اللأثار الرقابية و الاقتصادية لرقابة البنك المركزي عل..

- يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع والائتمان في المصارف الاسلامية وتستخدم نفس الادوات والاساليب المستخدمة في الرقابة على المصارف التقليدية .

2- لا يراعي البنك المركزي خصوصية ودائع البنوك الاسلامية الاستثمارية بل تعتبرها دينا في ذمة البنك الاسلامي . وكذلك الحال بالنسبة لاساليب التمويل والاستثمار في البنوك الاسلامية , فهي من وجهة نظر البنك المركزي دينا في ذمة البنك الاسلامي بغض النظر عن المسميات.

3- نظرة البنك المركزي لاعمال البنوك الاسلامية تؤثر سلبا على الاهداف الرقابية للبنك المركزي وعلى الاقتصاد بشكل عام .

4- رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية تحقق احيانا اهداف البنك المركزي الرقابية بسبب عدم فاعلية الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة في البنوك الاسلامية .

5- البنوك المركزية لا تمارس رقابة نوعية فعالة على البنوك الاسلامية كما هو الحال في الرقابة على البنوك التقليدية .

6- تستخدم البنوك المركزية نفس النماذج والمستندات للرقابة على البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مما يؤدي الى فهم عكسي للاهداف المرجوة من اعداد هذه النماذج والمستندات وخاصة كشف الاخطار المصرفية .

7- الواقع العملي للبنوك الاسلامية يثبت عدم تحقيق الطموح بزيادة وسائل التمويل المعتمدة على المشاركة . والبنك المركزي لا يفعل شيئا ازاء ذلك .

وللتغلب على القصور في تحقيق الاهداف الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية , يوصي الباحث بالتوصيات التالية :

1- لأن البنوك الإسلامية ذات اهداف اجتماعية بالاضافة لتحقيق الربح فيتوجب عليها توجيه استثماراتها إلى الاستثمار المباشر لتساهم فعلاً في التنمية بكافة انواعها.

2- لأن المصارف الإسلامية تستخدم صيغ وأدوات استثمارية نوعية تختلف عن أسلوب التمويل بالربا مثل المشاركة، المضاربة، المرابحة وهذه الأدوات تختلف من حيث درجة المخاطرة ومن حيث تحقيق أهداف المجتمع لذلك على البنك المركزي ان يستخدم اسلوباً رقابياً نوعياً خاصاً بالبنوك الإسلامية.

3- ان يشجع البنك المركزي المصارف الإسلامية على تمويل المشروعات طويلة المدى وان يخصص البنك الإسلامي جزء من الأرباح لإنشاء شركات صناعية وتجارية، وبأسلوب لا يضر بالسيولة التي ينبغي أن تبقى لدى البنك الإسلامي.

4- إستغلال الاحتياطات النقدية المودعة لدى البنك المركزي عن طريق عقد اتفاقيات بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية لاستغلال هذه الأموال في تمويل المشتريات الحكومية بنسب مرابحة متدنية او مشاركة مع الحكومة .

5- أن تعمل البنوك المركزية مع حكوماتها على إيجاد وتطوير اسواق مالية يتم فيها تداول ادوات مالية إسلامية خاصة سندات المضاربة مما يساعد البنوك المركزية في استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحقيق اهدافها فيما يتعلق بالرقابة على البنوك الإسلامية.

6- تطوير أساليب كمية ونوعية للرقابة على اعمال البنوك الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المصرفية. مثل تطوير أساليب نوعية لدفع البنوك الإسلامية لزيادة حصة الأساليب التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها . مما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد بشكل عام خاصة على زيادة الدخل والناتج القومي الحقيقي.

7- تطوير النماذج والمستندات المستخدمة في الرقابة من قبل البنك المركزي لتتسع وتشمل أعمال البنوك الإسلامية بما يتناسب مع أهداف إعداد هذه النماذج والمستندات مثل إضافة خانات تتعلق بتمويل المضاربة والمشاركة الى كشف الاخطار المصرفية المستخدم حاليا في الأردن.

8- على البنك المركزي ان يجهز مفتشين للرقابة على البنوك الإسلامية شريطة أن يكونوا عارفين بالأمور الشرعية والقانونية والمصرفية وملمين بالعمليات المصرفية في البنوك الإسلامية .

9- إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي لمتابعة أعمال البنوك الإسلامية ، والرقابة عليها.
_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm