وتحتاج إجراءات التحكم إلي قياسها من حيث التأثير الاقتصادي المتوقع في حالة عدم اتخاذ أي أجراء بالمقارنة بتكلفة الإجراءات المقترحة ، وكذلك تحتاج إلي معلومات أكثر تفصيلا وافتراضات أكثر مما هو متوفر حاليا .
يجب أولا تحديد تكاليف التطبيق . ويجب حسابها بدقة معقولة لأنها ستصبح الأساس الذي ستقاس علي أساسه فعالية التكاليف . كما يجب تقدير التكلفة المتوقعة في حالة عدم اتخاذ أي أجراء ، ثم بمقارنة النتائج يمكن للإدارة أن تقرر تطبيق أو عدم تطبيق إجراءات التحكم في المخاطر .
التوافق مع القوانين والتشريعات ليس اختياري . حيث يجب علي المؤسسة أن تتفهم القوانين المطبقة وأن تطبق نظام للرقابة لتحقيق التوافق مع القوانين. ويوجد أحيانا بعض المرونة في حالة أن تكلفة تخفيض خطر ما لا تتناسب مع ذلك المخاطر.
إحدى وسائل الحصول علي حماية مالية ضد تأثير الأخطار عن طريق تمويل المخاطر هي التامين. ومع ذلك يجب ملاحظة أن بعض الخسائر أو بعض عناصر الخسارة غير قابلة للتامين، علي سبيل المثال التكاليف غير القابلة للتأمين المصاحبة للحوادث الصحية والسلامة والبيئية، والتي قد تتضمن أضرار لنفسية الموظف ولسمعة المؤسسة.
8 . مراقبة ومراجعة عمليات إدارة المخاطر
تتطلب إدارة المخاطر الفعالة نظام لتقديم التقارير والمراجعة للتأكد من التعرف الفعال علي الأخطار وفحصها وأن إجراءات التحكم في المخاطر الملائمة قد تم اتخاذها . ويجب أجراء المراجعة الدورية للسياسة ومستويات التوافق مع القوانين ، ومراجعة معايير الأداء لتحديد فرص التطوير . ويجب تذكر أن المؤسسات ذات ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية ومتغيرة. لذلك يجب التعرف علي التغيرات في المؤسسات وعلي البيئة التي تعمل فيها وأنه تم عمل التعديلات الملائمة للنظم.
يجب أن تتأكد عملية الرقابة من تطبيق إجراءات التحكم المناسبة علي أنشطة المؤسسة ، وأن الإجراءات قد تم فهمها وأتباعها .
التغيرات في المؤسسة والبيئة التي تعمل ضمنها يجب أدارتها وعمل التغيرات اللازمة للنظم.
يجب علي أي عمليات للرقابة والمراجعة أن تحدد فيما إذا كانت:
• الإجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها
• الإجراءات المتبعة والمعلومات التي تم جمعها بغرض فحص الأخطار كانت ملائمة
• التطوير المعرفي قد ساعد علي الوصول إلي قرارات أفضل وتحديد الدروس المستفادة لفحص وإدارة الأخطار مستقبلا .
9 . هيكل وتنظيم إدارة المخاطر
1.9 سياسة إدارة المخاطر
يجب علي سياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة أن تضع منهجها وميولها تجاه المخاطر وكذلك منهجها في إدارة المخاطر. كما يجب علي سياسة المخاطر تحديد المسئوليات تجاه إدارة المخاطر داخل المؤسسة كلها.
بالإضافة لما سبق، يجب أن تشير المؤسسة إلي أي متطلبات قانونية فيما يخص بيان سياسة المؤسسة مثال الصحة والسلامة.
ترتبط بعمليات إدارة المخاطر مجموعة مندمجة من الأدوات والتقنيات يتم استخدامها في المراحل المختلفة للنشاط . وللعمل بشكل فعال ، تتطلب عملية إدارة المخاطر :
• التزام الرئيس التنفيذي ومد راء المؤسسة
• توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة
• تخصيص الموارد الملائمة لتدريب وتطوير الوعي بالمخاطر من قبل أصحاب المصلحة .
