منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 تطوير المنتجات المالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 2061
العمر : 34
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

مُساهمةموضوع: تطوير المنتجات المالية   الأربعاء 26 ديسمبر - 21:52

الأربعاء 5/6/1428هـ، الموافق 20/6/2007م
نظمت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حلقة نقاش حول: "تطوير المنتجات المالية الإسلامية" صباح يوم الأربعاء (5/6/1428هـ)، الموافق (20/6/2007م)، في فندق ماريوت الرياض – قاعة ( صحارى )، بحضور الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم، ومجموعة من مدراء التطوير بالبنوك والخبراء الشرعيين والاقتصاديين والمهتمين.
وقد أكد الباحثون في هذه الحلقة أن دور الهيئات الشرعية لا يفترض فيه أن يكون هو مكان تصميم المنتجات المالية الإسلامية أو تطويرها، وإنما مناطها في بيان الحكم الشرعي والرقابة على التنفيذ.
وتناولوا ثلاث محاور رئيسية في حلقة النقاش التي أطلق عليها ( حلقة العصف الذهني ) وزعت على ثلاث جلسات:
كانت الجلسة الأولى: عن تحديد المشكلات التي تواجه تطوير المنتجات المالية الإسلامية من حيث آليات وممارسات المنتجات والدور الذي تلعبه الإدارات الشرعية في مراحل صياغة المنتج وظهوره.
فيما كانت الجلسة الثانية: عن صياغة المنتج من الناحية الشرعية والفنية وآليات تنفيذه.
والجلسة الثالثة: خصصت للحوار عن دور حقوق الملكية الفكرية للمنتج وضمان الجودة في تحفيز الإبداع والتطوير.
واتفق المناقشون على تحديد عدد من الإشكالات التي تحتاج إليها المنتجات لتكون أكثر تطورا وجودة في المجتمعات وهذه الإشكالات التي تمت مناقشتها في الجلسات الثلاث هي ثقافة المؤسسات واحتياجات العملاء واستراتيجية المنتج وتوليد أفكار المنتجات وانتخاب أفضلها وتصميم المنتج و إطلاقه.
وذكر الأستاذ ناصر الزيادات من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أنه نظراً للحاجة الملحة لدراسة هذا الموضوع والبحث فيه فقد رأى القائمون على الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية مناقشته بمشاركة من خبراء شرعيين وماليين واقتصاديين.
ورأى في أول طرح له في الجلسة الأولى أن نقص دليل الإجراءات في المؤسسات المالية الإسلامية أسهم في نقص تصميم المنتجات المالية.
فيما اقترح الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية وجود مركز يعنى بالجودة ليسهم في ضبط مراحل خروج المنتج المالي في السوق بفاعلية وأداء متميز.
وطالب الدكتور عبد الرحمن الأطرم عضو مجلس الشورى والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بألاَّ يكون دور الهيئات الشرعية مكان تصميم المنتجات المالية الإسلامية أو تطويرها وإنما من المفترض أن يكون مناطها في بيان الحكم الشرعي والرقابة على التنفيذ.
وأكد خالد العقيل نائب شركة جدوى للاستثمار، أهمية وجود تغذية راجعة للمنتج بعد ظهوره في السوق من خلال التقارير التي تظهر مدى نجاح المنتج.
ودعا فهد المحيميد من بنك ساب، إلى أهمية الرقابة على الدعاية للمنتجات الإسلامية مخافة أن تكون محرفة وتخرج بالتالي عن هدفها؛ فينبغي مراجعتها من قبل الهيئة الشرعية.
وعقب الدكتور الأطرم على ذلك بقوله إن حدوث التحريف أو وقوعه قد يكون ناتجاً عن سوء استخدام إجازة الهيئة الشرعية في النواحي التسويقية أحياناً.
وانتقل المناقشون إلى الجلسة الثانية التي حفلت بالعديد من المداخلات والإثراء؛ وكان محور الجلسة التوأمة الشرعية والفنية للمنتج المالي، حيث افتتح الدكتور عبد الرحمن الأطرم الحديث فيها بذكر أبرز المشكلات في تطبيق المنتج المالي الإسلامي وهو عدم القناعة الشرعية من تطبيقه وقال: إن هذا أمر مهم جدا ومن الضرورة أن يحوز هذا المنتج على القناعة المطلوبة شرعيا لأهمية ذلك.
فيما تناول الأستاذ ناصر الزيادات أهمية معالجة مشكلة ضعف التأهيل الشرعي للفنيين وضعف التأهيل الفني للشرعيين من ناحية فهم خطوات التنفيذ على المنتج وأنه مطابق للحاجات وموافق للأحكام الشرعية.
وعاد الدكتور الأطرم ليوضح في مداخلته تعليقا على الأستاذ الزيادات قائلا: إن من المشكلات عدم وجود آلية لإشراك الهيئات الشرعية في مراحل ظهور المنتج المالي أو اضطرابها فأحياناً يؤخذ رأيها عند اكتمال المشروع وانتظار تقديمه للسوق وأحياناً قبل وضوح القوانين المنظمة له.
وفي هذا السياق ذكر خالد العقيل أن من مشكلات المؤسسات المالية الإسلامية ضعف الكفاءات الشرعية المؤهلة للعمل في البنوك كماً وكيفاً.
وأكد الدكتور سامي السويلم أهمية جعل جميع الموظفين ضمن المشاركين في تطوير المنتج لأنه المنتج للجمهور، والجمهور أذكى وأوسع من أن يحكمه فرد أو قرار فردي، ثم إن من المفترض في الجهات والهيئات الشرعية إجراء البحوث الميدانية للنظر في حاجات العملاء حتى يتم التأكد من هذه الحاجات دون النظر إلى رأي البنك المستفيد فقط.
ونبه الدكتور الأطرم إلى أن من أخطر القضايا على المؤسسات الشرعية أن تصاغ الفتوى لهم، مؤكداً أهمية اطلاع العميل على الفتوى الصادرة حول المنتج من الهيئة الشرعية وألا يكتفي العميل بوجود الختم فالأسلم الاطلاع عليه ديانةً لمعرفة من وافق ممن خالف والمستند الشرعي لكل قول.
واتفق الحضور على أن من القضايا المهمة هو ضعف التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية من قبل الهيئات الشرعية.
ثم عرج الدكتور الأطرم إلى الحديث عن أهمية مشاركة الهيئات الشرعية في توليد الأفكار من خلال المنتجات المالية السابقة، وفي هذا السياق ذكر الدكتور السويلم أن البنك الإسلامي للتنمية جمع أكثر من 1200 منتج إسلامي في محلة المشروع الأولى وقد تم استخراجها من الكتب الشرعية وخصوصاً كتب الأسئلة والفتاوى لأنها صادرة من حاجات الجمهور وملامستها للواقع بخلاف الكتب الفقهية الأخرى التي تعتمد على التبويب.
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للحديث عن ضمان الجودة وحقوق الملكية الفكرية في تحفيز الإبداع والتطوير تحدث الأستاذ ناصر الزيادات عن الملكية الفكرية ومجالاتها في المؤسسات المالية عموماً، وأشار إلى أن إحدى المؤسسات المالية الأمريكية كسبت دعوى في هذا السياق على شركة أخرى.
واختلف الدكتور الأطرم مع الأستاذ الزيادات على أهمية الملكية الفكرية، وقال إن رسالة المنتج المالي الإسلامي أهم من أن ينفرد به أحد ومع هذا فلا يعني أن نلغي الفضل لصاحب السبق.
وتساءل الدكتور السويلم عما أثير حول الملكية الفكرية قائلاً: وهل نحتاج للملكية الفكرية خصوصاً أنه لا يوجد نظام عالمي للملكية الفكرية للبنوك التقليدية مع أنها صرفت أكثر من ثلاثة مليارات على البحوث والدراسات!. واتفق الحضور على أهمية الاستكتاب في هذا الموضوع من الناحية الشرعية والاقتصادية. فيما لم ينس الدكتور سامي السويلم أن يتحدث عن أهمية الجودة للمنتج وأوضح بالتجربة أن المنتج متى ما كان ذا كفاءة شرعية وفق المصالح والمقاصد الشرعية كان ذا ربحية أعلى وأقل مشكلات من سواه.
وخلصت الحلقة إلى تكليف الأستاذ ناصر الزيادات إعداد تقرير لعلاج المشكلات واعتماده من قبل الحضور المشاركين ومن ثم رفعه إلى الأمين العام للمجلس البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية وللأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل لاعتماده. وأقر المناقشون عددا من التوصيات في نهاية الندوة واتفقوا على أهميتها و كانت على النحو الآتي:
ثقافة المؤسسات
في ما يسمى بثقافة المؤسسات رأى المشاركون ضرورة تطوير الموارد البشرية للموائمة مع تطوير المنتجات.والعمل على إيجاد الحوافز والاهتمام من الإدارات العليا وتخصيص موازنات مالية كافية للبحوث والتطوير والارتفاع بالنظرة المستقبلية في المؤسسات المالية وعدم حصره في الربح السريع وكذلك الارتفاع بعمل إدارات التطوير في المؤسسات المالية والعمل على تقوية القناعة الشرعية بالحلول الاقتصادية الإسلامية، وإيجاد لجنة عليا تشتمل على أشخاص شرعيين ولها صلاحيات في التطوير، وكذلك السعي لاستشعار هم الاقتصاد الإسلامي من جميع أعضاء المؤسسة والعمل على التأهيل الفني للشرعيين والتأهيل الشرعي للموظفين، وضرورة دفع المؤسسات التقليدية إلى التطوير سواء بوجود الملكية الفكرية أو دون وجودها والسعي لأن تكون المؤسسات المالية ذات تميز وريادة، وكذلك ضرورة القيام بالتطوير للمنتجات الأصيلة، والتوعية المستمرة بأهمية إثراء الشريعة بالمنتجات المالية المناسبة للتطوير والإسهام في إخراج المنتجات الجديدة.
احتياجات العملاء
وفيما يتعلق باحتياجات العملاء أوصى المشاركون بضرورة وجود بحوث لتحديد احتياجات العملاء وضرورة أن تبدأ البحوث من احتياجاتهم وكذلك إيجاد مسح اجتماعي مع العملاء. وتقوية التواصل معهم لمعرفة احتياجاتهم. والعمل على التثقيف الشرعي للعملاء.وتمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفتوى الشرعية وإيجاد بحث للاحتياجات الشرعية للعملاء، وتلمس مواطن القلق لديهم ، وكذلك الحث على وجود الشرعيين في عمليات بحوث السوق .
تصميم المنتج وإطلاقه
وأوصى المشاركون فيما يتعلق بتصميم المنتج وإطلاقه أن يكون المنتج بعيدا عن التنازع بين الجهات في تصميم المنتج ( الفنية – الشرعية ).
وكذلك استكمال الأدلة الإجرائية لعملية تصميم المنتج في أكثر المؤسسات المالية الإسلامية. والالتزام الكامل بالأدلة الإجرائية إن وجدت وعدم البطء أو الاستعجال في تصميم المنتج، والقيام بتصميم المنتج تقنياً حتى تكون الأداء أكثر إتقانا، و استيعاب الموارد التقنية في المؤسسة لتصميم المنتج وإشراك المختصين الشرعيين قبل بداية عملية التصميم، وأن يكون هناك آلية ووضوح في إشراك الجهة الشرعية وعدم اضطرابها وكذلك دعم العمل بالكفاءات الشرعية المساندة لعملية تطوير المنتج وإيجاد متخصص شرعي ضمن فريق التطوير يتبع إدارياً وفنياً لإدارة التطوير، كما أن من الأهمية بالنسبة للمنتج أن يتم تعريف الجمهور والموظفين بالجوانب الشرعية والفنية له، وأن يكون هناك التدريب الكافي لتطبيق المنتجات الجديدة. وضرورة تميز المنتج بالمهارات التسويقية لدى الموظفين للمنتج، وتحقيق الهدف التسويقي بناء على المعايير والضوابط الشرعية.
جودة المنتج
ومن التوصيات أيضا ما يتعلق بجودة المنتج حيث أوصى المشاركون بأن يكون هناك وضوح للفتوى وفهمها على الوجه الصحيح، والقيام بوضع إجراءات تضمن سلامة التنفيذ الشرعي والفني وتمكين العميل من التواصل مع الهيئة الشرعية، وتدريب الموظفين على تطبيق القوة في الأدلة الإجرائية لإطلاق المنتج، وألاَّ تكون هناك علاقة سلبية بين معايير الجودة والإبداع، وكذلك وجود آلية واضحة للحصول على التغذية الراجعة و تكامل منظومة الجودة في المؤسسات المالية الإسلامية، وأن يكون هناك ثقة متبادلة بين الهيئة الشرعية وبين الإدارة التنفيذية وجمهور العملاء، والعمل على الحصول على رضا العملاء عن المؤسسات المالية من معايير الجودة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://islamfin.go-forum.net
 
تطوير المنتجات المالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: الهندسة المالية و الهندسة المالية الإسلامية :: الهندسة المالية-
انتقل الى: