

تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع و الاحتياطات و الأرباح المرحلة ( في حالة تحققها ) و فيما يلي مناقشة لبنود حقوق المساهمين ׃

ﺃ- رأس المال ׃ يتمثل رأس المال المصارف الإسلامية في الأموال المدفوعة من المؤسسين و المساهمين عند إنشائه مقابل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة أو مقابل زيادة رأس المال و التي تلجا إليها المصارف من اجل توفير مصادر تمويل داخلية ﺫات ﺁجال طويلة، و عادة ما يستغرق جزء كبير من رأس المال في الأصول الثابتة مما لا يمكن من الاستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل.

ب- الاحتياطات ׃ و هي تمثل أرباحا محتجزة من أعوام سابقة و تقتطع من نصيب المساهمين و لا تتكون اﻵ من الأرباح أو فائض الأموال من اجل تدعيم و تقوية المركز المالي للمصرف، و توجد عدة أنواع من الاحتياطات منها الاحتياطي القانوني و الاحتياطي النظامي، و تعد الاحتياطات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف و هي تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف و نظرا لحداثة نشأة بعض المصارف الإسلامية فمازالت الاحتياطات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض المصارف الإسلامية.[1]

ت- الأرباح المرحلة ׃ تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء على قرار من مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العمومية على ذلك، و ذلك لأغراض مالية و اقتصادية.

(2)- المخصصات : يعرف المخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من اجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة الأصول أو من اجل مقابلة التزامات معلومة لا يمكن تحديد قيمتها بدّقة تامة، و المخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء تحققت أرباح أم لم تتحقق.

و نفرق هنا بين نوعين من المخصصات و هما مخصصات استهلاك الأصول ‚ ومخصص مقابلة النقص في قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها و مخصص هبوط الأوراق المالية

و تمثل المخصصات مصدرا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف الاسلامية و ذلك خلال الفترة من تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها الغرض الذي انشئ من اجله و خاصة المخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهلاك الاصول الثابتة، و يجب أن يؤخذ في الاعتبار استثمار تلك المخصصات في الاستثمارات متوسطة و طويلة الاجل.

(3)- الموارد الاخرى ׃

هناك موارد اخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من المساهمين ‚ و التامين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي او غطاء خطابات الضمان، و قيمة تامين الخزائن الحديدية المؤجرة.[2]

و تعد المصادر الداخلية للاموال في المصارف الاسلامية مصادر طويلة الاجل و ذلك في حالة ما اذاكانت نسبتها بالمقارنة للمصادر الخارجية كبيرة، حيث يمكن استثمارها في المشروعات طويلة الاجل، اما في حالة ما اذا كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها.

ثانيا ׃ المصادر الخارجية للاموال في المصارف الاسلامية ׃

تشتمل المصادر الخارجية للاموالفي المصارف الاسلامية على الودائع المختلفة بالمصارف الاسلامية و تتضمن الودائع تحت الطلب { الحسابات الجارية }، الودائع الادخارية { حسابات التوفير}، ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار }، دفاتر الادخار الإسلامية، صكوك الاستثمار، القروض الحسنة من المؤسسات المالية الإسلامية و سوف يتم تناول كل نوع من أنواع هذه الودائع بشيء من التفصيل كمايلي ׃

(1)-الودائع تحت الطلب { الحسابات الجارية } ׃

تعرف الوديعة تحت الطلب بأنها النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب و الحسابات الجارية بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل و إما استخدامها في الأجل القصير فيتم في حرص شديد و حذر بالغ، و يتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية، و دراسة العوامل المؤثرة فيها بدقة، مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك المركزية و مؤسسات النقد، و تعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال من حق { المساهمين } و ليس من حق أصحاب الودائع نظرا لان المصرف ضامن لرد هذه الودائع و لا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل و استثمار تلك الأموال و ذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية { الخراج بالضمان }.

بمثابة الأمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو الانتفاع [3] أوهي الأموال التي يودعها العملاء في المصرف الإسلامي

من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف‚ أو الحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة التي لديهم في مكان امن و يستطيع العميل أن يودع أو يسحب من حسابه في أي وقت شاء، و يستطيع المصرف استخدام أرصدة هذه الحسابات و لكنه لا يشارك العميل في الربح أو الخسارة و لا يعطي عنها عائدا.[4]

و قد ورد في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي المنعقد بدبي في مايو 1979 م مايلي׃

{ عدم استحقاق الحساب الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار }

و تمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة و تتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر، و كلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للمصرف الغير مكلفة، مما يؤدي إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد. [5]

(2)- الودائع الادخارية { حسابات التوفير } ׃

تعد الودائع الادخارية احد أنواع الودائع لدى المصارف الإسلامية، و هي تنقسم إلى قسمين و هما ׃
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص (1)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc


[2] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 2 )

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc


[3] احمد أبو عبيد-״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي״ ص (Cool

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc


[4] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 2)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc


[5] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:08

ا- حسابات الادخار مع التفويض بالاستثمار ׃ و يستحق هذا الحساب نصيبا من الربح و يحسب العائد من الربح أو الخسارة على اقل رصيد شهري، و يحقق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.

ب- حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار ׃ و هذا النوع لا يستحق ربحا و يكون حكمه حكم الحساب الجاري.

(3)- ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار } ׃

و هي الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد، نتيجة قيام المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال، و تخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية "{الغنم بالغرم}".[1]

أو هي الوعاء الذي تتدفق من خلاله الأموال من العملاء بغرض قيام المصرف الإسلامي باستثمارها وفق شروط و قواعد مستمدة من شروط و قواعد عقد المضاربة، و لكي تتقيد هذه الحسابات بشروط عقد المضاربة فانه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنودا تتعلق بكيفية توزيع الأرباح و الخسائر و تحديد نصيب المصرف المضارب مقابل عمله و إدارته، و كذلك الإذن للمصرف بالخلط ( أي أن يسمح للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية الأموال المتوفرة لديه )،و يوجد نوعان من حسابات الاستثمار ׃



(ا)-حسابات الاستثمار المشترك (المطلق )

تخضع هذه الحسابات لقواعد المضاربة المطلقة (لا ترتبط بمشروع أو برنامج استثمار معين )، و هي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء و تشترك هذه الأموال بالأرباح المتحققة و تتحمل مخاطر الاستثمار[2]

( للمودعين الغنم عليهم الغرم )، و يمكن تقسيم هذه الحسابات إلى أنواع تختلف شروط كل منها و نسبة مشاركة كل منها في الأرباح، و ذلك وفقا لآجال استحقاقها، و تختلف تسميتها و شروطها من مصرف إلى آخر، فحسابات الاستثمار المشترك في البنك الإسلامي الأردني مثلا هي ׃

حسابات لأجل ( لمدة سنة )، و تشارك بالأرباح بنسبة 90%.

حسابات لإشعار (مدة الإشعار ثلاثة أشهر )، و تشارك بالأرباح بنسبة 70 %.

حسابات التوفير ( لمدة عشرة أيام )، و تشارك بالأرباح بنسبة 50 %.

(ب) – حسابات الاستثمار المخصص ( المقيد )

تخضع هذه الحسابات لقواعد المضاربة المقيدة، و هي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء لاستثمارها في مشروع محدد أو غرض معين يحدده العميل، و حيث أن العميل هو الذي يقرر نوع الاستثمار و طبيعته فان المصرف يشارك في الأرباح المتحققة ووفق النسبة المتفق عليها في حين يتحمل العميل ( بصفته صاحب رأس المال ) وحده الخسائر، و توجه حسابات الاستثمار المخصص غالبا لتمويل المشروعات الاستثمارية متوسطة الأجل ( سنتين فأكثر ) و تحقق هذه الحسابات ميزة عدم خضوعها لنسبة الاحتياطي النقدي التي يفرضها المصرف المركزي.[3]

(4)- دفاتر الادخار الإسلامية ׃

تعد دفاتر الادخار الإسلامية احد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية، و يمكن السحب و الإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.

و هذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية و منها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار و التنمية و يتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف، و يمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد و على أن تتم التسوية في نهاية العام.

(5)- ودائع المؤسسات المالية الإسلامية ׃

انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية ‚ تقوم بعض المصارف الإسلامية التي لديها فائض في الأموال بإيداع تلك الأموال في المصارف الإسلامية التي تعاني من عجز في السيولة النقدية ‚ إما في صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد، أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.[4]

(6)- صكوك المقارضة ׃

و هي شهادات موحدة القيمة صادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها و تشترك هذه السندات بالأرباح المتحققة حسب الشروط الخاصة بكل إصدار [5].

وتعد من مصادر الأموال الخارجية للمصارف الإسلامية و هي ناتج البحث الذي قام به رجال المال و الاقتصاد بالبنوك الإسلامية و توصلوا إلى أن تقوم هذه البنوك بإصدار صكوك مقارضة على نوعين و هما ׃

(ا)- صكوك المقارضة المشتركة ׃ و هي صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة و يطرحها في الأسواق للاكتتاب و من حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التي يراها، كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها، و من صافي الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك و يوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك و بذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة لأخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح و بالتالي تنفي شبهة التحريم و تعد هذه الصكوك احد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة و خاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف الإسلامية.[6]

(ب)- صكوك المقارضة المخصصة ׃و يختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف يقوم بدراسة عدّة مشروعات و يقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح صكوك لكل مشروع على حدى و يقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في هذه المشروعات كل حسب اختياره حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريكا فيه بقدر ما يملكه، و يعد المصرف في هذه الحالة وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع و مراقبة أعماله و توزيع أرباحه و هذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في الاكتتاب فيه [7]

الفرع الثاني ׃ استخدامات البنوك الإسلامية

تتوزع استخدامات المصارف الإسلامية بشكل عام على الأوجه التالية ׃

1- موجودات نقدية ׃ تشتمل على نقد في الصندوق، نقد لدى المصارف الأخرى، و أرصدة لدى المصرف المركزي.

2- الاستثمار المخصص.

3- القرض الحسن.

4- استثمارات رأسمالية ( مباشرة ) ׃ و تشتمل على أوراق مالية ( أسهم، محافظ استثمارية، صناديق استثمار ) ‚مساهمة في مشروعات، تأسيس شركات، و مخزون سلعي و متاجرات.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص (3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc


[2] احمد أبو عبيد - ״المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي״ ص (9)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc


[3] احمد أبو عبيد - ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – ص (10)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc


[4] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص( 4)


[5] احمد أبو عبيد- ״ المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ - ص (11)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc




[6] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – مرجع سابق – ص (4/5)


[7] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – مرجع سابق – ص ( 4/5)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:10

- التمويل و الاستثمار ׃ و يشتمل على أنشطة التمويل المختلفة التي يمارسها المصرف مثل ׃ المضاربة، المشاركة المرابحة، التأجير المنتهي بالتمليك،...الخ.

و فيما يلي عرضا موجزا لأوجه استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية ׃

1- موجودات نقدية ׃

لا تختلف مكونات هذا البند كثيرا عما هو لدى المصارف التقليدية باستثناء كون حسابات المصارف الإسلامية لدى المصارف الأخرى – إسلامية كانت أم غير ذلك – لا تتقاضى أية عوائد ‚ و عادة ما تحتفظ المصارف الإسلامية بأرصدة سائلة بمبالغ تفوق ما هو لدى المصارف التقليدية " و بالتالي ترتفع نسبة السيولة لدى المصارف الإسلامية " تلجا إليه المصارف الإسلامية لتغطية احتياجاتها من النقد ما inter Banks بسبب عدم وجود سوق بين المصارف.[1]

2-حسابات الاستثمار المخصص ( المقيد ) ׃

هي الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصرف الإسلامي و التي تكون مقيدة ببعض الشروط الخاصة مثل الاشتراط على المصرف أن يستثمر تلك الأموال في مشروع معين،أو لغرض معين، أو في صفقة تجارية محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما يمكن أن يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأشكال أخرى مثل اشتراط عدم خلط أموالهم بأموال الغير ‚ أو عدم البيع بالأجل ‚ أو عدم البيع بدون كفيل أو رهن، أو اشتراط البيع بربح لا يقل عن حد معين أو غير ذلك من الشروط.

والعلاقة التعاقدية بين المصرف و أصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة يمكن أن تكون على صيغة المضاربة أو على صيغة الوكالة ‚ فإذا كان العقد وفق صيغة المضاربة فان تسلم المصرف لتلك الأموال يعطيه صفة المضارب بينما يمثل أصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة رب المال ‚ و يستحق كل منهما حصة متفق عليها من الربح ‚إما في حالة حدوث خسارة يتحملها المستثمر وحده و عندئذ يخسر المصرف جهده و عمله دون أن يحصل على أي مقابل.

أما إذا كان العقد وفق صيغة الوكالة فيجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد اجر معلوم يستحقه المصرف بصفته وكيل الاستثمار سواء تحقق ربح أم لم يتحقق ‚ بينما ينفرد صاحب هذا الحساب بكل ما يتحقق من أرباح بعد اقتطاع المصاريف و أجرة الوكيل ‚ كما انه يتحمل أي خسارة قد تحدث.

و غالبا ما يتم الاتفاق بين المصرف و المستثمر في هذا النوع من الاستثمار على تحديد أرباح تحفيزية يحصل عليها المصرف من إجمالي الأرباح المتحققة في حالة تحقيق الاستثمار لربح أعلى من حد معين ‚ و حينئذ يكون للمصرف نسبة من الزيادة المتحققة بالإضافة إلى حصته الأولى المقررة في عقد المضاربة ‚ كما انه يحصل على تلك الزيادة كليا أو جزئيا بالإضافة إلى الأجرة المعلومة المقررة له سلفا في حالة التعاقد على أساس الوكالة بالاستثمار.

و نظرا لان الحسابات الاستثمارية المخصصة أو المقيدة تكون إما على هيئة عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار ‚ فإنها لا تمثل علاقة دائنية / مديونية بين أصحاب هذه الحسابات و المصرف سواء بصفته مضاربا أو وكيلا ‚ و عليه فان هذه الحسابات لا تدخل ضمن عناصر المركز المالي للمصرف لان حقه بالتصرف فيها ليس مطلقا.[2]



3- القرض الحسن ׃

هو قرض بدون فائدة يقدمه المصرف للمقترض عونا له في الشدة أو دعما له في فعل الخير أو عمل طيب ‚ و تقسم القروض الحسنة من حيث الغرض إلى قسمين ׃

* قروض اجتماعية ׃ لمواجهة حاجات اجتماعية ملحة ( حالات المرض و الوفاة و التعليم و الإسكان ).

*قروض إنتاجية ׃ تقدم لصغار الحرفيين و العمال لمعاونتهم لكي يتحولوا إلى طاقة إنتاجية و أن ينتجوا بما يفي حاجاتهم و يحقق فائضا يسددوا به القرض.

4-الاستثمارات المباشرة ׃

و يمكن أن يأخذ الاستثمار المباشر الصور التالية ׃

* توظيف أموال المصرف في مشروعات تأكد له من واقع دراساته جدواها و ربحيتها و يقوم المصرف بنفسه تنفيذ تلك المشروعات و متابعتها و تظل هذه المشروعات دائما ملكا

للمصرف.

* شراء أصول أو سلع معينة ( عقارات ‚ سيارات ‚ آليات ‚...و غيرها ) و تأجيرها و الحصول على عائد التأجير أو بيعها و الحصول على عائد البيع.

* المساهمة في الشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ‚ حيث تمثل هذه الشركات فروع استثمارية للبنوك الإسلامية.

و تستطيع المصارف الإسلامية أن تستثمر أموالها المتاحة في مختلف المشاريع و المجالات شريطة أن تتجنب الربا و أن تكون مجالات عمل المشاريع المستثمر بها مقبولة شرعا.

5- التمويل و الاستثمار ( الاستثمار غير المباشر ) ׃

في هذا النوع من الاستثمار يقوم المصرف بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين بتأسيس مشروع جديد أو الاشتراك في مشروع قائم له شكل قانوني معين ‚ و يتحدد دور المصرف في تلك المشروعات حسب قيمة مساهمته و مدى مشاركته في الإدارة الفعلية و هو شكل سائد لدى كثير من المصارف الإسلامية ‚ و يشتمل الاستثمار غير المباشر على أكثر من صيغة ‚ من أهمها ׃

أولا ׃عقد المضاربة.

ثانيا׃ عقد المشاركة.

ثالثا ׃ عقود البيوع ׃[3]

* عقد المرابحة للآمر بالشراء.

* عقد المساومة.

* عقد بيع السلم.

رابعا׃ عقد الاستصناع.

خامسا׃ التأجير المنتهي بالتمليك.

و تتميز الصيغ التمويلية المختلفة بالمرونة التي تمكنها من تلبية رغبات العملاء المتنوعة و لكافة القطاعات الاقتصادية ‚ كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط لا يمكن لصيغة أخرى تمويله ‚

فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا يمكن تمويله بالاستصناع و هكذا ‚ و فيما يلي عرضا موجزا لأهم صيغ التمويل / الاستثمار غير المباشر في المصارف الإسلامية ׃[4]

أولا ׃ المضاربة[b][5][/b]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] احمد أبو عبيد –״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص (12)


[2] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص (13)


[3] احمد أبو عبيد- ״المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق- ص (14)


[4] احمد أبو عبيد - المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي – مرجع سابق – ص (15)


[5] د. عبد الستار أبو غدة ,״ المصرفية الإسلامية: خصائصها و آليتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص (18/19)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:11

في المضاربة ‚ كصيغة تمويل و استثمار ‚ يقدم البنك ما يعرف برأس مال المضاربة إلى العميل المضارب الذي يبذل جهد في استثماره ‚ بنحو مطلق أو مقيد ‚ و الربح يوزع بين البنك و العميل بحسب النسب الشائعة المتفق عليها في العقد ‚ أما الخسارة فيتحملها البنك باعتباره ربحا للمال ‚ إلا أن تكون الخسارة ناشئة عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط العقدية من قبل المضارب ‚ و هو العميل ‚ و يحسب الطرفان نتائج العملية و يقتسمان الأرباح في نهاية مدة المضاربة ‚ و لا مانع أن يتم ذلك دوريا حسب الاتفاق ‚ وفق الضوابط الشرعية التي يلزم بيانها في هذا الخصوص.

و تستخدم البنوك الإسلامية المضاربة فيما يعرف بالتمويلات المجمعة ‚ و فيها يتولى احد البنوك ترتيب عملية المضاربة و يكون هو المضارب ‚ و تشارك بنوك أخرى باعتبارها أرباب المال ‚ و يتم استثمار المال في نشاطات مختلفة ‚ و الشائع استثماره في المرابحة.

و يمكن للمضارب أن يخلط جزءا من ماله بمال المضاربة ‚ فيكون شريكا في المال و يستحق ربحا باعتباره مضاربا و ربحا على ماله الذي شارك به.

و يحتاج استخدام هذه الصيغة إلى إعداد عقد مضاربة ‚ و في حال التمويل المجمع لعمليات المرابحة يجب إعداد عقد مضاربة ‚ و عقد إطاري لعمليات المرابحة ‚ كل ذلك وفق الضوابط الشرعية التي تعصم التطبيق من الزلل.[1]

وبشكل عام فان بعض المصارف الإسلامية تحجم عن التعامل بصيغة المضاربة و ذلك بسبب عدم استيعاب المتعاملين لأسلوب تطبيق هذه الصيغة ‚ بالإضافة إلى أن هذه الصيغة من صيغ التمويل الإسلامي تتطلب أن يكون المضارب من ذوي الأمانة و الثقة العالية.[2]

ثانيا ׃المشاركة

تعتبر المشاركة الأسلوب الأمثل لتمويل عمليات الاستثمار الجماعية ‚ في المشاريع الصناعية و التجارية و العقارية و غيرها.

و في هذه الصيغة يمّول البنك المشروع موضوع المشاركة بمبلغ من المال ‚ و العميل بمبلغ آخر ‚ و يصبح البنك و العميل مالكين لرأس مال الشركة ‚ و توزع الأرباح بينهما بحسب الاتفاق ‚ أما الخسارة فإنها تكون بقدر حصة كل طرف في رأس المال بالنسبة و التناسب.

و يمكن للبنك أن يطبق آلية المشاركة بأسلوبين ׃ فقد تكون المشاركة دائمة تستمر إلى حين انتهائها ‚ دون أن يمنع ذلك احد الشريكين من بيع حصته للخروج من الشركة أو التخارج. و قد تكون المشاركة متناقضة، بمعنى أن حصة البنك تتناقص بالتدرج إلى أن يتم إطفاؤها بشكل كامل. و أكثر وسائل إطفاء حصة البنك شيوعا هي تلك التي تتم بالاتفاق على تنازل البنك عن حصته تدريجيا مقابل سداد العميل الشريك ثمنها بنحو دوري، من الربح الذي يحصل عليه أو من أية موارد أخرى، و ينجز ذلك خلال فترة زمنية يتفق عليها ابتداءً، و عند سداد كامل ثمن الحصة يتخارج البنك من الشركة، و يصبح العميل مالكا بالكامل للمشروع محل المشاركة.

و لتنفيذ هذه الصيغة يجب إعداد عقد مشاركة دائمة، و عقد مشاركة متناقصة، تراعى فيهما الضوابط الشرعية سيما ما يتعلق منها بالية إطفاء حصة البنك في المشاركة المتناقصة.

و يمكن أن تستخدم المشاركة لصياغة بديل مشروع لما يعرف في النظام البنكي التقليدي بالسحب على المكشوف أو تمويل رأس المال العامل.[3]

ثالثا ׃ البيوع [b][4][/b]

ويندرج تحت هذا التصنيف عدد من أنواع البيوع التي اقرها الإسلام، و كل منها يخدم هدفا و غرضا معينا و هي ׃ بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المساومة، بيع السلم.

(ثالثا/1)- بيع المرابحة للآمر بالشراء ׃

هو عقد يتعهد بموجبه المصرف بشراء سلعة بمواصفات محددة و بكمية معينة بناء على طلب العميل ‚ فعندما يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء ما يريده فان ذلك يعتبر أمرا بالشراء و حين يقبل المصرف شراء السلعة سواء من الداخل أو استيرادها من الخارج لصالحه، فان ذلك يعتبر وعداً بالبيع من قبل المصرف كما يعتبر وعدا بالشراء من قبل العميل و يكون السداد عادة كمايلي ׃

* جزء من الثمن كمقدمي دفعه عند طلبه كدليل على جديته في الشراء.

* الباقي يسدد على أقساط شهرية أو دفعات يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف و العميل.

و الفرق بين " بيع المرابحة للآمر بالشراء " و بين " بيع المرابحة " أن بضاعة المرابحة تكون مملوكة للبائع عند البيع في بيع المرابحة، إما في بيع المرابحة للآمر بالشراء فان المصرف يقوم بشراء البضاعة و تملكها بعد أن يتفق مع العميل على الصفقة.

شروط المرابحة للآمر بالشراء

1. تحديد مواصفات السلعة وزنا أو عدداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة.

2. أن يعلم المشتري الثاني ( العميل ) بثمن السلعة الأول الذي اشتراه المصرف به من البائع

3. أن يكون الربح معلوما.

4. أن يكون العقد الأول صحيحا.

5. أن يكون العقد الأول خالياً من الربا.

6. أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من حيث زمان و مكان و كيفية التسليم، حيث يقوم المصرف المموّل بتسليم البضاعة المتفق عليها للعميل في الزمان و المكان و الطريقة المتفق عليها، و في حالة حدوث أي تلف في البضاعة قبل أن يتسلمها العميل يتحمل مسئوليتها المصرف.

(ثالثا/2)- بيع المساومة׃

و يتمثل بيع المساومة في طلب المتعامل من المصرف أن يشتري له سلعة معينة، دون تحديد سعرها، فيشتري المصرف السلعة من طرف ثالث بسعر ليس للمتعامل دخل في تحديده، و بربح لا يعلمه تبعا لذلك، و حيث أن للمتعامل الحق في قبول السلعة و بالسعر المحدد من قبل المصرف أو رفضها، فان المصرف يتفق مع الطرف الثالث على إعادة البضاعة إليه في غضون فترة معينة إذا لم تتم الصفقة مع المتعامل.

(ثالثا/3)- بيع السلم:

للسلم استخدامات مختلفة في التمويل أهمها ما يتعلق بتمويل النشاط الزراعي و الصناعي و الإنتاجي، و ذلك بتوفير السيولة النقدية اللازمة للزراعة أو الصناعة. فالسلم وسيلة مشروعة لتوفير السيولة للعملاء، أو تمويل رأس المال العامل، وفق الضوابط الشرعية.

ووفق هذه الصيغة يشتري البنك من العميل بثمن حال سلعة موصوفة وصفا كافيا مؤجلة التسليم إلى موعد محدد.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.عبد الستار أبو غدة- ״ المصرفية الإسلامية : خصائصها و آلياتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص ( 18/19)


[2] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ –مرجع سابق – ص (15)


[3] د.عبد الستار أبو غدة – ״ المصرفية الإسلامية : خصائصها و آلياتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص (17)


[4] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق – ص (19)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:15

و للبنك أن يصرّف السلعة محل عقد السلم بصورة مختلفة بعد تسلمها، فهو إما أن يبيعها بثمن حالي أو مؤجل، و إما أن يوكل العميل ببيعها نيابة عنه باجر أو بدون اجر.[1]

و للبنك في سبيل تصريف السلعة أن يأخذ وعدا بشراء السلعة محل عقد السلم ممن يرغب في شرائها منه،ثم يبرم عقد بيعها بعد تسلمها، و له كذلك أن يبرم مع الراغب في شرائها عقد سلم مواز يبيعه بمقتضاه سلعة بنفس مواصفات السلعة التي اشتراها هو سلما، بشرط عدم الربط بين العقدين.

و هذه التطبيقات تحتاج إلى إعداد عقد سلم، ووعد بالشراء و عقد بيع حالي و ﺁخر مؤجل، كل ذلك وفق الضوابط الشرعية الخاصة بكل عقد من هذه العقود.[2]

رابعاً׃ الاستصناع[b][3][/b]

يمكن للبنك أن يستخدم الاستصناع في كل ما تدخله الصناعة، كالمباني و الطائرات و المصانع و السفن و غيرها و يشترط في الاستصناع أن تكون المواد و العمل من الصانع فان كانت المولد من المستصنع فان العقد يأخذ صورة الإجارة.

و يتطلب تنفيذ هذه الصيغة إعداد عقد استصناع يبرم بين لبنك و العميل و عقد استصناع موازي عقد بين البنك و المقاول ( الصانع ) من الباطن الذي سيتولى الصناعة لصالح البنك، إضافة إلى عقد الصيانة، و عقد إدارة في حال الاستصناع ( الموازي ) شرطا جزائيا لصالح البنك لحمل المقاول ( الصانع )من الباطن على الالتزام بتسليم المصنوع في الأجل المحدد في العقد حتى يتمكن البنك من تنفيذ التزامه بالتسليم في مواجهة العميل، و قد صدر بجواز هذا الشرط قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.[4]

خامسا ׃ التأجير المنتهي بالتمليك

هو صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد الإجارة، و في إطار صيغة تمويلية تحقق حاجات الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي و لا يملكون كامل الثمن فوراً، و يكون التأجير كمايلي ׃

1. قيام المصرف ( المؤجر ) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة طالب التمويل (المستأجر) و تأجيرها للمستأجر و تسليمها له لحيازتها و استخدامها.

2. تحسب الدفعات الايجارية على مدى فترة التعاقد بحيث تغطي مايلي بالاتفاق مع العميل

ا- الأموال المدفوعة في شراء الأصل.

ب- القيمة التجريدية للأصل في نهاية مدة الإيجار.

ت- ربح مناسب (يمثل عائد المصرف من عملية الإيجار).

3. يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين يعتبر بمثابة التامين للمصرف يعادل نسبة متفق عليها من قيمة الأصل و ذلك لضمان المحافظة على الأصل المؤجر و صيانته خلال فترة التأجير كاملة.[5]

4. يعتبر المصرف مالكا للأصل طوال فترة الإيجار و العميل حائزاً أو مستخدما له حتى نهاية الفترة المتفق عليها[6].



المطلب الثاني ׃ البنوك الإسلامية ׃ الدور و الأهداف.

الفرع الأول ׃ دور البنوك الإسلامية.[b][7][/b]

مثلت المصارف الإسلامية إضافة حقيقية للقطاع المصرفي و يمكن استعراض بعض المجالات التي مثلت البنوك الإسلامية فيها إضافة حقيقية للقطاع المصرفي و هي كمايلي ׃

1. في مجال الادخار و الاستثمار و تنويع الخدمات و المنتجات ׃

نجحت البنوك الإسلامية في جذب عدد ضخم من المدخرات وجد أصحابها حرجا في التعامل مع البنوك التقليدية كما أنها استقطبت مدخرات أصحاب الدخول الصغيرة و المتوسطة ووجهت هذه الأموال إلى قنوات التوظيف الفعالة مما عزز القطاع المصرفي بشكل عام.

كذلك قدمت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من الدوات و الصيغ التمويلية و أساليب الاستثمار التي أصبحت جزءاً هاما من الكيان المصرفي العالمي ز مكملا للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما يلبي احتياجات المتعاملين مع الأفراد و المنتجين و الشركات على اختلافها و قد أفرزت صناعة الصيرفة الإسلامية صيغ تمويل المشاركة و المضاربة و الإجارة و عقود البيع المرابحة و السلم و الاستصناع...الخ.

كما انشات نظما ادخارية استنادا إلى صيغة المضاربة الشرعية سواء في صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار مخصصة، و قد حرصت البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة و تقديم خدماتها المصرفية وفق احدث وسائل الاتصال المتقدمة و شبكات المعلومات المتطورة و التي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام.

2. في المجال الاجتماعي ׃ لفتت الصناعة المصرفية الإسلامية الأنظار إلى أهمية الوظيفة الاجتماعية للأموال و استخداماتها حيث ركزت في تصميم أنظمتها على تضمين البعد الاجتماعي و الإنساني للمعاملات المالية الاستثمارية و المصرفية و ذلك من خلال أجهزة الزكاة و القرض الحسن و العديد من أنظمة التكافل الاجتماعي و الإنساني و ألقت بثقلها في تمويل و دعم المشروعات الصغيرة الحرفية و خلقت فرص عمل كبيرة و ساعدت في أعمال التدريب و إكساب المهارات في العمل المصرفي.

3. في مجال العلاقات مع الصناعة المصرفية التقليدية ׃ ساهمت البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية على فتح قنوات اتصال جيدو و خلق أسس قوية للتعاون مع البنوك التجارية بما عزز من القطاع المصرفي بشكل عام حيث تم التعاون في تقديم العديد من الأعمال المصرفية المتبادلة و تقديم التمويل المشترك و إصدار التعهدات المصرفية و خطابات الضمان و فتح الاعتمادات المستندية و صناديق الاستثمار و تدريب كوادر موظفي هذه البنوك على الأعمال المصرفي الإسلامية كدعم للنوافذ الإسلامية التي أنشاها هذه البنوك كذلك التعاون في مجال نظم المعلومات و أحوال الأسواق المحلية و العالمية بما يخدم أغراض كل من وحدات النظامين 4

4. في مجال دعم برامج الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة بالدول التي تعمل بها

لعبت البنوك الإسلامية دورا هاما في دخولها في سوق الاستثمارات من خلال برامج الخصخصة لشراء حصص من الشركات التي تتحول من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص، و لعبت البنوك الإسلامية دورا هاما في التمويل و قد تراوح هذا الدور بين تقديم الاستشارات و التحليل إلى خلق منافذ تحول لتسهيل عملية التمويل، و على سبيل المثال لا الحصر مساهمة بنك أبو ظبي الإسلامي و بيت التمويل الكويتي بمائة مليون دولار في تمويل شركة الثريا للاتصالات الفضائية التي يبلغ رأسمالها 600مليون دولار بالإضافة إلى غيرها من الشركات التي لعبت البنوك الإسلامية دورا كبيرا في خصخصتها أو هيكلتها.[8]

5. في مجال إعادة تدوير الرساميل المتاحة لصالح الأسواق العربية ׃
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] احمد أبو عبيد- ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق – ص (20)


[2] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص (20)


[3] د.عبد الستار أبو غدة – مرجع سابق – ص (20/21)


[4] د.عبد الستار أبو غدة – مرجع سابق – ص (21)


[5] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص (21)


[6] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص ( 21)


[7] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – ص (3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101022.doc




[8] عبد الباسط ألشيبي –״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق- ص (4)

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل: 2855
تاريخ التسجيل: 22/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)   الإثنين 17 مارس - 21:18

البنوك الإسلامية و بصفتها تاجراً شجعت و قامت بشراء بعض الأصول في الأسواق المالية العربية مما عزز المشاركة في دعم و نقل و تدوير الرساميل المتاحة بين الأسواق العربية و بهذا تكون البنوك الإسلامية قد ساهمت في زيادة التجارة البينية و إعادة تدوير الرساميل.

6. في مجال تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي في استقطاب الرساميل الخارجية ׃

من المعلوم أهمية الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية و الرساميل العربية المغتربة إلى الأسواق العربية فوفق آخر الإحصائيات وصلت الأموال العربية الموظفة في الخارج ما يقارب 1.3 تريليون، و انه من الضروري توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي لاستقطاب هذه الرساميل و قد لعبت البنوك الإسلامية دوراً هاماً في زيادة هذه الطاقة و في استقطاب جزء لاباس به من الرساميل الخارجية إلى داخل الاقتصاديات العربية و بذلك فقد تكاملت الجهود من البنوك التقليدية و الإسلامية في استقطاب الرساميل الخارجية خصوصا أن هناك شريحة كبيرة في المجتمع بالداخل أو بالخارج تفضل التعامل مع الخدمات الإسلامية و البعض يفضل التعامل مع الخدمات البنكية التقليدية و بذلك تتكامل الجهود بتقديم الخدمات للمتعامل حسب الشكل و الطريقة التي يراها مناسبة له.

7. في مجال تطوير العمل المصرفي الإسلامي ׃

تجاوزت البنوك الإسلامية الدور التقليدي لها لتغطي حاليا مجموعة متعددة من أساليب التمويل ة التامين للمشروعات و الاستثمار المباشر في المشروعات في المشروعات الخاصة و إدارة المحافظ المالية و خدمات أمناء الاستثمار فضلا عن المساهمة في تأسيس الشركات و صناديق الاستثمار، و توريق الأصول مما شكل إضافة جديدة للقطاع المصرفي حيث اوجد مجالات تمويل غير تقليدية في الأسواق و تجاوزت البنوك الإسلامية خدمات تقليدية في مجال الصيرفة التجارية لتدخل في نطاق الصيرفة الإسلامية الاستثمارية و بما يضمن تحولها إلى بنوك شاملة.

8. في مجال الانتشار و التفرع ׃

أصبحت البنوك الإسلامية تغطي تقريبا معظم أنحاء العالم كما و تسعى اغلب البنوك الإسلامية جاهدة إلى إنشاء فروع إسلامية لها في دول العالم بالخارج و التي تتكون من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية مما ساعد على تحويل البنوك الإسلامية على قوة اقتصادية فاعلة ضمن الاقتصاد العالمي.[1]

9. في مجال التنمية الاقتصادية ׃

اتجهت البنوك الإسلامية ( و ذلك من منطلق وفائها إلى مفاهيمها و نظرتها للمال و كيفية استثماره ) إلى إعطاء الأولويات نحو تمويل التنمية و البنية التحتية و التجمعات السكنية العقارية لذوي الدخول المحدودة و تمويل السياحة و تهتم البنوك الإسلامية في تمويل حاجات المجتمع و أولويات التنمية لديه، كما أنها توجهت إلى زيادة آجال التمويل إلى متوسط و طويل الأجل للقطاعات التي تحتاج لفترات تمويل أطول و بما يتناسب و التوجهات التنموية للبنوك الإسلامية.

10. في مجال الابتكار ׃

نظراً للتطور في البيئة التي تعمل بها المصارف في النظام المالي سعت المصارف الإسلامية لتحقيق التطور و مواكبة المتغيرات فقامت العديد من البنوك الإسلامية بتقديم صيغ و ابتكارات مالية ساهمت في إيجاد حلول و صيغ تمويلية مما عزز من قوة القطاع المصرفي في المجتمع بشكل عام و أضاف له آلية و جعل من البنوك الإسلامية في بعض المجالات الاستثمارية صانعة للسوق.

11. في مجال التأثير و التأثر ׃

القرن الماضي أخذنا نموذج البنوك من الدول المتقدمة و التي سبقتنا في هذا المضمار فكنا متأثرين و اليوم نرسل لهم بنوك إسلامية فأصبحوا حاليا متلقين منا و متأثرين بنا سواء بفتح نوافذ إسلامية أو إنشاء بنوك إسلامية. فالبنوك العالمية دخلت أسواقنا ونحن اليوم ندخل أسواقهم، و المنتجات و الخدمات الإسلامية ليست للمسلمين فقط فنحن في البنوك الإسلامية نعتبر أن تجربة البنوك الإسلامية هي مساهمة من المسلمين في تقديم منتج حضاري قابل للتطبيق و الاستمرارية.[2]

12.في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي :

إن حساب العائد الاجتماعي ليختلف عن حسابه المادي , فالأول يعني التضافر و التكامل و مساعدة المحتاج عن طريق الزكاة و الإقراض الحسن و إقامة المشروعات الاجتماعية لذلك , فان إيمان البنك الإسلامي بالعائد الاجتماعي هو إيمان فطري بدوره التنموي في خدمة المجتمع المحيط به , و ما لم يكن هذا الإيمان موجودا فلن يكون هناك بنك إسلامي بمفهومه السليم.[3]

13.دخول البنوك الإسلامية إلى القطاع المصرفي في شكل إضافة جديدة زيادة بالقوة المالية للقطاع المصرفي ككل:

إن تجربة البنوك الإسلامية قد أثبتت أنها كانت إضافة للقطاع المصرفي و التي شكلت زيادة بالقوة المالية لهذا القطاع كما استطاعت أن تكون كيانا متميزا لها و أفادت و استفادت من التعامل مع البنوك التقليدية الأخرى , فلم تعد مشاركة البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي قاصرة على منتجات التجزئة بل تعدتها إلى منتجات التمويل المركبة و عمليات التمويل الكبيرة و الإجارة و صناديق الاستثمار المشترك.[4]

الفرع الثاني: أهداف البنوك الإسلامية

في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فان هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة و هي:

أولا: الأهداف المالية:

انطلاقا من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فان لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدى نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية , و هذه الأهداف هي :

- جذب الودائع و تنميتها: يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية حيث

يمثل الشفق الأول في عملية الوساطة المالية , و ترجع أهمية هذا الهدف إلى انه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية و الأمر الإلهي بعدم تعطيل الأموال و استثمارها بما يعود بالأرباح على المجتمع الإسلامي و أفراده , و تعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها , المطلقة- و المقيدة , أو ودائع تحت الطلب , الحسابات الجارية أو ودائع ادخار و هي مزيج من الحسابات الجارية و ودائع الاستثمار. [b][5][/b]

- جذب الأموال :يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية و هو الهدف الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في المصارف الإسلامية و المصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء المودعين أو المساهمين و توجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين و المودعين , على أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة لتحقيق التنمية الاجتماعية.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامي و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص ( 5)


[2] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״


[3] د.احمد سفر – ״ المصارف الإسلامية , العمليات , إدارة المخاطر و العلاقة مع المصارف المركزية و التقليدية ״ ص (117)


[4] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ - ص ( 6)

www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4305.doc


[5]

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 

إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 4انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

 مواضيع مماثلة

-
» إعلان توظيف في المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة تيبازة سبتمبر 2014
» إعلان مسابقة توظيف في المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة ولاية تيبازة سبتمبر 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي ::  :: -