إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظام المصرفى الاسلامى والتقليدى

إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظامين

المصرفيةالإسلامية

تعتمد القاعدة الإنتاجية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف(1) .

الاستخدامات المختلفة لمفهوم الاستثمار

- بمعنى أي توظيف للنقود لأي أجل .

- بمعنى أي توظيف لأجل طويل نسبياً .

- وفي النظام التقليدى:

- تستخدم القاعدة الإقراضية لتَعني توظيف النقود في أوراق مالية .

- وفي الشركات (صناعية- زراعية- تجارية- خدمات) : بمعنى إنفاق استثماري

(عكس الإنفاق الجاري – أو المصروفات التشغيلية) لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقادمة .

- ويصرّ البعض على أن الاستثمار يجب أن يكون في أصول آمنة أو على الأقل

بمخاطر معقولة ومحسوبة تمييزاً له عن المضاربة بالمفهوم الغربي التي تعتمد على توقع ارتفاع الأسعار .

- هل المعيار الحاسم في كون توظيف النقود استثماراً أم غير استثمار يكمن في ضرورة وجود أصل ملموس مثل العقارات والمباني والآلات ؟

معجم الأعمال والاقتصاد الإنجليزي يعرّف الاستثمار بأنه: شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً ، فيكون الاستثمار في شراء سلع رأسمالية أو شراء أسهم أو وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظيفها .

وفي الشركات : الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ، ويسميه البعض (إنفاقاً رأسمالياً) تمييزاً له عن الإنفاق الجاري أو المصروفات التشغيلية (التي تتم من يوم إلى يوم ، مثل الصيانة وشراء المواد الخام والأجور)(1)

فالإنفاق الاستثماري يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة ، ولذلك فإنه من هذا المنظور يمكن أن يحوي ثلاث مجموعات :

1- مشروعات جديدة ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة .

2- مشروعات استكمال تمثل أصولاً مطلوب إضافتها لمشروعات قائمة أصلاً فهي إضافة طاقة إنتاجية .

3- مشروعات إحلال وتجديد (تحديث) وهي تمثل شراء أصول جديدة بدلاً من المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية .

وبعكس ذلك " الإنفاق الجاري " فإذا لم تشتر المواد الخام فلن يكون هناك إنتاج وهو ما أسميه إنفاقاً إنتاجياً .

الاستثمار بالمعني الواسع

" أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل " ، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في

قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية(1)

ومن ثم يشتمل على الاستثمار في :

- في أصول ثابتة .

- في أصول متداولة أو صكوك تثبت ملكية أصول .

ولا يتحدد في أوراق مالية كما هو الحال في البنوك التقليدية .

هذا التعريف لا يقصر الاستثمار على الإنفاق الاستثماري بإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال أو تحديث ، بل يتعداه ليشمل :

- توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل : البضائع والذهب .

- لا يحدد الاستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن أن تكون المنافع معنوية مثل

الرضا عن عمل طيب .

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

.

.

.