2.9 دور مجلس الإدارة:-
يقع علي عاتق مجلس الإدارة مسئولية تحديد الأتجاة الإستراتيجي للمؤسسة ، وخلق بيئة وهياكل أداره المخاطر لتعمل بصورة فعالة.
ويمكن أن يتم ما سبق من خلال مجموعة من المد راء ، أو لجنة غير تنفيذية ، أو لجنة المراجعة أو أي وظيفة تتلاءم مع أسلوب المؤسسة في العمل وتكون قادرة علي العمل كراعي لأدارة المخاطر .
يجب ، كحد أدني ، أن يأخذ مجلس الإدارة في الحسبان عند تقييم نظام الرقابة الداخلية ، ما يلي :
• طبيعة ومدي حجم الأخطار المقبولة التي تستطيع الشركة تحملها ضمن نشاطها الخاص
• احتمالية تحقق تلك الأخطار
• كيفية إدارة الأخطار غير المقبولة
• قدرة الشركة علي تخفيض احتمال تحقق المخاطر وتأثيرة علي النشاط
• تكاليف وعوائد المخاطر وأنشطة التحكم في المخاطر المطبقة
• فاعلية عمليات إدارة المخاطر
• الآثار الضمنية لقرارات مجلس الإدارة على المخاطر .
9. 3 دور وحدات العمل : -
وتتضمن ما يلي :
• تتحمل وحدات العمل المسئولية الأولي في أداره المخاطر علي أساس يومي
• تعتبر وحدات العمل مسئولة عن نشر الوعي بالمخاطر داخل نشاطهم، كما يجب تحقيق أهداف الشركة من خلال نشاطهم.
• يجب أن تصبح أداره المخاطر موضوع للاجتماعات الدورية للإدارة وذلك للأخذ في الحسبان مجالات التعرض للخطر ووضع أولويات العمل في ضوء تحليل للخطر فعال .
• يجب أن تتأكد أداره وحدة العمل من شمول إدارة المخاطر ضمن المرحلة الذهنية للمشروعات وحتى انتهاء المشروع.
9. 4 دور وظيفة أداره المخاطر:-
اعتمادا علي حجم المؤسسة، قد يتحمل وظيفة أداره المخاطر من مدير للخطر يعمل جزء من الوقت إلي قسم لأداره المخاطر يعمل طول الوقت. ويجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر ما يلي:
• وضع سياسة وأستراتيجية إدارة المخاطر
• التعاون علي المستوي الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر
• بناء الوعي الثقافي للخطر داخل المؤسسة ويشمل التعليم الملائم
• أعداد سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل
• تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر
• التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي أداره المخاطر داخل المؤسسة
• تطوير عمليات مواجهة المخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط
• أعداد التقارير عن المخاطر وتقديمها لمجلس الإدارة وأصحاب المصلحة
9. 5 دور المراجع الداخلي :-
قد يختلف دور المراجع الداخلي من مؤسسة لأخري . وعمليا قد يتضمن دور المراجع الداخلي كل أو بعض مايلي :
• تركيز عمل المراجع الداخلي علي الأخطار الهامة، التي تم تحديدها بواسطة الإدارة، ومراجعة عمليات أداره المخاطر داخل المؤسسة
• منح الثقة في إدارة المخاطر
• تقديم الدعم الفعال والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر
• تسهيل أنشطة تحديد وفحص الأخطار وتعليم العاملين بأداره المخاطر والمراجعة الداخلية
• تنسيق عملية إعداد تقرير المخاطر المقدم لمجلس الإدارة ولجنة المتابعة الداخلية ... الخ.
بغرض تحديد الدور الأكثر ملاءمة لمؤسسة معينة، يجب علي المراجعة الداخلية التأكد من عدم الإخلال بالمتطلبات المهنية الخاصة بتحقيق الاستقلالية والموضوعية.
9. 6 الموارد والتطبيق :-
يجب توفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة، وذلك علي كل
_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm