وضع هانس دالة الإستثمار كما يلي :



عند i =o تحليل كينزي

كما يتم التركيز على I المستقل لا التابع لأن النظام الرأسمالي و الاستثمارات يقوم بها القطاع الخاص .

- ايجاد الدخل التوازني : ما مدى تأثيرة i على Y ؟

نموذج يتكون من 4 قطاعات :









my-_oM-_oX+_oG + ki-_oI+ (_rT+_xT-y)b+a = y



شرط التوازن عند هانس لا يتحقق الا عندما يكون :

I = S

i

جميع النقاط المتواجدة على مستوى منحنى هانس هي نقاط توازنية بمعنى تحقق التوازن

في سوق السلع و الخدمات .

نلاحظ أن الطلب على النقد بدافع المعاملات والطلب على النقد من اجل الحيطة والحذر لهما نفس العلاقة مع الدخل وتكتب الصيغة كما يلي :

MD₁=Md₁+ Md₂ = a₁y+a₂yÞMD ₁ = ay

a :هي الجزء المقتطع من أجل المعاملات والإحتياط .

ج- بدافع المضاربة : كينز انطلق من خصائص النقود قد تطلب لذاتها قصد ادرار ربح لآن النقد تعتبر مخزن للقيمة و يمكن تحقيق أرباح من خلال النقود و ذلك بتحويلها الى سندات و هذا ما يطلق عليه بالمضاربة .

و المضاربة هي عبارة عن تداول الأسهم و السندات في السوق رأس المال او هي المفاضلة بين السندات و النقد .

المضاربة تتناسب عكسا مع سعر السوق المعبر عنها في شكل سعر فائدة.

L_o-gi = MD₂

L_o: كمية النقد الموجهة للمضاربة

g:ثابت i

اذا كانت : i₃

i عالية ¬ شراء سندات ( سعر السند منخفض )

¬ تحول النقد لسندات i₂

i منخفض ¬ بيع السندات¬ طلب للنقد مصيدة السيولة

iأقل مستوى لها ¬ سندات أعلى MD₁= L₀-gi i₁

مستوى لها¬ تتخلى على السندات و تحويلها MD₂
إلى سيولة أي البيع وهنا يفضل المضارب السيولة المطلقة و يقع في مصيدة السيولة:

د-الطلب الكلي على النقد عند كينز:

gi - L_o + ay = MD₂+ MD₁ = MD i















MD₂

MD

MD₁

3- التــوازن في سوق النقد :

يتحقق التوازن في سوق النقد لما يتساوى العرض و الطلب أيMD= MS

و يحدد الوضع التوازني قيمة و ما يقابلها من y و يطلق على الآوضاع التوازنية بمنحنى LM (منحنى هيكس ).

كينز في دراسته لنظرية الطلب على النقد اهمل علاقة اسعار الفائدة ﺒـ y حيث اسقط آثار i في سوق النقد و قد سد هذه الثغرة العالم هيكس و لذلك سمي منحنى LM بمنحنى هيكس .

انطلق هيكس من التحليل الكينزي حيث يحدث التوازن الكلي لما

العرض الكلي = الطلب الكلي

الطلب الكلي = الطلب بدافع المعاملات + الطلب بدافع الاحتياط + الطلب بدافع المضاربة Ms=MDÞM_o=ay+L_o-gi

الصيغة الحرفية للدخل التوازني في + =_LMYÞ

سوق النقد

نستنتج أن العلاقة طردية بينy و i

(i)f=Y =B =¢Y

و منه :

خطأ
رسم المنحنى lm

MD1

M₀ = MD₁ + MD₂

M_s = MD₁ + MD₂

عندما تكون i في أعلى مستوياتها تكون كمية النقد للمضاربة = oو بالتالي المعروض النقدي يوجه للمعاملات ( المنطقة الكلاسيكية ).

عندما تكون i في أدنى مستوى لها ,زيادة كمية النقد للمضاربة أي أن المضاربون يفضلون النقد عن السندات فيقعون في مصيدة السيولة .

المطلب الثالث: توازن التوازنين.

يحدث التوازن في السوقين معا لما يتقاطع منحنى LM مع منحنى IS و بذلك فهذه النقطة (y,i) تعتبر نقطة توازن السوقين و لا يمكن أن يتحدد التوازن الكلي في أكثر من نقطة .

1 - إيجاد التوازن جبريا:

- الدخل التوازني في سوق السلع و الخدمات IS:




سعر الفائدة التوازني في سوق السلع و الخدمات :

= _ISI

2) الدخل التوازني في سوق النقد: ₂MD+ ₁MD=MD , MD = Ms

gi-Lo+Xα=MD ,MD=Ms

=_lmY

سعر الفائدة التوازني


- يحدث توازن التوازنين لما :





ايجاد سعر الفائدة التوازني :

_LMY_{= IS} Y

نقطة التقاطع تقع على المنحنى IS فهي نقطة توازنية لسوق السلع الخدمات و كذلك تقطع على المنحنى LM فهي نقطة توازنية في سوق النقد و بالتالي فهي توازنية بالنسبة للاقتصاد ككل .



















المبحث الثاني :السياسة النقدية و المالية :

تهدف السياستان المالية و النقدية الى جعل الطلب الكلي مساوي الى العرض الكلي داخل الاقتصاد الوطني و الى الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

اذ قد يؤدي وجود فائض الطلب الى جرف الاقتصاد نحوى هاوية التضخم النقدي, في حين يؤدي نقص الطلب الى خلق حالة البطالة داخل الاقتصاد و انخفاض المستوى العام للأسعار[1] .

المطلب الأول:السياسة المالية.

تعرف السياسة المالية للحكومة بأنها مجموعة الاجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكومية لتعديل حجم النفقات العامة أو الحصيلة الضريبية من أجل خدمة أهداف اقتصادية محددة , و لا سيما من أجل معالجة البطالة أو التضخم , و يكون لزيادة النفقات العامة نفس اثر تخفيض الضرائب كما يكون لتخفيض النفقات العامة نفس أثر زيادة الضرائب .أدوات السياسة المالية هي( )

1- تغير الإنفاق الحكومي : زيادة G الاثر في سوق السلع و الخدمات زيادة I

G زيادة زيادة الدخل (Y Y')

زيادة سعر الفائدة من i ¢i

[طلب على النقد عرض السندات انخفاض اسعاره ارتفاع سعر الفائدة] للقيام بالاستثمارات
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] )- ضياء مجيد الموسوي، النظرية الاقتصادية( التحليل الاقتصادي الكلي)،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،2005،ص287.