منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 مجلة المعرفة:المؤسسات الاقتصادية الغربية تنافسنا..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: مجلة المعرفة:المؤسسات الاقتصادية الغربية تنافسنا..   الأحد 16 مارس - 1:32


المؤسسات الاقتصادية الغربية تنافسنا على إبداعات الاقتصاد الإسلامي


نشرت مجلة المعرفة اللقاء التالي، ولأهميته نعيد نشره في نوافذ عربية

الحياة جملة من الأحداث والمواقف..
ومع كل حدث هناك وجهة نظر..
وملامح الشخصية تحددها وجهات النظر..
و«المعرفة» تريد من هذا الباب أن تقول: إن اختلاف وجهات النظر طبيعة إنسانية ينبغي ألا تفسد للود قضية كما نردد دوماً.
وإذا كان تضاد وجهات النظر نقمة، فإن تنوعها نعمة يجب أن نحسن تناولها.
ضيفنا العزيز: د.خالد المشعل عميد الدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد المشارك ــ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ــ جامعة الإمام


- «أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار» (حديث شريف).
أولًا هذا حديث ضعيف جدًا رواه الطبراني كما ذكره صاحب مجمع الزوائد، ولكن بعض ما ذكر في الحديث ورد تحديده وتوضيحه وحكمه في أحاديث أخرى تؤكد أهمية مبدأ الحرية الاقتصادية (اقتصاديات السوق) وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية فاحتكار الأقوات محرم وكذلك تلقي الركبان لأن في ذلك غرر على البائع لكونه لا يعرف سعر السوق وهذا يتنافى مع مبدأ إعطاء الحرية للعرض والطلب في تحديد السعر المناسب.
- «إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق» (أبو بكر الصديق رضي الله عنه) .لا يتأسس اقتصاد إسلامي من دون أن يكون هذا المبدأ أحد مقوماته.
هذه قاعدة مهمة في الإدارة السياسية الناجحة التي تقوم على رد الظلم والقهر وتطبيق المساواة بين الناس في تطبيق الأحكام وإعطاء كل ذي حق حقه، والضعيف في هذا الأثر هو المظلوم المغلوب على أمره والقوي هو الظالم المعتدي. وفي إطار الاقتصاد لا مكان للعامل الضعيف المتواكل ولا يمكن أن يساعد طالما أنه لم يساعد نفسه على العمل والعيش ولا يمكن أن يفهم هذا الأثر بخلاف هذا السياق.
- «لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه بالدين» عمر بن الخطاب.
قول حكيم ومهم وبخاصة مع تعقد وتعدد المعاملات المالية والتجارية وضرورة الفهم الدقيق للتعاملات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية من قبل العاملين في هذا المجال.
- «الناس شركاء في ثلاث....»، البعض يقول هذه اشتراكية الإسلام!
كلمة اشتراكية لها مدلولها السياسي وهي معروفة بأبعادها العقدية والفكرية والاقتصادية ولهذا لا يمكن أن نؤمن بهذا المصطلح. ولكن نؤكد هنا أن الإسلام له رؤيته الخاصة في ملكية الموارد الطبيعية الضرورية كالمذكورة في الحديث وغيرها بأن تكون مملوكة للدولة حتى لا تتعرض للاحتكار.
- «ما يفرزه السوق صالح، وما تتدخل فيه الدولة طالح»... البعض يسعى لتأصيل هذه المقولة (العولمية) إسلاميًا.
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق فللدولة مجال للتدخل في بعض الحالات لضمان عمل ما يسمى بالاقتصاد الحر.
- الاقتصاد العالمي آخذ في التوحّد بشكل لم يسبق له نظير، الاقتصاد الإسلامي إما أن يشارك في هذا التوحّد، أو يتقوقع.
يجب أن يشارك الاقتصاد الإسلامي بقوه في هذا التوحد بما يمتلكه من مقومات كفيلة بأن تجعله رائدًا في كثير من المعاملات والسياسات الاقتصادية التي تميز بها.
- هل يوجد حقًا اقتصاد إسلامي؟ وما الأسس التي بُني عليها؟ وما علاقة الدين بالاقتصاد؟ (كاتب اقتصادي معاصر يتساءل).
الإنسان عدو ما جهل.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان مشروع إصدار موسوعة فقهية اقتصادية إسلامية (خبر صحفي).
أتمنى صدور مثل هذه الموسوعات لتكون امتدادًا للاجتهادات الحالية في مجال المعاملات الاقتصادية والفقهية حتى لا تتشتت الاجتهادات بما ينعكس سلبًا على عملية التطبيق.
- الاقتصاد الإسلامي ينضوي تحت مفهوم أسلمة العلوم الذي ظهر في كتابات لمفكرين مسلمين في العصر الحديث تمثل رفضًا للمنتج الغربي وبحثًا عن البديل الإسلامي وفق مقولة «العالم حائر مضطرب وكل ما فيه من النظم قد عجز عن علاجه، ولا دواء له إلا الإسلام».
ليس كل ما ينتجه العالم مرفوض ويجب أن تعرف الشرعية بأنها كل مالا يخالف الشرع أيًا كان مصدره.
- «نماذج معاصرة للاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق» (دورة تدريبية عقدت مؤخرًا في القاهرة).
أؤكد أهمية مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تجعل الاقتصاد الإسلامي مشاهدًا في شكل مؤسسات وعمليات لكي تستفيد كل الدول الإسلامية من التجارب الرائدة في دول أخرى مما يدعم العمل الاقتصادي الإسلامي في المؤسسات والهيئات الأخرى.
- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يقرر عدم جواز التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر (خبر صحفي).
التورق جائز عند الإمام أحمد، رحمه الله، وهو عكس العينة وذلك لغرض التيسير على المحتاج، ولكن إذا أصبح التورق عملًا مؤسسيًا ونشاطًا وحيدًا للبنك أو الشركة أخشى أن تكون عواقبه كالربا.
- المداينات في الاقتصاد الإسلامي أبطأ نموًا وأقل انتشارًا منها في الاقتصاد الرأسمالي (دراسة حديثة).
من الناحية النظرية نعم لأن الاقتصاد الإسلامي ضد قيام الاقتصاد على المديونية لما لها من آثار سلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين لم يؤده.
- التورق حيلة على الربا (رأي).
العينة أخت الربا ولكن التورق يختلف إذا استخدم لما أبيح من أجله.
- الوقف نظام اقتصادي عتيق لا يتواءم وعصر العولمة الاقتصادية (من مقال صحفي).
كلام غير صحيح، بل إن الأوقاف من أهم الموارد الاقتصادية على مستوى العالم الإسلامي وغيره، بل يجب أن نبرز الاقتصاد الإسلامي من خلال هذا المورد المتميز.
- «هيئة الرقابة الشرعية»، «إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية»، ومثيلاتهما إدارات فرعية (دعائية) في كل بنك عصري يعمل في بلد إسلامي، حتى لو كان ذلك البنك غربي الأصل والفصل.
أرجو ألا يكون كذلك وأجزم أن أعضاء هيئات الرقابة الشرعية على قدر كامل من العلم والأمانة والإخلاص فهم مؤتمنون على المتعاملين جميعًا.
- «على المصارف والمؤسسات الإسلامية أن تبذل ما في وسعها من جهد للارتقاء بمستوى أدائها وأن تحسن جودة خدماتها وكفاءتها، لتنافس مثيلاتها الرأسمالية» (وكيلة وزيرة التخطيط الأردنية هالة بسيسو).
كلام صحيح من ناحية إدارة المؤسسة وجودة الخدمة ورضا العملاء.
- «يجب وضع التشريعات اللازمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي للحاق بالدول المتقدمة اقتصاديًا» (الدكتور عبد الرشيد سالم في ندوة الإسلام والعولمة بعمان).
بما لا يخالف مبادئ الاقتصاد الإسلامي وعدم الشعور بالدونية، وبخاصة ونحن نمتلك مقومات وإبداعات اقتصادية بدأت المؤسسات الغربية تنافسنا عليها مثل صور عقود المضاربة والمرابحة والاستصناع والسلم وغيرها.
- «ما خلفته لنا كتب التراث الإسلامي من نظم اقتصادية هو في النهاية نتاج بشري اجتهد صانعوه في مراعاة المبادئ العامة التي أمر بها الله، غير أنه نتاج تنتهي حدوده بتجربتهم وواقعهم وأنظمتهم وعلاقاتهم، وهي حتمًا تختلف عن واقعنا وتجربتنا وعلاقاتنا الاقتصادية المعاصرة» (الدكتور إسماعيل الشطي).
لا يمنع ذلك من التطوير والابتكار والإبداع بما لايخالف المبادئ العامة التي أمر الله بها ويتناسب مع الواقع المعاصر. وكما يقول المثل من لم يتقدم يتقادم.
- الخراج والعشور والجزية والخمس والغنائم...إلخ، مفاهيم اقتصادية إسلامية لا مجال للحديث عنها في عصر اقتصاد العولمة والتكنولوجيا، ومع ذلك تدرّس في جامعاتنا، وتعمل في مجالها الرسائل العلمية.
كل هذه المفاهيم والموارد المالية ذكرت بالنص في الكتاب والسنة المطهرة اللذين هما مصدرا التشريع الأساسيان الباقيان إلى قيام الساعة ولا يمكن للاقتصادي أن يجدد ويطور في المستقبل إذا أهمل هذه المصطلحات وافتقدها لمجرد القدم، ثم إن هذه المفاهيم موجودة في عصرنا الحاضر ولكن بمسميات أخرى.
- التعاون ما بين المؤسسات المالية والإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية المعاصرة، هو تعاون وثيق ومستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لبني البشر.
بما لا يخالف المبادئ العامة للإسلام وعدم التنازل عن ذلك.
- إن تمييز حركة الاقتصاد الإسلامي الذي يعاد تأصيله عن مجمل حركة الاقتصاد العالمي، أمر سابق لأوانه (أنور الياسين).
بل نحن متأخرون في البداية ويجب أن تكون هذه الجهود قبل سنوات.
- ملكية الفكر هي أعلى مراتب الملكية التي احترمتها الإنسانية ونادت بها الأديان السماوية عامة والإسلام خاصة. منظرو الاقتصاد الإسلامي اليوم بعيدون عن الكتابة عن مثل هذه الملكية.
كلام صحيح ويجب التأكيد عليه وإعادة بحثه، وإن كان هناك عدة رسائل علمية في جامعة الإمام ناقشت هذه القضايا من نواح قانونية وفقهية بشكل مميز.
- يعترف الاقتصاديون على اختلاف مشاربهم – بما فيهم الإسلاميون - بأن النظام الإنتاجي في أشكاله المعاصرة يتسبب في آثار غير مرغوب فيها بالنسبة للبيئة، ومع ذلك لم يفعل أحد شيئًا حيال البيئة.هم فقط يصفونها بأنها نفقات خارجية
External Costs أي لا يمكن ترجمتها في شكل تبادل نقدي سوقي.
الفقه الإسلامي مليء بكثير من النصوص التي عالجت هذا الموضوع بشكل دقيق بما يتناسب مع واقع العلماء في ذلك الوقت، وهناك جهود كبيرة في الحديث والبحث في قضايا البيئة من منظور اقتصادي إسلامي في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام، بالإضافة إلى دراسة كثير من القضايا البيئية على المستوى الجغرافي.
- كوريا الجنوبية، هونج كونج، سنغافورة، تايوان (نمور آسيوية لم تقهر) ماليزيا وأندونيسا نمران آسيويان قُهرا. البعض اشتم رائحة مؤامرة على الاقتصاد الإسلامي.
لاتفترض عدم وجود أعداء للنجاح والإسلام ويجب أن تكون مستعدًا للمواجهة بالحكمة والدبلوماسية.
- «ما بين الانهيار الاقتصادي للمنظومة الاشتراكية التي كانت، والشروخ التي راحت تظهر في بنيان الاقتصاد الرأسمالي، يقف الفكر الاقتصادي العالمي في أزمة، يتقصى الأسباب، ويبحث عن أفق للخروج» (عامر ذياب التميمي).
هذه فرصة إبراز مزايا الاقتصاد الإسلامي بعيدًا عن العاطفة.
- هناك سمات إيجابية كثيرة تحوزها النظرية الاقتصادية الاشتراكية لا يمكن أن ينكرها حتى ألد أعدائها.. انهيار الكتلة الشرقية خلل في التطبيق لا خلل في التنظير.
الاشتراكية عقيدة ونظرية وتطبيق لا تنفصل بعضها عن بعض وليست نظرية اقتصادية فقط.
- إمكانات التطور في الفكر الاقتصادي قد تكون أكثر قدرة على النجاح في الدول الصناعية المتقدمة، أما في دول العالم الثالث (ومنه العالم الإسلامي) فهناك من المعوقات السياسية والاقتصادية العديدة ما يحول دون تقدم يذكر في الإصلاحات اللازمة.
أعتقد أن هناك توجهًا كبيرًا لإصلاح بيئة الفكر والتفكير في كثير من دول العالم الثالث.
- البلدان الإسلامية، نتيجة لطبيعة تطورها الاقتصادي على مدى العقود المنصرمة، أصبحت لا تستطيع أن تستمر في حركتها الاقتصادية دون الاعتماد على الاقتصاديات الأجنبية المتقدمة، سواء من خلال المساعدات أو من خلال وجودها كأسواق لسلعها الأساسية الخام.
لا يمكن لأية دولة في العالم ولو كانت متقدمة أن تعيش بمفردها بمعزل عن التعاون والتبادل، بل حتى المساعدة من الدول أو الاتحادات الدولية الأخرى.
- في بعض البلدان الإسلامية – النفطية تحديدًا -توجد ثروات، لكن لا توجد اقتصاديات.
كلام صحيح إلى حد ما، ولكن هناك دولًا رائدة في عملية الاستفادة من مواردها النفطية بشكل أوجد اقتصادًا تكامليًا متميزًا منها المملكة العربية السعودية.
- أي نظام اقتصادي يسقط حافز الربحية والمبادرة الفردية لابد أن يواجه الفشل في نهاية المطاف. إن حوافز أخرى مثل التضامن المجتمعي أو الولاء للنظام لا يمكن أن تكون بديلًا للحافز الفردي وهاجس الربحية.
لا شك أن الربح والحرية الاقتصادية هما أهم داعم للقطاع الخاص للإنتاج.
- النظام الرأسمالي – رغم انتعاشته الحالية - ما زال يعاني معضلتين أساسيتين هما البطالة، والفقر.
ولهذا يجب على الدولة أن تتدخل دون أن تترك الحرية المطلقة لقوى العرض والطلب وذلك من خلال مؤسساتها الأخرى.
- اقتصاد العولمة يعني اقتصاد الخمس الاجتماعي الثري، والأخماس الأربعة المعوزة، أو الشمال الجغرافي الغني والجنوب الفقير.
مقولة صحيحة إلى حد ما ولكن يجب أن نكون أذكياء للاستفادة من قوانين العولمة لمصلحتنا.
- في مطالع القرن الحادي والعشرين يبرز تساؤل مشروع: «هل طبيعة الأزمة الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تجاوز الأطر النظرية الكلاسيكية لكلتا النظريتين الرأسمالية والاشتراكية، وبزوغ فجر الاقتصاد الإسلامي؟
أتمنى ذلك، وهذا مشروط بالجهود العلمية والبحثية والتطبيقية للأفكار الاقتصادية الإسلامية بشكل علمي منهجي مدروس بعيدًا عن العواطف

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
مجلة المعرفة:المؤسسات الاقتصادية الغربية تنافسنا..
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى الإقتصاد الإسلامي :: النظام الاقتصادي الإسلامي-
انتقل الى: