منتدى التمويل الإسلامي

موضوع: رد: التدقيق الثلاثاء أبريل 22, 2008 6:19 pm

الشكل التالي يوضح التقرير السلبي

تقرير مدقق الحسابات

إلى ( الجهة ذات العلاقة )

الفقرة التمهيدية:

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لشركة الحرية كما هي في 31/12/2004 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ, وأن هذه البيانات هي من مسؤولية إدارة الشركة, وأن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء الرأي في هذه القوائم المالية التي قمنا بتدقيقها.

فقرة النطاق:

وفقا لما تم مناقشته في الملاحظة رقم 5 المرافقة للبيانات المالية, فإن الشركة لم تقم باحتساب إستهلاك في البيانات المالية, والذي في رأينا أن هذه السياسة لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبين حيث أن مخصص الإستهلاك للسنة المنتهية في 31/12/2004 يجب أن يكون 8000 دينار محسوبا على أساس طريقة القسط الثابت للإستهلاك بإستخدام معدل 8% للمباني و 15% للمعدات سنويا, وفي رأينا فإنه يجب تخفيض الأصول الثابتة بقيمة الإستهلاك المتراكم والذي يبلغ 6200 دينار وأن الخسارة السنوية والخسارة المتراكمة يجب أن تزيد بمبلغ 10000 دينار و46000 دينار على التوالي.

فقرة الرأي:

في رأينا, وبسبب تأثير الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة على البيانات المالية, فإن البيانات المالية لا تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة كما هو في 31/12/2004, ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

التاريخ: 31/01/2005 المدقق.........

العنوان.................. التوقيع............

المطلب الرابع: تقرير بإمتناع عن إبداء الرأي

يقوم مدقق الحسابات بالإمتناع عن إبداء الرأي في حالة عدم تمكنه من الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة, لذلك لا يستطيع إبداء رأي حول البيانات المالية. وقد يمتنع المدقق عن إبداء رأيه بسبب قيود كبيرة على مدى الفحص الذي يقوم به, أو في حالة عدم تأكده من قيمة أحد العناصر أو نتائج معينة تؤثر بشكل كبير على المركز المالي وعلى نتائج الأعمال. في هذه الحالة يجد المدقق أنه من الصعب عليه تكوين رأيا عن القوائم المالية كوحدة واحدة. ومن الممكن لمدقق الحسابات أن يمتنع عن إبداء الرأي في الحالات التالية:

ـ في حالة عدم السماح للمدقق بإرسال مصادقات من العملاء للتحقق من أرصدتهم. أو إرسال مصادقات للدائنين للتحقق من رصيد المنشأة لديهم.

ـ القيام بعملية الجرد مع عدم حضور المدقق أو من ينوب عنه, وعدم تمكنه من فحص الأرصدة في تاريخ لاحق.

ـ في حالة عدم قناعة المدقق بقيم بعض العناصر الظاهرة في الميزانية العمومية أو عدم الإقتناع بطريقة التقييم.

الشكل التالي يوضح نموذج التقرير الذي يحتوي إمتناع المدقق عن إبداء الرأي.

تقرير مدقق الحسابات

إلى ( الجهة ذات العلاقة )

الفقرة التمهيدية:

لقد تم تعيننا لتدقيق الميزانية المرفقة لشركة الوحدة كما في 31/12/2004 وبيان الدخل والتدفقات النقدية المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ, أن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة ( تحذف الجملة التي تبين مسؤولية المدقق )

فقرة النطاق:إما تحذف أو تعدل وفقا للظروف

فقرة إيضاحية:لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي لكافة البضاعة ولم نتمكن من تأييد حسابات تحت التحصيل بسبب القيود التي فرضت من قبل الشركة على نطاق عملنا.

فقرة حجب الرأي:

نظرا لأهمية الأمر السابق, فإننا لم نستطيع إبداء الرأي في البيانات المالية.

التاريخ: 31/12/2005 المدقق

العنوان.............. التوقيع................

المبحث الثالث: أهمية التقرير(1)

لتقرير مراقب الحسابات أهمية خاصة لكل الأطراف المهتمة بخدمة تدقيق القوائم المالية للمشروع, وهم مراقب الحسابات نفسه والمتعاملين في سوق المال وإدارة المؤسسة والمنظمات المهنية وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: أهمية التقرير لمراقب الحسابات

بما أن المدقق ينظر إلى التدقيق على أنه المنتج النهائي لعملية التدقيق وكأداة لتوصيل رأيه الفني المحايد على القوائم المالية التي كانت محل التدقيق، فإن هذا التقرير له أهمية بالنسبة للمدقق للأسباب التالية:

موضوع: رد: التدقيق الثلاثاء أبريل 22, 2008 6:20 pm

1ـ يعتبر التقرير كدليل على إنجاز المدقق لمهم المكلف بها والمتمثلة في تدقيق القوائم المالية للمؤسسة الخاضعة لعملية التدقيق.

2ـ أن التقرير وسيلة لتوصيل رأيه الفني المحايد لأصحاب المصلحة في المؤسسة خاصة المساهمين.

3ـ إن نجاح في إعداد وعرض التقرير, مستوفيا لمعايير التقرير, أحد المؤشرات الهامة على أدائه للمرحلة الأخيرة من مراحل التدقيق بجودة عالية, وسيؤثر ذلك بالإيجاب على الجودة الكلية لعملية التدقيق, وهي خاصية مطلوبة مهنيا وإقتصاديا في عملية تدقيق القوائم المالية في ظل ظروف المنافسة الشديدة في سوق خدماته المهنية.

المطلب الثاني: أهمية التقرير للمتعاملين في سوق المال

من الثابت أن المتعاملين في سوق المال, سواء المؤسسات المالية أو الإستثمارية أو المتعاملين في سوق الأوراق المالية, هم من متخذي القرارات, ويعتمد معظم هذه القرارات على المعلومات المحاسبية المنشورة من خلال القوائم المالية أهمية خاصة لهم, وذلك للأسباب التالية:

1ـ أن رأي مراقب الحسابات على القوائم المالية يؤثر في مدى إمكانية إعتمادهم عليها و وثوقهم في المعلومات التي توصلها لهم هذه القوائم المالية للمشروع.

2ـ أن تقرير مراقب الحسابات, برأيه على القوائم المالية للمشروع يحقق لهم قيمة مضافة من المعلومات التي توصلها لهم.

3ـ إن هناك العديد من القرارات إن لم يكن كل هذه القرارات تتأثر ليس برأي مراقب الحسابات على القوائم المالية بل أيضا نبوع الرأي نفسه.

4ـ إن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية بما يحمله من رأي فني له عليها, مستند أساسي في محددات العديد من قرارات هؤلاء المستخدمين.

و من أهم هذه القرارات, قرار منح البنوك لقروض المشاريع، قرار مديرية الإستثمار بشأن تكوين محفظة استثمار وصندوق الإستثمار, قرار السماسرة في بيع الأوراق المالية للمشروع, قرار المحللين والإستشاريين الماليين بالنصح في الإستثمار من عدمه في الأوراق المالية.

5ـ إن تقرير مراقب الحسابات به ما يجعل هناك طمأنينة إلى مدى إلتزام إدارة المشروع بالتشريعات واللوائح السارية, خاصة الإقتصادية والبيئية منها، ولذلك تأثير على قراراتهم السابقة.

المطلب الثالث: أهمية التقرير لإدارة المؤسسة

تهتم إدارة المؤسسة كثيرا بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للمشروع وذلك لكثير من الأسباب أهمها ما يلي:

1ـ أن تقرير مراقب الحسابات و رأيه مؤشر على مدى الإلتزام بالمبادئ المحاسبية العامة, ومعاييرها الخاصة، بالنسبة لإدارة المشروع و وفائها بمسؤوليتها عند إعداد القوائم المالية.

2ـ أن تقرير مراقب الحسابات وسيلة لإضفاء الصدق على القوائم المالية للمشروع.

3ـ أن رأي مراقب الحسابات, خاصة الرأي النظيف دليل على أنها لم ترتكب تحريفا متعمدا في القوائم المالية.

4ـ أن رأي مراقب الحسابات يطمئن أصحاب المصلحة في المشروع , خاصة الملاك على أنها تلتزم بالتشريعات واللوائح الملزمة ولم تقم بأية تصرفات غير قانونية.

المطلب الرابع: أهمية التقرير للمنظمات المهنية

المنظمات المهنية معينة أساسا بالعمل المستمر على تطوير المهنة, وفي سبيل ذلك تقوم بإصدار الإرشادات المحاسبية والمهنية, وتعقد الدورات المهنية والتدريبية لمراقبي الحسابات للإرتقاء بمستواهم المهني العلمي والعملي, وتجري البحوث اللازمة لإستكشاف مدى إستفادة المجتمع من المهنة وأهم سبل تدعيم دور المهنة في رفاهية المجتمع.

وفي سياق هذا الدور تهتم هذه المنظمات بتقرير مراقب الحسابات للأسباب التالية:

1ـ لكي تطمئن وتتابع مدى إلتزام مراقب الحسابات المنتمي إليها بمعايير إعداد وعرض التقرير.

2ـ لكي تضمن إستمرار تحقيق التقرير لأهدافه, فيما يتعلق بتوصيل رأي مراقب الحسابات لأصحاب المصلحة في المشروع خاصة المساهمين.

3ـ لكي تحدد ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار إرشادات جديدة لتطوير التقرير من عدمه.

4ـ لكي تتابع مدى حرص أعضائها على جودة المراجعة ككل.

5ـ لكي تحسم ما قد يطرأ من مشاكل خاصة بالممارسة المهنية في مجال إعداد و توصيل مراقب الحسابات للتقرير.

خلاصة

بعد قيام المدقق بالتعرف على المؤسسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية والتحقق من حساباتها, يقوم بإبداء رأيه الفني المحايد عن مدى دقة وصحة تمثيل القوائم المالية لمركزها المالي عن طريق إعداد تقرير. ويحرص على أن يكون هذا التقرير أعد حسب المعايير الدولية المتفق عليها, بحيث أن هذا التقرير له أهمية خاصة بالنسبة لبيئة العمل ومختلف المتعاملين.