منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 أداء الدول في مؤشر سهولة أداء الأعمال 2008

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أزمة اقتصادية
Admin


عدد الرسائل : 10
Localisation : alg
تاريخ التسجيل : 12/01/2008

مُساهمةموضوع: أداء الدول في مؤشر سهولة أداء الأعمال 2008   الجمعة 7 مارس - 23:48

أداء الدول في مؤشر سهولة أداء الأعمال [/]2008
صدر مؤخراً المؤشر المركب «سهولة أداء الأعمال 2008» ضمن تقرير بيئة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً منذ عام 2004م عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. ويضع التقرير، الذي يمثل نتاج جهود فريق العمل وآلاف الاقتصاديين البارزين في العالم، معايير موضوعية لممارسة الأعمال ويقيس مدى فاعليتها في الدول التي يغطيها. وينظر لهذا المؤشر كأداة استرشادية في تقييم مدى تأثير الأنظمة والإجراءات المتصلة بأداء الأعمال على مسيرة التنمية الاقتصادية في دول العالم، ويتيح عقد المقارنات فيما بينها؛ إضافة إلى أنه يستعرض تجارب الإصلاح الناجحة في الدول الأخرى، مما جعل اهتمام الدول العربية به يتزايد بهدف متابعة وتصحيح أوضاعها.
وقد امتد غطاء المؤشر جغرافياً ليشمل 3 دول جديدة هذا العام وهي بروني، ليبيريا، ولوكسمبورج، حيث غطى المؤشر 178 دولة منها 17 دولة عربية، مقارنة بـ175 دولة منها 17 دولة عربية عام 2007م.
ووفقاً لقاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال، يتكون مؤشر سهولة أداء الأعمال المركب من عشرة مؤشرات فرعية هي؛ مؤشر تأسيس المشروع، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر إغلاق المشروع.
دليل المؤشر

يدل تصنيف الدولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال على مدى تمتعها ببيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمار، حيث تدل القيمة الأدنى على بيئة أعمال أفضل والعكس صحيح. وقد منحت المؤشرات الفرعية التي تكون المؤشر المركب أوزاناً متساوية، واحتسبت قيم المؤشر المركب من متوسط النسب المئوية التي سجلتها الدول في كل مؤشر فرعي.
وضع الدول في المؤشر

حافظت سنغافورة على تصدرها مؤشر سهولة أداء الأعمال لهذا العام، تلتها في المراكز العشرة الأولى كل من نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، هونج كونج، الدنمارك، المملكة المتحدة، كندا، إيرلندا، أستراليا، وآيسلندا. بينما حلت كل من النيجر، ليبيريا، إريتريا، ?نزويلا، تشاد، بوروندي، جمهورية الكونغو، غينيا بيساو، جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في المراكز العشرة الأخيرة.
وضع الدول العربية في المؤشر

حافظت المملكة العربية السعودية على تصدرها المؤشر عربياً بترتيب عالمي متقدم لهذا العام (23) تلتها في المراكز العشرة الأولى دولة الكويت (40) سلطنة عُمان (49) الإمارات العربية المتحدة (68) المملكة الأردنية الهاشمية (80) لبنان (85) تونس (88) اليمن (113) فلسطين (117) والجزائر (125).
وبالمقارنة مع العام 2007م الماضي، سجلت 10 دول عربية تحسناً بدرجات متفاوتة وهي (المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فلسطين، مصر، العراق، السودان، وچيبوتي)، في حين سجلت 7 دول عربية تراجعاً بدرجات متفاوتة (المملكة الأردنية الهاشمية، تونس، اليمن، الجزائر، المملكة المغربية، سوريا، وموريتانيا).
الدول العشر الأوائل في تطبيق الإصلاحات

وفقاً لبيانات التقرير تصدرت مصر عالمياً الدول العشر الأوائل تطبيقاً للإصلاحات خلال العام 2006/ 2007م وهي؛ كرواتيا، غانا، مقدونيا، چورچيا، كولومبيا، المملكة العربية السعودية، كينيا، الصين، وبلغاريا. وجاء في حيثيات تصدُّر مصر أنها أدخلت إصلاحات جوهرية في خمسة من المجالات العشرة التي يرصدها التقرير.
أما أهم الإصلاحات على مستوى دول العالم فقد تمت في كل من المملكة العربية السعودية (تسهيل إجراءات تأسيس المشروع)، چورچيا (زيادة حماية المستثمر) وروسيا (افتتاح مكتب جديد للائتمان).
كما شملت الإصلاحات في دول أخرى حول العالم؛ تسهيل اللوائح المنظمة لأداء الأعمال، تدعيم حقوق الملكية، تخفيف الأعباء الضريبية، القضاء على البيروقراطية، زيادة فرص الحصول على الائتمان، وتخفيض تكاليف التصدير والاستيراد.
ووفقاً للتقرير، فقد تم تطبيق 200 إصلاح في 98 دولة خلال الفترة ما بين شهري إبريل 2006م ويونية 2007م.
والجدير بالذكر أن معيار ترتيب الدول الأكثر إصلاحاً على المستوى العالمي، اعتمد على منهجية ترتيب جميع الدول حسب عدد الإصلاحات وتأثيرها على سهولة أداء الأعمال، بحيث تم أولاً اختيار الدول التي انتهجت ثلاثة إجراءات إصلاحية فأكثر في المجالات الرئيسية أو الفرعية للمؤشر، ثم مقارنة تأثير هذه الإصلاحات على مدى تحسن ترتيب الدولة وفقاً للمؤشر النهائي فيما بين العام الحالي والماضي، وكلما زادت درجة التحسن، كلما ارتفع تصنيف الدولة في مجال الإصلاحات.
الخطوات الإصلاحية التي تم تنفيذها
في عدد من الدول العربية

وفقاً لتقرير بيئة أداء الأعمال 2008م، فقد طبق عدد من الدول العربية إجراءات لا بأس بها من الإصلاحات. ففي مصر تم تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس المشروع إلى ألف جنيه مصري فقط، وزيادة مراكز خدمة النافذة الشاملة في جميع المحافظات مما مكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس مشروعه الاستثماري في 72 ساعة، وتخفيض التكلفة المرتبطة ببدء ممارسة الأعمال إلى النصف، وتخفيض رسوم تسجيل الملكية العقارية، مما أسفر عن زيادة الإقبال على عمليات التسجيل ومن ثم قفزت إيرادات التسجيل إلى مستويات غير مسبوقة خلال شهور قليلة بعد تطبيق الإصلاحات. كما تم تسهيل التجارة عبر الحدود بإيجاد مراكز جديدة لخدمات التجارة الدولية في الموانئ وربطها بشبكة إلكترونية مما اختصر الوقت اللازم للاستيراد والتصدير. كذلك تم تأسيس أول مكتب خاص لتجميع المعلومات الائتمانية.
وفي المملكة العربية السعودية تم إلغاء 6 من إجراءات تأسيس الكيان النظامي للمشاريع الجديدة مما اختصر الوقت اللازم لبدء النشاط من 39 إلى 15 يوماً فقط. كما تم إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد وبدء النشاط، وبالتالي أصبح في مقدور أصحاب المشاريع الجديدة استخدام هذا المبلغ في ممارسة أعمالهم على الفور.
كذلك ألزمت المملكة العربية السعودية المكتب الخاص لتجميع المعلومات بإصدار تقرير يتضمن المخاطر الائتمانية للشركات، مما أدى لتقوية مؤشر الحصول على الائتمان، إضافة إلى إلغاء أحد المستندات المطلوبة للاستيراد واختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير بنحو يومين.
وفي چيبوتي، تم اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية العقارية من خلال تحسين مستوى الخدمة، واعتماد نظام البيان الإلكتروني الذي خفض الوقت اللازم لعملية التخليص الجمركي، كما تم فتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات الموانئ لتفعيل التنافسية.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تم تعزيز إجراءات تسجيل الشركات الجديدة من خلال خدمة النافذة الموحدة مما اختصر إجراءات ووقت تأسيس الأعمال وبدء التشغيل.
وفي الكويت، تم إدخال نظام آلي جديد في الهيئات الحكومية المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص والموافقات الفنية لتوصيل خطوط الهواتف وإمدادات الكهرباء والماء والصرف الصحي، مما ترتب عليه اختصار الوقت اللازم للتشغيل. كما قام مكتب الائتمان الخاص بإضافة المعلومات الخاصة بتجار التجزئة إلى قاعدة بياناته.
أما في المملكة المغربية، فقد تم تخفيض الوقت اللازم للحصول على تراخيص جديدة من خلال خدمة النافذة الموحدة في الدار البيضاء، وتم تطبيق نظام جديد للفحص نتج عنه تخفيض الوقت اللازم للاستيراد والتصدير.
وفي سوريا، خفضت ضريبة الدخل من 35? إلى 28? وسهلت طريقة تسديدها من خلال إنشاء وحدة خاصة.
وفي تونس، تم تخفيض الوقت اللازم لتسجيل الملكية من خلال إتمام عملية التسجيل آلياً لدى المكتب العام لتجميع المعلومات الائتمانية. كما تم تخفيض ضريبة أرباح الشركات وتعزيز البيانات الائتمانية من خلال تخفيض متطلب الحد الأدنى للقروض إلى الصفر.
وفي فلسطين، تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، كما تم إلغاء الحد الأدنى للقروض التي يتم تجميع بيانات عنها لدى المكتب العام لجمع المعلومات الائتمانية، وإلزام البنوك بالإفصاح عن جميع القروض مما أدى إلى مضاعفة نسبة تغطية المعلومات الائتمانية للمقترضين المستفيدين من تلك القروض. وفي موريتانيا، تم تخفيض عدد الإجراءات والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وإنفاذ العقود التجارية.[/font][/font][/b] Arrow
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
أداء الدول في مؤشر سهولة أداء الأعمال 2008
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للبيع فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
» قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
» مفرش سفرة2008 كروشيه
» اتحاد المصارف المغاربية ملتقى يوم 11/07/2008
» مولد السلطنة الجديد 2008 من الجوكر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم المؤتمرات و الندوات و الأخبار الاقتصادية :: الأخبار الاقتصادية-
انتقل الى: