منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية   الإثنين 10 مارس - 3:32

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية




تاريخ الاستقلالحصلت الجزائر على استقلالها عنفرنسا في 5 تموز/يوليو 1962.

تاريخ صدور الدستورصدر أول دستور في 10أيلول/سبتمبر 1963 وعلّق عام 1965 وتم اعلان الدستور الثاني في 22 تشرينالثاني/نوفمبر 1976 وقام البرلمان بتعديله في 30 حزيران/يونيو 1979 أضيفت اليهتعديلات أخرى بواسطة الاستفتاءات العامة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، و في 23شباط/فبراير 1989، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996رأس الدولةرأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب. يتولى رئيس الجمهورية قيادة القواتالمسلحة ويقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجهها، بما فيها سياسة الدفاع الوطني،ويبرم المعاهدات ويصادق عليها، ويرأس مجلس الوزراء، وله حق اصدار العفو كما يتولىتعيين رئيس الوزراء والوزراء والولاة والمسؤولين المدنيين والعسكري انتخب السيد عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر في 15 نيسان/ابريل 1999 لفترة خمس سنوات ويمكن تجديدانتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة وأعيد انتخابه في 8 نيسان/ابريل 2004.

السلطة التنفيذيةيتولى رئيس الوزراء الذييعيّنه رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء وزارته يقوم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتنفيذالبرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. يمكن للمجلس الشعبي الوطنيالتصويت على الثقة بالحكومة، وتوجيه اللوم رسميا اليها أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 5 أيار/مايو 2003 رئيس الوزراء علي بنفليس الذي تولى رئاسةالوزارة منذ آب/أغسطس 2000، وكلّف محمد أويحيى بتشكيل حكومة جديدة واحتفظ رئيسالوزراء الجديد بمعظم وزراء الحكومة السابقة، لكنه استبدل وزير المالية.

السلطة التشريعيةيتألف البرلمان من المجلسالشعبي الوطني الذي تشكل عام 1963 ومن مجلس الأمة الذي أسس عام 1996 يضم المجلسالشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا يضم مجلس الأمة 144 عضوا يتولى رئيس الجمهورية تعيينثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ستسنوات.

السلطة القضائيةيرتكز النظام القضائي علىالقانون المدني وعلى مبادئ الشريعة الاسلامية تتركز السلطة الادارية في يد المجلسالأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويحتل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيهتنظر محكمة البداية، أو الدائرة، في الدعاوي المدنية والتجارية وبعض القضاياالجنائية وتنظر محكمة الولاية في القضايا الجنائية والادارية والاتهامية وفيالقضايا المستأنفة من محاكم الدائرة. تنقسم المحكمة العليا الى غرفة القانون الخاصالتي تنظر في القضايا المدنية والتجارية، والى قسم اجتماعي يتولى قضايا الضمانالاجتماعي والعمل، والى محكمة جنايات، وقسم اداري. يتولى المجلس الدستوري المؤلف منتسعة أعضاء، والذي أسس سنة 1989، المسائل الدستورية، وفي مقدوره أيضا تقرير قانونيةالانتخابات والاستفتاءات العامة لمجلس الدولة صلاحية النظر في القضايا الادارية،وتتولى محكمة التنازع الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلسالأعلى للدولة.

العلاقة بين السلطات الثلاثيتولى رئيس الوزراءومجلس الوزراء تنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه ولرئيسالجمهورية سلطة التشريع بأوامر في ظروف خاصة ويقدّم رئيس الجمهورية الى البرلمانالأوامر أو المراسيم التي أصدرها أثناء انفضاض دور انعقاده، وذلك للحصول علىموافقته. يقدّم رئيس الوزراء ووزارته بيان السياسة الحكومية العامة الى مجلس الأمةويحق للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم اليها تتمالمراجعة القضائية للقوانين التشريعية في المجلس الدستوري المؤلف من مسؤولين يمثلونجهات حكومية مختلفة، ومن بينهم عدد من قضاة المحكمة العليا تختص المحكمة العلياللدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيسالحكومة عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبهاالانتخاباتيحق لجميعالمواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة أو أكثر التصويت في الانتخابات. ينتخب رئيسالجمهورية بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات وجرت آخر انتخابات في 8 نيسان/ابريل 2004 ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات في دوائرانتخابية متعددة المقاعد على أساس التمثيل النسبي ويحتفظ بثمانية مقاعد في المجلسللجزائريين المقيمين في الخارج وتنتخب المجالس المحلية 96 عضوا من أعضاء مجلسالأمة. يرأس رؤساء البلديات والمجالس البلدية الادارات البلدية وعددها 1552 ادارةوجرت آخر انتخابات محلية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الحياة التنظيمية والنقابيةتخضع حرية التجمع فيالجزائر لأحكام الأمر التشريعي الخاص بسن قانون عضوي ينظم عمل الأحزاب السياسيةالذي صدر عام 1997، ولقانون الاتحادات العمالية لعام 1990، ولقانون الطوارئ لسنة 1992، ولقانون الوئام المدني لعام 1999 تشمل الأحزاب السياسية الجزائرية الممثلة فيالبرلمان التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة النهضة الاسلامية، وجبهة القوىالاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الجمهوريالتقدمي، والاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية، والحزب الاجتمساعي. تضم الجمعياتالمهنية الجزائرية الرئيسية جمعية كبار الموظفين الاداريين، الاتحاد العام للناشطيناقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفةالتجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر ويضمالاتحاد أنشط جماعات حقوق الانسان المستقلة وهناك جماعتان هما الرابطة الجزائريةللدفاع عن حقوق الانسان و الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان.

الادارة الماليةالموازنة والنظام الضريبي يقومالبنك الدولي حاليا بتمويل مشروع لتحديث الموازنة الجزائرية مدته 5 سنوات وبدأالعمل به سنة 2001 ولهذا المشروع ثلاثة أهداف توفير بيان شامل حول توزيع المواردالعامة؛ ووضع اطار للنفقات الأساسية عن طريق استخدام أفضل المعلومات المتوفرة؛وتعزيز فاعلية تنفيذ الموازنة مع أخذ آراء وتعليقات الخبراء حول المسائل المالية فيالاعتبار.

تقلبت الموازنة الجزائرية في السنوات الأخيرة بين الفوائضالضئيلة والعجز القليل فقد أعقب عجز مقداره 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجماليسنة 2002 فائضا مقداره 1.6 بالمئة سنة 2001 وتدل التقارير المالية للشهور الستالأولى من سنة 2003 على احتمال حصول فائض آخر في هذه السنة ويرجع التفاوت فيالموازنة الجزائرية أساسا الى تقلبات أسعار النفط والغاز فقد أدرّت المنتجاتالنفطية سنة 2003 عائدات قياسية زادت 30 بالمئة عنعائدات السنة السابقة وشكلتايرادات النفط والغاز ثلثي الايرادات الحكومية سنة 2002 و 21 بالمئة من الناتجالمحلي الاجمالي، بينما استقرت ايرادات المصادر الأخرى عند 11 بالمئة من الناتجالمحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم في الجزائر 4.2 بالمئة سنة 2001 و 1.4 بالمئة سنة 2002 الدين الخارجياستفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط والغازبعد سنة 1999 في خفض دينها الخارجي من 30.7 مليارات دولار الى 22.8 مليارات دولارفي سنة 2002 وانخفضت نسبة خدمة الدين (مدفوعات الفوائد واستهلاك الدين الخارجيمقسمة على ايرادات الصادرات) من 37.8 بالمئة سنة 1999 الى 20.8 بالمئة سنة 2002 ولميتعدى الدين قصير الأجل 0.8 بالمئة من اجمالي الدين. التجارةتمتوقيع اتفاقية الشراكة الاوروبية - المتوسطية بين الاتحاد الاوروبي والجزائر رسميافي نيسان/ابريل 2002 وفي ما يتعلق بعنصر التجارة الحرة في الاتفاقية، تعهدت الجزائربالغاء الضرائب عن وارداتها من السلع المصنعة في دول الاتحاد الاوروبي، بالتدريج،في خلال 12 سنة وتعهدت الجزائر ايضا بخفض التعرفة الجمركية عن المنتجات الزراعيةالواردة من دول الاتحاد الاوروبي وتضمنت الاتفاقية عناصر أخرى مثل التعاونالاقتصادي وتحويلات رأس المال، وتأسيس الشركات، والتعاون الاجتماعي والثقافي وتعملالجزائر حاليا على تنويع صادراتها، بما في ذلك منتجاتها النفطية، من خلال المكتبالجزائري لتشجيع التجارة الخارجية وأعلن وزير التجارة الجزائري في 26 شباط/فبراير 2005 أن الجزائر تأمل بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية 2005 وقال انالجزائر تخلت عن الاقتصاد الموجه وفتحت السوق للمنافسة وألغت السعر الأدنى للتصدير،وشكلت محاكم للبت في النزاعات التجارية تسهيلا لانضمامها الى منظمة التجارةالعالمية.

قدمت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2001 عددا من الحوافز الجديدةللمستثمرين الأجانب وتضمنت تلك الحوافز خفض الرسوم الجمركية والضرائب عن السلعالرأسمالية الخاصة بالمشروعات الجديدة، واعفاء الارباح من الضرائب لمدة 10 سنواتكما أسست الحكومة الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. بلغت قيمة صادرات الجزائر 20.01 مليارات دولار سنة 2002، وكان معظمها صادرات نفطية،بينما بلغت قيمة وارداتها 14.52 مليارات دولار للسنة نفسها مقارنة بـ 11.27 ملياراتدولار للسنة السابقة ومع ذلك، بلغ الحساب الجاري بعد حسم خدمة الدين 2.22 ملياراتدولار وما تزال الجزائر تفرض تعرفة مرتفعة على السلع المستوردة تبلغ 4.22 بالمئة منقيمة تلك السلع ولو أنها تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية   الإثنين 10 مارس - 3:33

مراجعة الحسابات العامة تشرف المؤسسة العليا للمحاسبة وجمعية المحاسبين الجزائريين على الادارة المالية في الجزائر

النظام المصرفي يشرف بنك الجزائر، وهو البنك المركزي، على المعاملات المالية في البلاد وفقا لعدة لوائح وقواعد هي قانون 90/10 لعام 1990 الذي يحدد قيمة العملة والائتمان؛ مقاييس القانون التجاري؛ والقواعد المتصلة بعمل البنوك، وخصوصا البنوك الاسلامية؛ وقد عدّل القانون 90/10 في سنة 2001 كي يمكن رئيس الجمهورية من تعيين محافظ البنك المركزي ونائبه لمدة غير محدودة واتخذت الحكومة خطوات لتحسين القطاع المالي من خلال اصلاح أساليب ادارة المصارف التي عفا عليها الزمن، وتحسين مستوى الخدمات؛ وتحسين مراجعة الحسابات المصرفية، واعادة تفعيل نظم المدفوعات، واستخدام الكومبيوتر في توفير الخدمات المصرفية.

تسيطر أربعة بنوك حكومية كبيرة يتقدمها البنك الوطني الجزائري على النظام المصرفي التجاري في الجزائر وتواصلت الجهود سنة 2003 لاعادة هيكلة ميزانيات هذه البنوك من أجل الغاء القروض المتعسرة لشركات القطاع العام ويستمر تجميد عملية خصخصة البنوك الى أن تحل هذه المسألة وتمت الموافقة في تموز/يوليو 2001 على قرض من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنظام المالي تنتهي مدته في حزيران/يونيو 2005 قام البنك الجزائري للتنمية الريفية، وهو بنك تابع للدولة، بتأسيس بنك البركة الجزائري سنة 1991 كمشروع مشترك مع مجموعة دلة البركة للبنوك الاسلامية وبنك البركة هو الذي مهّد الطريق للعمليات المالية الاسلامية على مختلف أشكالها في الجزائر وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995 افتتح بنك الاتحاد الجزائري أبوابه كأول بنك استثماري ممول من القطاع الخاص، وتبعه سنة 1998 بنك الخليفة و بنك مونة كبنوك خاصة تقدم خدمات مصرفية للأفراد ويعمل أيضا في الجزائر عدد من البنوك الأجنبية مثل سيتي بنك و البنك التجاري والصناعي الجزائري، وهو بنك فرنسي، و المؤسسة المالية الجزائرية ـ الأوروبية ويوجد أيضا فرع لـ المؤسسة العربية المصرفية فرع في الجزائر وتملك المؤسسة المالية الدولية (مقرها واشنطن العاصمة) 10 بالمئة من أسهم الفرع الجزائري.

تعرض بنك الخليفة وهو أكبر البنوك الجزائرية الخاصة الى فضيحة مصرفية كبرى في أوائل سنة 2003 بعد قيام مؤسسه بتحويل أموال البنك لدعم شركاته المتعثرة وكانت العديد من المؤسسات والوكالات الحكومية تودع أموالها في هذا البنك، علاوة على أن الكثيرين من كبار موظفيه كانوا يمتون بصلة قرابة وثيقة الى كبار المسؤولين الحكوميين وأثبتت تقارير يرجع تاريخها الى سنة 2001 مخالفة البنك للقوانين المصرفية الخاصة بحركة رأس المال واستخدامه، ولكن لم يتخذ أي اجراء ضد البنك حتى سنة 2003 وقدرت الحكومة المبالغ التي تصرف بها البنك بـ 1.5 مليار دولار وتم أيضا في حزيران/يونيو 2003 سحب ترخيص بنك التجارة والصناعة الجزائري وبنك خاص آخر واغلاقهما بعد أدانتهما بعمليات احتيال في مجال التصدير والاستيراد أدت الى اختلاس ما يقرب من 100 مليون دولار.

التنظيم المالي الحد الادنى المطلوب كرأسمال لبدء مشروع تجاري هو 71 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي للفرد أما تكلفة بدء المشروع فتبلغ 31.9 بالمئة من هذا الدخل ويستغرق بدء المشروع 29 يوما ويتطلب 18 اجراء أما الوقت اللازم لتنفيذ عقد في الجزائر فهو طويل جدا اذ يستغرق 387 يوما ويتطلب 20 اجراء وتبلغ تكلفة تنفيذ العقود في المتوسط 12.7 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي للفرد.

الخصخصة أعلن وزير المشاركة وتنسيق الاصلاحات في كانون الثاني/يناير 2001 أنه سيتم عرض 184 شركة حكومية للبيع في السنوات الثلاث المقبلة، وأن 121 شركة منها ستتم خصخصتها بالكامل وتتبع معظم هذه الشركات قطاعات الخدمات، والأشغال العامة، وصناعة الأغذية واشتمل برنامج الخصخصة لعام 2001 على اقتراح ببيع بعض أصول مصانع الفولاذ ورخصة الهواتف النقالة وكانت الحماية قد رفعت عن قطاع توليد الطاقة وتم سنّ تشريع جديد سنة 2002 فتح بموجبه باب الاستثمار الخاص في قطاع التعدين والطاقة. أكد تقرير رسمي حكومي بعنوان ملاحظات على الاستراتيجية الصناعية في مجال المؤسسات العامة على ضرورة خصخصة نحو 1000 منشأة خاسرة وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي في كانون الثاني/يناير 2005 على أنه من غير المجدي التطلع الى الانفتاح على السوق الخارجية بمنشآت ما زالت تحت سيطرة الحكومة وقدم أويحي الى مجلس الوزراء خطة لخصخصة 1200 منشأة عامة لا تشمل المؤسسات الاستراتيجية مثل شركة النفط الوطنية سوناطراك و سونال غاز و شركة سكك الحديد وأشار التقرير الرسمي الى أن انتاج المنشآت العامة لم يزد سوى 8 بالمئة بين عامي 1996 و 2003، وان ديون هذه المنشآت وصلت الى 13.2 مليار دولار ويتولى المجلس الوطني للخصخصة ادارة عملية خصخصة المنشآت العامة.

الأسهم أسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 في أيار/مايو 1993 وتتولى ادارتها شركة ادارة البورصة والتأمينات، وتشرف عليها لجنة البورصة والرقابة وتوجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة من بينها فندق أوراسي. يتم التداول في البورصة لنصف نهار من كل أسبوع ولا توجد سجلات حديثة الأمر الذي يدل على ركود سوق الأوراق المالية

مكافحة الفساد شكل الرئيس الجزائري لجنة لدراسة واقع الفساد في البلاد بعد انتخابه سنة 1999، ولكن حتى اليوم لم تصدر أي قوانين لمحاربة الفساد، ولم تنشأ منظمات حكومية للرقابة على الفساد أما فرع منظمة العالمية للشفافية في الجزائر فيدعى المنظمة الجزائرية لمحاربة الفساد وهو فرع نشط جدا ويبذل جهودا كبيرة لمحاربة الفساد في الجزائر.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net/forum.htm
 
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد الجزائري-
انتقل الى: