منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الابتكار و المواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدول ال5

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: الابتكار و المواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدول ال5   الأحد 16 مارس - 0:42

الابتكار ومواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدولة الخمسة

تشكل المصارف الإسلامية الخمسة الموجودة في الدولة حالياً عنصراً مهماً من عناصر العمل المصرفي والاستثماري وتقدم تمويلات كبيرة في مجالات تنموية وخدمية حيوية. واستطاع بنك دبي الإسلامي ومنذ تأسيسه في عام 1975 كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات بالدولة، أن يدخل عدة خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية، مستفيداً من النمو المتزايد على تلك الخدمات التي أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين.

وتشكل الخدمات الشخصية الممتازة والتفهّم الدقيق لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين الأسس التي يبني عليها البنك علاقاته مع الالتزام بالمرونة والابتكار ومواكبة متطلبات العصر، حيث يعمل البنك على توفير الحلول المالية الشاملة للمتعاملين.

وعلى ذات المستوى يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي انطلاقاً من فلسفته المبنية على وضع حلول استثمارية إسلامية مثلى بين يدي المتعاملين. واستطاع خلال الفترة الأخيرة تنويع محافظه الاستثمارية وأنشطته المصرفية ليسهم بشكل مباشر في تطور ونمو العمل المصرفي في الدولية.

أما مصرف الإمارات الإسلامي التابع لمجموعة بنك الإمارات التي تأسست قبل نحو 30 عاما فيعد إضافة حقيقية للعمل المصرفي الإسلامي في الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج العربية بشكل عام. وتعتبر مجموعة بنك الإمارات أول مجموعة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تفتتح فرعا لها في المملكة العربية السعودية كما تمتلك حصة في بنك بيروت وهي مساهم إستراتيجي في مجموعة البركة المصرفية. وبنفس القدر استطاع مصرف الشارقة الإسلامي أن يسجل انطلاقة قوية مستفيداً من الفوائض المالية الضخمة في الدولة.

وتمكنت العديد من مصارف الدولة الإسلامية من مد نفوذها إلى العالم الخارجي، حيث لاقى برنامج مصرف الإمارات الإسلامي لإصدار صكوك خارجية بقيمة مليار دولار في دول في آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً كبيراً وتجاوز مبلغ الاكتتاب المحقق مبلغ 500 مليون دولار متخطياً المبلغ المطلوب، وهو 350 مليون دولار وفقاً لبرنامج المصرف لإصدار الصكوك.

وجاءت معظم المساهمات في هذا الإصدار من أوروبا (34%) والشرق الأقصى (38%). وتم تسعير إصدار الصكوك ذات خمس سنوات بسعر ليبور + 30 نقطة أساس، ما يجعله واحداً من أفضل التسعيرات لإصدار صكوك.. وقد تميز هذا الإصدار بقدرة فائقة على جذب المستثمرين، وكان لضمان بنك الإمارات الدولي دور أساسي في حصول الإصدار على تصنيف مرتفع.

وأسهمت حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار في مضي المصرف قدما لتزويد متعامليه بالعديد من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل بيئة اقتصادية تتصف بالديناميكية والازدهار». وعلى المستوى الداخلي، وقّع المصرف اتفاقية مع شركة أملاك للتمويل، بقيمة 800 مليون درهم، لمدة عام تقريباً، للمساهمة في زيادة حجم السيولة النقدية لدى أملاك.

وتعد هذه المبادرة بمثابة خطوة أولى نحو تأسيس علاقة راسخة ووطيدة بين اثنتين من أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في الإمارات، وستوفر للسوق الإقليمية منتجات تمويل إسلامية مبتكرة.

وفي خطوة أخرى رسخت مكانته، أعلنت شركة «الصكوك الوطنية» عن تعيين مصرف الإمارات الإسلامي لقيادة عملية الاكتتاب الخاص في مشروع «مدارس»، وهو عبارة عن شركة مساهمة خاصة برأسمال 500 مليون درهم تم تأسيسها بهدف إرساء معايير عالية المستوى للتعليم في الدولة.

ويعد هذا الإعلان أول خطوة مالية تقوم بها الشركة تمهيداً لانطلاقة «مدارس» التي تزمع افتتاح نحو 14 مدرسة ابتدائية وثانوية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وشكلت الخطوة فرصة استثمارية استراتيجية ذات بعد اجتماعي، فضلاً عن أنها تؤدي دوراً أساسياً في عملية الاكتتاب، وتساهم في استمرار الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة من خلال توفير الفرص التعليمية.

وفي المجال الصناعي، أعلن «مصرف الإمارات الإسلامي العالمي» عن توقيعه مذكرة تفاهم مع «الشركة الوطنية لتطوير وإدارة المجمعات الصناعية» تقضي بتولي المصرف مهمة الاستشارة المالية للشركة من أجل تنظيم عمليات تمويل من خلال إصدار صكوك إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة بقيمة ملياري روبي لبناء مدن صناعية رفيعة المستوى في باكستان.

وتمّ توقيع المذكرة في كاراتشي بتاريخ 17 مايو 2007، وقد حضر مراسم التوقيع وزير المالية الباكستاني وكبار المسؤولين في كلا المؤسستين. وتعتبر الـ «الشركة الوطنية لتطوير وإدارة المجمعات الصناعية» احد اذرع شركة «التطوير الصناعي في باكستان». وقد أسست هذه المؤسسة كمبادرة خاصة من وزارة الصناعة والإنتاج والمبادرات الخاصة في حكومة باكستان، وذلك لتطوير مجمعات صناعية بمواصفات عالمية في سائر أرجاء باكستان في سبيل دعم مسيرة التطوير الصناعي في البلاد.

ويمتد مشروع الشركة الأول، «مدينة خور كوارنجي الصناعية» الذي يتمّ تطويره حالياً في كاراتشي، على مساحة 240 أكر، وهو يقدم خدمات متنوعة مخصصة للمؤسسات الاقتصادية الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم. وتم تصميم هذه المدينة بشكل يتطابق مع أعلى المواصفات العالمية من حيث الحفاظ على البيئة، كما سيضم البنية التحتية الضرورية بما فيها كل المنشآت والتسهيلات الضرورية لحسن أداء وعمل المصانع الناشطة في المكان.

وتتم عملية التمويل المقترحة من خلال إقامة برنامج «المرابحة» وإصدار صكوك وشهادات صكوك مكفولة من طرف حكومة باكستان ومؤهلة للادراج في الخزينة لصالح مؤسسات تمويلية إسلامية. وتم تطوير هيكلية سياسة التمويل وخطوطها العريضة لملاقاة حاجات العملاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه، وقع البنك وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأبناؤه (ماك) الكويتية التابعة لمجموعة الخرافي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 750 مليون درهم لتمويل عقد بناء المقر الإداري الرئيسي لـ «مدينة دبي اللوجستية ومجمع المكاتب» والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 465 ,1 مليار درهم والمتوقع الانتهاء منه في ابريل 2009.

ويقع هذا العقد ضمن مشروع «دبي وورلد سنترال» الذي تقوم دائرة الطيران المدني التابعة لحكومة دبي بتطويره لغرض تقديم خدمات النقل والطيران الذي تبلغ كلفته الإجمالية 33 مليار دولار، ويغطي مساحة 140 كلم مربع في جبل علي.

وتمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم مساهمة كبيرة لقطاع الإنشاءات ونجح في تثبيت موقعه كمؤسسة تمويلية رائدة في هذا القطاع. وقام البنك بتطوير منتجات تمويلية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ساهمت هذه الخدمات في دعم عدد من شركات المقاولات الكبيرة لإنجاز مشاريع طموحة وضخمة.

1.
2 مليار درهم أرباح مجمعة خلال 3 أشهر

حققت المصارف الاسلامية العاملة بالدولة مجتمعة أرباحاً بلغت 2 ,1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت اجمالي موجودات بنك دبي الاسلامي بنهاية الفترة المذكورة الى 68 مليار درهم مقابل 36 مليار درهم وأبوظبي الإسلامي وللشارقة الاسلامي، فيما وصلت موجودات بنك الإمارات الإسلامي الى 4 ,1 مليار درهم.

وشهدت ودائع المتعاملين أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً وانطبق الشيء نفسه على حجم الأصول والأنشطة. وتأتي النتائج القوية للمصارف الاسلامية الإماراتية بفضل الخطط التوسعية الطموحة التي تنفذها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مما عزز من دورها الريادي في قيادة العمل المصرفي.

وعلى المستوى المحلي تواصل المصارف الاسلامية ترشيح مكانتها في القطاع المصرفي وتقوية موقفها التنافسي امام المصارف الأخرى من خلال طرح المزيد من الخدمات المبكرة وتنويع قاعدة العمليات بمختلف اعمالها مع التركيز على العمليات التمويلية والاستثمارية.

وتواصل الدور الحسم لتلك المصارف والمتمثل في توفير التمويل والحلول المالية التي تساعد الشركات والهيئات الحكومية والخاصة اضافة الى الأفراد على الاستفادة الصحيحة من امكانياتها ومواردها المالية، وعملت معظم تلك المصارف على اطلاق شركات ومؤسسات مساعدة يعمل كل منها في تخصيص محدد وتقوم خدمات استراتيجية تتفاوت وتتنوع في طبيعتها ونوعيتها وحجمها.

بحسب نوع الأنشطة التي تشمل الاستثمار الصناعي والخدماتي والتطوير العقاري والاستشارات وصناديق المساهمات الخاصة التي تقدم للأسواق الخدمات التي تحتاجها. واستطاعت مصارف الدولة الاسلامية ترسيخ مكانتها بين نظيراتها العالمية والاقليمية لتحصد المزيد من التقدير والاعتراف، وفاز بعضها في هذا الإطار بجوائز تقديرية ضخمة.

واستمرت تلك المصارف ايضاً في الاستثمار في الكادر البشري حيث اهتمت بعقد الدورات التدريبية التي تناسب طبيعة العمل المصرفي الاسلامي الأمر الذي أدى إلى تفريخ كوادر ذات مستويات عالية اسهمت بشكل مباشر في تجديد الصيرفة الاسلامية التي تحتاج الى كوادر ذات طبيعة خاصة ومستوى عال من التأهيل والتدريب.

كما عملت ايضاً على الاستفادة من القاعدة التكنولوجية العريضة المتوفرة بالدولة وأدخلت المعاملات الالكترونية التي اسهمت بدورها في تسهيل العمليات والإجراءات وأدخلت المزيد من عناصر الدقة والشفافية، وعليها أمور انعكست إيجاباً على الأداء المالي للمصارف الاسلامية.

وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا التماذج الواضح بين القدرات المالية واستخدام التقنيات الحديثة الى توفير بيئة عمل توفر الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية مريحة اضافة الى توفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين على السواء.




_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: الابتكار و المواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدول ال5   الأحد 16 مارس - 0:43

تنويع الحلول المصرفية لمواجهة تباين متطلبات العملاء

أدى تعدُّد المنتجات المطروحة إلى منح المصارف الإسلامية ميزة إضافية، ومع تنوُّع حاجيات العملاء بات لزاماً على المؤسسات المالية الإسلامية أن تقدم حلولاً مصرفية تناسب كل الفئات المستهدفة وتلبي رغباتها وحاجياتها. وطرحت بعض المصارف منتجات مثل بطاقات الائتمان التي زودتها بمزايا عدة تشمل تقديم الخدمات بكل أنواعها بما في ذلك خدمات الطوارئ الطبية والقانونية وحماية المشتريات إضافة إلى خدمات تأمين السفر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الإطار أطلق بنك دبي الإسلامي محفظة لإدارة الأصول، ويرتكز المنتج على أداء محفظة متنوعة من صناديق التحوُّط وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقتضياتها. ويوفر المنتج الجديد فرصة استثمار فريدة بحيث يدير هذه المحفظة ابرز مديري صناديق التحوط من المؤسسات حول العالم وذلك مع الحفاظ على معدل تقلب في الأسعار تحت مستوى 9%.

وتمت الموافقة على هذا المنتج من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وتقوم الهيئة بالرقابة المستمرة على عملية الاستثمار في المنتج. ويُعد هذا المنتج المرتبط بسلة صناديق تحوط هو الأول من نوعه في العالم وهو يعكس حرص البنك على ابتكار وتطوير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة من جهة وتلبي احتياجات كل شرائح المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السوق المحلي والإقليمي والعالمي من جهة أخرى.

وهو يُعد من الحلول المالية المبتكرة التي تم تطويرها من قبل دوتشيه بنك وجولدمان ساكس. وترتكز هذه المحفظة على خطة استثمارية متنوعة، فهي تأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات الاستثمارية المعتمدة من قبل عدد من صناديق التحوط.

كما أطلق البنك صندوقاً قيمته 47 مليون دولار للاستثمار في قطاع التجزئة العقاري في الولايات المتحدة الأميركية. ويستهدف الصندوق الاستثمار في ثمانية عقارات في الولايات المتحدة الأميركية حيث تبلغ مدة الاستثمار خمس سنوات وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ويتبع الصندوق أداة الإجارة الإسلامية ويوزع أرباحاً نصف سنوية بعائد متوقع يصل إلى نسبة 25, 8% سنوياً. وتقع الممتلكات التي يستثمر فيها الصندوق في مناطق مختلفة في السوق الأميركي وتتميز بتنوعها من حيث التوزيع الجغرافي.

كما ان المناطق التي تقع فيها هذه الممتلكات تتمتع بالعديد من الخصائص الإيجابية لناحية الاتجاهات الديموغرافية، والسكانية، والدخل المرتفع للأسر القاطنة فيها، وثبات العوائد الناتجة عن استئجار هذه العقارات، ونمو سوق التجزئة في القطاع العقاري الأميركي.

ويأتي هذا المنتج الجديد للاستثمار في القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب إطلاق منتج استثماري في قطاع المياه. ويؤكد ذلك على النمو الكبير والسريع الذي يحققه بنك دبي الإسلامي في مجال إدارة الثروات حيث أصبح البنك يوفر مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الاستثمارية التي تلبي جميع متطلبات المتعاملين.

ووفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون في بنك دبي الإسلامي، فإن هذا الصندوق يُعد أداة استثمارية ممتازة لناحية توفير دخل ثابت وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ذلك أنه من المعلوم أن الدخل الثابت الذي يمكن أن تحققه الأصول بالتوافق مع الشريعة قد يكون محدوداً جداً.

صناديق التحوُّط تثير جدلاً واسعاً

يدور جدل كبير حول صناديق التحوُّط الإسلامية، وعلى الرغم من أن عدد تلك الصناديق لم يتجاوز الأربعة على المستوى العالمي حتى الآن، إلا أن الملاحظ أنها أثارت خلافات واضحة بين الخبراء والمشرّعين. ويجيء معظم الجدل انطلاقاً من طبيعة الصناديق التحوُّطية بشكلها التقليدي حيث تُعتبر بمثابة أوعية للمضاربات على العملات وأسعار الأسهم.

وفيما يرى البعض أنها ومثلها مثل سياسة البيع على المكشوف تُعتبر غير شرعية من المنظور الإسلامي، يقول آخرون إن سياسات صناديق التحوُّط تقدم إمكانيات كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يعاني من نقص في أدوات إدارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الأجل.

وقالوا إن العديد من سياسات التحوُّط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام. مشيرين إلى أمثلة مثل سعي المزارعين لخفض تعرضهم لتقلبات أسعار السلع. ويقول أنصار سياسات التحوُّط إن قدرة التمويل الإسلامي على توفير تمويل عقاري بفائدة ثابتة ووثائق تأمين على الحياة ومشروعات طويلة الأجل للبنية الأساسية تتعطل بعدم قدرته على إدارة المخاطر طويلة الأجل.

ويرون أن عمليات التحوُّط هذه ستوفر القدرة على إدارة المخاطر بشكل جيد، فلا يمكن ترك الاستثمارات معرضة للخطر. وصناديق التحوط تعتمد أساساً على فكرة توفير عائدات يُطلق عليها (ألفا) تفوق العائدات المتحققة في السوق. ويقول أحد الخبراء: «طالما تلتزم بتعاليم الشريعة ولديك هياكل وأدوات تتفق مع الشريعة فليس هناك ما يمنع ظهور صناديق تحوط متفقة مع الشريعة».

وتسعى الصناديق إلى وضع سياسات مماثلة لسياسات صناديق التحوط ولكن بشكل يضمن الحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة. ووصف مايكل جاسنر مستشار التمويل الإسلامي على موقع الانترنت هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة.

لكن أحمد عباس من مركز إدارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الآليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة. وقال إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة إسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لأحد بيع ما ليس ملكه. وأضاف ان العمل المصرفي الإسلامي لا يتعلق بإضفاء الطابع الإسلامي على ما هو غير إسلامي.

وجاء في تقرير لمجموعة «كي.إم.بي.جي» للخدمات المهنية أن العديد من المشرّعين والمراقبين الماليين في العالم لا يزالون لا يفرقون بين المنتجات المالية الإسلامية والتقليدية، رغم أن المؤسسات الإسلامية تتبع نموذجاً مالياً مختلفاً.

وتتطلب معايير بازل من المصارف تغييراً في المفاهيم الإدارية، وإعادة صياغة الاستراتيجيات على صعيد مجالس إدارة، ما يعني تطور في العقلية المهنية ووضع مواثيق داخلية تصهر المؤسسة المالية في وحدة متكاملة هدفها السعي باستمرار للحفاظ على استمرارية نوعية، ضمن القطاع المالي، عبر المحافظة على نسب نمو ثابتة ومتواصلة.




وفي الجانب الآخر، أصبحت المصارف في بحثها عن معدلات مرتفعة من الربحية، عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشأ من البيئة الخارجية والعوامل الداخلية التي تعمل بها، وفي ظل تصاعد المخاطر، كان التفكير في البحث عن آليات لمواجهتها، بهدف استعادة ثقة المودعين والتي تزعزعت بعد الأزمات التي عصفت بعدة مصارف دولية، فتشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي أصبحت معياراً دولياً للدلالة على مكانة المركز المالي للمصرف، وتقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.

ولا يخلو العمل المصرفي من المخاطر التي تطرح تحدياً للمؤسسات المالية وللسلطات الرقابية على حد سواء، ولكن وفي إطار العولمة، وجدت المصارف نفسها أمام واقع يأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر في العمليات الاستثمارية. كما ان المصارف الإسلامية عرضة للكثير من المخاطر التي قد تتماثل بعض الشيء مع المخاطر التي تواجها المصارف التقليدية، تبعاً لنوع المنتج وطبيعته، ولأنواع العقود.

وفي إطار التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، ومع تزايد المنافسة، ارتفعت وتيرة المخاطر على مصارفنا، حيث الخدمات المصرفية الإسلامية هي من أكثر القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط، وبفعل معدلات النمو، والعائد المرتفع الذي يقارب نسبة 15%، شكلت عامل جذب للمصارف التقليدية، وللمنافسة أصبحت المصارف التقليدية تفتح فروعا لها تعنى بالنظام الإسلامي بهدف جذب أموال المودعين، والإشكالية ربما تبررها الشفافية.

ففي نهاية الفترة المالية على المصرف أن يقدم نتائجه المجمعة بما في ذلك كل الخدمات والمنتجات، والمنتجات الإسلامية جزء منها. وبترك الموضوع للمشرع، هناك مجموعة متنوعة من الأنشطة يمكن أن تعمل من خلالها المصارف الإسلامية وبطرق مختلفة تمكنها من تقديم الأموال ويتم تكييفها لتلائم المبادئ التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي ومن أهمها مبدأ المشاركة في المخاطر. ولذلك هناك حاجة ملحة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة مثل هذه المخاطر الخاصة والحد منها في حدود طاقة وكفاية رأس المال.

كسب ولاء المتعاملين عبر وسائل عصرية

يرى الخبراء ان نجاح المصارف الاسلامية في تقديم خدمات تمويلية واستثمارية مرنة وقابلة للتعديل، يعد مفتاح الولوج الى باب المنافسة في ظل تعقد العمل المصرفي وتعدد قنواته على المستويين الاسلامي والتقليدي. وتتوافر بالدولة العديد من المقومات التي تساعد المصارف الاسلامية المحلية على تحقيق انطلاقة قوية تعزز من مكانتها المالية والتنافسية وتؤدي بالتالي الى كسب المزيد من قواعد العملاء.

وانطلاقاً من ذلك المفهوم ادخلت تلك المصارف خدمات متعددة شملت التمويل العقاري مستفيدة من الطفرة الكبيرة في قطاع الانشاءات بإمارات الدولة ومدنها المختلفة، كما أدخلت ايضاً أنواعاً أخرى من التمويل غير التقليدي الذي يشمل الدراسة والعلاج والعطلات الخارجية وكافة الاحتياجات والمتطلبات الشخصية.

وعلى مستوى الشركات والهيئات التجارية اكتسبت المصارف الاسلامية سمعة طيبة من خلال تقديم خدمات مضمونة تشمل المرابحة والمتاجرة وغيرها من الوسائل وتوفر العديد من المصارف الاسلامية خدمات تستوعب العديد من الأدوات المصرفية للمساعدة في تمويل وشراء الأصول وغيرها من الخدمات التي تصمم حسب الظروف المطلوبة.

ويستفيد عملاء المصارف الاسلامية كذلك من تسهيلات السداد المرنة والخيارات التي تتيح تقليل المخاطر وتعزيز السيولة النقدية وتخفيف الضغوط على رأس المال والأعباء المالية المترتبة على القروض.

مشكلات هيكلية بحاجة لحلول ناجعة

تواجه المصارف الإسلامية مشكلات هيكلية عديدة، فحتى الآن لا توجد دراسات دقيقة وشاملة حول المسائل المتعارفة مثل استخدام نسب امكانية التعثر والخسائر التي تترتب على هذا الجانب، اضافة الى استخلاص نسب رؤوس الأموال التي تتناسب مع الوضعية الخاصة للمنتج الاسلامي، وهذه المشكلات لا تواجهها المصارف التقليدية إلا نادراً فهي تعتمد استراتيجية التسليف والائتمان المفتوح لتحصيل عائدات اكبر.

وعلى الرغم من ان بعض المصارف الاسلامية تسعى لتقديم خدمات موازية للمنتجات التقليدية مع اختلاف الأسماء والتعابير، إلا أنه لا توجد حتى الآن أسس محددة تحكم حالات الفشل، فعلى سبيل المثال هناك منتجات لا يترتب عليها عائد محدد مسبق وهي تخضع لمعايير الربح والخسارة مما يصعب عملية التعامل مع الحلول في الحالات المتعارفة مثل التعثر وغيرها.

ومع توسع اعمال التمويل اثير جدل كبير حول مبدأ تجنب الفوائد والانعكاسات المترتبة على ذلك، اضافة الى طبيعة العلاقة مع القوانين واللوائح الدولية حيث ان تلك المصارف لا تعمل بشكل منفصل بل ضمن شبكات محلية واقليمية وعالمية.

وهناك امر آخر لايزال يحير خبراء العمل المصرفي الاسلامي ويشرح آراءهم حول طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل في بعض الحالات المحددة، وما إذا كانت تلك العلاقة يجب ان تكون علاقة ممول بمستثمر او عميل أم انها تتخطى هذا النطاق لتتحول الى علاقة شراكة تحمل في طياتها كافة المؤثرات والسلبيات والإيجابيات.

ويربط بعض الخبراء حلول تلك المشكلات بالجوانب التشريعية في المقام الأول وهي تخضع أحياناً لتباينات في الأداء، إضافة الى ربطها بعملية التصنيف والإدارة والأسس التي يعمل وفقها المصرف في المقام الثاني. ونظراً للطبيعة التي تقوم عليها منتجات محدودة مثل الإجازة أو المرابحة فإنه يصعب وضع أطر ومعايير محددة تحمي رأس المال المستثمر.

ففي بعض الحالات يترك المستأجر الأصل أو يهمله ويتسبب بذلك في مخاطر مالية مباشرة، كما ان الكثير من منتجات المرابحة الاسلامية لا تخضع لعمليات التأمين التقليدية مما يولد ايضاً مشكلات في التعامل مع حالات التلف والسرقة وغيرها. وتجسد الأمثلة السابقة جزءا يسيرا من المخاطر التشغيلية التي تواجهها المصارف الاسلامية.
نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 30 / 6 / 2007م .



كوالالمبور - رويترز:

قالت هيئة الأوراق المالية الماليزية أمس إن الصناديق الإسلامية التي توزع من خلال مركز دبي المالي ستكون أول صناديق أجنبية تطرح مباشرة للمواطنين في ماليزيا بموجب قواعد جديدة يبدأ سريانها في أول يوليو·

وقالت الهيئة إنه يتعين في الوقت الحالي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في صناديق أجنبية أن يوجهوا أموالهم من خلال صندوق خاص في ماليزيا· إلا أن القواعد الجديدة التي تهدف الى تيسير تسويق الصناديق الأجنبية ستغير ذلك· ووقعت السلطات في ماليزيا ودبي اتفاقا في 27 مارس يسمح بطرح الصناديق الاسلامية المعتمدة لدى أي منهما في أسواق الاخرى· وقالت الهيئة الماليزية في بيان إن مركز دبي المالي العالمي هو أول مركز مالي أجنبي تعتمده ماليزيا·

.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
الابتكار و المواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدول ال5
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: