اتفاقية بازل

موضوع: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:06 pm

اتفاقية بازل

الجامعة الإسلامية - غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التجارة
اتفاقية بازل
المضمون – الأهمية – الأبعاد
التأثيرات – التحديات

إعداد
الطالبة/ سيرين سميح أبو رحمة
إشراف
الأستاذ الدكتور/ يوسف عاشور
ابريل 2007م

تمهيد :
يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية للتغيرات والتطورات في العالم، وتشهد الصناعة المصرفية في وقتنا الراهن حالة من المتغيرات الهامة نتيجة تحديات تواجهها البنوك منها تراجع دور البنوك في الوساطة المالية ومتطلبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بين البنوك وزيادة مهارات العملاء التفاوضية.
واتجهت العديد من بلدان العالم إلى قبول وتبني سياسات ووسائل وإجراءات تسعى إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وتفعيل دوره للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء برنامج متكامل ومترابط ومتناسق في الإصلاح الاقتصادي، وتمثلت أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية في عنصرين:

أولا: التطورات الاقتصادية:
تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحول نحو اقتصاد السوق، أما بالنسبة لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، تقلبات أسعار الصرف، تقلبات أسعار الفائدة، هذه التوازنات كانت متفاوتة مما أدى إلى المزيد من المخاطرة وتعرض البنوك والمؤسسات المالية لأخطار السيولة والتوظيف، أما بالنسبة للتحول نحو اقتصاد السوق فانه يلاحظ أن غالبية البلدان تبنت فلسفة العولمة وقامت بخصخصة القطاع العام وزيادة حرية القطاع الخاص المنتج، لذلك زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة وذلك من منطلق أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي مقيدا ويعاني من عقبات تخصيص موارد لتمويل أنشطة وقطاعات معينة.

ثانيا : التطورات المصرفية :
اتخذت التطورات المصرفية عدة أشكال من خلال جملة من العناصر ومنها :
ظاهرة التحرر من القيود والعراقيل: وذلك نحو إيجاد تشريعات ولوائح لإخراج البلدان من الشكليات والمعوقات التي تقف عائقا في وجه النشاط الاقتصادي، مع التركيز على المنافسة وانفتاح السوق المالي المحلي على الأسواق الدولية، وتخفيض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها، وهذا كفيل بتحسين وتطوير الجهاز المصرفي لمواجهة عناصر وعوامل المنافسة والمخاطرة.
زيادة حدة المنافسة: ظهر تصاعد في حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في نشاطها بسبب ظهور تقنيات بنكية عصرية ومنها المشتقات المالية ودخول شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وقيامها بدور مهم على الساحة المصرفية الدولية في منافسة القطاع المصرفي.
التطور التكنولوجي: تحقق تقدم كبير في نظم الاتصالات والمعلومات والذين كان لهما تأثير كبير على العمل المصرفي وكذلك التجارة بحيث زادت أحجام التجارة الإلكترونية، وهذا التطور أدى إلى انخفاض تكلفة إنجاز المعاملات المالية عبر الحدود وتحسن معالجة البيانات والنظم المحاسبية، وهذا التطور أدى إلى العديد من الفوائد سواء بالنسبة للمصارف أو لعملائها فقد أصبحت تشكل إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير والتطور في النشاط المصرفي.

بنك التسويات الدولية

بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم.
ويقومالبنك بتلك الخدمات من خلال:
1. إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصاديةلمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزية.
2. القيام بدور الشريك للبنوكالمركزية في صفقاتها المالية.
3. مركز للبحوث الاقتصادية والنقدية.
4. وكيلفي العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية.
5. يقومكبنك مركزي للبنوك المركزية في العالم.
لمحة تاريخية:
بدأ بنك التسويات الدولية نشاطه في مدينة بازل بسويسرا في: 17/5/1930م ويعتبر بذلك أقدم منظمة مالية دولية في العالم ويتخذ بنك التسويات الدولية من مدينة بازلبسويسرا مقراً له ولديه مركز تمثيل آسيا والمحيط الهادئ في مدينة هونجكونج.

الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية :
تنعقد الجمعية العمومية للبنك سنوياً خلال مدة (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف في 31مارس من كل عام.
خمسون بنكاً مركزياً عالمياً لديها حقوق التصويتوالتمثيل في الجمعيات العمومية ومن ضمن هذه البنوك البنك المركزي السعودي ويعتبر البنك العربي الوحيد في الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية.

لجنة بازل

تأسست لجنة بازل في نهاية عام 1974م "بازل Basel مدينة تقع شمال سويسرا على الراين وتعتبر مرفأ نهري ومركز صناعي" من مجموعة الدول الصناعية العشر Group of ten "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، بالإضافة إلى لكسمبرج"، وأطلق على تلك اللجنة مسميات ثلاثة، لجنة بال نسبة إلى مكان انعقادها بمدينة بال بالفرنسية، أو لجنة بازل نسبة إلى مدينة بازل بالإنجليزية، أو لجنة كوك نسبة إلى رئيسها "مدير بنك إنجلترا المركزي". وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وقد كان الباعث لتأسيس تلك اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم، بالإضافة المنافسة القوية التي خلقتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها كان ذلك في العام 1988م.

رأس المال
مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته.
معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية.
معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل.

أولا: مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته:
لقد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقدر المخاطر التي تتعرض لها , وذلك لان البنوك تعمل أساسا بأموال المودعين ومن خلال استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيلات واستثمارات

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:07 pm

بما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر الآخرين.
لذلك يعطى رأس المال الثقة للمتعاملين مع البنوك ولجهات الرقابة, بل ويعزز الثقة في قدرتها على العمل ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة مخاطر الائتمان والتمويل وتقلبات سعر الصرف والفوائد ومخاطر البلاد التي تعمل فيها ومخاطر السوق.
"الشواربي عبد الحميد ، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1,منشأة المعارف الإسكندرية,2002"
ويمكن تعريف رأس المال عموما بأنه الفرق بين الأصول والخصوم في أية منشأة وهناك مفهومان لرأس المال احدهما يقتصر على رأس المال المدفوع وثانيهما يتسع ليشمل جميع حقوق المساهمين المعلنة وغير المعلنة ويمثل رأس المال المدفوع عادة النواة الأولى لموارد أي منشأة اقتصادية التي تبدأ به نشاطها لتكوين ما يلزمها من أصول ثابتة وتمويل المستلزمات المباشرة لهذا النشاط, وتسعى المنشات عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع عبر مسيرتها الإنتاجية مع تعزيزه بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرتها على التوسع ومواجهة مختلف المخاطر التي قد تعترضها .
ويختلف دور رأس المال في المنشات الاقتصادية غير المصرفية عنه في المنشات المصرفية حيث أننا نجد أن المهمة الأساسية لرأس المال في المنشات غير المصرفية تنصب على تمويل وشراء المباني والآلات والمعدات اللازمة للمشروع في العمليات الإنتاجية كهدف أولي, وتكون حماية حقوق الدائنين كهدف ثانوي. فيما تنصب مهمة رأس المال في المنشآت المصرفية بصورة أساسية في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أو عارض خارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية,في حين يكون دور رأس المال في تمويل وشراء الأصول الثابتة ثانوياً.

ثانيا: معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية:
كان الفكر المستقر عليه في مجال كفاية رأس المال يتمثل في أنها علاقة بين حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتجزة بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى.
ولقد كانت نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير المعمول بها لقياس كفاية رأس المال منذ 1914م خاصة المصارف الأمريكية بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة حيث أنه بزيادة الودائع يتطلب الأمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها ضمان للودائع, مع اعتماد المصارف المركزية نسبة 10% كمقياس ملائم ومقبول لمدى كفاية رأس المال دون النظر إلى اختلاف درجة مخاطر المصرف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيه الودائع.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002"
وبدأ استخدام معيار رأس المال إلى إجمالي الأصول بشكل واسع على نطاق المصارف والسلطات النقدية بعد الحرب العالمية الثانية خاصة المصارف الأمريكية التي تخلت عن هذه النسبة عام 1942م في ضوء قيامها بشراء السندات الحكومية وخلق الودائع لأغراض تمويل المجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية, ويأخذ هذا المعيار استخدامات الأموال واعتباره مؤشرا مقبولا لمواجهة أية خسائر قد يتكبدها المصرف في حدود تلك النسبة, إلا أن هذا المعيار لم يمثل المعيار الأمثل لعد التمييز بين أنواع الأصول من حيث المخاطر التي تتفاوت فيما بينها.
وقد أسفرت التجارب اعن أن ما قد يواجه بعض البنوك من عقبات إنما ينشأ نتيجة نوعية الأصول وتوافر أصول رديئة, ومن ثم اتجه أسلوب قياس كفاية رأس المال إلى أن يكون قياس كفاية رأس المال من خلال العلاقة بين حقوق المساهمين والأصول التي تنطوي على مخاطر, إلا أن هذا المعيار لم يأخذ في الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول التي تختلف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيها الأموال من مخاطر عالية ومخاطر متدنية.
وفي ضوء تطور التجارب انتهت السلطات الرقابية في بعض الدول خاصة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المخاطر تتفاوت بين أصل وآخر, وفي هذا الإطار وضعه أوزان ترجيحية متفاوتة لمخاطر الأصول بحيث يعاد حساب قيمة الأصول مرجحة بالأوزان قبل أن تنسب حقوق المساهمين إليها, وقد كان النظامان الأمريكي والإنجليزي هما الأساس للنظام الذي وصلت إليه لجنة بازل.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية".

ثالثا: معدل كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل:
لقد أرست لجنة بازل معدلا موحدا لكفاية رأس المال بأن وضعت حدا أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولا من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها 8% مع إتاحة الحق لأي دولة بأن تكون أكثر تشددا, وأصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي انصبت على المخاطر الائتمانية كما تعني ضرورة الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها.
ويتضح من إعادة صياغة هذا المعيار وفق آخر تعديل لكل من المخاطر الائتمانية وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته إلى جانب مخاطر الدول وكذلك مخاطر السوق, ومنها مخاطر سعر الفائدة والصرف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالي, إلى جانب الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات واجبة التكوين للأصول المشكوك في تحصيل قيمتها وغيرها من المخصصات. مع مراعاة النظر إلى كافة البنود داخل ميزانية البنك وخارجها, والمقصود بالبنود خارج الميزانية الالتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان لقروض أو لتنفيذ أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخلافه بجانب الالتزامات الناشئة عن التعامل في عقود المشتقات.

رابعا: مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل:
يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.
¨ كما لا تسمح بشمول كامل احتياطات ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.
¨ كما واشترطت المقررات أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.
¨ كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية.
¨ واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من جانب الأصول على أن تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة.

قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.

وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية :
- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
· تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:09 pm

والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة).

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:
· ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
· تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
· يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي :

أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل

درجة المخاطرة
نوعية الأصول
- صفر
- النقدية + المطلوبات من الحكومات المركزية والبنوك المركزية والمطلوبات بضمانات نقدية وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزية في بلدان OCDE.
- 01 إلى 05 %
- المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلية (حسبما يتقرر وطنيا)
- 02 %
- المطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة OCDE + النقدية في الطريق.
- 05 %
قروض مضمونة برهونات عقارية، ويشغلها ملاكها.
- 100 %
- جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية + مطلوبات من قطاع خاص + مطلوبات من خارج دول منظمة OCDE ويتبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية + مساهمات في شركات أخرى + جميع الموجودات الأخرى.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) كما يلي:
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمُّ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج الميزانيَّة في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارج الميزانيَّة هي كالآتي :

أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية

أوزان المخاطر
البنود
- 100 %
- بنود مثيلة للقروض (مثل الضمانات العامة للقروض).
- 50 %
- بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء (خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات).
- 20 %
- بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية (الإعتمادات المستنديَّة).

يصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي :
رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) £ 8 %
مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر

بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيداً في هذا التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر. ومع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجماليَّة عند 8 % كما ورد في اتفاق بازل I لعام 1988م إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي :
- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من:

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:10 pm

الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند أو التكميلي).
وهذا كما هو محدد في اتفاقية 1988م + الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل)، وهذا الأخير، أي: رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
· أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين، وأن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.
· أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.
· يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك حتى نضمن الحد وهو 250 % .
· الخضوع لنص (التجميد) الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حدِ أدنى من متطلباته الرأسمالية.
· أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال £ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة.
· وقد قرَرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنية.
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.
وبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدرة للمخاطرة (Value at Risk ( VAR.

تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي :
إجمالي رأس المال ( شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة 3 ) £ 8 %
الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 5, 2 1

للتوضيح فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي: باستخدام النماذج الداخلية، أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة.
وبناءً على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن الاتفاق الجديد المقترح (اتفاق بازل II) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر، وهي :
1. النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان.
2. نموذج التصنيف الداخلي Internal Rating Board (IRB).
3. نموذج IRB المتقدم أو المنهج القائم على النماذج.
ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج BRI عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِم.
ويلاحظ أن الاقتراح الجديد (بازل II) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عضوية المنظمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيات الحد من مخاطر الائتمان.

اتفاق بازل 2
المضمون – الأهمية - الأبعاد
يمثل اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة والإشراف حول العالم في الوقت الحاضر. فهو يشكل فرصة وتحدياً في آن بالنسبة لصناعة المصرفية, مع العلم بأن التحديات التي يطرحها لا تقل شأناً عن الفرص التي يوجدها.
صحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح, من حيث تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال, وتعزيز ركائز الاستقرار المصرفي, وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق(Securitization) .
إلا أنه من الصحيح أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام المصارف عموماً في استقطاب مصادر التمويل الدولية, بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لبعض المصارف, كما أنها ستفرض ضغوطاً على المصارف لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لاسيما مخاطر التشغيل (Operational Risk). أضف إلى ذلك الضغوط أيضاً على المصارف من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والانتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي (Standardized Approach) إلى أسلوب التقييم الائتمان الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف. "دكتور نبيل حشاد"

خلفية تاريخية :
شهد كثير من دول العالم أزمات مصرفية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات, وقد اختلفت حدة تلك الأزمات من دولة إلى أخرى وقد زادت حدة تلك الأزمات اعتبارا من الأزمة المالية التي أصابت المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, وكانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة هي أزمة دول جنوب شر آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998 والتي أثرت تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد العالمي وخصوصا على القطاعات المالية والمصرفية.

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:10 pm

كانت تلك الأزمات المالية والمصرفية بمثابة ناقوس خطر هدد بتقويض العولمة المالية وأظهر سلبياتها بوضوح, حيث إن حدوث أزمات مالية ومصرفية في بعض الدول أثر سلبا على القطاعات المالية والمصرفية في دول أخرى, فعلى سبيل المثال أثرت الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا سلبا على البنوك اليابانية والبنوك الأوروبية وخاصة البنوك الألمانية والتي انخرطت بشدة في التعامل مع البنوك والأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا.
لم تقف المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية) والدول العشر الكبرى (G-10) مكتوفة الأيدي حيال تلك الأزمات خصوصا أن تلك المؤسسات والدول التي تتبنى تسارع خطى العولمة الاقتصادية والمالية وتشجعها, وأن تلك الأزمات المالية والمصرفية تؤثر سلبا على العولمة وتمثل حججا واضحة يستشهد بها المناهضون للعولمة. لذا كثفت تلك المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها لمحاولة تقوية ودعم القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات الأزمات المالية والمصرفية أو تخفيف آثارها السلبية في حاله حدوثها.
في إطار ما سبق, ركزت المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها في أربعة محاور هي:
1. تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, وأهم ما تم اتخاذه في هذا الصدد إصدار لجنة بازل للرقابة على البنوك للأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة (Core principles for effective banking supervision) في عام 1997. وأصدرت في عام 1999 منهجيات أو طرق تطبيق الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعّالة (Core principles methodology) كذلك قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي (Financial sector assessment program) والذي يطلق عليه (FSAP) على سبيل الاختصار. ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم وتحديد نقطا القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي من خلال مجموعتين من المؤشرات هما مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة العامة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات مكونات ميزان المدفوعات ومؤشرات القطاع المالي والمصرفي. ففي قطاع البنوك يتم تقييم أداء وتحديد نقاط القوة والضعف باستخدام مؤشرات ال(CAMELs) وهي المؤشرات المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة الإدارة والمكاسب أو الإيرادات والسيولة والحساسية للمخاطر, وفي إطار التقييم يتم وضع المقترحات المناسبة لتقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي.
في إطار تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, تم إنشاء منتدى الاستقرار المالي Financial Stability Forum ويهدف هذا المنتدى إلى تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي على المستوى العالمي.

يأتي مشروع اتفاق بازل 2, كأحد أهم المجهودات الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفي. وقد صدرت الطبعة الأولى من وثيقة اتفاق بازل 2 في عام 1999 وصدرت الطبعة الثانية في عام 2001 بعد إجراء بعض التعديلات والإضافة والتي تمت في إطار الإجابة عن استفسارات بعض البنوك ثم صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003.
2. الشفافية : تلعب الشفافية والإفصاح دورا هاما في انضباط السوق, حيث أن توافر المعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب تساعد المتعاملين (المشاركين) في الأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة, أما في حالة عدم الشفافية والإفصاح فإن ذلك يؤدي إلى عدم صحة قرارات المشاركين في الأسواق, وقد لوحظ ذلك خلال الأزمة المالية في المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, حيث إن عدم الشفافية والإفصاح لعبا دورا هاما في تفاقم الأزمة. لذا فقد أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما كبيرا بالشفافية والإفصاح في الأسواق المالية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة. من الجدير بالذكر أن الشفافية والإفصاح سيؤديان إلى انضباط السوق.
3. قضايا تحرير حساب رأس المال: أثارت قضايا تحرير حساب رأس المال, والمتعلقة بفتح الأسواق المالية, كثيرا من الجدل وخصوصا فيما يتعلق بفتح السوق المالية للدولة (وخصوصا الدول النامية) تدريجيا أم دفعة واحدة, حيث يرى البعض أهمية التدرج في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب والسماح للمستثمرين المحليين بالاستثمار في الخارج وقابلية العملة الوطنية للتحويل, بينما يرى البعض الآخر أهمية فتح السوق الملية دفعة واحدة حتى لا تستطيع مراكز القوى المناوئة لتحرير حساب رأس المال ممارسة ضغوط لعدم التحرير. وقد أشارت التجارب إلى أن تحرير حسا رأس المال في ظل قطاع مالي ومصرفي ضعيف يؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات مالية مصرفية. لذا فإن الرأي عند الكثيرين هو تحرير حساب رأس المال عندما يكون القطاع المالي والمصرفي قوياً, حيث إنه من المعروف في الفكر الاقتصادي أن وجود قطاع مالي ومصرفي قوي ومستقر شرط لابد منه لوجود اقتصاد كلي مستقر. لذا يجب العمل على تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي قبل تحرير حساب رأس المال.
4. إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية: هناك الكثير من الدول النامية التي تتحمل تكاليف الأزمات المصرفية, ولا يتم إشراك القطاع الخاص في تحمل تلك التكاليف وذلك من خلال ما يمكن أن يطلق عليه أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين الضمني, أي أن لا يوجد نظام صريح للتأمين على الودائع ولكن عند حدوث أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين عن كامل ودائعهم. هذا النظام يجعل المودعين غير مهتمين باختيار البنك الجيد والقوي نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث أزمات مصرفية. أما إذا كان هناك نظام تأمين صريح على

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:11 pm

الودائع (والذي لا يغطي كامل الودائع ولكن هناك حد أعلى لمبلغ التعويض في حالة إفلاس البنك) ومن ثم سيتحمل المودعون (القطاع الخاص) جزءاً من تكاليف الأزمات المصرفية , فإن ذلك سيدفع المودعين إلى اختيار البنوك الجيدة والقوية ومن ثم تنسحب البنوك الضعيفة من السوق ويحدث انضباط السوق وتزداد كفاءة وفعالية القطاع المصرفي ككل.

اتفاق بازل 2 :
خلال السنوات القليلة السابقة لعام 1999, قامت لجنة بازل للرقابة على البنوك بعمل جاد لإصدار اتفاق بازل 2 الخاص بمعيار كفاية رأسمال البنوك. بحيث يعكس التغيرات في هيكل وممارسات الأسواق المالية والبنوك.
قبل إصدار اتفاق بازل 2, قامت اللجنة بدراسة أسباب الأزمات المصرفية في كثير من الدول واتضح من تلك الدراسات أن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمات هي عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية الوطنية), لذا فإن الاتفاق الجديد ركز على معالجة تلك الأسباب لضمان قوة البنوك.
وخلال الفترة 1999 إبريل 2003 قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات على الطبعة الأولى التي صدرت في عام 1999 حتى صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003. وقد ركز الاتفاق الجديد (بازل2) على تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي (Regulatory Capital) من خلال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك وفي الوقت نفسه تعطي حوافز للبنوك التي تدير المخاطر التي تتعرض لها بصورة جيدة.
يعتبر اتفاق بازل 2 أكثر تعقيدا من اتفاق بازل 1 وذلك لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب هو أن تقييم المخاطر في بيئة تتميز بتطور وزيادة الأدوات المالية الجديدة والاستراتيجيات الخاصة بها يعتبر أمرا معقدا.
وسبب آخر هو أن مجهودات التطوير والتعديلات التي نتجت عن اتفاق بازل 2 أصبحت لها أهداف متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية.
2. الاتساق, بأكبر درجة ممكنة, بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.
3. تطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي البنك والسلطات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة المخاطر والعلاقة بين حجم رأس المال والمخاطر.
4. زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك, ويجب أن تتاح المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للمتعاملين مع البنك, حيث إنهم يشاركون البنك في المخاطر التي يتعرض لها.

محاور اتفاق بازل2

يتكون اتفاق بازل 2 من ثلاثة محاور هي :

المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأس المال
(Minimum Capital Requirements)
المحور الثاني : عمليات المراجعة الرقابية
(Supervisory review process)
المحور الثالث : انضباط السوق (الإفصاح العام)
(Market discipline) (Public disclosure)

المحور الأول
المتطلبات الدنيا لرأس المال
يختلف المحور الأول في اتفاق بازل 2 اتفاق بازل 1 في عدة أبعاد, بينما يتشابه الاتفاقان في عدة أبعاد. بالنسبة لأبعاد الاتفاق فهي أن نسبة ملاءة (كفاية) رأس المال بقيت كما هي بدون تغيير في اتفاق بازل2 حيث إن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال ما زال %8, هذا بالإضافة على مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال وهو رأس المال القانوني أو الرقابي في اتفاق 1شريحة رأس المال (1) (رأس المال الأساسي) وشريحة رأس المال 2 (رأس المال المساند) بمكوناته المختلفة هي نفس المكونات في اتفاق بازل 2.
يتشابه اتفاق بازل1 واتفاق بازل2 في أساليب قياس مخاطر السوق, حيث أشارت الوثيقة الرئيسية لاتفاق بازل2 إلى أن مخاطر السوق الواردة في بازل1 سيتم تطبيقها في اتفاق بازل 2 بدون أية تغييرات.
أما بالنسبة لأبعاد الاختلاف بين الاختلاف بين الاتفاقين فتتمثل في تعريف أوزان مخاطر الأصول (Risk-Weighted), أي الطرق المستخدمة في قياس المخاطر التي تواجه البنك. إن الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2ستؤدي إلى تطوير تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك ومن ثم فإن معدل كفاية رأس المال سيكون أكثر واقعية واتساقا مع حجم المخاطر.
يغطي اتفاق بازل 1 نوعين من المخاطر هما مخاط الائتمان ومخاطر السوق. ومن الجدير بالذكر أن اتفاق بازل عند صدوره عام 1988 كان يغطي مخاطر الائتمان فقط. وفي عام 1996 قررت لجنة بازل إضافة مخاطر السوق. أما بالنسبة لاتفاق بازل 2 فإنه قد أضاف التشغيل (Operational risk), حيث أصبحت المخاطر التي يغطيها اتفاق بازل 2 هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. من الجدير بالذكر أن اختلاف طرق قياس مخاطر الائتمان في بازل 2 عنها في بازل 1 وإضافة مخاطر التشغيل سيؤدي إلى تغيير مقام نسبة كفاية رأس المال, حيث عن المقام يمثل

_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

موضوع: رد: اتفاقية بازل الأحد مارس 16, 2008 9:12 pm

الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها.
بالنسبة لأساليب قياس مخاطر الائتمان في اتفاق بازل1 فإن أوزان المخاطر محددة من قبل لجنة بازل وتستخدم مقاساً واحداً يناسب الجميع (One size fits all), بينما طرح اتفاق بازل 2 ثلاث طرق أو أساليب لحساب مخاطر الائتمان هي:
· الأسلوب النمطي أو المعياري (Standardized approach)
· أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي
· أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم (Internal rating based-approach) (foundation and advanced).
وللبنك حق الاختيار لواحد من هذه الأساليب.
بالنسبة لأسلوب التصنيف النمطي, فإنه يعتمد على التصنيفات الائتمانية التي تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز ووكالات ضمان الصادرات, وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك والشركات.
يتضمن الأسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان التي تستخدمها البنوك التي تتبنى الأسلوب النمطي, وقد عرف اتفاق بازل 2 تلك الأساليب بمخففات مخاطر الائتمان ( Credit risk mitigation).
يتضمن الأسلوب النمطي أيضاً معاملة محددة لتعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة التجزئة (retail activities) وكذلك تعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم إعطاء هذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن الأوزان المحددة في اتفاق بازل 1.
من الجدير بالذكر أن اتفاق بازل 2 قد حدد بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية, منها على سبيل المثال الشفافية والمصداقية وتوافر النتائج دولياً.
أما بالنسبة لأساليب التصنيف الداخلي (IRB), فهي أحد أهم الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2. وتنقسم أساليب التصنيف الداخلي إلى الأسلوب الأساسي والأسلوب المتقدم. وتختلف أساليب التصنيف الداخلي عن الأسلوب النمطي اختلافا جوهريا, حيث إن أساليب التصنيف الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها البنك ومن ثم يتم حساب رأس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر.
تعتمد أساليب التصنيف الداخلي (الأساسي والمتقدم) على أربعة مدخلات كمية هي:
1. احتمال التعثر Probability of Default (PD) وهي تقيس احتمال تعثر العميل عن سداد القرض خلال فترة زمنية معين.
2. الخسارة عند التعثر Loss Given Default (LGD) وهي التي تقيس الجزء من القرض الذي سيعاد ( سيسدد للبنك) في حالة حدوث التعثر.
3. التعرض عند التعثر Exposure at Default (EAD) وهو خاص بالتزامات القروض (Loan commitments) ويقيس مبلغ التسهيلات التي تسحب إذا حدث التعثر.
4. أجل الاستحقاق Maturity (M)